موانع پیش روی شوراها برای انجام وظایف

سیدعبدالرزاق موسوی نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استان‌ها در هفدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور خود گفت: اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی به موضوع شوراها اختصاص پیدا کرده است. در اصل یکصدم قانون اساسی در حقیقت به فلسفه وجودی شوراهای شهر و روستا به عنوان تسهیل کننده در پیشبرد برنامه‌های مختلف حوزه مدیریت شهرها و روستاها اشاره شده و همچنین در اصل یکصد و یکم به هدف ایجاد شورای عالی استان‌ها پرداخته شده است.

وی افزود: امام خمینی (ره) در مورد شوراها فرمودند شورای شهر یعنی همه کارهای شهر دست اعضای این شورا باشد. شهردار را هم تعیین می‌کنند. کارهای دیگر شهردار و همه و همه توسط این شورا انجام می‌شود. نظارت در بازار و نظارت در همه جا را باید مد نظر قرار دهند و این‌ها اختیاراتی دارند که باید براساس آن عمل کنند.

موسوی ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مهمترین وظایف شوراهای شهر و روستا تحقق مشارکت مردمی، تسهیل و تسریع در امور مردم و خدمت‌رسانی و افزایش اعتماد عمومی است. قطعاً بر این باور هستم که بسیاری از مسئولان و مدیران کشور بر ظرفیت و نقش مهم شوراهای شهر و روستا در تحقق موارد پیشتر  گفته در خصوص جایگاه و نقش شوراها تأکید دارند ولی باید از ظرفیت شوراها به صورت حداکثری استفاده کرد تا در جهت رفع مشکلات شهرها و روستاها گام برداریم.

نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استان‌ها با توجه به اینکه در موضوع وظایف و مأموریت شورای عالی استان‌ها سه وظیفه مهم جلوگیری از تبعیض در تهیه برنامه‌های رفاهی و عمرانی استان‌ها، جلب همکاری سازمان‌ها و نهادهای عمومی و مردمی و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها بر عهده شورای عالی استان‌ها هست، افزود: در راستای تحقق این وظایف در اصل یکصد و دوم قانون اساسی به شورای عالی استان‌ها اجازه داده می‌شود طرح‌هایی را تهیه و مستقیم یا غیرمستقیم به مجلس ارائه کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی اشاره کرد و افزود: این طرح را با اولویت باید به تصویب برسانند و همچنین طرح اصلاح و بازنگری قانون شوراها در شورای عالی تهیه و جهت بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. از طرفی رئیس جمهور و دولتمردان ظرفیت شوراها و نقش شورای عالی استان‌ها را در جهت موفقیت دولت و برنامه‌های آن‌ها مهم معرفی می‌کنند اما از سوی دیگر در عمل نقش و جایگاه آن‌ها نادیده گرفته می‌شود. بی‌تردید تقویت شوراها تقویت دولت، امنیت و منافع ملی است.

موسوی افزود: با توجه به مفاد اصول قانون اساسی و قانون شوراها مهمترین نقش و مأموریت شوراها برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری و رفع تبعیض در تهیه و اجرای برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها، جلب مشارکت مردمی، استفاده از ظرفیت‌ها و مقتضیات محلی و منطقه‌ای، تقویت رابطه دولت و مردم و افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است.

وی تأکید کرد: شوراها در انجام وظایف خود با موانعی روبرو هستند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به رویکرد محدود کننده به حوزه صلاحیت و اختیارات شوراها توسط برخی نمایندگان مجلس و دولتمردان، نبود تناسب بین اختیارات و وظایف شوراها، ضعف آموزش و نظارت در شوراهای شهر و روستا و دو شغله بودن برخی اعضای شوراها به ویژه در شهرهای بزرگ اشاره کرد.

نماینده مردم فارس در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: اعتماد دولت و مجلس به نمایندگان شوراها و اعضای آن‌ها با تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی و حمایت‌های قانونی امری لازم و ضروری است البته در راستای ارتقا جایگاه شوراها باید موارد دیگری همچون تصویب طرح تأمین منابع مالی شوراها و توجه جدی به دو مقوله آموزش و نظارت در برنامه‌ها و مأموریت‌های شورای عالی استان‌ها و همچنین همکاری دولت با شورای عالی استان‌ها مد نظر قرار داده شود.

انتهای پیام