دستور جدید پزشکیان در شرایط جنگی؛ تأمین معیشت مردم، سهشنبههای بدون خودرو و تعیین تکلیف شرکتهای زیانده
جلسه هیئت دولت عصر یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و مهمترین مسائل اقتصادی، اجرایی و مدیریتی کشور در دستور کار قرار گرفت.
رئیسجمهور در این جلسه با اشاره به شرایط جنگی و محدودیتهای موجود، بر ضرورت حفظ استمرار خدمات عمومی و تأمین نیازهای جامعه تأکید کرد.
پزشکیان از اعضای دولت خواست ضمن پشتیبانی از نیروهای مسلح، برنامهریزی برای تأمین کالاهای ضروری و حمایت از معیشت خانوارها را با جدیت دنبال کنند.
این موضع در شرایطی مطرح شده که تغییر هزینههای تجارت خارجی، نوسانات بازار ارز و فشار بر زنجیره تأمین میتواند بر قیمت کالاهای مصرفی تأثیر بگذارد.
از منظر اقتصادی، تأمین کالا تنها به واردات یا تولید محدود نمیشود. حملونقل، تأمین ارز، ترخیص، انبارداری و توزیع نیز در دسترسی مصرفکنندگان به محصولات ضروری نقش دارند.
بنابراین، تحقق هدف اعلامشده دولت نیازمند هماهنگی میان وزارتخانههای اقتصادی، بانک مرکزی و نهادهای مسئول تنظیم بازار است.
با این حال، در گزارش این نشست، رقم مشخصی درباره بودجه جدید حمایت معیشتی یا افزایش اعتبار کالابرگ اعلام نشده است.
دستور رئیسجمهور درباره شرکتهای دولتی زیانده
یکی از مهمترین محورهای جلسه، تعیین تکلیف شرکتهایی بود که فعالیت آنها با زیان مالی همراه شده است.
پزشکیان تأکید کرد ادامه فعالیت شرکتهایی که فاقد توجیه اقتصادی یا کارکرد مؤثر هستند، باید از نظر مأموریت، ساختار مدیریتی و عملکرد مورد بازنگری قرار گیرد.
او همچنین از وزرا خواست در فرآیند بررسی و اصلاح وضعیت شرکتهای دولتی مشارکت کنند.
این موضوع ادامه مباحث جلسه تخصصی روز شنبه ۲۳ آبان است که در آن عملکرد شرکتهای دولتی بررسی شد.
بر اساس گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در آن جلسه ارائه کرد، از مجموع ۴۰۱ شرکت دولتی مورد بررسی در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۴۷ شرکت زیانده و ۲۵۴ شرکت سودده بودهاند.
به بیان دیگر، حدود ۳۶.۷ درصد شرکتهای بررسیشده در آن سال زیان ثبت کرده بودند.
البته این آمار مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ است و نمیتوان آن را بدون اطلاعات جدید به وضعیت تمام شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۵ تعمیم داد.
آیا شرکتهای دولتی زیانده تعطیل میشوند؟
تأکید پزشکیان بر تعیین تکلیف شرکتهای زیانده، به معنای صدور دستور تعطیلی فوری تمام آنها نیست.
شرکتهای دولتی از نظر مأموریت، ساختار درآمدی و میزان وابستگی به بودجه با یکدیگر تفاوت دارند.
برخی شرکتها فعالیت تجاری دارند و عملکرد مالی آنها با سود و زیان قابل ارزیابی است؛ اما بعضی دیگر خدمات عمومی یا زیرساختی ارائه میکنند که ممکن است به دلیل تکالیف قانونی یا قیمتگذاری دولتی، از نظر حسابداری زیانده باشند.
به همین دلیل، برای تصمیمگیری درباره ادامه فعالیت آنها باید دلایل زیان مشخص شود.
اصلاح مدیریت، افزایش بهرهوری، بازنگری در مأموریت، تغییر ساختار مالکیت یا اصلاح مدل تأمین مالی از جمله گزینههایی هستند که بسته به شرایط هر شرکت قابل بررسی خواهند بود.
از سوی دیگر، هر تصمیم ساختاری باید آثار احتمالی آن بر اشتغال، کیفیت خدمات و تعهدات شرکت را نیز در نظر بگیرد.
در گزارش جلسه یکشنبه، نام شرکت مشخصی برای تعطیلی یا واگذاری اعلام نشده است.
صرفهجویی در مصرف انرژی؛ پزشکیان از اتاق کار خود آغاز کرد
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت کاهش مصرف انرژی در مجموعه دولت تأکید کرد.
او توضیح داد که برنامه صرفهجویی را از محل کار خود آغاز کرده و گرمایش اتاق ریاستجمهوری نیز در چارچوب این رویکرد کاهش یافته است.
پزشکیان همچنین از برنامههایی برای کاهش فضای مورد استفاده دستگاهها و تجمیع محل برگزاری جلسات سخن گفت.
هدف اعلامشده این سیاست، کاهش مصرف انرژی و هزینههای جاری دولت است.
با این حال، اجرای مؤثر برنامه صرفهجویی نیازمند شاخصهای قابل اندازهگیری خواهد بود.
برای نمونه، مقایسه مصرف گاز، برق و سوخت دستگاهها پیش و پس از اجرای برنامه میتواند میزان صرفهجویی واقعی را مشخص کند.
همچنین شرایط اقلیمی، تعداد کارکنان و حجم فعالیت هر مجموعه باید در ارزیابی عملکرد دستگاهها در نظر گرفته شود.
صرفهجویی در ساختمانهای اداری زمانی اثربخشتر خواهد بود که علاوه بر تغییر رفتار مصرفی، به بهبود تجهیزات گرمایشی و سرمایشی نیز توجه شود.
سهشنبههای بدون خودرو چیست و کارکنان دولت چه وظیفهای دارند؟
یکی از موضوعات مورد تأکید پزشکیان، اجرای طرح سهشنبههای بدون خودرو در دستگاههای اجرایی بود.
رئیسجمهور از وزرا خواست خود در اجرای این طرح پیشگام باشند و مدیران و کارکنان زیرمجموعه را نیز به مشارکت تشویق کنند.
بر اساس توضیحات مطرحشده، هدف این است که کارکنان در صورت امکان، روزهای سهشنبه بدون استفاده از خودروی شخصی یا اداری در محل کار حاضر شوند.
استفاده از حملونقل عمومی و کاهش ترددهای غیرضروری از جمله راهکارهای مورد توجه است.
این رویکرد با دستور پیشین دولت در شهریور ۱۴۰۵ درباره تعیین یک روز بدون خودرو در هفته برای کارکنان دستگاههای اجرایی ارتباط دارد.
با این حال، تأکید جدید رئیسجمهور به معنای ممنوعیت عمومی استفاده از خودرو در سهشنبهها نیست.
همچنین در گزارش جلسه امروز، تصمیمی درباره تعطیلی سراسری ادارات در روز سهشنبه اعلام نشده است.
بنابراین، اجرای طرح باید با توجه به امکانات حملونقل عمومی، شرایط کارکنان و دستورالعملهای ابلاغی هر دستگاه بررسی شود.
دورکاری کارکنان دولت و کاهش سفرهای اداری
پزشکیان در کنار طرح روز بدون خودرو، خواستار استفاده بیشتر از دورکاری و برگزاری جلسات از طریق بسترهای ارتباطی مجازی شد.
او تأکید کرد سفرهای غیرضروری کارکنان از استانها و شهرستانها به تهران باید به حداقل برسد.
این سیاست میتواند هزینه رفتوآمد، اقامت و مأموریتهای اداری را کاهش دهد.
از سوی دیگر، کاهش سفرهای کاری ممکن است در مصرف سوخت و مدیریت زمان مدیران نیز مؤثر باشد.
با این حال، امکان دورکاری در تمام مشاغل دولتی یکسان نیست.
برخی خدمات نیازمند حضور فیزیکی کارکنان هستند و اجرای گسترده دورکاری بدون زیرساخت مناسب میتواند بر کیفیت ارائه خدمات تأثیر بگذارد.
بنابراین، توسعه این شیوه باید با توجه به ماهیت وظایف دستگاهها، امنیت سامانههای ارتباطی و امکان ارزیابی عملکرد انجام شود.
نکته مهم اینکه رئیسجمهور بر استفاده از دورکاری در موارد امکانپذیر تأکید کرده و دستور تعطیلی عمومی یا غیرحضوری شدن تمام فعالیتهای اداری صادر نکرده است.
پزشکیان درباره شرایط جنگی چه گفت؟
بخش دیگری از سخنان رئیسجمهور به نحوه اداره کشور در شرایط جنگی اختصاص داشت.
پزشکیان با اشاره به فشارها و محدودیتهای موجود، از اعضای دولت خواست برای استمرار فعالیت دستگاهها و تأمین نیازهای عمومی آمادگی داشته باشند.
او بر ضرورت پشتیبانی از نیروهای مسلح و پیگیری همزمان معیشت مردم تأکید کرد.
از منظر اجرایی، مدیریت شرایط اضطراری مستلزم تداوم فعالیت خدمات حیاتی مانند تأمین غذا، انرژی، حملونقل و خدمات درمانی است.
همچنین هماهنگی میان دستگاهها میتواند در کاهش اختلالهای احتمالی زنجیره تأمین اهمیت داشته باشد.
با این حال، گزارش جلسه درباره تخصیص بودجه تازه، میزان ذخایر کالاهای اساسی یا برنامه عملیاتی مشخص دولت در این زمینه جزئیات عددی ارائه نمیکند.
بنابراین، ارزیابی میزان آمادگی اجرایی دولت به اطلاعات تکمیلی و گزارشهای عملکرد نهادهای مسئول وابسته خواهد بود.
واکنش پزشکیان به انتقادها و حاشیههای رسانهای
رئیسجمهور در بخش دیگری از جلسه به انتقادهای رسانهای از عملکرد دولت واکنش نشان داد.
او با اشاره به آنچه انتشار مطالب خلاف واقع و اتهامزنی علیه دولت توصیف کرد، تأکید داشت که قصد ندارد بخش عمده وقت خود را صرف پاسخگویی به حاشیهها کند.
پزشکیان اعلام کرد اولویت او پیگیری مسئولیتهای اجرایی و تلاش برای کاهش مشکلات مردم است.
در عین حال، باید میان نقد عملکرد دولت و انتشار ادعاهای نادرست تفاوت قائل شد.
نقد سیاستهای اقتصادی، بررسی عملکرد دستگاهها و مطالبه شفافیت از حقوق و کارکردهای مهم رسانهها محسوب میشود.
از سوی دیگر، اتهامات مشخص نیز باید بر اساس شواهد قابل بررسی مطرح شوند.
به همین دلیل، پاسخگویی مستند دولت درباره تصمیمات و نتایج اجرایی میتواند به روشن شدن اختلافها و ارزیابی دقیقتر عملکرد مسئولان کمک کند.
گزارش سازمان انرژی اتمی درباره فناوری پلاسما
در ادامه جلسه هیئت وزیران، گزارشی از فعالیتهای سازمان انرژی اتمی در حوزه فناوری پلاسما ارائه شد.
در این گزارش به کاربردهای احتمالی و پروژههای مرتبط با پلاسما در حوزه سلامت، کشاورزی و محیط زیست اشاره شده است.
فناوری پلاسما در برخی کاربردهای صنعتی و پژوهشی برای اصلاح ویژگیهای سطح مواد، ضدعفونی، فرآوری و روشهای نوین درمانی مورد مطالعه قرار میگیرد.
با این حال، کاربردهای مختلف این فناوری از نظر میزان توسعه، اثربخشی و الزامات ایمنی یکسان نیستند.
برای نمونه، استفاده درمانی از فناوریهای مبتنی بر پلاسما نیازمند بررسیهای بالینی و دریافت مجوزهای مربوط است.
همچنین بهرهبرداری تجاری از فناوریهای صنعتی به ظرفیت تولید و توجیه اقتصادی وابسته خواهد بود.
در گزارش جلسه امروز، جزئیات عددی درباره میزان سرمایهگذاری، درآمد یا تعداد پروژههای تجاریشده ارائه نشده است.
بنابراین، سخنان مطرحشده را باید گزارشی از فعالیتها و ظرفیتهای فناوری دانست، نه تأیید مستقل موفقیت اقتصادی تمام طرحها.
گزارش عراقچی از اجلاس کاپ ۳۱ ترکیه
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در جلسه هیئت دولت گزارشی از نشست اقلیمی کاپ ۳۱ و رایزنیهای دیپلماتیک انجامشده در حاشیه آن ارائه کرد.
اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی کاپ ۳۱ از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۸ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵، در آنتالیای ترکیه برگزار میشود.
نشست سران کشورها نیز روزهای ۱۱ و ۱۲ نوامبر برگزار شده است.
این رویداد با محوریت همکاری بینالمللی برای کاهش آثار تغییر اقلیم، توسعه انرژی پاک و افزایش تابآوری اقتصادی و زیستمحیطی برگزار میشود.
گزارش وزیر خارجه به دیدارهای رئیسجمهور با مقامهای کشورهای دیگر و گفتوگو درباره روابط دوجانبه نیز اختصاص داشت.
با این حال، متن منتشرشده از نشست هیئت دولت جزئیات توافقهای احتمالی یا اسناد امضاشده در این دیدارها را مشخص نمیکند.
بنابراین، نمیتوان صرف برگزاری مذاکرات را به معنای نهایی شدن توافق اقتصادی جدید دانست.
تصویب آییننامه معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی
یکی از مهمترین تصمیمات اجرایی جلسه یکشنبه، تصویب آییننامه راهاندازی معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی بود.
گواهی سپرده کالایی، ابزاری مالی است که ارزش آن به دارایی مشخصی مانند نفت خام وابسته است و مطابق مقررات بازار سرمایه امکان معامله پیدا میکند.
استفاده از چنین ابزارهایی میتواند شیوههای تأمین مالی و مبادله داراییهای مرتبط با بخش انرژی را متنوعتر کند.
پیشتر نیز بورس انرژی ایران از وجود زیرساختهای قانونی برای استفاده از گواهی سپرده نفت و میعانات گازی خبر داده بود.
با این حال، تصویب آییننامه تازه به معنای آغاز فوری معاملات یا فراهم شدن خرید عمومی برای تمام سرمایهگذاران نیست.
اجرای عملی طرح به ابلاغ متن مصوبه، تعیین شرایط انتشار، نحوه تسویه، مقررات تحویل دارایی و ضوابط مشارکت خریداران وابسته است.
همچنین گواهی سپرده نفت را نباید با سپرده بانکی دارای سود تضمینشده یکسان دانست؛ زیرا بازده و ریسک آن تابع شرایط قرارداد و بازار مربوط خواهد بود.
جمعبندی؛ تصمیمهای جدید دولت چه اثری بر اقتصاد و معیشت مردم دارد؟
جلسه هیئت دولت در ۲۴ آبان ۱۴۰۵ مجموعهای از مسائل کوتاهمدت و ساختاری را در بر گرفت.
از یک سو، رئیسجمهور بر تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، استمرار خدمات و حمایت از نیروهای مسلح در شرایط جنگی تأکید کرد.
از سوی دیگر، اصلاح شرکتهای زیانده، کاهش هزینههای اداری، اجرای سهشنبههای بدون خودرو و استفاده از ابزارهای تازه مالی در دستور کار قرار گرفت.
مهمترین تفاوت میان محورهای جلسه این است که آییننامه معاملات گواهی سپرده نفت به تصویب رسیده، اما بسیاری از موضوعات دیگر در مرحله تأکید، بررسی کارشناسی یا برنامهریزی اجرایی قرار دارند.
بنابراین، سنجش نتیجه این سیاستها نیازمند انتشار برنامه زمانی، منابع مالی، مسئولیت دستگاهها و گزارشهای عملکرد خواهد بود.
در نهایت، آثار اقتصادی تصمیمات تازه دولت زمانی برای خانوارها و فعالان اقتصادی قابل ارزیابی است که در شاخصهایی مانند دسترسی به کالاهای ضروری، هزینه خدمات عمومی، مصرف انرژی و بهرهوری شرکتهای دولتی نمود پیدا کند.