نوسانات ارز مسکن را گران کرد
ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، اظهار کرد: بخش ساختمان یکی از بخشهای مهم در تولید ناخالص داخلی هست که ذیل صنایع و معادن تعریف میشود.
وی با مروری بر آمار و ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار به بیان برخی شاخصها در بخش مسکن در مقاطع زمانی سالهای ۹۲ تا ۹۵ پرداخت و افزود: در حالی که تورم در سال ۹۲، ۳۴.۷ درصد بوده، رشد قیمت مسکن به ازای هر یک متر زیربنای هر واحد مسکونی ۳۰ درصد بوده است و با سیر نزولی تورم، در بخس مسکن بسیار پایینتر بوده است و بنابراین قیمت واقعی مسکن در این دوره ۴ یا ۵ ساله به صورت نزولی کاهش پیدا کرده است.
اکرمی گفت: یکی از دغدغههای دولت یازدهم بخش مسکن بوده است؛ تا جایی که وقت زیادی را کمیسیون اعتباری به موضوع مسکن اختصاص داد، در بخش تسهیلات پرداختی نیز عملکرد تسهیلات پرداختی بانک مسکن و سایر بانکها به طور مستمر افزایش داشته است و سهم میزان پرداختی از ۲۸۱ هزار میلیارد در سال ۹۲ به ۵۱۷ هزار میلیارد در سال ۹۶ رسیده است.
این مدیر اقتصادی گفت: در مجموع با توجه به سیاستهایی که مجموعه تیم اقتصادی دولت، بانک مسکن و مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تعیین میکرد، اتفاقات مثبتی را در بخش مسکن شاهد بودیم که نتیجه آن براساس ارقام، رونق بازار معاملات بود. یعنی رشد ۵.۴ درصد در سال ۹۵ و ۱۱.۸ درصد در سال ۹۶ که علایمی از خروج مسکن از رکود بود.
وی با اشاره به چشماندازهای پیش روی وضعیت مسکن با توجه به نوسانات ارزی و وضعیت فعلی کشور توضیح داد: با اتفاقاتی که در صحنه کلان اقتصادی رخ داده است، ثبات و آرامش اقتصادی به دنبال خروج آمریکا از برجام کاهش یافت و واضحا شاخص ارز در بسیار در مسایل اقتصادی اثر گذاشت و کلیت اقتصاد را از خود متاثر کرد، در واقع با این اتفاقها علیرغم اینکه در ۵ سال نخست آرامش نسبی را داشتیم، تلاطم بسیار بخش مسکن را شاهد بودیم؛ تا جایی که فقط در شهریورماه نسبت به شهریور سال گذشته شاهد افزایش ۷۴ درصدی قیمت مسکن بودیم و این در حالی است که تورم بالای ۳۰ درصد است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: افزایش نرخ ارز، افزایش بهای مصالح و افزایش قیمت مسکن را در پی دارد و در نهایت شاهد کاهش قدرت خرید هستیم و افق پیش رو نامعلوم است، در ایام اخیر با افت تعداد معاملات مواجه شدیم و همه اینها نشان از آن دارد که قیمت تمام شده مسکن به شدت در حال افزایش است، البته ساختمانهای تکمیل شده رشد خوبی داشتهاند، ولی ساختمانهای شروع شده که نشان از میزان تولید هستند، از فصل اول سال ۹۶ تا ایام فعلی در سال ۹۷ افت و رشد منفی دارد و آمارها چندان خوب نیست.
اکرمی همچنین اضافه کرد: با افتادن شاخصها، ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان مجددا منفی شد و ۲/۲- درصد رسید. در واقع با این بیثباتی باید ببنیم که راهکار چیست؟
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: شاید سادهترین راه این باشد که تسهیلات را دوباره فعال کنیم. ولی در شرایط فعلی با وجود افزایش حجم نقدینگی، تولید نداشتهایم و با تنگناهای بخش تولید روبرو هستیم و این تناسب وقتی بهم میخورد، افزایش قیمتها اجتنابناپذیر است.
وی افزود: در حال حاضر با فکر کردن به تامین مالی مخازنها و با همکاریهای سیستم بانکی، حمایتهای دولت و وزارت راه و باید دوران فعلی را بگذرانیم و تا قدرت خرید مردم افزایش نیابد، مسایل بخش مسکن هم حل و فصل نمیشود و بهتر است برای اقشار آسیبپذیر هم مبالغی را در نظر بگیریم و مسکن ارزان قیمت را پیشنهاد بدهیم تا این قشر از جامعه نیز از این مقوله بسیار مهم در شرایط دشوار فعلی محروم نمانند.
