حمایت و پشتیبانی قاطع دولت از سه وزیر تعاون، راه و شهرسازی و کشاورزی

رییس ­جمهور در جلسه امروز بعدازظهر هیئت دولت با اشاره به استیضاح سه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی، استیضاح را حق نمایندگان و فرصتی برای تبیین خدمات دولت دانست و اظهار امیدواری کرد که استفاده از این حق قانونی با لحاظ روح و لب قانون که رعایت مصلحت کشور، مصالح عمومی و منافع ملی است، انجام شود.

دکتر روحانی ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی قاطع دولت از هر سه وزیر، وزرای استیضاح شده را به ارایه توضیحات دقیق و روشن از خدمات خود توصیه و مردم را در کنار نمایندگان، مخاطبان این سخنان ذکر کرد و آگاهی مردم از خدمات دولت و دستگاه­ های مورد استیضاح را مورد تأکید قرار داد.

وی با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی شش ماه قبل به همین وزرا رأی اعتماد داده ­اند، این مدت را زمان کمی برای تردید در اعتماد به آنها دانسته و اظهار امیدواری کرد که این استیضاح باز هم با رأی اعتماد نمایندگان به وزرای مورد نظر همراه باشد.

رییس ­جمهور در ادامه، با اشاره به خدمات آقای آخوندی در حوزه­‌های راه ­آهن، جاده، خدمات هوایی، توسعه بنادر، مسکن و شهرسازی در دولت یازدهم و نیز در مدت کوتاه دولت دوازدهم، آنها را علی­رغم همه محدودیت­ ها درخور اعتنا دانست و از وزیر راه و شهرسازی خواست تا درخصوص این خدمات به نمایندگان و مردم شریف توضیح دهد.

دکتر روحانی همچنین از حجتی وزیر جهاد کشاورزی خواست تا گزارشی درخصوص خدمات این وزارتخانه در افزایش تولید گندم، شکر، روغن، کلزا، بهبود تراز تجاری واردات و صادرات مواد غذایی، تأمین مواد غذایی، نیل به خودکفایی، صادرات محصولات کشاورزی، پرورش ماهی در دریا، توسعه کشت گلخانه ­ای و ترویج الگوهای نوین کشت برای نمایندگان و مردم ارایه نماید.

وی به آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز توصیه کرد که درباره توسعه خدمات بیمه بویژه در اقشار ضعیف و محروم، بهبود وضعیت کارگران، ساماندهی صندوق­ های بازنشستگی، افزایش خدمات رفاهی بویژه در سطح دهک­ های درآمدی پایین، کودکان بی­ سرپرست و زنان سرپرست خانوار، معلولان و ارتقای تأمین اجتماعی و همینطور طرح ­های نوین اشتغال بویژه طرح اشتغال در مناطق روستایی که در ماه ­های نخست آن هستیم، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم ایران سخن بگوید.

رییس ­جمهور در عین حال رأی قاطع به همه وزرای استیضاح شده را موجب استحکام نظام و تقویت امید به آینده در جامعه دانسته و بویژه در روزهای پایانی سال از نمایندگان مجلس خواست که با توجه به خدمات ارزنده، وزیران را در مسیر استمرار خدمات یاری کنند.

تعرفه ­های گمرکی سال ۹۷ تعیین شد
با تصویب هیئت وزیران، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها جهت درج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۷ تعیین شد.

دولت با توجه به سیاست راهبردی خود در حمایت از تولید و اشتغال و ضرورت حمایت منطقی و همه­ جانبه از تولیدات داخل که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است و پس از هماهنگی با کلیه دستگاه­ های ذیربط، پیشنهادهای تغییرات تعرفه­ ای را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

براساس این مصوبه، حقوق ورودی ۳۲۸ قلم کالا افزایش و ۱۳۳ ردیف کاهش یافت و ۶۳۹ ردیف شامل اصلاح شرح تعرفه، حذف، ایجاد و اصلاح مندرجات ذیل یادداشت ­های فصول کتاب مقررات صادرات و واردات (بدون تغییر حقوق ورودی) تعیین شد.

خودروهای موجود در گمرکات کشور تعیین تکلیف می­ شوند
هیئت وزیران به منظور تعیین تکلیف خودروهای موجود در گمرکات که در زمان ورود دارای ثبت سفارش و واجد شرایط و ضوابط فنی واردات خودرو بوده ولی به دلیل محدودیت ثبت سفارش امکان ورود نداشته ­اند، مصوب کرد ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر یا قبض انبار معتبر در اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی به تاریخ ۹ /۱۰ /۱۳۹۶ و قبل از آن با رعایت پرداخت حقوق ورودی و دارا بودن شرایط آیین­ نامه ضوابط فنی واردات خودرو در زمان ورود خودرو به کشور مجاز است.

همچنین خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی و کمتر که دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی بوده‌اند و بدون الزام به رعایت مصوبه مربوط به خودروهای باارزش بیشتر از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق ورودی، قابل ترخیص هستند.

تهاتر مطالبات و بدهی­ های چند شرکت دولتی با سازمان­ های خصوصی ­سازی و امور مالیاتی کشور
با تصویب هیئت وزیران، مطالبات شرکت­ های مدیریت تولید برق طوس، تولید برق پره سرمپنا، گهر انرژی سیرجان، تولید انرژی برق شمس پاسارگاد، شیراز مکانیک، توسعه انرژی اعتماد مهر کیش و مؤسسه صندوق­ های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از شرکت­ های دولتی ذی­ربط با بدهی آنها به سازمان­های خصوصی­ سازی و امور مالیاتی کشور تهاتر شد.

انتهای پیام