تأکید دولت بر صیانت از حقوق کودکان و دانشآموزان در پروندههای قضایی اخیر
سخنان فاطمه مهاجرانی درباره بازداشت دانشآموزان در اعتراضات اخیر، از تأکید دولت بر رعایت حقوق زیر ۱۸ سال تا برنامههای حمایتی قضایی و روانی را تشریح میکند.
۱۷:۳۹ - ۲۶ بهمن ۱۴۰۴
وانانیوز|
موضوع بازداشت کودکان و دانشآموزان در جریان اعتراضات اخیر، یکی از حساسترین محورهای اجتماعی و حقوقی هفتههای گذشته بوده است؛ موضوعی که به دلیل درهمتنیدگی با آینده نسل نوجوان، نظام آموزشی و اعتبار اجرای قانون، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. در همین چارچوب، اظهارات فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، بهعنوان موضع رسمی قوه مجریه، تلاشی برای تبیین رویکرد دولت در قبال حقوق افراد زیر سن قانونی و پاسخ به نگرانیهای گسترده خانوادهها تلقی میشود. مهاجرانی با تمرکز بر الزامات قانونی، از اقدامات بیندستگاهی برای بررسی وضعیت بازداشتشدگان زیر ۱۸ سال سخن گفته و بر لزوم رعایت دقیق قانون آیین دادرسی اطفال تأکید کرده است؛ قانونی که اجرای آن نهتنها یک الزام حقوقی، بلکه شاخصی برای سنجش میزان پایبندی حاکمیت به حقوق کودک محسوب میشود.
تأکید دولت بر رعایت قانون آیین دادرسی اطفال
در مرکز سخنان سخنگوی دولت، تصریحی روشن بر این اصل قرار دارد که حقوق افراد زیر ۱۸ سال باید بدون استثنا و مطابق با قانون آیین دادرسی اطفال رعایت شود. این قانون که بهطور مشخص برای حمایت از کودکان و نوجوانان در فرآیندهای قضایی تدوین شده، تفاوت بنیادینی میان وضعیت حقوقی کودک و بزرگسال قائل است و هرگونه برخورد امنیتی یا قضایی با افراد زیر سن قانونی را مشروط به ملاحظات خاص میداند. مهاجرانی با اشاره به این چارچوب، تلاش کرده است این پیام را منتقل کند که دولت بازداشت دانشآموزان را نه صرفاً یک مسئله انتظامی، بلکه موضوعی حقوقی و اجتماعی میداند که باید با حساسیت مضاعف دنبال شود. این تأکید، پاسخی مستقیم به گزارشها و ادعاهایی است که از نسبت دادن اتهاماتی سنگین همچون لیدری اعتراضات به برخی دانشآموزان حکایت داشت؛ ادعاهایی که در صورت صحت، پرسشهای جدی درباره تناسب اتهام با سن و موقعیت حقوقی این افراد ایجاد میکند.
جلسه مشترک نهادهای مسئول برای بررسی موردی پروندهها
یکی از نکات کلیدی مطرحشده در اظهارات مهاجرانی، تشکیل جلسه مشترک میان وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش و معاونت حقوقی ریاستجمهوری است؛ اقدامی که نشان میدهد دولت تلاش دارد از رویکردهای کلی و شعارگونه فاصله بگیرد و به بررسی موردی وضعیت هر دانشآموز بازداشتشده بپردازد. بررسی موردی، در ادبیات حقوقی به معنای توجه به شرایط خاص هر پرونده، از سن و وضعیت خانوادگی گرفته تا نقش واقعی فرد در رویدادهای اعتراضی است. چنین رویکردی، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند مانع از تعمیم اتهامات سنگین به کودکانی شود که ممکن است صرفاً در فضای هیجانی حضور داشته یا تحت تأثیر شرایط محیطی قرار گرفته باشند. سخنگوی دولت با اعلام این هماهنگی بیندستگاهی، بهطور ضمنی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را نیز برجسته کرده است؛ نهادی که نهتنها متولی آموزش، بلکه حافظ امنیت روانی و اجتماعی دانشآموزان محسوب میشود.
نقش وزارت آموزش و پرورش در حمایت از دانشآموزان
حضور وزارت آموزش و پرورش در این فرآیند، تنها بهعنوان یک عضو تشریفاتی در جلسات حقوقی معنا ندارد، بلکه بیانگر آن است که دولت مسئله بازداشت دانشآموزان را جدا از بستر مدرسه و نظام تعلیم و تربیت نمیبیند. مدارس، بهعنوان نخستین فضای اجتماعی رسمی نوجوانان، نقشی تعیینکننده در بازگشت دانشآموزان آسیبدیده به روال عادی زندگی دارند. مهاجرانی با اشاره به همکاری این وزارتخانه با سایر نهادها، عملاً بر این نکته تأکید کرده که پیگیری وضعیت دانشآموزان بازداشتشده باید تا مرحله بازگشت آنان به مدرسه و ترمیم آسیبهای آموزشی ادامه یابد. این نگاه، در صورت تحقق عملی، میتواند مانع از گسست تحصیلی و اجتماعی نوجوانانی شود که تجربه بازداشت را پشت سر گذاشتهاند؛ تجربهای که در صورت بیتوجهی، آثار بلندمدت آن بر آینده فرد و جامعه قابل انکار نیست.
حمایت حقوقی و مشاورهای از خانوادهها
بخش مهم دیگری از سخنان سخنگوی دولت، به ارائه خدمات مشاوره و حمایت حقوقی برای خانوادهها اختصاص دارد. خانواده دانشآموز بازداشتشده، در بسیاری از موارد با شوک روانی، نگرانی حقوقی و سردرگمی در مواجهه با نهادهای رسمی روبهرو میشود. اعلام اینکه دولت خدمات حمایتی را برای خانوادهها فراهم کرده، تلاشی برای کاهش این فشارها و ایجاد احساس همراهی حاکمیت با والدین است. حمایت حقوقی میتواند شامل اطلاعرسانی شفاف درباره روند پرونده، دسترسی به مشاوره حقوقی و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی کودک باشد. از سوی دیگر، خدمات مشاورهای برای خانوادهها نیز اهمیت ویژهای دارد، چرا که نحوه مواجهه والدین با فرزند پس از بازداشت، نقش تعیینکنندهای در کاهش یا تشدید آسیبهای روانی او ایفا میکند.
برنامههای روانشناختی برای دانشآموزان آسیبدیده
مهاجرانی با اشاره به همکاری دولت با سازمان بهزیستی، از طراحی برنامههای مدون روانشناسی و مشاوره برای دانشآموزان و خانوادههای آسیبدیده خبر داده است. این بخش از اظهارات، نشاندهنده درک دولت از ابعاد روانی و اجتماعی اعتراضات و بازداشتهاست. نوجوانان، به دلیل ویژگیهای سنی، بیش از سایر گروهها در معرض آسیبهای روانی ناشی از تنش، بازداشت و انگ اجتماعی قرار دارند. برنامههای روانشناختی، اگر بهصورت تخصصی و مستمر اجرا شود، میتواند به ترمیم اعتماد به نفس، کاهش اضطراب و جلوگیری از بروز رفتارهای پرخطر در آینده کمک کند. سخنگوی دولت از اقداماتی چون ایجاد خطوط مدیریت بحران، اعزام تیمهای روانشناختی به مدارس و برگزاری کارگاههای آموزشی نام برده است؛ اقداماتی که در صورت اجرایی شدن واقعی، میتواند مدارس را به کانون بازسازی روانی دانشآموزان تبدیل کند.
خطوط مدیریت بحران و حضور تیمهای تخصصی در مدارس
ایجاد خطوط مدیریت بحران، بهعنوان یکی از اقدامات اعلامشده، پاسخی به نیاز فوری دانشآموزان و خانوادهها برای دسترسی سریع به حمایت روانی است. چنین خطوطی، در صورت برخورداری از نیروهای متخصص و آموزشدیده، میتواند نقش مهمی در پیشگیری از تشدید آسیبهای روحی ایفا کند. همچنین اعزام تیمهای روانشناختی به مدارس، این امکان را فراهم میکند که حمایتها بهصورت میدانی و در محیطی آشنا برای دانشآموز ارائه شود. مدرسه، اگرچه محل بروز برخی تنشها بوده، اما همچنان امنترین فضا برای مداخلههای حمایتی محسوب میشود. برگزاری کارگاههای آموزشی نیز میتواند به ارتقای مهارتهای مقابلهای دانشآموزان و حتی معلمان کمک کند تا فضای مدرسه از تنش به سمت گفتوگو و فهم متقابل حرکت کند.
چالش اعتماد عمومی و ضرورت شفافیت
با وجود این اعلامها، یکی از چالشهای اساسی پیش روی دولت، مسئله اعتماد عمومی است. تجربههای گذشته نشان داده که فاصله میان وعده و اجرا، میتواند اثرگذاری هر برنامه حمایتی را کاهش دهد. از این رو، شفافسازی درباره نتایج جلسات مشترک، تعداد پروندههای بررسیشده و سرنوشت دانشآموزان بازداشتشده، میتواند نقش مهمی در تقویت اعتماد افکار عمومی ایفا کند. سخنان مهاجرانی، اگرچه حاوی وعدههای مشخص است، اما افکار عمومی در انتظار مشاهده نتایج عینی این سیاستهاست؛ نتایجی که باید در قالب کاهش بازداشتها، تسریع در رسیدگیهای قضایی و بازگشت امن دانشآموزان به مدرسه نمود پیدا کند.
جمعبندی
اظهارات فاطمه مهاجرانی درباره بازداشت دانشآموزان در اعتراضات اخیر، تصویری از رویکرد اعلامی دولت در حمایت حقوقی و روانی از افراد زیر ۱۸ سال ارائه میدهد. تأکید بر رعایت قانون آیین دادرسی اطفال، تشکیل جلسات مشترک بیندستگاهی، ارائه خدمات حقوقی به خانوادهها و طراحی برنامههای روانشناختی، مجموعه اقداماتی است که در صورت اجرای دقیق و شفاف، میتواند بخشی از نگرانیهای اجتماعی را کاهش دهد. با این حال، موفقیت این رویکرد بیش از هر چیز به میزان پایبندی عملی نهادها به تعهدات اعلامشده و توان دولت در تبدیل وعدهها به نتایج ملموس وابسته است؛ امری که آینده اعتماد عمومی و سلامت روان نسل نوجوان را رقم خواهد زد.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
برچسب های منتخب
پربحث
