تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد شد؛ تأمین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کالابرگ از جیب خریداران؟ | شوک تازه به بازار خودرو

براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که جزئیات آن چهارم آبان منتشر شد، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

این حکم واردات خودرو به سرزمین اصلی را، صرف‌نظر از محل تأمین ارز، در بر می‌گیرد. همچنین ورود خودرو از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی مشمول حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصد خواهد بود.

در بخش دیگری از مصوبه، حداقل حقوق ورودی خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد تعیین شده و خودروهای تمام‌برقی از حکم جدید مستثنا شده‌اند.

نکته مهم دیگر آن است که منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین و افزایش اعتبار کالابرگ پیش‌بینی شده است. مصوبه همچنین واگذاری امتیاز واردات از طریق بورس کالا را مطرح می‌کند.

با این حال، درباره مرحله اجرایی شدن تصمیم ابهام وجود دارد. سخنگوی وزارت صمت در ۱۷ آبان اعلام کرده بود که این مصوبه هنوز به‌صورت رسمی از سوی مرجع صادرکننده به وزارتخانه ابلاغ نشده است.

بنابراین باید میان تصویب و انتشار مفاد تصمیم با اجرای قطعی همه احکام آن در گمرک و ثبت سفارش تفاوت قائل شد.

تعرفه ۱۰۰ درصدی چه تأثیری بر قیمت خودروهای وارداتی دارد؟

حقوق ورودی یکی از اجزای مهم قیمت تمام‌شده خودروهای خارجی است. وقتی تعرفه افزایش می‌یابد، واردکننده باید مبلغ بیشتری در مرحله ترخیص پرداخت کند؛ هزینه‌ای که می‌تواند به قیمت نهایی خودرو منتقل شود.

برای درک اثر این تصمیم، می‌توان یک مثال فرضی در نظر گرفت. اگر ارزش گمرکی یک خودرو معادل یک میلیارد تومان باشد، حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی به معنای پرداخت یک میلیارد تومان در این بخش خواهد بود.

این مبلغ جدا از سایر هزینه‌ها مانند حمل‌ونقل، مالیات‌ها، شماره‌گذاری و خدمات واردکننده است.

البته قیمت نهایی الزاماً دقیقاً دو برابر ارزش اولیه نخواهد شد؛ زیرا قیمت فروش به نرخ ارز، مبنای ارزش‌گذاری گمرکی، سایر عوارض و شرایط بازار نیز وابسته است.

افزایش تعرفه می‌تواند برای خودروهایی که پیش‌تر مشمول نرخ‌های پایین‌تری بودند، جهش قابل‌توجهی در هزینه واردات ایجاد کند. در مقابل، تأثیر آن بر خودروهایی که از قبل تعرفه بالایی داشته‌اند، ممکن است متفاوت باشد.

موضوع مهم دیگر واکنش بازار آزاد است. در شرایطی که عرضه خودرو محدود باشد، افزایش هزینه واردات می‌تواند علاوه بر خودروهای تازه‌وارد، بر انتظارات قیمتی برخی محصولات موجود در بازار نیز اثر بگذارد.

تأمین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار کالابرگ؛ درآمد دولت چقدر خواهد بود؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه جدید، اختصاص منابع واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به طرح کالابرگ الکترونیکی است.

این رقم معادل ۱۵۰ همت است، اما باید توجه داشت که سقف پیش‌بینی‌شده درآمد با درآمد قطعی وصول‌شده تفاوت دارد.

تحقق این مبلغ به تعداد خودروهای واردشده، ارزش گمرکی آنها، نرخ حقوق ورودی و میزان ترخیص در طول سال بستگی خواهد داشت.

اگر افزایش تعرفه موجب کاهش حجم واردات شود، ممکن است دولت برخلاف انتظار اولیه نتواند درآمد پیش‌بینی‌شده را به‌طور کامل محقق کند.

از سوی دیگر، تخصیص منابع به کالابرگ، سیاستی حمایتی برای جبران بخشی از هزینه‌های معیشتی خانوارهاست. بنابراین، ارزیابی اقتصادی این تصمیم باید هم آثار حمایتی و هم هزینه‌های احتمالی افزایش تعرفه را در نظر بگیرد.

موضوع اساسی آن است که آیا تأمین اعتبار کالابرگ از این مسیر، نسبت به دیگر منابع بودجه‌ای هزینه اقتصادی کمتری دارد یا خیر.

مخالفت وزارت صمت با تعرفه جدید؛ واردات خودرو ممنوع نشده است

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز ۱۷ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که این وزارتخانه با افزایش تعرفه واردات خودرو مخالف بوده است.

به گفته او، واردات خودرو باید ابزاری برای تنظیم بازار و تقویت رقابت باشد، نه راهکاری برای جبران کمبود منابع مالی دولت.

زارعی همچنین تأکید کرد واردات خودرو به‌طور کلی ممنوع نشده و سایر گروه‌های مجاز همچنان امکان ثبت سفارش دارند. او تعداد خودروهای واردشده از ابتدای سال را حدود ۲۵ هزار دستگاه اعلام کرد.

این اظهارات نشان می‌دهد اختلاف‌نظر درباره تعرفه جدید تنها میان واردکنندگان و دولت نیست، بلکه در میان دستگاه‌های مسئول نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

از منظر تنظیم بازار، واردات زمانی می‌تواند بر قیمت‌ها اثرگذار باشد که حجم عرضه، تنوع محصولات و شرایط رقابت امکان انتخاب واقعی را برای مصرف‌کننده فراهم کند.

واگذاری سهمیه واردات خودرو در بورس کالا؛ رقابت بیشتر یا هزینه جدید؟

مصوبه سران قوا علاوه بر افزایش حقوق ورودی، واگذاری امتیاز واردات خودرو از طریق بورس کالا را نیز پیش‌بینی کرده است.

هدف اعلام‌شده این سازوکار، افزایش رقابت و شفافیت در تخصیص سهمیه‌هاست. با این حال، جزئیات اجرایی آن، از جمله قیمت پایه امتیاز واردات و شرایط شرکت در رقابت، هنوز به‌طور کامل روشن نشده است.

سخنگوی وزارت صمت هشدار داده که این روش می‌تواند به افزایش قیمت و شکل‌گیری انحصار در واردات منجر شود.

در صورتی که شرکت‌های واردکننده برای دریافت مجوز مجبور به پرداخت هزینه اضافی شوند، احتمال انتقال این هزینه به قیمت نهایی خودرو وجود خواهد داشت.

در مقابل، اگر سازوکار رقابتی شفاف طراحی شود و دسترسی شرکت‌های واجد شرایط به سهمیه‌ها عادلانه باشد، می‌تواند برخی مشکلات تخصیص اداری را کاهش دهد.

بنابراین، پیامد نهایی این تصمیم به شیوه اجرای آن بستگی دارد.

سهم دولت از قیمت خودروهای وارداتی؛ سود واردکنندگان چقدر است؟

یکی از ادعاهای مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت واردات، بالا بودن سهم عوارض و هزینه‌های دولتی در قیمت خودروهای خارجی است.

براساس ارقام منتسب به انجمن واردکنندگان خودرو، سود واقعی برخی واردکنندگان بین پنج تا هشت درصد قرار دارد، درحالی‌که مجموع پرداخت‌های مرتبط با دولت در بعضی نمونه‌ها ممکن است به معادل ۲۲۵ درصد ارزش مبنای خودرو برسد.

این ارقام در گزارش‌های رسانه‌ای بازتاب یافته‌اند، اما بدون ارائه محاسبات تفکیکی برای خودروهای مشخص، نمی‌توان آنها را به تمام خودروهای وارداتی تعمیم داد.

همچنین مجموع حقوق ورودی، مالیات‌ها و سایر عوارض نباید با یک نرخ تعرفه واحد اشتباه گرفته شود.

نکته مهم این است که افزایش هزینه واردات معمولاً می‌تواند بر قیمت فروش اثر بگذارد؛ حتی اگر حاشیه سود خود واردکننده تغییر زیادی نکند.

آیا واردات خودرو از منابع ارزی دارو و کالاهای اساسی استفاده می‌کند؟

مسئله ارز یکی دیگر از محورهای اختلاف درباره سیاست واردات خودرو است.

مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که این بانک در شرایط محدودیت منابع، تأمین ارز کالاهای ضروری را در اولویت قرار داده و ارزی برای واردات خودرو تخصیص نداده است.

اما این توضیح به معنای بی‌اثر بودن واردات خودرو بر بازار ارز نیست.

دارابی در اظهارات بعدی تأکید کرد که حتی واردات با ارز اشخاص یا ایرانیان مقیم خارج می‌تواند به شکل غیرمستقیم بر تقاضای ارز در بازار داخلی اثر بگذارد.

بنابراین، باید میان تخصیص مستقیم ارز توسط بانک مرکزی و آثار احتمالی واردات بر بازار ارز تفاوت قائل شد.

ارزیابی دقیق این موضوع نیازمند انتشار اطلاعات شفاف درباره محل تأمین ارز، تعداد خودروهای وارداتی و نحوه تسویه معاملات است.

تعرفه ۱۰۰ درصدی چه بلایی سر قیمت خودروهای داخلی می‌آورد؟

افزایش تعرفه خودروهای خارجی ممکن است در ظاهر تنها خریداران خودروهای وارداتی را تحت تأثیر قرار دهد، اما آثار غیرمستقیم آن می‌تواند گسترده‌تر باشد.

وقتی قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند یا عرضه آنها کاهش می‌یابد، بخشی از تقاضا ممکن است به سمت محصولات مونتاژی، خودروهای داخلی یا بازار دست‌دوم منتقل شود.

در بازاری با محدودیت عرضه، چنین جابه‌جایی‌ای می‌تواند فشار قیمتی ایجاد کند.

البته خودروهای وارداتی گران‌قیمت الزاماً جانشین مستقیم خودروهای اقتصادی داخلی نیستند. شدت اثرگذاری تعرفه بر بازار محصولات ارزان‌تر به میزان رقابت میان رده‌های مختلف خودرو بستگی دارد.

دیوان محاسبات کشور نیز در شهریور ۱۴۰۵ درباره پیامدهای تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی هشدار داده بود.

این نهاد اعلام کرد که اعمال نرخ ثابت به‌جای تعرفه‌های پلکانی، به‌ویژه همراه با تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک، می‌تواند هزینه واردات خودروهای اقتصادی را به‌شدت افزایش دهد.

کاهش واردات خودرو و بحران اسقاط؛ خودروهای فرسوده بیشتر می‌شوند؟

یکی از پیامدهای احتمالی محدود شدن واردات، کاهش تقاضا برای گواهی‌های اسقاط خودروهای فرسوده است.

هادی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در نشست خبری آبان اعلام کرده بود که برای ایجاد ظرفیت اسقاط ۲۴۰ هزار خودروی فرسوده، واردات حدود ۸۰ هزار دستگاه خودرو ضروری است.

این ارقام برآورد انجمن واردکنندگان درباره ارتباط واردات و اسقاط هستند و نباید با تعداد خودروهای اسقاط‌شده واقعی اشتباه گرفته شوند.

در سوی دیگر، آمار رسمی ستاد نوسازی ناوگان نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۲ مهر نزدیک به ۸۵ هزار خودرو اسقاط شده و هدف سالانه به حدود ۲۵۰ هزار دستگاه می‌رسد.

همچنین درباره تعداد وسایل نقلیه فرسوده باید به تفاوت خودرو و موتورسیکلت توجه کرد. گزارش‌های رسمی از حدود ۱.۹ میلیون خودروی سواری فرسوده و نزدیک به ۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده خبر داده‌اند؛ بنابراین رقم نزدیک به ۱۳ میلیون وسیله نقلیه فرسوده را نباید صرفاً به خودروهای سواری نسبت داد.

کاهش فعالیت در زنجیره اسقاط می‌تواند بر نوسازی ناوگان، مصرف سوخت و آلودگی هوا اثر منفی بگذارد؛ هرچند شدت این اثر به حجم واقعی واردات و اجرای سایر سیاست‌های اسقاط وابسته است.

پیش‌بینی بازار خودرو پس از تعرفه جدید؛ قیمت‌ها باز هم بالا می‌رود؟

چشم‌انداز قیمت خودروهای وارداتی در ماه‌های آینده به چند عامل وابسته است که مهم‌ترین آنها اجرای نهایی مقررات تعرفه‌ای، نرخ ارز، تعداد ثبت سفارش‌ها و سرعت ترخیص خودروهاست.

اگر حقوق ورودی جدید اجرا شود و هزینه واردات افزایش یابد، احتمال رشد قیمت خودروهای تازه‌وارد وجود خواهد داشت.

اما اگر عرضه خودروهای موجود در بازار افزایش پیدا کند یا تقاضا کاهش یابد، ممکن است بخشی از فشار افزایشی تعدیل شود.

از سوی دیگر، بازنگری احتمالی در تعرفه‌ها یا تغییر سازوکار تخصیص سهمیه نیز می‌تواند شرایط را تغییر دهد.

بنابراین، پیش‌بینی افزایش یکسان قیمت برای تمام خودروهای داخلی و وارداتی پشتوانه کافی ندارد.

جمع‌بندی؛ کالابرگ از محل گرانی خودرو تأمین می‌شود؟

مصوبه جدید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو را به یکی از مسیرهای تأمین اعتبار کالابرگ در سال ۱۴۰۵ پیوند داده است.

این تصمیم از منظر مالی می‌تواند برای دولت منبع درآمد ایجاد کند، اما اجرای آن با چالش‌هایی مانند افزایش قیمت خودرو، کاهش احتمالی رقابت، محدودیت واردات و تأثیر بر چرخه اسقاط همراه خواهد بود.

مخالفت وزارت صمت و هشدارهای دیوان محاسبات نیز نشان می‌دهد درباره پیامدهای این سیاست اتفاق‌نظر وجود ندارد.

پرسش اساسی این نیست که آیا حمایت معیشتی از خانوارها ضرورت دارد؛ بلکه این است که آیا افزایش تعرفه واردات خودرو، کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین راه تأمین منابع چنین حمایتی محسوب می‌شود؟

دولت برای پاسخ به این پرسش باید میزان درآمد واقعی حاصل از واردات، تعداد خودروهای ترخیص‌شده، تأثیر تعرفه بر قیمت نهایی و منابع پرداخت‌شده به کالابرگ را به‌صورت شفاف اعلام کند.

در نهایت، موفقیت این سیاست تنها با افزایش وصولی گمرک سنجیده نمی‌شود؛ بلکه باید روشن شود که منافع حمایت معیشتی تا چه اندازه با هزینه‌های تحمیل‌شده به مصرف‌کنندگان، بازار خودرو و محیط‌زیست تناسب دارد.