دیدار مسئولان قضایی با رهبری امسال امکانپذیر نیست/ ارتباط ویدیوئی برقرار می‌شود

محسنی اژه‌ای در نشست خبری که به مناسبت اعلام برنامه‌های قوه قضاییه برگزار شد گفت که امسال به لحاظ شرایط کرونا برگزاری همایش قوه قضاییه و دیدار با رهبری مانند سال‌های گذشته نخواهد بود اما ما همان همایش را به صورت ویدیو کنفرانس خواهیم داشت و در آن همایش از همین طریق گزارشی خدمت رهبری ارائه می‌شود و از رهنمودهای ایشان استفاده خواهد شد.

محسنی اژه‌ای که به مناسبت رئیس ستاد بزرگداشت قوه قضائیه در نشست خبری سخن می‌گفت ضمن تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع) گفت: آن چه در سال ۱۳۶۰ گذشت را به یاد می‌آوریم و گرامی می‌داریم و شهادت شهید بهشتی را نیز گرامی می‌داریم. هر ساله هم دولت برنامه‌هایی دارد و هم قوه قضائیه، دولت در شهریور ماه هفته‌ای به نام دولت دارد و قوه قضائیه نیز از اول تیر تا ۷ تیر هفته قوه قضائیه را دارد اما امسال کمی به دلیل کرونا شرایط متفاوت است.

وی افزود: یکشنبه اول تیر، روز مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه، روز دوشنبه، روز حمایت قضایی از تولید و کارآفرینی، روز سه‌شنبه روز کرامت مردم و حقوق بشر، روز چهارشنبه روز عدالت الکترونیکی و فناوری‌های نوین، روز پنج‌شنبه، روز نظارت بر پیشگیری از وقوع جرم، روز جمعه، روز ترویج کار جهادی و در نهایت روز شنبه، روز ارتقای سلامت قوه قضائیه است.

معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با پرونده اکبر طبری گفت: عده‌ای می‌پرسند آقای طبری در مراجع قضایی چقدر از فسادش به دیگران سرایت کرده و اعمال نفوذ کرده؟ باید گفت تخقیقات زیادی شده، بسیاری از افراد با ایشان همکاری کردند اما بسیار موارد نادری بوده است. در بین قضات، ۲ قاضی شاغل و بازداشت شده و ۲ قاضی بازنشسته مربوط و دخیل در این پرونده داشتیم.

هم‌چنین تعدادی وکیل و دلال هم در این پرونده دخیل بودند و مجموعا ۲۱ نفر مربوط به اکبر طبری تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: در پاسخ به این سوال که آیا ایشان فسادش آشکار و روشن بوده باید گفت: ایشان مقدار زیادی پیچیده عمل کرده و بدون تحقیقات ۱ ساله، تخلفاتشان بروز و ظهور نداشته و فقط شایعاتی بوده است و در سال ۹۷، وقتی اطلاعات سپاه به میدان آمد سرنخ‌های جدیدی پیدا شد.

اژه‌ای اظهار کرد: برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رییس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم.

محسنی اژه‌ای در ارتباط با آمارهای دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸، بیش از ۹۰۰ حکم قطعی در ارتباط با دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد که از این ۹۰۰حکم، ۹ مورد اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ۴۴ مورد حبیس بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال، ۱۰۰ مورد حبس بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال، ۷۳۰ مورد حبس زیر ۱۰ سال، ۱۱۶ مورد انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۷۲ مورد انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شدند.

وی افزود: در سال ۹۸، کم‌تر از ۱ درصد تخلف قضات را داشتیم ولی بیش از ۶۴۰۹ قاضی مورد تشویق قرار گرفتند هم‌چنین ۱۲۵ قاضی نیز سلب صلاحیت شدند و تعدادی نیز محاکمه و محکوم شدند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که ارزیابی قوه قضائیه با ریاست آقای رئیسی از رسیدگی به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی، امنیتی و ... چیست؟ گفت: در گام دوم انقلاب باید با تجربه گام اول تغییراتی ایجاد کنیم. ما آنچه که به امنیت و آرامش مردم لطمه وارد کند کوتاه نمی‌آییم و بدون هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد جدی هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که مردم چه زمانی ادراک درستی از تحولات قوه قضائیه خواهند داشت و این تحولات را حس می‌کنند؟ گفت: واقعا در کسانی که با دستگاه‌های مختلف کار دارند وقتی به این دستگاه‌ها مراجعه کنند و ببینند کارشان طبق روال انجام می‌شود این ادراک ایجاد می‌شود اما وقتی کار متعارف انجام نشود بسیاری سو استفاده می‌کنند. پس وقتی راه نفوذ و سوء استفاده بسته شود ادراک درست نیز ایجاد می‌شود. همچنین اگر مردم به شکل شفاف در جریان موضوعات قرار بگیرند اعتمادشان جلب می‌شود.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که شفافیت چقدر باعث ارتقای سطح رضایتمندی می‌شود و چقدر مسئله فساد را در بین مردم عادی می‌کند گفت:‌ اجازه ندهیم که شایعات و عقده گشایی‌ها وارد مسائل قضایی شود. چون کار قضاوت را برای قاضی سخت می‌کند. شفافیت به شرطی کمک می‌کند که آنچه واقعا است مطرح شود و جلوی آنها که می‌خواهند سو استفاده کنند از شرایط گرفته شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا استجازه رئیس پیشین قوه قضائیه از مقام معظم رهبری با توجه به اینکه اعتبارات مصوبات مذکور دو ساله در نظر گرفته شده تمدید می‌شود یا نه؟ گفت: در خصوص استجازه اعتبار مصوبات دو سال بود چون باید قانون اصلاح شود اما چون ممکن بود در آن زمان در مجلس این کار به نتیجه نرسد اعتبار دو ساله در نظر گرفته شد تا به سمت اصلاح قانون برویم تا چنانچه قبل از پایان دو سال یعنی مرداد 99 توانستیم اجازه مقامات مجلس را بگیریم نیاز به تمدید اعتبار نیست. در غیر اینصورت بستگی به شرایط دارد و ما درخواست می‌کنیم که این مصوبات تبدیل شود که ممکن است مورد موافقت قرار بگیرد یا نگیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با بخشنامه اجرای احکام محکومان و متهمان فراری و اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته گفت: در این زمینه زیرساخت‌های یک بانک اطلاعاتی را آماده کردیم و آمارهایی از سازمان‌های زندان‌ها در خصوص محکومین فراری گرفتیم اما فعلا به خاطر شرایط کرونا تعقیب محکومین غیرخطرناک را متوقف کردیم.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: یک سری‌ها در خارج از کشور فرار کردند یا به خارج از کشور رفتند اما برنگشتند توصیه ما به آنها این بود که اگر برگردند به نفع‌شان است. در ارتباط با آنهایی که فراری هستند و در خارج از کشور به سر می‌برند دو نوع شرایط حاکم است یا آنها در کشورهایی هستند که با آنها قرارداد استرداد داریم یا در کشورهایی هستند که قرارداد استرداد وجود ندارد. کشورهایی که با آنها قرارداد استرداد داریم گاهی همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهند اما در مورد آن دسته از کشورها که قراردادی نداریم اقدامات مستقیم و غیرمستقیمی انجام می‌دهیم که متهمان برگردند. همچنین در حال حاضر به دنبال فعال کردن معاونت بین‌الملل هستیم تا پیگیری‌های لازم را بکنیم.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تشخیص امنیتی و سیاسی بودن جرم بر عهده قاضی است چه راهکاری وجود دارد که برخورد سلیقه‌ای انجام نشود، گفت: در ماده 1 قانون جرم سیاسی قیودی تعریف شده، در ماده 3 این قانون هم مصادیق به روشنی بیان شده است اما علاوه بر این دادستانی کل کشور بر همه دادسراها نظارت دارد و دادستان مرکز استان هم می‌تواند بر دادسراهای شهرستان‌ها نظارت کند. در این قانون همچنین پیش بینی شده که اگر کسی اعتراض داشت طبق قانون آئین‌ دادرسی به اعتراضش رسیدگی شود پس اگر احیانا مواردی پیش بیاید دستگاه‌های نظارتی نظارت می‌کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که افق‌های جدید در زمینه حبس زدایی از جرایم مالی که یکی از سیاست‌های قوه قضائیه در دوره جدید است به چه شکل است، گفت: کسی که محکوم به حبس می‌شود مشکلاتی برای خانواده‌اش پیش می‌آید و گاهی این مشکلات به جامعه بر می‌گردد مثل زندان رفتن سرپرست خانواده، یعنی به جای حل مشکل مشکل دیگری به وجود می‌آید. بنابراین تا ضرورت نداشته باشد به جای حبس مجازات جایگزین را در نظر گرفتیم و این موضوع در لایحه‌ای که در سال 92 تصویب شد نیز در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به نقایص این امر گفت: گاهی دستگاه‌های مختلف مجازات جایگزین حبس را که ممکن است به شکل کار کردن در این دستگاه‌ها بروز و ظهور پیدا کند نمی‌پذیرند و ما ناچاریم اقدامات دیگری انجام دهیم. همچنین اقدام دیگری که اخیرا انجام شد کم کردن مجازات بود به این شکل که اگر یک نفر بیشتر از دو جرم مرتکب شود حداکثرِ مجازات یک از آنها اعمال و اجرا شود. بنابراین در راستای حبس زدایی یک سری اقدامات انجام شده و این سوال ممکن است پیش آید که آیا محکوم له به حقش می‌رسد یا نه؟ که باید بگویم آنجایی که محکوم چیزی ندارد قابل قبول است اما آنجایی که اموالی وجود دارد کار مسئولان قضایی سخت می‌شود که بفهمند به اندازه دینش مال دارد یا نه؟

معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با فساد در خود قوه گفت: ما چند دستگاه نظارتی در داخل داریم و آنها را فعال کردیم و با تمام کارهایی که انجام شد مشخص شد زیر یک درصد قضات ما متخلف هستند و در عین حال بیش از 600 قاضی تشویق شدند.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اثرگذاری دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما دو بحث مبارزه با مفسد و مبارزه با فساد داریم، مبارزه با فساد کار قوه قضائیه نیست و بیشتر کارش با قوه مجریه و مقننه است تا اجازه ندهد بسترهای فساد ایجاد شود. پس بستر فساد باید با مقررات از بین برود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه برنامه قوه قضائیه برای تشویق سوت زن‌ها و بکارگیری آمارهای مردمی چیست؟ گفت: اینکه خود قوه قضائیه در مراکز قضایی برای شناسایی افراد ذینفوذ نیرو استخدام کند میسر نیست اما باید از ظرفیت مردم و سمن‌ها استفاده شود اما هنوز قانونی برای بکارگیری تذکرات مردم نداریم تا سوت زن‌ها تشویق شوند و همچنین برای کاری که کردند به خطر نیفتند اما ما برای این کار بسیار تلاش می‌کنیم.

وی در ارتباط با برخود قوه قضائیه با مدیران کم تحرک گفت: گاهی کم کاری برخی از مدیران موجب ضایع شدن حقی می‌شود که آنها مقصر هستند و این امر قابل پیگیری است ولی اگر کم کاری باعث شود صرفا کار بهتر انجام نشود این امر جرم نیست و می‌توان برای آن تذکر داد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که تغییر در مدیران ارشد قوه آیا ادامه دار است و علت این تغییرات چیست و شامل چه کسانی می‌شود، گفت: ما در گام دوم انقلاب نیاز داریم که نفس تازه کنیم و این حتما به معنای رفتن نیست. ممکن است جابجایی هم صورت بگیرد. علاوه بر آن ممکن است افرادی که انگیزه‌های بیشتری دارند سر کار قرار بگیرند. گاهی حتی ممکن است خود افراد اصرار کنند که می‌خواهند پست را ترک کنند.

وی با بیان اینکه برخی ابلاغیه‌ها از زمان ابلاغ برایشان مدت زمان در نظر گرفته می‌شود گفت: ممکن است ابلاغیه برای یک سمت تمدید شود و ممکن است تمدید نشود و ما از این به بعد هم ممکن است تغییراتی در قوه قضائیه بدهیم.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه در خصوص برنامه‌های هفته قوه قضاییه گفت: شنبه مصاحبه آیت‌الله رئیسی و یکشنبه مراسم تجدید میثاق رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای عالی قضایی با امام (ره) برگزار می‌شود. در همان روز پروژه‌هایی که پرونده‌هایشان آماده شده به صورت ویدئوکنفرانسی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی افزود: روز دوشنبه بازدید از مجتمع‌های قضایی و دیدار مردمی هر کدام از مسئولان قوه و بازدید از سازمان‌های مربوطه انجام می‌شود و برنامه روز سه‌شنبه نیز بازدید مسئولان قضایی و شورای عالی قوه قضاییه از واحدهای تولیدی را در پیش داریم. همچنین در روز چهارشنبه نیز تعدادی سامانه الکترونیکی که از سال ۹۸ تا به امروز برنامه‌ریزی شده است مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

اژه‌ای با بیان اینکه امسال با وجود شرایط کرونا امکان دعوت از همه خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران وجود ندارد، خاطر نشان کرد:‌ این کار به صورت بازدید موردی و هیأت‌های تعیین شده انجام می‌شود و در نهایت در روز جمعه در شهرهایی که نماز جمعه برگزار می‌شود یکی از معاونان قوه یا روسای دادگستری حضور پیدا می‌کنند و گزارشی به مردم ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه امسال برگزاری همایش سراسری هم به صورت حضوری ممکن نیست، گفت: این همایش به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار می‌شود و در همین همایش گزارش به مقام معظم رهبری ارائه می‌شود و رهنمودهای ایشان را نیز خواهیم داشت.

معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در گام دوم انقلاب در شرایطی که جهان، منطقه و انقلاب متفاوت شده است، گفت: با توجه به تجربه ۴۰ سال گذشته قوه قضاییه نیاز به یک تحول جدید داشت، در همین زمینه با الهام گرفتن از سخنان مقام معظم رهبری این قوه به این فکر افتاد که سندی متناسب با گام دوم انقلاب فراهم کند.

وی با بیان اینکه معاونت راهبردی با یک کارگروه دانا و با تجربه یک سند تحول را برای قوه قضاییه تنظیم کردند، ادامه داد: این سند قبل از شروع ریاست آیت‌الله رئیسی خدمت مقام معظم رهبری داده شد و ایشان کلیات آن را تأیید کردند و رهنمودهایی هم دادند.

اژه‌ای خاطر نشان کرد: در نهایت سند تنظیم شد و ریاست قوه قضاییه این سند را تصویب و ابلاغ کردند اما سند برای ایجاد تحول کافی نیست. معاونت راهبردی برنامه‌ای خدمت رئیس قوه قضاییه داده‌اند که آن هم ابلاغ خواهد شد اما معتقدم باز هم کافی نیست و این برنامه نیازمند مجری باا نگیزه‌ای است که بتواند واقعا تحول ایجاد کند. پس تلاش می‌شود این برنامه توسط مدیرانی که این شاخص‌ها را دارند اجرا شود.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های این سند مردمی بودن و استفاده از ظرفیت مردم است، گفت: از اول انقلاب اسلامی تاکنون هر کاری با پشتوانه مردم انجام شده هم کم هزینه‌تر بوده و هم توانسته مشکلات را حل کند. همچنین در این سند اقدامات موثری در خصوص مبارزه با فساد نیز پیش‌بینی شده و به همین دلیل باید از کسانی که روحیه مبارزه با فساد دارند در این زمینه استفاده شود.

اژه‌ای ادامه داد: در سال ۹۶ و ۹۷ اقداماتی برای اخلال در نظام ارزی به وجود آمد و فسادهایی در دولت، مجلس و قوه قضاییه بروز پیدا کرد و مشکل این بود که مردم بیش از آن مقدار فسادی که وجود داشت احساس و ادارک از فساد داشتند پس نیاز به یک کار فوق‌العاده بود.

وی با بیان اینکه در زمان آقای آملی لاریجانی بررسی کردیم که چگونه ادراک مردم از فساد را کاهش دهیم، گفت: ما سه راه در پیش روی خود داشتیم؛ اول اینکه از طریق مجلس برخی قوانین را که در جهت مبارزه با فساد دست و پاگیر است اصلاح کنیم اما دیدیم این کار زمان‌بر است و ممکن است خواسته قوه قضاییه نیز تحقق پیدا نکند. راه دیگر این بود که گفتیم پیشنهاداتی را به شورای عالی اقتصادی که مقام معظم رهبری تشکیل داده بودند، ارائه کنیم و در نهایت پیشنهاد تهیه و ارائه شد اما احساس کردیم از آنجا هم نتیجه حاصل نمی‌شود. در آخر رئیس قوه قضاییه نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشتند و اجازه گرفتند که اقدامات بالاتری انجام دهند و در نهایت در آبان سال ۹۷ آیین‌نامه‌ای ابلاغ و مبارزه‌ای علنی‌تر و قوی‌تر نسبت به فساد آغاز شد و این فرایند با حضور آیت‌الله رئیسی شتاب بیشتری گرفته است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در این زمینه کار قوه قضاییه کافی نبود، گفت: با ضابطین و دستگاه‌های اطلاعاتی گفت‌وگویی انجام شد و وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه به میدان آمدند و جدی‌تر از گذشته کار مبارزه با فساد را انجام دادند. بیشترین کمک را در این مقطع زمانی سازمان اطلاعات سپاه انجام داد. بنابراین دستگاه‌های نظارتی هم تقویت شد.

معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در ارتباط با پرونده‌های معوق قوه قضاییه و کاری که تا به امروز برای آن‌ها انجام شده، گفت: ما تقریبا ۹ هزار پرونده معوق داشتیم و برای رسیدگی به آن‌ها یک اقدام فوق‌العاده انجام شد و با همت آقای سلفی و حصاری این تعداد پرونده معوق به روز شد. همچنین ۱۱۱۹ قصاص از سال ۹۷ تا پایان اردیبهشت ۹۸ تعیین تکلیف شد و ۳۸۷ نفر هم از حق قصاص خود گذشتند و در نهایت ظرف شش ماه پرونده‌هایی که رسیدگی آن‌ها طولانی شده بود تعیین تکلیف و ۵۳ درصد از این پرونده‌ها یعنی ۴۸۰ هزار پرونده در دی‌، بهمن و اسفندماه تکلیف‌شان مشخص شد.

انتهای پیام