مافی: نباید نگرش‌های جنسیتی و تک بعدی موجب جدی نگرفتن مسائل حوزه خانواده شود

پروانه مافی در دیدار فراکسیون خانواده با سید حسن خمینی، بیان کرد: از اینکه فرصتی فراهم شد تا بتوانیم در اولین دیدار فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی با بزرگان و نخبگان در خدمت یادگار امام راحل بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی باشیم ، آن را فرصتی مغتنم می دانیم چرا که قطعا شما نیز از نسل خانواده ای هستید که نگاه والایی به جایگاه و نقش زن در اجتماع و خانواده داشته‌اند. حضرت امام (ره) نه تنها به نقش زن برای ارتقاء جامعه تاکید داشتند بلکه همواره به حمایت قاطع از آن پرداختند که یک خانواده پایدار زمانی دارای تداوم خواهد بود که به نقش زن و مرد به صورت یکسان نگریسته شود و تا پایان عمر گرانقدر خودشان بر این مهم تاکید می کردند .

وی در ادامه گفت: لذا به نظر می رسد ما نیز باید پیرو دیدگاه‌های بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به ضرورت تقویت نهاد خانواده به عنوان یک امر مهم نگاه کنیم و نباید نگرش های جنسیتی و تک بعدی موجب شود که مسائل حوزه خانواده را جدی نگیریم و با  رهاسازی آن سلامت نظام اجتماعی را با خطر روبرو سازیم، کما آنکه در سال‌های اخیر علی رغم بیشترین توجهی که در حوزه برنامه‌ای به موضوع خانواده داشته‌ایم متاسفانه اکنون با بحران های جدی در حوزه فروپاشی خانواده مواجه هستیم .

مافی با اشاره به قوانین و برنامه‌هایی که تاکنون در حوزه خانواده وجود داشته است، بیان کرد: به صورت مشخص در هشت اصل قانون اساسی اصول یکم، سوم، بیستم ، بیست و یکم، بیست و نهم، سی ام، سی و یکم و چهل و سوم قانون اساسی به موضوع خانواده پرداخته شده است که در تمام این اصول موضوع حفاظت از کیان خانواده مورد توجه قرار دارد. در سند چشم انداز جمهوری اسلامی  1404 نیز موضوع خانواده مورد تاکید قرار گرفته است و آمده است که باید ایران برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر ، توزیع مناسب درآمد ، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب باشد .

وی افزود: همچنین در سیاست های ابلاغی برنامه های توسعه ای کشور موضوع خانواده محل برنامه ریزی بوده است ، به طوری که در مواد 97 ، 100 ، 102 ، 106 ،  111 ، 119 برنامه چهارم توسعه تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن مورد توجه بوده است . در برنامه پنجم توسعه نیز در مواد 3 ، 10، 40 ، 41 ، 43 ، 178 ، 203، 209 ، 217 ، 227 ، 230 و 231 توجه به خانواده محور برنامه ریزی قرار گرفته بود . در برنامه ششم توسعه نیز در مواد  70، 78،79، 80، 81، ،،87 101، 102، 103و 104 به موضوعات خانواده پرداخته شده است به طوری در ماده 104 کاهش نرخ طلاق به میزان بیست درصد سال پایه در طول اجرای قانون مورد تاکید قرار دارد و این حکایت از آن دارد که بعد از گذشت شش دوره برنامه توسعه ای در کشور نتوانستیم که در این حوزه اثر گذار باشیم و لذا در برنامه ششم توسعه با گستردگی بیشتری به این مهم پرداخته شده است .

نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: اما در حوزه سیاست گذاری و برنامه ای در سال 1384 مصوبه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان را داریم که در بند سوم آن " سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت تقویت نهاد خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی " اشاره شده است . علاوه بر این سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست های ابلاغی خانواده از سوی مقام معظم رهبری نیز قوام دهنده توجه به موضوع خانواده در اسناد بالادستی کشور بوده است . همچنین ما در سند فرهنگی کشور نیز تبیین، تشکیل، تعالی و ایمن سازی خانواده را در دستور کار قرار داده ایم که راهبردهای هر یک از این موضوعات نیز طراحی شده است .

مافی در ادامه گفت: اما علی رغم فربه بودن حوزه قوانین و برنامه‌ای آنچه از گزارش‌ها و آمارها هر روز به دستمان می‌رسید برداشت می کنیم اکنون با فروپاشی خانواده در سیر رشد سریع تحولات اجتماعی رو برو هستیم و طبق آخرین آمار دیگر حتی با هر ساعت 20 نفر طلاق روبرو نیستیم و این آمار به دقیقه دارد نزدیک می شود و این هشداری برای همه ما مسئولان است که چطور با این انباشتگی برنامه و قانون و مصوبه و سند نتوانستیم در حوزه مسائل خانواده با اهداف اولیه انقلاب اسلامی نزدیک باشیم. با اشاره به موارد فوق تصور می‌کنم که ترسیم ضرورت شکل گیری فراکسیون خانواده در مجلس کمی آسان‌تر شد. از ابتدای شکل گیری مجلس و با هم اندیشی که با همکارانمان داشتیم به این ضرورت رسیدیم که باید برای حل بحران خانواده به صورت متمرکز به این مهم پرداخته شود که لذا تشکیل فراکسیون را در دستور کار قرار دادیم که بالاخره در نیمه مجلس دهم توانستیم با همراهی آقای دکتر لاریجانی فراکسیون را با حضور 55 نفر از نمایندگان محترم فراکسیون را تشکیل دهیم .

مافی خاطر نشان کرد: رویکرد ما در فراکسیون مبتنی بر رصد دقیق و پژوهش در  مسائل حوزه خانواده است که البته علی رغم پژوهش های متعددی که در حوزه مسائل زنان انجام شده است در این حوزه با فقر پژوهشی مواجهیم که با تشکیل کارگروههایی در حوزه جامعه شناسی ، روان شناسی و حقوقی موضوعاتی در دستور کار قرار گرفته است و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس تلاش بر این است که این کارگروهها با هم اندیشی با نخبگان این حوزه به دستاور خوبی دست یابند .

این عضو فراکسیون خانواده مجلس بیان کرد: از موضوعاتی که در اولویت برای ما قرار دارد طراحی مکانیزم حمایتی فراگیر ، یکپارچه و کارآمد از  زنان سرپرست خانوار نیازمند، تدوین بسته سیاستی تسهیل، تثبیت و تحکیم نهاد خانواده،  طراحی ساز و کار حمایت از زنان خانه‌دار ، طراحی الگوی بومی اشتغال زنان، کودک آزاری و تاثیرش بر خانواده و ارزیابی الگوهای ساختاری پیشنهادی جهت تصمیم گیری و مدیریت حوزه زنان و خانواده در سطح کلان می‌باشد. از سوی دیگر به خوبی می‌دانیم که توفیق در این مسیر بدون همراهی سایر نهادهای مسئول میسر نخواهد شد لذا برای طرح موضوع و همگرایی دیدارهایی با مسولان و دستگاههای مرتبط خواهیم داشت که در راستای وظیفه نظارتی مان به صورت موشکافه از دستگاههای مسئول خواستار ارائه گزارش اقدام خود در حوزه برنامه ای و احیاناعلل عدم توفیق شان می شویم .

وی تصریح کرد: فراکسیون خانواده به عنوان جمعی دارای دغدغه رویکرد برنامه ای دقیق نظارتی برای مواجهه با سازمانها و نهادها طراحی کرده و در راستای اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی با هیچ نهادی مماشات در عدم اجرای قانون نداریم چرا که اکنون آنچه سلامت اجتماعی جامعه مان را با مخاطره رو به رو ساخته است آمار بالای طلاق و افزایش سن ازدواج و عدم تسهیل گری برای قوام خانواده‌هاست که آسیب های اجتماعی فراوانی را به جامعه سرریز ساخته است . همچنین  در فراکسیون خانواده تلاش بر احصا قوانین گذشته خواهد بود که برآیند آن بتوانند علل عدم تضمین قوانین و برنامه ها برای ثبات نهاد خانواده را معین سازد .

مافی در پایان گفت: البته قصد آن ندارم که با این سخنان به سیاه نمایی پرداخته باشم بلکه نمی‌توان واقعیت‌ها را کتمان کرد و لذا دو راهبرد را به عنوان راهبردهای فراکسیون برای کاهش کمی از مشکلات پیشنهاد دارمدر درجه اول جدی گرفتن تسهیل گری ازدواج و تعهد به انجام بیمه زنان خانه دار و تحکیم روابط بیمه ای مردان شاغل متاهل برای دوام و قوام بخشیدن نهاد خانواده، دوم آگاه سازی جامعه نسبت به ارتقاء سلامت اجتماعی متکی بر پایداری خانواده، سوم چابک سازی ساختارهای موجود و کارآمد ساختن آنها با همراهی نهادهای مدنی و در نهایت ایجاد پیوست های خانواده در برنامه های مصوب دستگاه‌های اجرایی که قطعا ما در مجلس پیگیری خواهیم کرد.