مقاومت بنگاه‌های املاک مقابل سامانه خودنویس

شفافیت و کاهش سهم واسطه‌گری در بازار مسکن، هزینه‌های تحمیلی به مردم را کاهش داده است به نحوی که تنها در چند ماه از آغاز به کار سامانه‌های راهبردی، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های مردم در حوزه عقد قرارداد‌های بخش مسکن کاهش یافته است. سامانه‌ها در دنیای معاصر نقش پررنگی برای دولت‌ها ایفا می‌کنند. با استفاده از آن‌ها می‌توانیم به امور مختلف در حوزه‌های متفاوت سامان دهیم و کار‌ها را سریع‌تر پیش بریم. مسکن جزو حوزه‌های بسیار مهم است که ساماندهی امور در آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. طی سال‌های اخیر شاهد نوعی نابسامانی در این بخش هستیم. به ویژه رونق سوداگری در این حوزه بسیار مشکل‌ساز شده است به گونه‌ای که قیمت‌ها به صورت نجومی افزایش یافته و کنترل امور تقریباً ناممکن شده است. 

مجلس با درک لزوم ساماندهی امور در حوزه مسکن به تصویب قانون جهش تولید مسکن در راستای افزایش عرضه پرداخت. در چارچوب همین قانون، راه‌اندازی سامانه خودنویس به منظور عقد قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش از سوی طرفین معامله بدون نیاز به مشاوران املاک پیش‌بینی شده است. راه‌اندازی سامانه خودنویس به صرفه‌جویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی منجر شده که نفع آن برای خریداران و فروشندگان واقعی است. با وجود رضایت حداکثری مردم از این سامانه، شاهد مقاومت مشاوران املاک و جوسازی آن‌ها علیه سامانه هستیم. این امر قابل پیش‌بینی بود. انتظار می‌رود دولت مقابل این مقاومت‌ها عقب‌نشینی نکند و به گسترس هر چه بیشتر استفاده از سامانه مبادرت کند. سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین سامانه‌های شکل گرفته در قانون جهش تولید مسکن است. این سیستم با هدف توانمندسازی شهروندان ایران از طریق امکان انعقاد قرارداد‌های مسکن - اعم از اجاره یا خرید - بدون نیاز به واسطه، به‌ویژه مشاوران املاک، در نظر گرفته شده است. این رویکرد نه تنها افراد را از انحصار‌های موجود در بازار آزاد می‌کند، بلکه بار مالی مرتبط با معاملات مسکن را نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. قبل از معرفی سیستم خودنویسی، عقد قرارداد مسکن در ایران اغلب با رجوع به مشاوران املاک و صرف هزینه‌های بسیار بالا همراه بود که به عنوان واسطه بین مالک و مستأجر یا فروشنده و خریدار عمل می‌کردند. در این چارچوب موجود، افراد غالباً با هزینه‌های گزافی برای خدمات مواجه می‌شدند که در بسیاری از موارد تجربه تراکنش را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش نمی‌داد. فقدان شفافیت و دسترسی در بازار مسکن منجر به ناامیدی و بی‌اعتمادی گسترده بین شهروندان شد و نابرابری‌ها را بیشتر کرد. در نتیجه، بسیاری از مردم خود را در حال حرکت در سیستمی غیرشفاف و پرهزینه دیدند که به نفع آن‌ها نبود. ایجاد این نارسایی‌های سیستمی از سوی دولت منجر به درخواست اصلاحات و در نتیجه توسعه «سامانه خودنویس» تحت پوشش قانون «جهش تولید مسکن» شد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. «سامانه خودنویس» برای ارائه مکانیسمی برای ثبت قرارداد حوزه مسکن بدون نیاز به رجوع به املاکی‌ها شکل گرفته است. ماهیت این سیستم این است که به افراد این امکان را می‌دهد که به طور مستقل قرارداد‌های اجاره یا خرید خود را پیش‌نویس کنند. هدف دولت ایجاد فرایندی ساده بوده که هزینه‌های غیرضروری را حذف می‌کرد و در عین حال اطمینان می‌داد قرارداد‌ها از نظر قانونی معتبر هستند و از سوی دادگاه‌های رسمی تأیید می‌شوند. 

 ویژگی‌ها و مکانیسم کلیدی سامانه خودنویس

در محوریت سامانه خودنویسی یک پلتفرم دیجیتال متمرکز قرار دارد. این پلتفرم دسترسی به الگو‌ها و دستورالعمل‌های قرارداد را تسهیل می‌کند که افراد می‌توانند از آن برای ایجاد توافقنامه‌های خود استفاده کنند. همچنین با استفاده از رویکرد خودنویسی، افراد در هزینه‌های مشاوره‌ای که به طور سنتی برای نهایی کردن قرارداد با نمایندگان املاک مورد نیاز بود، صرفه‌جویی می‌کنند. تأثیر استراتژیک این صرفه‌جویی قابل اغراق نیست - کاهش حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی- هزینه برای شهروندان و مردمی که درگیر قرارداد‌های مسکن هستند خود یکی از ویژگی‌های راهبردی سامانه خودنویس است. درضمن قرارداد‌هایی که از طریق سیستم خودنویسی ایجاد می‌شوند از سوی مقامات قانونی به رسمیت شناخته می‌گردند و تضمین می‌کنند افراد می‌توانند این قرارداد‌ها را با اطمینان اجرا کنند. این ویژگی اعتبار قرارداد‌های خودنویس را افزایش می‌دهد و پذیرش را بین مردم تشویق می‌کند. 

ملموس‌ترین اثر سیستم خودنویس، آسودگی اقتصادی است که به مردم ایران می‌دهد. با دور زدن نیاز به مشاوره میانجی، افراد می‌توانند معاملات مقرون به صرفه‌ای را انجام دهند که امنیت حقوقی را قربانی نمی‌کند. بعلاوه، برآورد هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی کاهش هزینه مالی مردم در زمان عقد قرارداد، موجب کاهش هزینه‌های تحمیلی به افراد هنگام اجاره یا خرید خانه نیز است. 

 رقابت فعالانه به جای دلال شدن مشاوران املاک با شکل‌گیری سامانه خودنویس

یکی از پیامد‌های غیرمستقیم و در عین حال قابل توجه سامانه خودنویسی، افزایش رقابت میان مشاوران املاک است. با قدرت مشارکت در معاملات مستقیم، نقش سنتی متخصصان املاک و مستغلات تکامل می‌یابد. در مواجهه با کاهش کنترل بازار، این مشاوران اکنون انگیزه دارند تا کیفیت خدمات خود را برای جذب مشتری افزایش دهند. در نتیجه شاهد افزایش عرضه‌های نوآورانه، بهبود خدمات به مشتریان و کاهش قیمت‌ها هستیم که به نفع مصرف کننده است. 

معرفی سامانه خودنویس در ایران بیانگر رویکردی دگرگون کننده در بازار مسکن، تقویت اعتماد، کاهش هزینه‌ها و توانمندسازی شهروندان است. گذار استراتژیک به دور از یک محیط واسطه انحصاری نه تنها مزایای اقتصادی فوری ارائه می‌دهد، بلکه راه را برای چشم انداز مشاوران املاک نیز رقابتی‌تر و نوآورانه‌تر هموار می‌کند. این سامانه با شفافیت و کاهش سهم واسطه‌گری در بازار مسکن، هزینه‌های تحمیلی به مردم را کاهش داده است به نحوی که تنها در چند ماه از آغاز به کار این سامانه راهبردی، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های مردم در حوزه عقد قرارداد‌های بخش مسکن کاهش یافته است. 

 کاهش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی هزینه مردم با سامانه خودنویس

کامران غضنفری، نماینده مجلس  با اشاره به این موضوع که سامانه خودنویس مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند مزیت‌هایی به لحاظ کاهش مشکلات حوزه مسکن برایمان داشته باشد، تصریح کرد: همواره این مشکل وجود داشته که واسطه‌ها که اینجا منظور همان مشاوران املاک هستند، به افزایش قیمت املاک دامن می‌زنند. با واسطه‌گری‌هایی که صورت می‌گیرد، گاهی شاهد افزایش قیمت‌های نامتعارف در حوزه مسکن هستیم. این شرایط به ضرر خریدار و مستأجرهاست و افزایش هزینه خانوار‌ها را در بخش مسکن به دنبال دارد. 

وی ادامه داد: سامان دادن به مشکلاتی که بالا به آن‌ها اشاره شد، ضرورت دارد. بهره‌گیری از سامانه خودنویس و حذف واسطه‌ها به از بین رفتن یا کمرنگ شدن یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن و ملک در کشور منجر می‌شود که اهمیت زیادی برایمان دارد. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اینکه افراد بتوانند خودشان به صورت مستقیم و بدون واسطه به عنوان خریدار و فروشنده در سامانه خودنویس به عقد قرارداد بپردازند و معامله را انجام دهند، نقش عامل روانی که باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود، کمرنگ می‌شود. از سوی دیگر، حق دلالی که آن واسطه یا همان بنگاه املاک دریافت می‌کند نیز از بین می‌رود. تمامی این موارد به معنی کاهش هزینه خانوارهاست. 

غضنفری گفت: وقتی بنگاهدار یک درصد از قیمت معامله را از خریدار و فروشنده اخذ می‌کند، در واقع این مبلغ روی قیمت معامله کشیده می‌شود. حذف این مبلغ طبعاً در کاهش قیمت‌ها اثر دارد. 

وی ادامه داد: با توجه به آنچه در بالا توضیح داده شد، کلیت سامانه خودنویس به نفع مردم خواهد بود، زیرا هزینه‌های آن‌ها را کاهش می‌دهد و می‌توانند بدون واسطه و با سرعت بالایی به عقد قرارداد‌ها در بستر این سامانه مبادرت کنند. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از نقش‌هایی که برخی مشاوران املاک بازی می‌کنند، این است که وقتی فروشنده‌ای ملکی را برای فروش عرضه می‌کند، بنگاه که قصد دارد ملک را به دست بیاورد، آن را کم ارزش جلوه می‌دهد و قیمتش را پایین می‌آورد. در ادامه، مشاور املاک خطاب به فروشنده می‌گوید اگر می‌خواهی ملکت را نقد بفروشی، ما مشتری‌ای داریم که آن را به فلان قیمت می‌خرد. 

غضنفری گفت: بنگاه املاک با صحنه‌سازی و جوسازی‌ای که صورت می‌دهد، ملک را با قیمت پایین‌تر از حد عرف از فروشنده می‌خرد و آن را مجدداً خودش به فروش می‌رساند و سود می‌برد. در اینجا، بنگاهدار غیر از حق‌العمل‌کاری خودش که اخذ می‌کند، درصد قابل توجهی هم سود نامتعارف نصیبش می‌شود. این دلال‌بازی‌ها به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند و مشکلاتی را در حوزه ملک و مسکن به وجود می‌آورد. 

وی ادامه داد: شرایطی که توضیح دادیم، در نهایت به نفع بنگاهدار و واسطه و به ضرر فروشنده و خریدار واقعی است. با استفاده از بستر‌های الکترونیک مانند سامانه خودنویس می‌توانیم به اینگونه مباحث سامان دهیم و به نفع مردم عمل کنیم. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طبیعی است که بنگاه‌های املاک مقابل گسترش استفاده از سامانه خودنویس مقاومت نشان دهند، زیرا قرار است سود واسطه‌گری حذف شود و همه چیز به سمت شفافیت برود. دولت نباید به این مسائل اعتنایی کند. از آنجایی‌که سامانه خودنویس پشتوانه قانونی دارد و به نفع مردم است، باید گسترش استفاده از آن در دستور کار باشد.