صنعت طلا و جواهر ایران که ریشهای عمیق در تاریخ، فرهنگ و اقتصاد کشور دارد، امروز با چالشی نوظهور اما جدی مواجه شده است؛ چالشی که نه از دل رکود سنتی بازار، بلکه از بستر فناوری و پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلای آبشده سر برآورده و به گفته فعالان صنفی، میتواند بنیان تولید، اشتغال و اعتماد عمومی را متزلزل کند. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، نقره و جواهر تهران، با انتقاد صریح از نحوه فعالیت این پلتفرمها، نسبت به پیامدهای ادامه این روند هشدار داده و خواستار بازنگری فوری در سیاستگذاریها شده است.
آغاز فعالیت پلتفرمها بدون اجماع صنفی و کارشناسی
به گفته رئیس اتحادیه طلا تهران، پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا بدون مشورت با اتحادیهها و عقلای این صنعت و بدون رعایت ملاحظات کارشناسی فعالیت خود را آغاز کردند. این موضوع از همان ابتدا نگرانیهای جدی را در میان فعالان صنفی ایجاد کرد، چراکه ساختار سنتی و حساس بازار طلا، نیازمند ضوابط مشخص، نظارت دقیق و هماهنگی کامل با نهادهای تخصصی است. با وجود هشدارهای مکرر اتحادیه در قالب جلسات و نامهنگاری با دستگاههای ذیربط، این پلتفرمها با تبلیغات گسترده و هزینههای سنگین وارد بازار شدند؛ هزینههایی که به اعتقاد بذرافشان، با سود واقعی خرید و فروش طلا در این صنف هیچ تناسبی ندارد و خود نشانهای از وجود ابهام در مدل اقتصادی آنهاست.
طلای آبشده و فاصله با استانداردهای جهانی
یکی از محورهای اصلی انتقاد اتحادیه، ماهیت کالایی است که در این پلتفرمها معامله میشود. طلای آبشده در واقع حاصل ذوب طلاهای مستعمل و زینتی است که باید پس از ذوب، دوباره وارد چرخه تولید شود. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، مبادلات و سرمایهگذاریها صرفا بر پایه شمشهای استاندارد، معتبر و شناسنامهدار انجام میشود، در ایران شاهد عرضه گسترده طلای آبشده به مردم عادی هستیم؛ پدیدهای که به گفته بذرافشان، در هیچ جای دنیا با این ابعاد و شکل رایج نیست و خطرات متعددی از جمله نبود اصالتسنجی دقیق و امکان تقلب را به همراه دارد.
تهدیدی برای اشتغال دهها هزار نفر
صنعت طلا و جواهر تنها یک بازار مالی نیست، بلکه یک هنر-صنعت با زنجیره گسترده تولید، طراحی، ساخت و فروش است. حدود ۹۰ هزار نفر به طور مستقیم در این حوزه فعالیت میکنند و با احتساب خانوادهها، معیشت نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر به آن وابسته است. رئیس اتحادیه طلا تهران هشدار میدهد که گسترش بیضابطه پلتفرمهای طلای آبشده میتواند این ساختار اشتغالزا را با بحران مواجه کند. خروج طلا از چرخه تولید و هدایت آن به سمت معاملات صرفا سرمایهای، به معنای تضعیف کارگاهها، کاهش سفارشها و در نهایت تعطیلی واحدهای تولیدی است؛ روندی که نشانههای آن هماکنون در بازار مشاهده میشود.
نظارتهای ناقص و مسئولیتهای پراکنده
بذرافشان با اشاره به ورود پلیس امنیت اقتصادی در سال گذشته و اعمال برخی نظارتها، تاکید میکند که این اقدامات هرگز جامع و کافی نبوده است. بخشی از تعهدات طلایی پلتفرمها به بانک کارگشایی سپرده شده، اما تا امروز سازوکار مشخص و شفافی برای اصالتسنجی طلای آبشده عرضهشده وجود ندارد. از سوی دیگر، مسئولیت نظارت بر این پلتفرمها به اتحادیه کسبوکارهای مجازی سپرده شده، در حالی که ماهیت تخصصی بازار طلا ایجاب میکند نهادهای صنفی مرتبط نقش پررنگتری در این فرآیند داشته باشند. این پراکندگی مسئولیت، خود به یکی از عوامل اصلی ضعف نظارت تبدیل شده است.
تجربه ۱۲ روز بحرانی و آشکار شدن شکافها
به گفته رئیس اتحادیه طلا تهران، در دوره ۱۲ روزه شرایط جنگی که بازارها نیمهتعطیل بودند، تفاوت عملکرد بازار سنتی و پلتفرمهای آنلاین بهوضوح آشکار شد. در حالی که واحدهای صنفی در سراسر کشور، طلاهای فروختهشده توسط مردم را حداکثر ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت تسویه میکردند، برخی پلتفرمها پرداخت وجوه را به صورت قطرهچکانی انجام میدادند. مواردی گزارش شد که فردی با فروش ۳۰ میلیون تومان طلا، روزانه تنها یک تا پنج میلیون تومان دریافت کرده است؛ موضوعی که موجی از اعتراضات و شکایات مردمی را به دنبال داشت و به اتحادیه ارجاع شد. این تجربه، به باور بذرافشان، نشان داد که پلتفرمها در شرایط بحرانی توان پاسخگویی مناسب به نیاز فوری مردم را ندارند.
اختلاف قیمت و کارمزدهای پنهان
یکی دیگر از انتقادات جدی، به اختلاف بالای قیمت خرید و فروش در این پلتفرمها بازمیگردد. به گفته رئیس اتحادیه، در مقاطعی که قیمت طلا روند کاهشی داشته، هر گرم طلا تا ۲۰۰ یا حتی ۳۵۰ هزار تومان پایینتر از نرخ بازار از مردم خریداری و گرانتر فروخته شده است. این در حالی است که در بازار صنفی، اختلاف خرید و فروش در شرایط عادی حدود ۵۰ هزار تومان و در بدترین حالت التهاب بازار حداکثر ۱۰۰ هزار تومان است. افزون بر این، هنگام تحویل فیزیکی طلا از پلتفرمها، کارمزدهای چنددرصدی مطالبه میشود؛ هزینهای اضافی که عملا سود سرمایهگذار خرد را کاهش میدهد و شفافیت معاملات را زیر سوال میبرد.
فعالیت شبانهروزی و نگرانی از خالیفروشی
طبق ضوابط اعلامی، پلتفرمهای خرید و فروش طلا باید صرفا در ساعات کاری بازار فیزیکی فعال باشند، اما شواهد موجود نشان میدهد که بسیاری از آنها به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند. این موضوع، همراه با نگرانیهایی درباره خالیفروشی، تضمینهای بانکی و امنیت سرمایه مردم، پرسشهای جدی را مطرح کرده است؛ پرسشهایی که پاسخ آنها بر عهده بانک مرکزی، وزارت صمت و نهادهای نظارتی مرتبط است. اتحادیه طلا تهران معتقد است تا زمانی که این ابهامات برطرف نشود، اعتماد عمومی به بازار طلا در معرض آسیب جدی قرار خواهد داشت.
کاهش تولید و تعمیق رکود در سال سرمایهگذاری
بذرافشان با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال سرمایهگذاری برای تولید، وضعیت فعلی صنعت طلا را متناقض با این شعار میداند. به گفته او، از زمان گسترش فعالیت پلتفرمهای آنلاین، نهتنها سرمایهگذاری در تولید افزایش نیافته، بلکه کاهش محسوسی نیز رخ داده است. تولید طلا و جواهر که در ابتدای سال حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته بود، اکنون به افت حدود ۴۰ درصدی رسیده است. بسیاری از واحدهای تولیدی با یکسوم ظرفیت فعالیت میکنند و برخی نیز به طور کامل تعطیل شدهاند؛ وضعیتی که رکود، بیکاری و از دست رفتن مهارتهای تخصصی را به دنبال دارد.
طلا، تولید یا بلوکه شدن در بازارهای مالی
رئیس اتحادیه طلا تهران با انتقاد از ورود بورس و برخی بازارهای مالی به حوزه فروش طلا، این پرسش را مطرح میکند که چرا طلا باید از چرخه تولید خارج و بلوکه شود. به باور او، طلا میتواند به جای حبس در معاملات صرفا مالی، وارد فرآیند تولید، طراحی و صادرات شود و نقش موثری در ارزآوری و اشتغالزایی ایفا کند. نادیده گرفتن این ظرفیتها، به معنای از دست دادن یک مزیت رقابتی مهم در اقتصاد غیرنفتی کشور است.
جمعبندی
مجموع اظهارات و هشدارهای رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، نقره و جواهر تهران نشان میدهد که مسئله پلتفرمهای آنلاین طلای آبشده صرفا یک اختلاف صنفی یا رقابت بازار نیست، بلکه چالشی ساختاری برای آینده صنعت طلا، امنیت سرمایه مردم و سیاستهای تولیدمحور کشور به شمار میرود. ادامه فعالیت این پلتفرمها بدون نظارت تخصصی، اصالتسنجی دقیق و هماهنگی با اصناف، میتواند به تضعیف تولید، افزایش نارضایتی عمومی و از بین رفتن اعتماد به بازار طلا منجر شود. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، تغییر رویکرد تصمیمگیران، استفاده از ظرفیت کارشناسی اصناف و بازگرداندن طلا به جایگاه اصلی خود در چرخه تولید، اشتغال و اقتصاد ملی است.
