عمرالبشیر، پنجمین رییس جمهور سودان، پس از 30 سال حکومت با فشار ارتش این کشور، از قدرت برکنار شده و به مکان امن و تحت حفاظت ارتش برده شد. در این میان ارتش اعلام کرده است که شورای نظامی دو ساله ای برای نظارت و کنترل بر شرایط انتقال قدرت تاسیس کرده تا پس از دوسال تکلیف این کشور مشخص شود.
چگونه رئیس دولت شد؟
30 سال پیش، عمر حسن البشیر ژنرال سودانی که در جریان جنگ با اسراییل به ارتش مصر پیوسته بود با حمایت جبهه قومی اسلامی کودتایی نظامی تدارک دید و نخست وزیر منتخب وقت، صادق المهدی را سرنگون کرد. پس از آن وی در سال 1993 یعنی 4 سال پس از کودتا، فعالیت های سیاسی خود را به عنوان رییس جمهور این کشور آغاز کرد. دوران حکومت وی از حرف و حدیث و انتقادها اما خالی نبود. گرچه اقداماتی چون پایان دادن به جنگ داخلی میان شمال و جنوب و شمال سودان و رشد و مدیریت اقتصادی این کشور در دوران حکومت عمرالبشیر صورت گرفت اما در 4 فوریه 2009 دیوان بین المللی کیفری حکم بازداشت بین المللی آقای رییس جمهور را صادر کرد. حکمی که در آن سال وی را به جنجالی ترین چهره سال تبدیل کرد.
کودتای دارفور؛ آغاز بدبینی ها نسبت به پنجمین رییس جمهور
کودتای دارفور را می توان یکی از جنجالی ترین اتفاقات تاریخ خواند. طولانی ترین جنگ داخلی که جهان را درگیر کرد.
پس از پیروزی البشیر سودان به آرامش نرسید چرا که درگیری ها با اتحاد دو جنبش آزادسازی سودان و عدالت و برابری که دولت را به ظلم و ستم علیه جمعیت غیر عرب دارفور متهم کرده بودند در دارفور و اقصی نقاط کشور شدت گرفت. در این گیرودار بود که کودتای مشهور دارفور با هدف سرکوب نیروهای ضد دولت فور ، زغاوه وماسالیت که پیش از این نیز دست به شورش میزدند رخ داد و به گزارش پرس تی وی این مناقشه بیش از 300 هزار کشته و 2.5 میلیون بی‌خانمان بر جای گذاشت. گرچه دولت البشیر تا مدت ها این رقم را کذب می خواند و تعداد کشته های این کودتا را حدود 10 هزار نفر اعلام می کرد. 6 سال پس از شروع این کودتا در 4 فوریه 2009 در طی جلسه ای که دیوان کیفری بین المللی در لاهه برگزار کرد، البشیر متهم به جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی در دارفور شد و حکم بازداشت بین المللی او را صادر کردند.
این اتفاق اما با واکنش های مخالف و موافقی نیز روبه رو بود. کمال الدین احسان اوغلو دبیر کل کنفرانس اسلامی، هاشم یوسف رئیس دفتر دبیر کل اتحادیۀ عرب و دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس از جمله مخالفانی بودند که این اقدام دادستان دیوان کیفری بین المللی را نادرست و نوعی مداخله در امور داخلی سودان خواندند و اعلام کردند که صدور این حکم حتی می تواند مانع حل و فضل مناقشات دارفور شود.
البته باید گفت که این تنها واکنش هایی نبودند که لاهه در مخالفت با حکم مذکور با آنها روبه رو شد. چرا که دولت سودان نیز ضمن مخالفت با درخواست دادستان این دادگاه و رد اتهامات وارده به عمرالبشیر، تأکید کرد که در صورت پی گیری این درخواست، در مقابل آن از واکنشی نشان خواهد داد.
سازمان ملل متحد نیز نسبت به مخالفت های وارده به دادگاه کیفری واکنش نشان داد و اعلام کرد که سودان باید امنیت پرسنل سازمان ملل را در کشور تضمین کند. بان کی مون همچنین در بیانیه ای اذعان کرد که دادگاه کیفری بین المللی یک نهاد مستقل است و سازمان ملل متحد باید به استقلال روند قضایی احترام بگذارد. واشنگتن نیز با حمایت از تصمیم دادستان به تحریم های کمرشکن خود علیه این کشور ادامه داد.
سال 2006 معاهده ای برای پایان بخشیدن به این جنگ توسط تعدادی از گروه های شورشی و با شرط تقسیم زمین و ثروت به امضا درآمد اما این پایان کار نبود. چرا که پس از ان هم هرچند کمتر از گذشته اما در دارفور صدای تیر و تفنگ و بمب نمیخوابید.
آغاز اعتراضات خونین در پایتخت؛ مقدمه متن داستان سقوط البشیر
طولی نکشید که اعتراضات علیه دولت البشیر به خیابان های خارطوم، پایتخت سودان نیز رسید. از نیمه دسامبر سال ۲۰۱۸ مخالفان در سودان به طور مرتب در اعتراض به دولت به خیابان می رفتند. تظاهرات که در ابتدا افزایش قیمت نان را نشانه گرفته بود به سرعت به اعتراض علیه سیاست‌های رئیس‌جمهور تبدیل شد. در ماه فوریه عمر البشیر وضعیت اضطراری اعلام کرد و برای سرکوب اعتراضات قانون برگزاری راهپیمایی و اجتماعات را محدود ساخت. اعتراضات شهر به شهر و خیابان به خیابان منتقل شد.
ماموران پلیس بدون دخالت ارتش در برخورد با مردم دست به تفنگ شدند و در این میان تعدادی مجروح یا کشته شدند. پس از آن مردم با جرکت به سمت قرارگاه های ارتش و با شعار" یا جانب مردم را بگیرد یا جانب دیکتاتور را"از ارتش خواستند تا مواضع خود را معین کند.
اکنون حدود یک سال از آغاز این تظاهرات می گذرد و ارتش پس از یک سال فشار های مردمی معترضان بر عمرالبشیر ، او را از حکومت 30 ساله خود برکنار و دستگیر کرده است.
اگرچه ارتش بیان کرده که تا انتقال قدرت و جهت نظارت بر آن شورای نظامی تا 2 سال بر این کشور حکومت خواهد کرد اما به گزارش بی بی سی عده ای از مردم از این تصمیم ارتش رضایت ندارند که این می تواند سبب دوام اعتراضات در این کشور شود.
آنها که به دنبال رسیدن به دموکراسی واقعی بودند حالا اسیر رفتاری مشابه آنچه ارتش در الجزایر و مصر انجام داد، شده اند و فکر می‌کنند تمام تلاش شان برای رهایی از حکومت نظامی بر باد رفته و باز اسیر گروه تازه نفسی از چکمه پوشان شده اند که مرزهای هوایی و زمینی را بستند و اعتقادی هم به دولت دموکراتیک ندارند.
