تکذیب آزادسازی ارز شکر از سوی وزیر جهاد کشاورزی؛ قیمت شکر چه میشود؟/ یارانه کود مستقیم به حساب کشاورزان میرود
غلامرضا نوری قزلجه شامگاه دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، درباره شایعات مربوط به آزادسازی ارز شکر توضیح داد و اعلام کرد این کالا همچنان با قیمت قبلی توزیع میشود.
اظهارات وزیر در شرایطی مطرح شده که تغییر سیاستهای ارزی و افزایش هزینه تولید و واردات، نگرانیهایی درباره احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی ایجاد کرده است.
بررسی گزارشهای منتشرشده در سهشنبه ۲۶ آبان نیز نشان میدهد موضع وزارت جهاد کشاورزی درباره شکر، ادامه توزیع با نرخ پیشین اعلام شده و تصمیم تازهای مبنی بر آزادسازی ارز این محصول در سخنان وزیر تأیید نشده است.
با این حال، باید میان نرخ ارز مورد استفاده برای تأمین شکر، قیمت فروش کارخانه و نرخ نهایی مصرفکننده تفاوت قائل شد. ثابت ماندن یک بخش از این زنجیره لزوماً به معنای ثابت ماندن تمام قیمتهای بازار نیست.
از سوی دیگر، قیمت شکر در بازار مصرف میتواند تحت تأثیر هزینه بستهبندی، حملونقل، حاشیه سود توزیعکنندگان و میزان عرضه قرار گیرد. بنابراین برای نتیجهگیری درباره نرخ نهایی شکر خانوار، باید آخرین قیمت مصوب و نرخهای واقعی فروش نیز بررسی شود.
تناقض قیمت شکر؛ چرا نرخ فروش کارخانه افزایش یافت؟
نکته قابل توجه آن است که چند روز پیش از اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، گزارشهایی درباره افزایش نرخ فروش شکر سفید منتشر شده بود.
براساس اطلاعیههای شرکتهای تولیدکننده در سامانه کدال که در ۲۱ آبان بازتاب یافت، نرخ فروش هر کیلوگرم شکر سفید از ۸۵ هزار تومان به حدود ۹۷ هزار و ۲۷۳ تومان افزایش یافته است؛ تغییری معادل نزدیک به ۱۴.۴ درصد.
این موضوع در نگاه نخست با سخنان وزیر درباره ادامه توزیع شکر با قیمت قبلی متفاوت به نظر میرسد، اما لزوماً تناقض قطعی میان دو تصمیم نیست.
احتمال دارد اظهارات وزیر به وضعیت تخصیص ارز یا نرخ توزیع در یک شبکه مشخص مربوط باشد، در حالی که اطلاعیههای کدال قیمت فروش تولیدکنندگان را منعکس میکنند.
برای روشن شدن موضوع، لازم است وزارت جهاد کشاورزی مشخص کند منظور از قیمت قبلی، نرخ فروش کارخانه، قیمت عمدهفروشی یا نرخ مصوب مصرفکننده است.
به همین دلیل، نمیتوان صرفاً با استناد به سخنان وزیر، افزایش هر نوع قیمت شکر را منتفی دانست.
ذخایر کالاهای اساسی تا پایان سال ۱۴۰۵ کافی است؟
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی را مطلوب ارزیابی کرد و اطمینان داد که کشور تا پایان سال با مشکل جدی در تأمین این محصولات مواجه نخواهد شد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که امنیت غذایی و دسترسی خانوارها به کالاهایی مانند برنج، روغن، شکر و نهادههای تولید، یکی از موضوعات اصلی سیاستگذاری اقتصادی است.
نوری قزلجه همچنین اعلام کرد تولید محصولات کشاورزی در سال جاری افزایش یافته و انتظار میرود این رشد تولید به کاهش نیاز وارداتی کشور منجر شود.
با وجود این، در گزارشهای بررسیشده آمار تفکیکی تازهای از حجم ذخایر هر کالا، میزان مصرف ماهانه و مقدار واردات موردنیاز منتشر نشده است. به همین دلیل، ارزیابی وزیر را باید اطمینانبخشی رسمی دولت درباره وضعیت عرضه دانست، نه تأیید مستقل کفایت تمام ذخایر تا پایان سال.
از سوی دیگر، کافی بودن ذخایر لزوماً به معنای ثبات قیمت مصرفکننده نیست. هزینه توزیع، مشکلات حملونقل و تغییرات تقاضا همچنان میتوانند بر نرخ فروش کالاهای اساسی اثر بگذارند.
تغییر بزرگ در یارانه کود شیمیایی؛ پول مستقیم به کشاورزان پرداخت میشود
مهمترین بخش اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی به تغییر شیوه پرداخت یارانه کود شیمیایی اختصاص داشت.
براساس توضیحات نوری قزلجه، در سازوکار جدید قرار است کشاورز کود موردنیاز خود را با قیمت آزاد خریداری کند و سپس یارانه مربوط به خرید، به حساب او بازگردانده شود.
وزیر تأکید کرد این حمایت به کشاورزانی تعلق میگیرد که فعالیت تولیدی آنها مطابق الگوی کشت تعیینشده باشد.
این روش با شیوه قبلی تفاوت مهمی دارد. در مدل پیشین، بخشی از حمایت دولت در ابتدای زنجیره تأمین و توزیع اعمال میشد و کشاورز محصول را با قیمت یارانهای دریافت میکرد.
اما در شیوه جدید، پرداخت حمایت به مصرفکننده نهایی نهاده منتقل میشود. هدف چنین تغییری میتواند افزایش شفافیت، کاهش انحراف منابع و هدایت یارانه به کشاورز واقعی باشد.
با این حال، موفقیت این سیاست به زمان پرداخت یارانه وابسته است. کشاورزی که در ابتدای فصل کشت مجبور به خرید کود با قیمت آزاد میشود، باید سرمایه کافی برای تأمین هزینه اولیه داشته باشد.
اگر فاصله میان خرید کود و بازگشت یارانه طولانی شود، فشار مالی بر تولیدکنندگان کوچک افزایش پیدا خواهد کرد.
قیمت کود شیمیایی چقدر افزایش یافته است؟
تغییر شیوه حمایت در شرایطی مطرح شده که قیمت برخی کودهای کشاورزی در هفتههای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
براساس گزارشهای منتشرشده از بازار نهادهها، قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود اوره از حدود یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به محدوده سه میلیون و ۵۰۰ تا سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین فعالان صنعت کود، قیمت هر کیسه کود فسفاته را حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کود پتاسه را نزدیک به شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام کردهاند. این ارقام، قیمتهای گزارششده بازار هستند و الزاماً نرخ قطعی خرید تمام کشاورزان در سراسر کشور محسوب نمیشوند.
افزایش قیمت کود میتواند هزینه تولید محصولاتی مانند گندم، جو، برنج و سایر محصولات زراعی را بالا ببرد.
در نتیجه، حتی اگر دولت یارانه را پس از خرید بازگرداند، میزان حمایت باید با تغییر هزینه واقعی نهادهها تناسب داشته باشد.
در غیر این صورت، بخشی از افزایش هزینه تولید همچنان بر عهده کشاورز باقی میماند و ممکن است در نهایت بر قیمت محصولات غذایی اثر بگذارد.
یارانه کود شیمیایی چه زمانی واریز میشود و چه کسانی مشمول هستند؟
براساس اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، دریافت یارانه جدید به خرید کود و رعایت الگوی کشت مرتبط است.
همچنین گزارش روزنامه ایران در ۲۶ آبان نشان میدهد وزیر در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس به پرداخت یارانه در چارچوب قانون برنامه هفتم اشاره کرده و اعلام کرده است فرایند بازگشت حمایت مربوط به برخی کودها آغاز شده است.
در این گزارش از کودهای اوره، فسفاته و پتاسه بهعنوان نهادههایی نام برده شده که بازگشت یارانه آنها در دستور کار قرار دارد.
با این حال، در سخنان اخیر وزیر، مبلغ واحدی برای یارانه هر کیسه کود یا تاریخ مشخصی برای واریز به حساب تمام کشاورزان اعلام نشده است.
به همین دلیل، نمیتوان زمان قطعی پرداخت یا مبلغ دریافتی هر بهرهبردار را بدون اطلاعات اجرایی تکمیلی مشخص کرد.
نکته مهم دیگر، نحوه احراز خرید واقعی کود و انطباق آن با الگوی کشت است. اگر اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت، نوع محصول و میزان نهاده موردنیاز بهدرستی ثبت نشود، احتمال بروز اختلاف در تشخیص مشمولان وجود خواهد داشت.
کاهش تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی از ۸۰ به ۶۰ درصد
یکی دیگر از محورهای مهم اظهارات نوری قزلجه، تلاش دولت برای کاهش میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی است.
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد پیشتر مصوبه کاهش این تعهد تا سطح ۸۰ درصد دریافت شده و اکنون وزارتخانه به دنبال رساندن آن به ۶۰ درصد است.
به گفته او، فسادپذیری بسیاری از محصولات کشاورزی ایجاب میکند مشوقهایی برای تسهیل صادرات این محصولات در نظر گرفته شود.
در سازوکار رفع تعهد ارزی، صادرکننده باید مطابق مقررات، بخشی از ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند.
کاهش نسبت تعهد از ۸۰ به ۶۰ درصد، در صورت تصویب نهایی، میتواند انعطاف بیشتری در مدیریت درآمدهای ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کند.
برای مثال، اگر مبنای تعهد ارزی یک صادرکننده یک میلیون دلار باشد، تعهد ۸۰ درصدی معادل ۸۰۰ هزار دلار و تعهد ۶۰ درصدی معادل ۶۰۰ هزار دلار خواهد بود. البته این مثال صرفاً برای توضیح تفاوت نسبتهاست و نحوه اجرای واقعی به مقررات مربوط وابسته خواهد بود.
نکته مهم این است که کاهش تعهد ارزی به ۶۰ درصد هنوز در مرحله پیگیری قرار دارد و نباید آن را تصمیمی قطعی و لازمالاجرا معرفی کرد.
کاهش تعهد ارزی چه تأثیری بر صادرات کشاورزی دارد؟
صادرات محصولات کشاورزی به دلیل ماهیت فسادپذیر بسیاری از کالاها، شرایط متفاوتی با صادرات محصولات صنعتی دارد.
میوه، سبزیجات و سایر محصولات تازه معمولاً به حملونقل سریع، امکانات نگهداری و دسترسی مناسب به بازارهای مقصد نیاز دارند.
هرگونه تأخیر در دریافت ارز، تسویه تعهدات یا انجام مراحل اداری میتواند هزینه صادرکنندگان را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، کاهش تعهد ارزی ممکن است بخشی از فشار بر صادرکنندگان را کم کند و انگیزه فعالیت در بازارهای خارجی را تقویت کند.
با این حال، این سیاست از منظر تأمین ارز کشور نیز پیامدهایی دارد. کاهش نسبت بازگشت ارز میتواند بر منابع ارزی قابل دسترس در سازوکارهای رسمی اثر بگذارد و به همین دلیل نیازمند هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مسئول است.
همچنین افزایش صادرات در صورتی که با کاهش عرضه داخلی همراه شود، ممکن است بر قیمت برخی محصولات در بازار ایران اثر افزایشی بگذارد.
بنابراین اجرای این سیاست نیازمند ایجاد تعادل میان حمایت از صادرکننده، تأمین ارز و حفظ دسترسی مصرفکنندگان داخلی به محصولات غذایی است.
افزایش تولید محصولات کشاورزی؛ آیا واردات مواد غذایی کاهش مییابد؟
وزیر جهاد کشاورزی در اظهارات اخیر خود از افزایش تولید محصولات کشاورزی در سال جاری خبر داده و معتقد است این روند میتواند نیاز کشور به واردات را کاهش دهد.
از منظر اقتصادی، افزایش تولید داخلی در صورت حفظ کیفیت، کاهش ضایعات و تأمین نیاز بازار میتواند وابستگی به واردات برخی محصولات را کمتر کند.
اما کاهش واردات تنها به حجم تولید بستگی ندارد. شرایط آبوهوایی، مصرف داخلی، ذخایر راهبردی، قیمت جهانی محصولات و هزینه حملونقل نیز نقش مهمی دارند.
همچنین ممکن است تولید یک محصول افزایش یابد، اما کشور همچنان برای تأمین برخی اقلام دیگر به واردات نیاز داشته باشد.
به همین دلیل، برای ارزیابی میزان کاهش وابستگی وارداتی، انتشار آمار تفکیکی تولید و واردات کالاهایی مانند گندم، برنج، روغن و نهادههای دامی ضروری است.
چشمانداز قیمت شکر و محصولات کشاورزی در ماههای آینده
بازار محصولات کشاورزی در هفتههای آینده تحت تأثیر چند عامل قرار خواهد داشت. وضعیت تأمین ارز، حجم ذخایر، میزان تولید داخلی و اجرای شیوه جدید یارانه کود از مهمترین متغیرها هستند.
در مورد شکر، اظهارات اخیر وزیر نشان میدهد دولت در حال حاضر آزادسازی ارز این کالا را تأیید نکرده است. با این حال، تغییرات نرخ فروش تولیدکنندگان ضرورت شفافسازی درباره قیمت نهایی مصرفکننده را افزایش میدهد.
در بازار کود نیز اگر یارانهها بهموقع و متناسب با هزینه خرید پرداخت شوند، بخشی از فشار نقدینگی کشاورزان کاهش خواهد یافت. اما تأخیر در پرداخت ممکن است مشکلات تأمین نهاده را تشدید کند.
در بخش صادرات، تصویب احتمالی کاهش تعهد ارزی به ۶۰ درصد میتواند شرایط فعالیت صادرکنندگان را تغییر دهد، ولی اثر نهایی آن بر بازار داخلی به حجم صادرات و وضعیت عرضه بستگی خواهد داشت.
جمعبندی؛ سه تصمیم مهم وزارت جهاد کشاورزی برای بازار مواد غذایی
اظهارات غلامرضا نوری قزلجه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، از تغییرات مهمی در سیاستگذاری بخش کشاورزی حکایت دارد.
نخستین موضوع، تکذیب آزادسازی ارز شکر و تأکید بر ادامه توزیع این محصول با قیمت قبلی است. دومین موضوع، تغییر شیوه پرداخت یارانه کود شیمیایی و انتقال حمایت به حساب کشاورزان واجد شرایط است. سومین موضوع نیز تلاش برای کاهش تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی از ۸۰ به ۶۰ درصد محسوب میشود.
با این حال، این تصمیمها در مراحل اجرایی یکسانی قرار ندارند. کاهش تعهد ارزی به ۶۰ درصد هنوز نیازمند تصویب نهایی است و درباره پرداخت یارانه کود نیز جزئیات مبلغ و زمان واریز برای تمام کشاورزان بهطور کامل مشخص نشده است.
مهمترین پیام اقتصادی این تحولات آن است که دولت تلاش دارد همزمان با حفظ عرضه کالاهای اساسی، شیوه حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را تغییر دهد.
موفقیت این رویکرد به اجرای دقیق، شفافیت اطلاعات و جلوگیری از انتقال فشار هزینهها به کشاورزان و مصرفکنندگان بستگی خواهد داشت.