حمید رسایی به مرخصی سهروزه آمد؛ آخرین وضعیت حکم ۱۰ ماه حبس نماینده تهران | جزئیات پرونده شکایت مجلس
خبر تازه درباره وضعیت حمید رسایی، موافقت مقام قضایی با اعطای مرخصی به این نماینده مجلس است.
بر اساس گزارشی که سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، رسایی پس از سپری کردن مدت لازم برای برخورداری از مرخصی، با استفاده از امکانات پیشبینیشده در مقررات اجرای مجازات حبس، برای سه روز از زندان خارج شده است.
در این گزارش تأکید شده که تمدید مرخصی به احراز شرایط قانونی و موافقت مرجع مربوط بستگی دارد. چنانچه تمدید صورت نگیرد، محکومعلیه موظف است در زمان مقرر به زندان بازگردد.
بنابراین، خبر امروز به معنای آزادی قطعی یا پایان دوران محکومیت حمید رسایی نیست. تفاوت میان مرخصی زندان و آزادی نهایی اهمیت دارد؛ زیرا در مرخصی، اصل حکم محکومیت همچنان برقرار است و تنها حضور محکوم در زندان برای دورهای مشخص متوقف میشود.
تا زمان انتشار گزارشهای بررسیشده، خبری درباره لغو حکم قطعی، پایان محکومیت یا تبدیل مجازات رسایی اعلام نشده است.
علت محکومیت حمید رسایی به ۱۰ ماه حبس چه بود؟
پرونده قضایی حمید رسایی به انتشار مطلبی در دیماه ۱۴۰۲ در هفتهنامه «۹ دی» بازمیگردد.
در این مطلب، ادعایی درباره دستکاری محمدباقر قالیباف در اسناد مجلس مطرح شده بود. نماینده حقوقی مجلس پس از انتشار آن، موضوع را از مسیر قضایی پیگیری کرد.
قوه قضاییه در اطلاعیه ششم مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت، اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر را در این پرونده احراز کرده و حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری برای رسایی صادر شده است.
مبنای قانونی ذکرشده در اطلاعیه، ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی است.
نکته مهم آن است که موضوع شکایت، ادعای منتشرشده در رسانه تحت مسئولیت رسایی بوده است. صدور حکم علیه مدیرمسئول هفتهنامه را نباید با اثبات ادعای دستکاری اسناد مجلس اشتباه گرفت؛ برعکس، اطلاعیه قضایی از محکومیت مرتبط با انتشار آن ادعا خبر میدهد.
جزئیات پرونده حمید رسایی؛ از شکایت مجلس تا صدور حکم قطعی
بر اساس اطلاعیه قوه قضاییه، روند رسیدگی به پرونده رسایی از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد. نماینده حقوقی مجلس در تاریخ ۱۴ بهمن گزارشی درباره محتوای منتشرشده در هفتهنامه ۹ دی به دادستانی تهران ارسال کرد و در ۲۵ بهمن همان سال، موضوع به دلیل روحانی بودن مدیرمسئول نشریه به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شد.
پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ به صدور قرار جلب به دادرسی منجر شد و یک هفته بعد کیفرخواست صادر شد.
طبق گزارش رسمی، هیئت منصفه دادگاه ویژه روحانیت در ۲۲ دی ۱۴۰۴ موضوع را بررسی کرد و رأی بدوی در بهمن همان سال صادر و ابلاغ شد.
رسایی در نهم اسفند به حکم اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت رفت. سرانجام در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، رأی قطعی مبنی بر محکومیت او به ۱۰ ماه حبس صادر شد.
قوه قضاییه اعلام کرده که از تشکیل پرونده تا صدور حکم قطعی ۸۳۳ روز و تا اجرای مجازات ۹۵۱ روز سپری شده است؛ آماری که دستگاه قضایی برای توضیح روند رسیدگی و پاسخ به انتقادهای مربوط به سرعت صدور حکم ارائه کرده است.
چرا رسایی در ۲۹ شهریور برای اجرای حکم حاضر نشد؟
یکی از بخشهای مهم اطلاعیه قوه قضاییه به زمان احضار رسایی برای اجرای حکم مربوط میشود.
طبق این اطلاعیه، دادستان ویژه روحانیت تهران در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ از رسایی خواست روز ۲۹ شهریور برای اجرای حکم مراجعه کند.
او در موعد مقرر حاضر نشد و علت عدم حضور خود را ثبت درخواست اعمال ماده ۴۸ آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت اعلام کرد.
پس از بررسی این درخواست و رد اعمال ماده مورد اشاره، دادستانی در ۳۰ شهریور بار دیگر رسایی را برای پنجم مهر احضار کرد.
در نهایت، رسایی روز پنجم مهر در دادسرای ویژه روحانیت تهران حاضر شد و همان روز برای اجرای محکومیت به بند ویژه روحانیت زندان اوین انتقال یافت.
این ترتیب زمانی نشان میدهد اجرای حکم پس از مرحله اعتراض و بررسی درخواست بعدی صورت گرفته است. البته جزئیات کامل استدلال حقوقی مربوط به رد درخواست ماده ۴۸ در اطلاعیه منتشر نشده است.
ماده ۴۸ آییننامه ویژه روحانیت چیست؟
ماده ۴۸ آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت، با اصلاحات سال ۱۳۸۴، به موضوع اعتراض به احکام دادگاههای ویژه روحانیت اختصاص دارد.
در این ماده، حق اعتراض محکومعلیه و شاکی یا قائممقام قانونی آنها پیشبینی شده و در تبصرههای آن، شرایط بررسی اعتراض به رأی در مواردی مانند مغایرت با شرع یا قانون توضیح داده شده است.
همچنین ماده ۵۱ همین آییننامه به امکان درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی اشاره دارد.
بنابراین باید میان اعتراض عادی به حکم، بررسی درخواستهای مرتبط با ماده ۴۸ و اعاده دادرسی موضوع ماده ۵۱ تفاوت قائل شد.
بر اساس اطلاعیه رسمی درباره پرونده رسایی، درخواست مطرحشده در شهریور نتیجهای در جهت توقف اجرای حکم نداشته است.
مرخصی تازه نیز موضوعی مستقل از آن درخواست است و به معنای پذیرش اعتراض قبلی یا تغییر رأی دادگاه محسوب نمیشود.
ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی چه میگوید؟
ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، معادل ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای، به انتشار مطالب خلاف واقع از طریق سامانههای رایانهای و مخابراتی با قصد اضرار به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی مربوط میشود.
در متن این ماده، برای رفتارهای مشمول قانون مجازات حبس، جزای نقدی یا ترکیبی از آنها پیشبینی شده است.
طبق متن اصلاحشده، دامنه مجازات حبس از ۹۱ روز تا دو سال است و امکان اعاده حیثیت نیز در صورت فراهم بودن شرایط مطرح میشود.
بااینحال، برای ارزیابی کامل مبنای محکومیت رسایی باید رأی قضایی و نحوه استناد دادگاه به این ماده بررسی شود. متن کامل استدلال رأی در اطلاعیه عمومی قوه قضاییه ارائه نشده است.
از منظر حقوق رسانه، این پرونده اهمیت تمایز میان نقد عملکرد مقامهای عمومی و انتساب ادعای مشخص و قابل اثبات به افراد را یادآوری میکند.
نقد سیاسی و بررسی عملکرد مدیران با انتشار ادعای factual درباره رفتار مشخص آنها یکسان نیست و تشخیص مسئولیت کیفری در هر پرونده به محتوا، ادله و مقررات قابل اعمال بستگی دارد.
واکنش حمید رسایی به حکم زندان چه بود؟
رسایی پیش از انتقال به زندان نسبت به محکومیت خود اعتراض کرده بود.
او در نطق پنجم مهر ۱۴۰۵ در مجلس، درباره روند رسیدگی و تعیین مجازات حبس انتقاد کرد و گفت که به اعتقاد او در پروندههای مشابه نشر اکاذیب، مجازات مالی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
رسایی همچنین برخی جنبههای رسیدگی را مورد سؤال قرار داد و با اشاره به سایر پروندههای قضایی، خواستار برخورد یکسان با افراد شد.
این اظهارات موضع انتقادی خود رسایی است و باید از توضیحات رسمی قوه قضاییه تفکیک شود.
در مقابل، دستگاه قضایی تأکید کرده که پرونده با حضور هیئت منصفه، طی مراحل قانونی و پس از فراهم شدن فرصت برای مصالحه بررسی شده است.
رسیدگی به این اختلاف دیدگاهها مستلزم بررسی اسناد پرونده، استدلال قضایی و دفاعیات ارائهشده در دادگاه است؛ اطلاعاتی که همه آنها در منابع عمومی در دسترس نیستند.
آیا نماینده مجلس در برابر اجرای حکم مصونیت دارد؟
یکی از موضوعات مورد بحث پس از اجرای حکم، جایگاه حمید رسایی بهعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی بود.
قوه قضاییه در اطلاعیه خود توضیح داده که مطلب مورد شکایت در دی ۱۴۰۲ منتشر شده است؛ زمانی که رسایی هنوز نماینده دوره فعلی مجلس نبود.
به گفته دستگاه قضایی، پرونده درباره مسئولیت او بهعنوان مدیرمسئول هفتهنامه ۹ دی تشکیل شده و بعداً رسیدگی به آن ادامه یافته است.
از نظر حقوقی، اصل ۸۶ قانون اساسی از آزادی نمایندگان در اظهارنظر و رأی خود در مقام ایفای وظایف نمایندگی حمایت میکند.
بااینحال، دامنه این حمایت و نسبت آن با رفتارهای خارج از وظایف نمایندگی موضوعی حقوقی است که باید با توجه به شرایط هر پرونده بررسی شود.
در پرونده حاضر، موضع اعلامشده قوه قضاییه این است که موضوع اتهام به دوره پیش از نمایندگی رسایی مربوط بوده و مانعی برای اجرای حکم قطعی ایجاد نکرده است.
نقش شکایت مجلس و موضوع محمدباقر قالیباف در پرونده
از جمله نکات مهم درباره پرونده رسایی، تفاوت میان موضوع شکایت و هویت نهادی شاکی است.
مطلب منتشرشده در هفتهنامه ۹ دی به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مربوط بود؛ اما در شرح رسمی روند آغاز پرونده، از شکایت نماینده حقوقی مجلس نام برده شده است.
در بعضی گزارشهای رسانهای، این پرونده با عنوان شکایت قالیباف از رسایی معرفی شده است.
این دو توصیف الزاماً یکسان نیستند. برای تعیین دقیق جایگاه شاکی خصوصی و اختیارات نماینده حقوقی مجلس باید به اوراق رسمی شکایت مراجعه کرد.
بر اساس توضیحات قوه قضاییه، در جریان رسیدگی فرصتهایی برای جلب رضایت شاکی در اختیار رسایی قرار گرفت، اما این تلاشها به نتیجه نرسید.
در مقابل، رسایی نیز در واکنش عمومی خود نسبت به روند پرونده انتقادهایی مطرح کرده است.
آیا مرخصی حمید رسایی تمدید خواهد شد؟
در گزارش منتشرشده در ۲۶ آبان، مدت مرخصی رسایی سه روز اعلام شده است.
همچنین تأکید شده که در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، امکان تمدید این مرخصی وجود دارد.
بااینحال، هیچ تصمیم قطعی درباره تمدید مرخصی، آزادی نهایی یا تغییر محکومیت در گزارشهای بررسیشده اعلام نشده است.
بنابراین نمیتوان از هماکنون تاریخ قطعی بازگشت رسایی به زندان یا مدت احتمالی مرخصی بعدی او را مشخص کرد.
در صورت تمدید نشدن مرخصی، اصل بر بازگشت محکومعلیه در موعد تعیینشده از سوی مرجع مسئول است.
جمعبندی؛ آخرین وضعیت حمید رسایی در ۲۶ آبان ۱۴۰۵
پرونده حمید رسایی پس از آغاز رسیدگی در سال ۱۴۰۲، صدور حکم بدوی در سال ۱۴۰۴ و تأیید محکومیت در خرداد ۱۴۰۵، سرانجام از پنجم مهر وارد مرحله اجرای حکم شد.
بر اساس اطلاعیه قوه قضاییه، محکومیت ۱۰ ماه حبس او مربوط به پرونده نشر اکاذیب درباره مطلب منتشرشده در هفتهنامه ۹ دی است.
اکنون، پس از حدود ۵۲ روز از زمان انتقال رسایی به اوین، خبر موافقت با مرخصی سهروزه او منتشر شده است.
مهمترین نکته این است که مرخصی تازه به معنای پایان محکومیت یا لغو رأی قطعی دادگاه نیست. وضعیت بعدی رسایی به تصمیم مرجع قضایی درباره تمدید مرخصی و سایر شرایط قانونی اجرای حکم وابسته خواهد بود.
همزمان، اختلاف دیدگاه میان توضیحات دستگاه قضایی و انتقادهای مطرحشده از سوی رسایی، پرونده را به موضوعی مورد توجه در حوزه حقوق رسانه و مسئولیت قضایی مقامهای عمومی تبدیل کرده است.
تا زمان انتشار تصمیم رسمی جدید، آخرین وضعیت تأییدشده این است که حمید رسایی روز سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با موافقت مقام قضایی به مرخصی سهروزه اعزام شده و حکم ۱۰ ماه حبس او همچنان برقرار است.