خبر مهم وزیر جهاد کشاورزی برای گندمکاران؛ یارانه کود به حساب کشاورزان برمیگردد | زمان اعلام قیمت تضمینی گندم ۱۴۰۶ مشخص شد
یکی از مهمترین محورهای نشست وزیر جهاد کشاورزی با نمایندگان مجلس، تأخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بود.
نوری قزلجه روز دوشنبه ۲۵ آبان اعلام کرد بررسیهای کارشناسی همچنان ادامه دارد و احتمال میرود نرخ نهایی در ابتدای هفته آینده تصویب و اعلام شود.
با توجه به زمان بیان این وعده، منظور از اوایل هفته آینده، حدود شنبه ۳۰ آبان تا یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵ است؛ هرچند وزیر تاریخ قطعی اعلام نکرده است.
پیشتر نیز در ۱۳ آبان، وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرده بود شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی طی هفته بعد به توافق برسد، اما این اتفاق در موعد پیشبینیشده رخ نداد.
تکرار وعده تعیین نرخ نشان میدهد اختلافنظر درباره قیمت نهایی همچنان پابرجاست و اعضای شورای قیمتگذاری هنوز بر سر عدد مشخصی به جمعبندی نرسیدهاند.
این تأخیر برای کشاورزان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا سال زراعی جدید آغاز شده و بسیاری از تولیدکنندگان پیش از اطلاع از نرخ فروش محصول، هزینه بذر، کود، سوخت و آمادهسازی زمین را پرداخت میکنند.
قیمت گندم ۱۴۰۶؛ اختلاف بر سر نرخ ۶۰ تا ۸۵ هزار تومان
در هفتههای اخیر، چند رقم متفاوت بهعنوان پیشنهاد خرید تضمینی گندم مطرح شده است، اما هیچکدام هنوز جایگاه قیمت نهایی و مصوب ندارند.
بر اساس اظهارات منتشرشده از نمایندگان تشکلهای گندمکاری، نرخ پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران برای هر کیلوگرم گندم در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ حدود ۸۵ هزار تومان است.
از سوی دیگر، عطاالله هاشمی، از مسئولان بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرده برخی نمایندگان دستگاههای اقتصادی دولت بر نرخ ۶۰ هزار تومان تأکید دارند. این رقم در گزارشها بهعنوان موضع نقلشده از مذاکرات مطرح است و به معنای پیشنهاد رسمی و نهایی ابلاغشده دولت نیست.
فاصله دو نرخ یادشده به ۲۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم میرسد؛ اختلافی که در مقیاس تولید چند تنی یک مزرعه، تأثیر مالی قابلتوجهی دارد.
برای مثال، کشاورزی که ۱۰ تن گندم برداشت میکند، در صورت تفاوت ۲۵ هزار تومانی قیمت خرید هر کیلوگرم، با اختلاف درآمد ناخالص ۲۵۰ میلیون تومانی مواجه خواهد شد.
البته این محاسبه صرفاً برای نشان دادن بزرگی اختلاف دو پیشنهاد است و به معنای درآمد یا سود قطعی کشاورز نیست.
یارانه کود شیمیایی چگونه به حساب کشاورزان بازمیگردد؟
بخش مهم دیگر سخنان وزیر جهاد کشاورزی به تغییر شیوه حمایت از مصرفکنندگان کودهای شیمیایی اختصاص داشت.
بر اساس توضیحات نوری قزلجه، در چارچوب اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، یارانه نهادههای کشاورزی بهجای اعمال مستقیم بر قیمت کالا، به ذینفع نهایی پرداخت میشود.
در این سازوکار، کشاورزی که مطابق الگوی کشت اقدام به تولید کرده و کود موردنیاز خود را با نرخ جدید خریداری میکند، مشمول بازپرداخت یارانه خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی در گفتوگوی شامگاه ۲۵ آبان با خبرگزاری ایرنا نیز تأکید کرد یارانه کود خریداریشده به حساب خود کشاورز واریز میشود.
به گفته وزیر، تسویه یارانه برخی انواع کود تا مهرماه انجام شده است، اما درباره کودهای پتاسیم، فسفات و اوره، اجرای سازوکار تازه آغاز شده و بازپرداختها در جریان است.
بااینحال، بازگشت یارانه کود به همه حسابها هنوز بهصورت مستقل تأیید نشده است. همچنین جزئیات عمومی و کاملی درباره زمان واریز برای هر کشاورز، میزان دقیق بازپرداخت و شیوه رسیدگی به تأخیرهای احتمالی در دسترس نیست.
همین موضوع باعث میشود موفقیت طرح به سرعت و شفافیت اجرای آن وابسته باشد.
افزایش قیمت کود اوره؛ فشار تازه بر هزینه تولید کشاورزان
تغییر شیوه پرداخت یارانه کود در شرایطی مطرح شده که قیمت برخی نهادههای شیمیایی افزایش شدیدی را تجربه کرده است.
صیاد فرهادی، رئیس انجمن سولفات پتاسیم ایران، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در ۲۳ آبان اعلام کرد قیمت کود اوره از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به سه میلیون و ۶۰۰ تا سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
او همچنین قیمت برخی کودهای فسفاته و پتاسه را برای هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی بهترتیب حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
چنین افزایشهایی برای کشاورزانی که در ابتدای فصل کشت به نقدینگی نیاز دارند، فشار مالی ایجاد میکند.
حتی اگر دولت در آینده بخشی از هزینه کود را بازگرداند، فاصله زمانی میان خرید نهاده و دریافت یارانه ممکن است کشاورز را با کمبود سرمایه در گردش مواجه کند.
به همین دلیل، یکی از معیارهای اصلی موفقیت سیاست جدید، سرعت بازپرداخت یارانهها خواهد بود.
اگر مبلغ حمایتی با تأخیر طولانی واریز شود، کشاورز همچنان ناچار است هزینه اولیه را از محل پسانداز، فروش دارایی یا دریافت تسهیلات تأمین کند.
کسر حق بیمه از مطالبات گندمکاران؛ اختلاف دولت و تشکلهای کشاورزی
یکی دیگر از موضوعات مهم نشست کمیسیون کشاورزی، اعتراض تولیدکنندگان به کسر مبالغی از مطالبات خرید تضمینی گندم بود.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این اعتراضها اعلام کرد بیمه محصولات کشاورزی در چارچوب مقررات مربوط به خرید تضمینی و الگوی کشت انجام میشود.
به گفته نوری قزلجه، دولت ابتدا سهم بیمه کشاورزان را پرداخت کرده و مطابق تفسیر وزارتخانه از مقررات، مبلغ مربوط در زمان تسویه مطالبات محصول کسر میشود.
بااینحال، تشکلهای گندمکاری با این برداشت موافق نیستند.
علیقلی ایمانی، از مسئولان بنیاد ملی گندمکاران، در ۲۳ آبان اعلام کرد به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی، حدود هزار و ۴۷۱ تومان بابت بیمه و کیفیت از مطالبات کشاورزان کسر شده است.
او مجموع این کسورات را بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و نسبت به مبنای قانونی آن اعتراض داشته است.
نکته مهم اینکه در بند سوم مصوبه شورای قیمتگذاری برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، تأمین حق بیمه پایه سهم کشاورز از محل اعتبار خرید تضمینی گندم، بهصورت مستقل از قیمت مصوب محصول پیشبینی شده است.
بنابراین برای حل اختلاف باید روشن شود کسرهای انجامشده دقیقاً بر اساس کدام مقرره بودجهای، بیمهنامه و دستورالعمل اجرایی محاسبه شدهاند.
صرف اعلام قانونی بودن این برداشت از سوی وزارتخانه، اختلاف تفسیری میان دولت و نمایندگان گندمکاران را برطرف نمیکند.
آیا کسر بیمه بر درآمد واقعی گندمکاران تأثیر میگذارد؟
قیمت خرید تضمینی تنها یکی از عوامل تعیینکننده درآمد گندمکاران است.
مبلغی که در نهایت به حساب کشاورز واریز میشود، به وزن محصول تحویلی، کیفیت گندم، کسورات قانونی احتمالی و زمان پرداخت مطالبات وابسته است.
برای مثال، اگر از بهای هر کیلوگرم گندم حدود هزار و ۴۷۱ تومان کسر شود، مجموع کسر برای کشاورزی که ۱۰ تن محصول تحویل داده، به حدود ۱۴ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان خواهد رسید.
این رقم میتواند بخشی از هزینههای بذر، کود یا عملیات برداشت را پوشش دهد و از همین رو برای تولیدکنندگان اهمیت دارد.
در مقابل، بیمه کشاورزی نیز ابزار مهمی برای پوشش خسارتهای ناشی از خشکسالی، سرمازدگی و دیگر خطرات تولید است.
بنابراین اختلاف اصلی بر سر ضرورت بیمه نیست؛ بلکه به مسئولیت پرداخت هزینه آن، شفافیت کسورات و انطباق عملکرد دستگاهها با مصوبات قانونی مربوط میشود.
ادعای ثبات قیمت مواد غذایی؛ آمار مرکز آمار چه میگوید؟
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد قیمت کالاهای اساسی طی چهار ماه گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده و تورم گروه خوراکیها در مقایسه با برخی گروههای دیگر پایینتر قرار گرفته است.
بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد این موضوع نیازمند تفکیک شاخصهای ماهانه و نقطهبهنقطه است.
بر اساس آمار مهر ۱۴۰۵، تورم ماهانه کل کشور ۴٫۴ درصد بود، در حالی که تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۲٫۴ درصد اعلام شد.
این ارقام نشان میدهد سرعت افزایش قیمت این گروه در مهرماه کمتر از میانگین عمومی بوده است.
اما در همان ماه، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات حدود ۱۱۳٫۴ درصد گزارش شده است؛ رقمی که از افزایش سنگین قیمتها نسبت به مهر سال قبل حکایت دارد.
بنابراین پایینتر بودن تورم ماهانه خوراکیها به معنای ارزان شدن مواد غذایی یا بازگشت قیمتها به سطح سال گذشته نیست.
این تفاوت برای خانوارها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کاهش سرعت گرانی ممکن است در آمار مشاهده شود، اما سطح بالای قیمتها همچنان بر قدرت خرید مصرفکنندگان فشار وارد کند.
نقش مجلس در بررسی قیمت کالاهای اساسی
بر اساس توضیحات وزیر جهاد کشاورزی، قرار شده نشستهای مشترکی با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان وزارتخانه و تشکلهای تولیدی برگزار شود.
هدف این جلسات، بررسی دقیقتر هزینه تولید محصولات کشاورزی و مقایسه آن با قیمت عرضه در بازار است.
در نشست ۲۵ آبان، نمایندگان علاوه بر موضوع گندم و کود، درباره تأمین آرد عشایر، سوخت ماشینآلات کشاورزی و مشکلات تأمین انرژی گلخانهها نیز سؤال کردند.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، اعلام کرد بخشی از پرسشهای نمایندگان با توضیحات وزیر پاسخ داده شد و برخی موضوعات برای پیگیری بیشتر به صحن مجلس ارجاع خواهد شد.
این بررسیها زمانی میتواند به تصمیم مؤثر منجر شود که اطلاعات مربوط به قیمت تمامشده، میزان یارانه پرداختی و هزینه توزیع محصولات بهصورت شفاف در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد.
پیشبینی نرخ خرید تضمینی گندم؛ آیا توافق در هفته آینده ممکن است؟
با توجه به اظهارات جدید وزیر جهاد کشاورزی، احتمال اعلام قیمت خرید تضمینی گندم در ابتدای هفته آینده مطرح شده است.
بااینحال، فاصله میان نرخ مورد مطالبه تشکلهای کشاورزی و ارقام مطرحشده در مذاکرات نشان میدهد تصمیم نهایی همچنان دشوار خواهد بود.
اگر شورای قیمتگذاری بتواند درباره هزینه تولید، سطح حمایت موردنیاز و توان مالی دولت به توافق برسد، امکان تصویب و اعلام نرخ در موعد وعدهدادهشده وجود دارد.
در مقابل، ادامه اختلافها میتواند فرآیند تعیین قیمت را باز هم به تأخیر بیندازد.
تا چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵، در منابع بررسیشده نرخ رسمی جدیدی برای خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ تأیید نشده است. بنابراین ارقام ۶۰ و ۸۵ هزار تومان همچنان باید بهعنوان قیمتهای مطرحشده در مذاکرات شناخته شوند، نه نرخ قطعی.
جمعبندی؛ کشاورزان منتظر دو تصمیم مهم دولت
اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در نشست کمیسیون کشاورزی مجلس نشان میدهد دو موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و پرداخت یارانه کودهای شیمیایی در مرکز تصمیمهای جدید دولت قرار گرفتهاند.
قرار است یارانه نهادههایی مانند اوره، فسفات و پتاسیم به حساب کشاورزان واجد شرایط بازگردد و بررسی نرخ خرید تضمینی گندم نیز احتمالاً در ابتدای هفته آینده به نتیجه برسد.
بااینحال، افزایش هزینه نهادهها، اختلاف بر سر کسورات بیمه و تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی همچنان از مهمترین نگرانیهای تولیدکنندگان هستند.
آنچه در نهایت برای کشاورزان اهمیت دارد، تنها اعلام قیمت یا وعده پرداخت یارانه نیست؛ بلکه دریافت بهموقع حمایتها، شفافیت کسورات و مشخص شدن درآمد قابلاتکای محصول پیش از ادامه هزینههای کشت است.
اگر دولت بتواند این سه موضوع را مدیریت کند، شرایط برنامهریزی تولید برای سال زراعی جدید بهبود خواهد یافت. در غیر این صورت، حتی افزایش نرخ اسمی خرید تضمینی نیز ممکن است نتواند فشار هزینههای تولید را بهطور کامل جبران کند.