مشکلات موسسات مالی فاقد مجوز قابل پیش‌بینی بود

شهبازی‌نیا در گفت‌وگویی با اشاره به نقش قوه‌ قضائیه در پیشگیری از وقوع مشکلاتی نظیر موسسات مالی غیرمجاز گفت: قوه‌ قضائیه در این‌باره مسئولیت دارد؛ در یک بخش قوه‌ قضائیه مدعی العموم است و باید توجه داشت که وظیفه مدعی العموم فقط این نیست که زمانی که جرمی به وقوع بپیوندد ورود کند، بلکه زمانی که از قانون تخطی شود که موجب آسیب رسیدن به مردم شود، باید به موقع برای پیشگیری اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع موسسات مالی در کشور ما مساله دیروز و امروز نیست. اساس این موسسات مالی یک تخطی از قانون است، چرا که ما نباید نهاد مالی غیر از بانک داشته باشیم.

شهبازی‌نیا ادامه داد: اینکه افرادی بدون صلاحیت‌های لازم ، موسساتی را تشکیل دهند که برخی هم اصلا مجوز بانک مرکزی نداشتند، مشخص است شرایطی ایجاد می شود و مشکلاتی به وجود می‌آید؛ و با توجه به اینکه مردم به جزئیات آگاه نیستند زمینه حیف و میل اموال مردم ایجاد می‌شود.

این استاد دانشگاه معتقد است: تمام نهادهای مسئول می‌توانستند حدس بزنند که چنین اتفاقاتی خواهد افتاد، این مساله پنهانی نبوده؛ از این جهت سیستم‌های نظارتی مانند بانک مرکزی و همچنین بخش ‌های مربوطه در نظام قضایی می توانستند تشخیص دهند که گسترش این نهادها مالی غیرقانونی مردم را در معرض خطر قرار می دهند، اینها وظیفه داشته به هر شکل ممکن پیشگیری کنند.