ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به تازگی تصویری از سند ابلاغ مصوبات جلسه یکصد و سومین خود منتاشر کرده است که در آن به تخلفات بانک پاسارگاد به صورت مستقیم اشاره دارد.
در این سند عنوان شده که جلسه 103 ستاد روز چهارشنبه، 26 آذر ماه برگزار شده و پس از بررسی و طرح نظرات اعضای ستاد، تصمیماتی اتخاذ شده است. دو بند از تصمیم‌های اخذ شده که سند آن منتشر شده، به صورت مستقیم به بانک پاسارگاد و عدم اجرای مصوبات توسط این بانک اشاره دارد. به عنوان مثال در بند 2/4 گفته شده:
"با توجه به عدم اعلام آمادگی بانک‌های عامل ذیربط (به جز بانک پاسارگاد) مبنی بر اجرای بند 1/4 مصوبات و به منظور پیشگیری حداکثری از تبعات ناشی از تجدید رأی ورشکستگی بر طلبکارات و با عنایت به وثائق کافی گروه نزد بانک پاسارگاد، بانک مرکزی شرکت را از سرفصل بدهکاران غیرجاری خارج نماید."
در بند دیگری از این ابلاغ نیز ذکر شده که بانک پاسارگاد به مصوبات متعدد جلسات برگزار شده در رابطه با تعیین تکلیف بدهی عمل نکرده که از جمله آنها جلسات برگزار شده در حضور معاون اول رئیس جمهور، دادستانی کل کشور، دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه استانی اشاره کرد. در کنار این‌ها، مواردی مانند اعلام مبالغ متغیر غیرمتعارفت توسط بانک مذکور (اعلام اولیه بدهی به مبلغ 156 میلیارد تومان و سپس کاهش آن به 57 میلیارد تومان) و عدم حضور نماینده بانک پاسارگاد در جلسه‌های کارشناسی دبیرخانه و جلسه اصلی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید دست به دست هم دهند تا مراتب برای بررسی و تعیین و تکلیف میزان بدهی به دادستانی کل کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران و همچنین سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده شود و نتیجه ظرف مدت 15 روز به ستاد اعلام گردد.
نکته تأمل برانگیز در عدم اجرا مصوبات توسط بانک پاسارگاد، شاید عملکرد بانک مرکزی باشد. عدم نشان دادن واکنش مناسب نسبت به این طفره رفتن از قانون موجب شده تا بانک پاسارگاد خود را متمایز از دیگر بانک‌های فعال در کشور و بالاتر از نهاد مافوق خود تصور کرده و به قوانین تصویب شده پشت کند.
