فولاد ایرانیان
قیمت مرغ به ۳۶۰ هزار تومان رسید؛ پشت‌پرده خرید ۳۰ هزار تن مرغ توسط دولت | گرانی بیشتر در راه است؟
بازار مرغ ایران بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. در حالی که گزارش‌هایی از افزایش قیمت هر کیلوگرم مرغ از ۲۸۰ هزار تومان به محدوده ۳۶۰ هزار تومان حکایت دارد، شرکت پشتیبانی امور دام با هدف جلوگیری از زیان مرغداران، قرارداد خرید حمایتی ۳۰ هزار تن گوشت مرغ را منعقد کرده است. هم‌زمان، صدور مجوز صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن مرغ، پرسش‌های تازه‌ای درباره تأثیر سیاست‌های دولت بر قیمت مصرف‌کننده ایجاد کرده است. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند حمایت از تولیدکننده برای جلوگیری از کاهش جوجه‌ریزی و کمبود مرغ در ماه‌های آینده ضروری است؛ اما منتقدان تأکید دارند که افزایش قیمت فروش نباید تنها راه جبران هزینه‌های تولید باشد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا خرید حمایتی و صادرات مرغ می‌تواند بازار را متعادل کند یا فشار تازه‌ای بر سبد غذایی خانوارها وارد خواهد شد؟
۰۰:۰۳ - ۱۴ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|
محاسبه براساس ارقام اعلام‌شده شرکت پشتیبانی امور دام در ۱۳ آبان ۱۴۰۵.
بررسی تازه‌ترین گزارش‌های بازار مرغ نشان می‌دهد قیمت این محصول پرمصرف در آبان‌ماه همچنان در سطوح بالایی قرار دارد.
در گزارش‌های بازار، قیمت مرغ در مقاطع مختلف بین ۲۸۰ تا ۳۶۰ هزار تومان اعلام شده است. تغییر قیمت از ۲۸۰ هزار تومان به ۳۶۰ هزار تومان به معنای افزایش حدود ۲۸.۶ درصدی است؛ هرچند بررسی منابع مستقل، وقوع این افزایش را دقیقاً در یک هفته و برای محصولی کاملاً یکسان تأیید نمی‌کند.
برای نمونه، در گزارش اول آبان قیمت مرغ ۳۶۰ هزار تومان اعلام شده بود، اما در رصد بازار هفته منتهی به ۹ آبان، نرخ ۳۲۰ هزار تومان ثبت شد. در گزارش‌های ۱۳ آبان نیز قیمت مرغ کامل در برخی فروشگاه‌ها حدود ۳۵۰ هزار تومان عنوان شده است.
این اختلاف ارقام نشان می‌دهد قیمت مرغ به نوع محصول، محل عرضه و زمان ثبت نرخ وابسته است.
براساس گزارش‌های اخیر، مهدی یوسف‌خانی، دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته‌بندی طیور، قیمت مرغ زنده درب مرغداری را ۲۲۰ هزار تومان و مرغ گرم را ۳۳۰ هزار تومان اعلام کرده است.
بنابراین، برای تحلیل دقیق بازار باید میان قیمت مرغ زنده، مرغ گرم، مرغ کامل خرده‌فروشی و نرخ خرید حمایتی تفاوت قائل شد.
خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ؛ دولت چرا وارد بازار شد؟
مهم‌ترین تحول جدید بازار، اعلام جزئیات خرید حمایتی مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام است.
پرویز جعفری، مدیرعامل این شرکت، روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد قرارداد خرید ۳۰ هزار تن مرغ در سراسر کشور منعقد شده و تاکنون ۲۱ هزار تن آن به کشتارگاه‌ها منتقل و پس از آماده‌سازی به سردخانه‌ها حمل شده است.
به گفته جعفری، عملیات اجرایی خرید ۹ هزار تن باقی‌مانده نیز قرار است طی یک تا دو هفته آینده تکمیل شود.
کل قرارداد
۳۰
هزار تن
منتقل‌شده
۲۱
هزار تن
باقی‌مانده
۹
هزار تن
پیشرفت اجرای قرارداد
۷۰٪
هدف اعلام‌شده این سیاست، جلوگیری از زیان مرغداران و حفظ انگیزه تولید در دوره‌های آینده است.
از نگاه مسئولان، اگر مرغداران مجبور شوند محصول خود را به‌طور مستمر پایین‌تر از هزینه تمام‌شده عرضه کنند، ممکن است در دوره‌های بعد میزان جوجه‌ریزی را کاهش دهند. چنین اتفاقی می‌تواند چند هفته بعد به کاهش عرضه و افزایش قیمت منجر شود.
با این حال، حمایت از تولید نباید بدون توجه به وضعیت مصرف‌کننده بررسی شود.
قیمت خرید حمایتی مرغ چقدر است؟
یکی از نکات مهم طرح جدید، نرخ خرید حمایتی دولت است.
براساس اعلام قبلی شرکت پشتیبانی امور دام، خرید مرغ مازاد از ۲۳ شهریورماه با قیمت ۳۳۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم مرغ آماده‌شده و منجمد آغاز شد.
مرغ‌های مشمول این طرح باید شرایط مشخصی از نظر وزن، بسته‌بندی و تحویل به سردخانه داشته باشند.
این قیمت را نباید با نرخ مرغ زنده درب مرغداری یکسان دانست.
حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، پیش‌تر توضیح داده بود که پس از محاسبه هزینه‌های کشتار، افت لاشه، بسته‌بندی، انجماد و حمل‌ونقل، نرخ مؤثر خرید برای مرغدار حدود ۲۱۰ تا ۲۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم مرغ زنده خواهد بود.
به همین دلیل، صرف مقایسه نرخ خرید حمایتی ۳۳۵ هزار تومانی با قیمت مرغ زنده ۲۲۰ هزار تومانی نمی‌تواند میزان سود تولیدکننده را نشان دهد.
صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن مرغ؛ حمایت از تولید یا فشار بر مصرف‌کننده؟
در کنار خرید حمایتی، وزارت جهاد کشاورزی مجوز صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن گوشت مرغ را نیز صادر کرده است.
این تصمیم در تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شد و هدف آن کمک به فروش مازاد تولید و کاهش زیان فعالان صنعت طیور عنوان شده است.
رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ، در زمان اعلام این تصمیم گفته بود تولید ماهانه کشور بین ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تن است و مجوز صادرات ۱۰ هزار تنی سهمی کمتر از پنج درصد تولید را شامل می‌شود.
البته باید میان ظرفیت مجاز صادرات و میزان واقعی صادرات تفاوت قائل شد.
پرویز جعفری در یکی از گزارش‌های اخیر، میزان صادرات ماه گذشته را حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن اعلام کرده بود؛ رقمی بسیار کمتر از سقف مجوز ماهانه.
از منظر اقتصادی، صادرات در دوره مازاد تولید می‌تواند از افت شدید قیمت درب مرغداری جلوگیری کند.
اما چنانچه بدون توجه به نیاز داخلی و سطح قیمت مصرف‌کننده ادامه یابد، احتمال کاهش عرضه در بازار داخلی و افزایش فشار قیمتی وجود خواهد داشت.
بنابراین، اثربخشی این سیاست به میزان تولید واقعی، حجم مصرف کشور و قابلیت توقف یا تعدیل صادرات هنگام کمبود بستگی دارد.
چرا مرغداران با وجود گرانی مرغ همچنان از زیان می‌گویند؟
یکی از پرسش‌های اصلی مصرف‌کنندگان این است که چگونه با وجود قیمت بالای مرغ در فروشگاه‌ها، تولیدکنندگان از زیان سخن می‌گویند؟
پاسخ در تفاوت قیمت فروش نهایی و درآمد دریافتی مرغدار قرار دارد.
قیمت مرغ در خرده‌فروشی علاوه بر هزینه پرورش، تحت تأثیر کشتار، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، نگهداری و سود شبکه توزیع قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، نهاده‌های دامی مانند ذرت و کنجاله سویا، هزینه انرژی، دستمزد، دارو و حمل‌ونقل از مهم‌ترین اجزای هزینه تولید هستند.
جعفری پیش‌تر هزینه تمام‌شده مرغ آماده عرضه را حدود ۳۳۰ تا ۳۳۵ هزار تومان برآورد کرده بود؛ اما این برآورد به محصول و شرایط مشخصی مربوط است و نباید آن را هزینه پرورش هر کیلو مرغ زنده دانست.
در نتیجه، افزایش قیمت مرغ در فروشگاه‌ها لزوماً به معنای افزایش سود مرغداران نیست.
برای ارزیابی واقعی سودآوری باید هزینه تمام‌شده، قیمت فروش درب مرغداری و سهم واسطه‌ها به‌صورت جداگانه بررسی شود.
قانون انتزاع چه می‌گوید؟ مسئول تنظیم بازار مرغ کدام وزارتخانه است؟
یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بازار مرغ، تقسیم مسئولیت میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
براساس ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی و دامی، از جمله گوشت سفید، در حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
با این حال، در عمل وظایف مرتبط با بازرسی صنفی، رسیدگی به تخلفات خرده‌فروشی و مدیریت زنجیره عرضه ممکن است میان نهادهای مختلف تقسیم شود.
این وضعیت می‌تواند پاسخ‌گویی را دشوار کند؛ به‌ویژه زمانی که قیمت مصرف‌کننده افزایش می‌یابد، اما دستگاه‌های مسئول درباره حدود وظایف خود اختلاف‌نظر دارند.
برای رفع این ابهام باید مشخص شود مسئولیت تعیین سیاست عرضه، پایش قیمت، بازرسی فروشگاه‌ها و برخورد با تخلفات دقیقاً بر عهده کدام دستگاه است.
صرف واگذاری اقدامات اجرایی به یک دستگاه دیگر نیز لزوماً به معنای انتقال کامل مسئولیت قانونی تنظیم بازار نیست.
کاهش هزینه تولید؛ راهکاری که نباید فراموش شود
منتقدان سیاست‌های فعلی معتقدند حمایت از مرغداران نباید تنها از مسیر افزایش قیمت فروش دنبال شود.
یکی از راهکارهای مهم، کاهش هزینه تمام‌شده تولید از طریق تأمین به‌موقع نهاده‌ها، بهبود بهره‌وری و کاهش تلفات است.
افزایش ضریب تبدیل خوراک، بهبود مدیریت بهداشتی مرغداری‌ها و کاهش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند بدون تحمیل تمام فشار به مصرف‌کننده، سودآوری تولیدکنندگان را بهبود دهد.
همچنین شفافیت در توزیع نهاده‌های دامی و کاهش تأخیر در تأمین آنها اهمیت زیادی دارد.
در بلندمدت، سیاستی موفق‌تر خواهد بود که هم هزینه تولید را کنترل کند و هم از کاهش قدرت خرید خانوارها جلوگیری کند.
پیش‌بینی قیمت مرغ در روزهای آینده؛ گرانی ادامه دارد؟
چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار مرغ به میزان عرضه، سرعت خرید حمایتی، جوجه‌ریزی دوره‌های گذشته و سطح تقاضا بستگی دارد.
در سناریوی نخست، اگر عرضه کافی ادامه پیدا کند و دولت ذخایر خود را در زمان مناسب وارد بازار کند، احتمال ثبات قیمت‌ها در محدوده فعلی وجود دارد.
در سناریوی دوم، چنانچه خرید حمایتی و صادرات باعث کاهش عرضه در بازار مصرف شود، قیمت مرغ می‌تواند با فشار افزایشی مواجه شود.
در سناریوی سوم، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید ممکن است زمینه تعدیل تدریجی قیمت‌ها را فراهم کند.
مهدی یوسف‌خانی نیز در اظهارات ۱۲ آبان از احتمال بهبود قیمت فروش تولیدکنندگان پس از ۲۰ آبان سخن گفته است. با این حال، این پیش‌بینی به معنای افزایش قطعی قیمت مصرف‌کننده نیست.
بنابراین، برای پیش‌بینی دقیق‌تر باید آمار عرضه روزانه، نرخ مرغ زنده و میزان برداشت از ذخایر راهبردی بررسی شود.
جمع‌بندی؛ حمایت از مرغداران نباید به گرانی بیشتر سفره مردم منجر شود
بازار مرغ در آبان ۱۴۰۵ در شرایطی قرار گرفته که تولیدکنندگان از افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود سخن می‌گویند و مصرف‌کنندگان نیز با قیمت‌های بالای این محصول مواجه هستند.
دولت برای مدیریت این وضعیت، خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ و صدور مجوز صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن را در دستور کار قرار داده است.
اگرچه این اقدامات می‌توانند در دوره مازاد تولید از زیان مرغداران جلوگیری کنند، موفقیت آنها به حفظ تعادل عرضه داخلی و جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها وابسته است.
مسئله اصلی بازار مرغ این است که حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده نباید دو هدف متضاد تلقی شوند.
کاهش هزینه تولید، شفافیت در زنجیره توزیع، تنظیم صادرات متناسب با نیاز داخلی و استفاده هدفمند از ذخایر راهبردی می‌تواند به تحقق هم‌زمان این دو هدف کمک کند.
در نهایت، اگر سیاست‌های حمایتی تنها به افزایش قیمت فروش منجر شوند، خطر کاهش مصرف خانوارها وجود خواهد داشت؛ اما اگر هزینه تولید کنترل شود و عرضه پایدار بماند، امکان حفظ سودآوری مرغداران بدون تحمیل فشار بیشتر به سفره مردم فراهم می‌شود.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
