به گفته مسئولان امنیتی زیر صد نفر هنوز در بازداشت هستند

علیرضا آوایی وزیر دادگستری صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش ایسنا در مورد تعداد بازداشت شدگان در اتفاقات اخیر اظهار کرد: در رابطه با بازداشتی‌ها یکی از موضوعاتی که همه از جمله مقام معظم رهبری و روسای قوا بر آن اتفاق نظر داشتند، این بود که یک سری اتفاقاتی افتاده و در آن افراد مختلف با انگیزه‌های گوناگون ورود پیدا کرده‌اند که باید آنها را تفکیک کنیم.

وی ادامه داد:در جریان اتفاقات اخیر برخی هیجانی شده و برخی نیز برای آنکه بدانند چه خبر است، به خیابان‌ها آمدند. عده‌ای دیگر نیز از بخشهایی از نظام در طول این مدت عقده، ناراحتی، گرفتاری و تکدری داشتند و برای عقده گشایی به خیابان‌ها آمدند، همچنین ممکن است برخی دیگر نیز فکر کنند که ‌آمدنشان به صحنه به ویژه تا پیش از آغاز تخریب‌ها به کشور کمک می‌کند، لذا با هرکدام از این افراد باید یک جور رفتار شود.

آوایی ادامه داد: ممکن است برخی از سردمداران ماجرا باشند و برخی دیگر نیز وابستگی‌هایی به جاهایی داشته باشند؛ بنابراین نظر تمام مسئولین بر این بود که افراد را متناسب با سن و سال، شرایط و موقعیت و همچنین وضعیت روحی و انگیزه تفکیک کنیم.

وی با بیان اینکه ممکن است در مسائل کیفری دو نفر مرتکب یک جرم شوند، اما با مجازات‌های مختلف مواجه شوند، خاطرنشان کرد: در اتفاقات اخیر برخی بازداشتی‌ها که هیجانی شده بدون اینکه اموال مردم و اموال عمومی را تخریب کنند به خیابان‌ها آمده بودند، غالبا آزاد شدند و حق هم همین بود. تعدادی که باقی مانده‌اند نیز اکثریت‌شان کسانی بودند که قرائن و شواهدی وجود داشت که در تخریب‌ها وسیله قرار گرفتند. در این زمینه امیدواریم که تعیین تکلیف این افراد نیز بسیار طول نکشد.

وزیر دادگستری در ادامه در پاسخ به پرسش ایسنا در مورد تعداد افرادی که کماکان در بازداشت بسر می‌برند، خاطرنشان کرد: بر اساس پیگیری
‌هایی که امروز از برخی مسئولان امنیتی داشتم تلقی آنها بر این است که شاید تعداد افراد بازداشتی به زیر صد نفر برسد.

وی همچنین درباره اظهارات برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر بدرفتاری و وقوع برخی حوادث در بازداشتگاه‌ها، گفت: این جوانان و بازداشتی‌ها همه از بچه‌های کشور ما هستند و ما نیز غصه می خوریم که چرا باید یک شب آنها به بازداشت بروند؛ بازداشت کردن افراد هیچ لذتی برای ما ندارد و برای هیچ حکومتی خوب نیست و اگر کسانی دستگیر می شوند بر خلاف میل باطنی ماست؛ چرا که با این اتفاق هم خانوده‌های آنان آزرده می‌شوند هم ممکن است در جوانان ما نفرتی به وجود آید.

وی تصریح کرد: در زمینه زندانها و بازداشتگاه ها، سازمان زندان‌ها مسئولیت دارد که این سازمان نیز تحت نظارت قوه قضائیه است. درباره ادعاهای مطرح شده بررسی و تحقیقات لازم را انجام خواهیم داد.

به گزارش ایسنا، وزیر دادگستری همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که درباره بدرفتاری ها در زندانها و اظهارات زندانیان در اینباره پرسید، تاکید کرد: به عنوان وزیر دادگستری با اعتقاد کامل اعلام می کنم که ‌آمادگی دارم تا با کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می کنند، گفت‌وگو کنم و موضوع را حتما از طریق مسئولان قضایی پیگیری کنم.

به گزارش ایسنا، علیرضا آوایی در ادامه با اشاره به فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه تنظیم بازار و بازرسی‌ها برای ایام شب عید، خاطرنشان کرد: در خصوص تنظیم بازار دو بخش بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی فعالیت می‌کنند که امروز این افراد در حال انجام کارهای روزمره خود هستند.

وی گفت: در مقاطعی از سال مانند ایام عید تمام تیم‌های بازرسی فعال می‌شوند و امیدوار هستیم که امسال نیز به گونه‌ای عمل کنیم تا نه به کسبه‌ای ظلم شود و مردم نیز از رفتار سازمان تعزیرات رضایت داشته باشند.

آوایی با تاکید بر اینکه علت به وجود آمدن برخی مشکلات یک موضوع نیست و این علت و راه‌حل آن دارای ابعاد مختلفی است، خاطرنشان کرد: بسیاری از معضلاتی که ما داریم ریشه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و گاهی سیاسی دارد لذا اینکه فکر کنیم اگر معضلی به عنوان گران‌فروشی ایجاد می‌شود فقط با مجازات برطرف می‌شود تجربه نشان داده که این طرز تفکر و مسیر صحیح نیست، اما حتما مجازات‌ها در این مسیر موثر بوده است.

وی افزود: در بحث گرانفروشی قانون پیش‌بینی کرده که گاهی اوقات تا پنج برابر قیمت کالا جریمه شود. گاهی اوقات نیز پیش‌بینی جریمه هشت برابری و قرار دادن تابلو جلوی واحد کسب مربوطه و اعلام اینکه این واحد گران‌فروشی داشته، پیش‌بینی شده است. حتی در مواردی شش ماه تا سه سال حبس در قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است.

وزیر دادگستری گفت: اگر قضات ما از همین مجازات‌ها با حکمت استفاده کنند بخش قابل توجهی از مشکلات ما حل خواهد شد.

آوایی تصریح کرد: از سوی دیگر معتقدیم که قانون تعزیرات که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است برای خیلی سال قبل است و حتما جرایمی که در آن زمان در نظر گرفته شده با توجه به نرخ تورمی که داریم قابل اصلاح است که ان‌شاءالله این کار را پیگیری می‌کنیم. صرف‌نظر از این موضوع با توجه به مجموعه ضمانت‌های اجرایی که وجود دارد فکر می‌کنیم که با ظرفیت‌های موجود می‌توانیم در آن مقدار که مجازات فقط می‌تواند موثر واقع شود، موفق باشیم.

انتهای پیام