بانک مرکزی استقلال در تصمیم گیری ندارد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از چالش های اساسی اقتصاد ما این است که بانک مرکزی به هیچ وجه استقلال از تصمیمات دولت ندارد و پیرو تصمیمات دولت است در حالی که هیچ جای دنیا اینگونه نیست.
۱۶:۵۰ - ۲۸ دی ۱۳۹۶
وانانیوز|
محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز ۲۸ دی ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی، مدیریت استان کرمان و عوامل اقتصادی مجموعهای پویا هستند، اظهار کرد: بخشی از مشکلات بانکها مربوط به موضوعات درون شبکه بانکی است و بخشی مربوط به عوامل بیرونی است که چالشهایی برای آنها ایجاد و ادامه فعالیت را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره ه. اینکه بخشی از موضوع، مراودات بانکها با فعالان اقتصادی است، افزود: شاخصهای عملکرد نظام بانکی مطلوب نیست و شاید قبلا خیلیها این مسئله را قبول نمیکردند، اما در حال حاضر وزیر و رییس کل بانک مرکزی معتقد هستند که باید برنامهای برای ارتقاء و توانمندی نظام بانکی داشته باشند، زیرا استمرار وضعیت کنونی نگران کننده است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه برای بهبود این وضعیت دو اقدام را در دستور کار داریم، تصریح کرد: معتقدیم ۷۰ درصد دارایی بانکها فریز شده و غیر قابل تسهیلاتی است که یکی از چالشهای اساسی است و بانکها با ۳۰ درصد بیشتر نمیتوانند کار کنند.
نماینده کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه امروز افزایش سرمایه بانکها یکی از اقدامت ضروری است، بیان کرد: اعلام میشود یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در اقتصاد است سئوال این است چرا این عدد در تورم اثر نمیگذارد؟ پاسخ این است این عدد حسابداری و کاغذی است و این حجم نقدینگی واقعی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه جنس شورای پول و اعتبار کاملا دولتی است، اظهار کرد: یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ما این است که بانک مرکزی به هیچ وجه استقلال از تصمیمات دولت ندارد و بانک مرکزی پیرو تصمیمات دولت است در حالی که هیچ جای دنیا اینگونه نیست.
پورابراهیمی گفت: قانون بانکداری ما مربوط به سال ۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط به سال ۶۲ است و امروز خلاءهای جدی در قانون پایه اساسی این دو حوزه داریم.
وی تصریح کرد: به دلیل اشکالات اساسی در این دو قانون و قوانین قدیمی، در مجلس از دو سال قبل برای اصلاح ورود کرده ایم و با اصراری که به دولت کردیم امسال دولت راضی شد بعد از سالها دو لایحه با عنوان قانون اصلاح پولی بانکی و اصلاح عملیات بانکداری به مجلس ارائه بکند.
پورابراهیمی بیان کرد: در کمیته پولی بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس ۷۰ درصد از موضوعات اساسی این دو قانون جمع بندی شده و طی دو ماه آینده بعد از بحث بوجه، گزارش کمیته در کمیسیون میآید و با حضور وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و سندیکای بانکهای دولتی و خصوصی کار اصلاح دو قانون مهم کشور را انجام میدهیم و بعد از ۴ دهه این اصلاحات قانونی انجام میشود و پیش بینی میشود دو قانون به روز شده و در نیمه اول سال آینده بخش زیادی از این چالشهایی که با آن روبه رو هستیم، اصلاح خواهد کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بزرگترین چالش فعالان اقتصادی در کشور حوزه نظام بانکی است که دو رویکرد اساسی دارد، نخست اینکه میزان دسترسی به منابع مشکل فعالان اقصادی است و نرخ بالای تامین مالی مسئله دیگر است.
وی در ادامه افزود: نقض آشکار مصوبه شورای پول و اعتبار را شاهد هستیم که کاهش نرخ سود سپردهها نه در سپرده و نه در تسهیلات اعمال نشده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: تا زمانی که نرخ سود سپرده کاهش نیابد، نمیتوانیم نرخ تامین مالی را کاهش بدهیم و تا زمانی که تورم کاهش نیابد، نرخ سود سپرده کاهش پیدا نمیکند و اینها با هم ارتباط دارند. باید حتما سود سپرده کمتر از سود تسهیلات باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید نرخ تامین مالی را کاهش بدهیم، گفت: نرخ تامین مالی در ایران چهار تا پنج برابر کشورهای همسایه ماست لذا کاهش نرخ تامین مالی باید اولویت اصلی نظام اقتصادی باشد و تا زمانی که این عملی نشود نمیتوانیم طرحی وارد چرخه اقتصادی بکنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس درباره عدد مالیات استان کرمان در بودجه ۹۷ اظهار کرد: توافق شد مبنا ۲۱۹۰ تومان مالیات استان باشد و غیر از این را قبول نداریم و رییس سازمان امور مالیاتی این را پذیرفته اند.
وی افزود: متوسط افزایش میزان مالیات در بودجه سال آینده در کشور حدود ۷ درصد است و این عدد در استان کرمان نیز برهمین اساس مد نظر قرار گرفته و عددی که استان خواهد داشت در میزان سرفصل مالیاتی نسبت به مصوب امسال همین است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه نگرانی بابت افزایش میزان مالیات استان رفع شده، گفت: این امر با همت مسوولان استان پیگیری و صورت گرفته است.
-انتهای پیام
وی با اشاره ه. اینکه بخشی از موضوع، مراودات بانکها با فعالان اقتصادی است، افزود: شاخصهای عملکرد نظام بانکی مطلوب نیست و شاید قبلا خیلیها این مسئله را قبول نمیکردند، اما در حال حاضر وزیر و رییس کل بانک مرکزی معتقد هستند که باید برنامهای برای ارتقاء و توانمندی نظام بانکی داشته باشند، زیرا استمرار وضعیت کنونی نگران کننده است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه برای بهبود این وضعیت دو اقدام را در دستور کار داریم، تصریح کرد: معتقدیم ۷۰ درصد دارایی بانکها فریز شده و غیر قابل تسهیلاتی است که یکی از چالشهای اساسی است و بانکها با ۳۰ درصد بیشتر نمیتوانند کار کنند.
نماینده کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه امروز افزایش سرمایه بانکها یکی از اقدامت ضروری است، بیان کرد: اعلام میشود یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در اقتصاد است سئوال این است چرا این عدد در تورم اثر نمیگذارد؟ پاسخ این است این عدد حسابداری و کاغذی است و این حجم نقدینگی واقعی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه جنس شورای پول و اعتبار کاملا دولتی است، اظهار کرد: یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ما این است که بانک مرکزی به هیچ وجه استقلال از تصمیمات دولت ندارد و بانک مرکزی پیرو تصمیمات دولت است در حالی که هیچ جای دنیا اینگونه نیست.
پورابراهیمی گفت: قانون بانکداری ما مربوط به سال ۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط به سال ۶۲ است و امروز خلاءهای جدی در قانون پایه اساسی این دو حوزه داریم.
وی تصریح کرد: به دلیل اشکالات اساسی در این دو قانون و قوانین قدیمی، در مجلس از دو سال قبل برای اصلاح ورود کرده ایم و با اصراری که به دولت کردیم امسال دولت راضی شد بعد از سالها دو لایحه با عنوان قانون اصلاح پولی بانکی و اصلاح عملیات بانکداری به مجلس ارائه بکند.
پورابراهیمی بیان کرد: در کمیته پولی بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس ۷۰ درصد از موضوعات اساسی این دو قانون جمع بندی شده و طی دو ماه آینده بعد از بحث بوجه، گزارش کمیته در کمیسیون میآید و با حضور وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و سندیکای بانکهای دولتی و خصوصی کار اصلاح دو قانون مهم کشور را انجام میدهیم و بعد از ۴ دهه این اصلاحات قانونی انجام میشود و پیش بینی میشود دو قانون به روز شده و در نیمه اول سال آینده بخش زیادی از این چالشهایی که با آن روبه رو هستیم، اصلاح خواهد کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بزرگترین چالش فعالان اقتصادی در کشور حوزه نظام بانکی است که دو رویکرد اساسی دارد، نخست اینکه میزان دسترسی به منابع مشکل فعالان اقصادی است و نرخ بالای تامین مالی مسئله دیگر است.
وی در ادامه افزود: نقض آشکار مصوبه شورای پول و اعتبار را شاهد هستیم که کاهش نرخ سود سپردهها نه در سپرده و نه در تسهیلات اعمال نشده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: تا زمانی که نرخ سود سپرده کاهش نیابد، نمیتوانیم نرخ تامین مالی را کاهش بدهیم و تا زمانی که تورم کاهش نیابد، نرخ سود سپرده کاهش پیدا نمیکند و اینها با هم ارتباط دارند. باید حتما سود سپرده کمتر از سود تسهیلات باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید نرخ تامین مالی را کاهش بدهیم، گفت: نرخ تامین مالی در ایران چهار تا پنج برابر کشورهای همسایه ماست لذا کاهش نرخ تامین مالی باید اولویت اصلی نظام اقتصادی باشد و تا زمانی که این عملی نشود نمیتوانیم طرحی وارد چرخه اقتصادی بکنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس درباره عدد مالیات استان کرمان در بودجه ۹۷ اظهار کرد: توافق شد مبنا ۲۱۹۰ تومان مالیات استان باشد و غیر از این را قبول نداریم و رییس سازمان امور مالیاتی این را پذیرفته اند.
وی افزود: متوسط افزایش میزان مالیات در بودجه سال آینده در کشور حدود ۷ درصد است و این عدد در استان کرمان نیز برهمین اساس مد نظر قرار گرفته و عددی که استان خواهد داشت در میزان سرفصل مالیاتی نسبت به مصوب امسال همین است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه نگرانی بابت افزایش میزان مالیات استان رفع شده، گفت: این امر با همت مسوولان استان پیگیری و صورت گرفته است.
-انتهای پیام
منبع: ایسنا
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر