افزایش سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۵

مسأله وام ازدواج و فرزندآوری در سال‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده این تسهیلات بیش از گذشته نقش حمایتی خود را نشان دهد. در چنین شرایطی، تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ با تمرکز بر پاسخ‌گویی به مطالبات انباشته‌شده متقاضیان، به میدان تصمیم‌گیری‌های حساس وارد شده و کمیسیون تلفیق مجلس تلاش کرده با اصلاح سقف اعتبارات، بخشی از این فشار را کاهش دهد.

مصوبه کمیسیون تلفیق؛ افزایش قابل توجه منابع

بر اساس مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه، سقف تسهیلات مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری با افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. به این ترتیب، منابع اختصاص‌یافته از ۲۷۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۳۷۰ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ارتقا پیدا می‌کند. علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون تلفیق، این تصمیم را نتیجه جلسات مکرر و فشرده نمایندگان مجلس با بانک مرکزی و مدیران ارشد شبکه بانکی عنوان کرده است.

تعامل مجلس و بانک مرکزی؛ چانه‌زنی برای منابع بیشتر

افزایش سقف تسهیلات بدون هماهنگی با سیاست‌گذار پولی امکان‌پذیر نبود. به گفته نخعی‌راد، جلسات متعددی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد تا ظرفیت واقعی شبکه بانکی برای تأمین این منابع بررسی شود. پیشنهاد نمایندگان مجلس، افزایش ۱۰۰ همتی منابع تسهیلاتی بود؛ پیشنهادی که در نهایت توانست نظر اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق را جلب کند و به مصوبه تبدیل شود. این روند نشان می‌دهد مجلس در بودجه ۱۴۰۵ تلاش کرده نقش فعال‌تری در جهت‌دهی اعتبارات حمایتی ایفا کند.

آیا مبلغ وام ازدواج افزایش یافته است

برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، مصوبه کمیسیون تلفیق به معنای افزایش مبلغ وام ازدواج یا فرزندآوری برای هر متقاضی نیست. عضو کمیسیون تلفیق صراحتاً اعلام کرده که میزان وام در سال آینده تغییری نخواهد داشت. هدف اصلی از افزایش سقف تسهیلات، تسریع در پرداخت وام‌ها و پاسخ‌گویی به انبوه متقاضیانی است که ماه‌ها و حتی سال‌ها در صف انتظار قرار دارند.

صف‌های طولانی؛ چالش مزمن وام ازدواج

یکی از مهم‌ترین دلایل این تصمیم، طولانی شدن صف دریافت وام ازدواج است. به گفته نخعی‌راد، در حال حاضر برخی متقاضیان تا دو سال در انتظار دریافت این تسهیلات باقی مانده‌اند. این وضعیت نه‌تنها کارکرد حمایتی وام ازدواج را تضعیف کرده، بلکه نارضایتی اجتماعی قابل توجهی نیز ایجاد کرده است. افزایش منابع تا ۳۷۰ همت قرار است تعداد پرداخت‌ها را بالا ببرد و به‌تدریج این صف‌های فرسایشی را کاهش دهد.

وام فرزندآوری؛ سیاست جمعیتی در سایه محدودیت منابع

وام فرزندآوری نیز در کنار وام ازدواج، بخشی از سیاست‌های تشویقی جمعیتی دولت و مجلس محسوب می‌شود. محدودیت منابع بانکی در سال‌های گذشته باعث شده پرداخت این تسهیلات با وقفه‌های طولانی همراه باشد. افزایش سقف اعتبارات می‌تواند امکان پرداخت منظم‌تر و گسترده‌تر این وام‌ها را فراهم کند و از منظر سیاست‌گذاری جمعیتی، پیام مثبتی به خانواده‌ها ارسال کند.

تأثیر واقعی مصوبه بر زندگی متقاضیان

اگرچه افزایش منابع به‌تنهایی مشکلات ساختاری نظام بانکی را حل نمی‌کند، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند اثر ملموسی بر زندگی هزاران زوج جوان و خانواده‌های متقاضی داشته باشد. بالا رفتن تعداد پرداخت‌ها، کاهش زمان انتظار و ایجاد اطمینان نسبی نسبت به دریافت وام، از مهم‌ترین نتایج احتمالی این مصوبه است. با این حال، موفقیت نهایی آن به نحوه اجرای دقیق توسط بانک‌ها و نظارت مستمر نهادهای مسئول بستگی دارد.

مسیر قانونی مصوبه؛ هنوز همه چیز قطعی نیست

نکته مهمی که نخعی‌راد نیز به آن اشاره کرده، مسیر قانونی پیش‌روی این مصوبه است. تصمیمات کمیسیون تلفیق برای تبدیل شدن به قانون، باید به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس برسد و سپس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد. بنابراین، افزایش سقف تسهیلات اگرچه گامی مهم محسوب می‌شود، اما هنوز نهایی نشده و ممکن است در مراحل بعدی با اصلاحاتی همراه شود.

احتمال افزایش مبلغ وام در صحن علنی

عضو کمیسیون تلفیق این احتمال را نیز مطرح کرده که در جریان بررسی بودجه در صحن علنی مجلس، نمایندگان پیشنهاد افزایش مبلغ وام ازدواج را مطرح کنند. در صورت موافقت اکثریت نمایندگان و طی شدن مراحل قانونی، ممکن است علاوه بر افزایش منابع، رقم وام ازدواج نیز در سال ۱۴۰۵ با تغییر مواجه شود. این موضوع همچنان یکی از مطالبات اصلی افکار عمومی و نمایندگان مجلس است.

جمع‌بندی؛ گام رو به جلو با اما و اگرهای اجرایی

افزایش ۱۰۰ همتی سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان تلاشی جدی برای کاهش فشار بر متقاضیان و کوتاه کردن صف‌های طولانی دانست. این تصمیم نشان‌دهنده توجه مجلس به مطالبات اجتماعی و ضرورت تقویت سیاست‌های حمایتی است. با این حال، اثرگذاری واقعی این مصوبه در گرو تصویب نهایی، همکاری شبکه بانکی و نظارت دقیق بر اجرای آن خواهد بود؛ عواملی که تعیین می‌کنند آیا این افزایش منابع به بهبود ملموس شرایط جوانان و خانواده‌ها منجر می‌شود یا صرفاً در حد یک تصمیم روی کاغذ باقی می‌ماند.