نگاه ویژه سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون اقتصادی در بودجه 97

علی‌اکبر کریمی در جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اظهار کرد: تا وقتی که رویکرد کشور در تدوین و تصویب بودجه دولت، اداره کردن کشور براساس اقتصاد دولتی باشد و اعتقاد راسخ به نقش بخش خصوصی و مردم در اقتصاد و لزوم واگذاری همه امور اقتصادی به مردم وجود نداشته باشد، همواره در بودجه دولت با مشکلات مستمر مواجه خواهیم بود.

وی بیان کرد: امروزه در شرایطی قرار داریم که انتظار مردم از دولت بیشتر شده است و نمونه آن نگاه و انتظار بالای مردم در خصوص نقش دولت در مدیریت حوادث و بلایای طبیعی و عدم وجود ساز و کارهای مبتنی بر حمایت‌های بیمه‌ای در این حیطه است.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در زمینه افزایش منابع درآمدی دولت از محل فروش نفت و اخذ مالیات، گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان در شرایط رکودی موجود فشار بیشتری به مردم و فعالان اقتصادی برای دریافت مالیات بیشتر، تحمیل کرد و از طرفی شرایط بازار جهانی نفت هم بگونه‌ای است که نمی‌توان به افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت امیدوار بود و ممکن است به دلیل اعمال تحریم‌های جدید، شاهد کاهش درآمدهای نفتی کشور نیز باشیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس مدیریت و کاهش هزینه‌ها در بودجه دولت را موثرترین راهکار برای عبور از این مقطع دانست و گفت: یکی از مهمترین هزینه‌های دولت پرداخت یارانه‌های نقدی است که باید در این خصوص یک تصمیم قطعی گرفته شود و از فشاری که بر دولت در این حوزه وارد می‌شود، کاسته شود.

وی با تاکید بر راه‌های افزایش درآمد دولت نظیر مالیات بر سیگار گفت: در لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر سیگار از 15 درصد کنونی به 9 درصد کاهش یافته، در حالی که باید جهت ارتقای سطح سلامت مردم مالیات بر سیگار به شدت افزایش یابد.

وی کاهش یارانه حامل‌های انرژی و افزایش عوارض خروج از کشور را از جمله راهکارهای پیشنهادی برای افزایش درآمد دولت در بودجه سال آتی دانست و گفت: سالانه میلیون‌ها نفر از اقشار مرفه جامعه برای تفریح از کشور خارج می‌شوند و با افزایش مبلغ عوارض خروج از کشور می‌توان زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری در کشور را تقویت کرد.

رییس فراکسیون توسعه صادرات مجلس به لزوم تشویق صادرات در بودجه سال آتی دولت نیز اشاره کرد و گفت: فراکسیون توسعه صادرات مجلس به دنبال تحقق طرحی است که مالیات معینی از واردات اخذ شود و درآمد حاصله صرفا برای پرداخت جوایز صادراتی در نظر گرفته شود.

وی بیان کرد: تجربه نشان داده که وصل کردن جوایز صادراتی به اعتبارات بودجه در سال‌های گذشته موفق نبوده است و می‌توان این موضوع را در قالب احکام قانونی قانون بودجه سال آینده پیش‌بینی کرد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به وضعیت اعتبارات استان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: اختصاص 30 درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های بودجه دولت به استان‌ها در قانون برنامه ششم یک تحول بزرگ در اعتبارات استان‌ها بود اما واقعیت مهم قابل توجه این است که توزیع نادعادلانه ای در درآمدها و هزینه ها در استان‌ها را شاهد هستیم.

وی افزود: به عنوان مثال یک استانی مثل مرکزی که حدود دو هزار میلیارد تومان درآمد دارد حدود یک چهارم این مبلغ را در قالب اعتبارات تملک دارایی‌ها دریافت می‌کند و مازاد درآمدها نیز به استان ‌ ها بر نمی‌گردد که باید یک تصمیم درست و اساسی در این حوزه اتخاذ شود.

وی گفت: در خصوص اعتبارات مربوط به 3 درصد درآمد نفت نیز در سال گذشته این اعتبارات بعنوان اولین سال برنامه ششم در قالب اعتبارات توازن منطقه ای بین استان‌های کشور توزیع شد و شاهد توزیع نادعادلانه‌ای بودیم؛ چرا که مجموع اعتبارات بودجه برخی استان ها بویژه در محدوده مناطق نفت خیز رشد بسیار بالا حتی تا 300 درصد داشتند، ولی اعتبارات مابقی استان‌ ها بمیزان بسیار کمتری افزایش یافت و بطور نمونه در استان مرکزی شاهد رشد حدود 40 درصد بودیم و ضروری است که نگاه عادلانه تری در توزیع این اعتبارات صورت گیرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار تقویت رابطه و نگاه ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس برای تقویت رویکرد اقتصاد کلان در فرایند تدوین و تصویب قانون بودجه سالانه دولت شد و گفت: کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس یک شاکله خاص دارد و کمتر به مسائل حوزه اقتصاد کلان در بودجه دولت می پردازد لذا تقویت رابطه با این کمیسیون و نقش آن در ارتباط با بودجه سالانه دولت ضروری و مفید بنظر می رسد.