بازار مسکن در مسیر آرامش یا تداوم رکود؟ روایت کمیسیون عمران از وضعیت معاملات و قیمت‌ها

بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر همچنان یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور باقی مانده است؛ بازاری که از یک‌سو تحت فشار افزایش هزینه‌های ساخت قرار دارد و از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی مواجه است. در چنین شرایطی، اظهارات غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصویری نسبتاً روشن از وضعیت کنونی معاملات، عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن و سیاست‌های در دست پیگیری دولت و مجلس ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد هرچند نشانه‌هایی از تحرک محدود دیده می‌شود، اما خروج کامل از رکود همچنان در گرو تصمیم‌های ساختاری و جدی است.

تحرک محدود در معاملات و تغییر الگوی خرید

بررسی تحولات اخیر بازار مسکن نشان می‌دهد که الگوی معاملات در مقایسه با سال‌های گذشته تغییر کرده است. به گفته غلامرضا شریعتی، در ماه‌های اخیر شاهد فعال‌تر شدن معاملات واحدهای کوچک و کم‌متراژ بوده‌ایم؛ واحدهایی که به دلیل قیمت پایین‌تر، همچنان در دسترس بخش محدودی از متقاضیان مصرفی قرار دارند. این تحرک هرچند اندک، نشان‌دهنده تلاش خانوارها برای تطبیق خود با شرایط جدید اقتصادی است.

در مقابل، واحدهای بزرگ‌متراژ و املاک با قیمت‌های بالا همچنان در رکود عمیق به سر می‌برند. کاهش شدید تقاضای سرمایه‌ای، افزایش مالیات‌ها و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی باعث شده سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به ورود به این بخش داشته باشند. نتیجه این وضعیت، قفل‌شدن بخش قابل‌توجهی از بازار و کاهش حجم کلی معاملات است؛ موضوعی که فعالان صنعت ساختمان و مشاوران املاک نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند.

افزایش هزینه ساخت؛ فشار پنهان بر قیمت مسکن

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار مسکن در ماه‌های اخیر، افزایش قیمت مواد اولیه ساختمانی بوده است. شریعتی با اشاره به پیامدهای آزادسازی نرخ ارز تأکید می‌کند که قیمت میلگرد، سیمان و سایر مصالح ساختمانی به‌طور محسوسی افزایش یافته و این رشد قیمت مستقیماً در بهای تمام‌شده مسکن منعکس شده است.

این مسئله به‌ویژه برای پروژه‌های جدید ساختمانی اهمیت دوچندان دارد. سازندگانی که پیش‌تر با حاشیه سود محدود فعالیت می‌کردند، اکنون با افزایش هزینه‌ها ناچار به بالا بردن قیمت فروش هستند یا ترجیح می‌دهند پروژه‌های جدید را متوقف کنند. چنین شرایطی در میان‌مدت می‌تواند به کاهش عرضه مسکن منجر شود؛ اتفاقی که در نهایت فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد.

نقش دولت و مجلس در کنترل بازار مسکن

در این میان، نقش سیاست‌گذاری دولت و نظارت مجلس بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جلسات متعدد این کمیسیون با وزارت راه و شهرسازی، از پیگیری جدی موضوع تأمین زمین برای اقشار نیازمند خبر می‌دهد. به گفته او، تمرکز این جلسات بر یافتن راهکارهایی برای کاهش هزینه ساخت و تسهیل دسترسی خانوارها به مسکن بوده است.

شریعتی معتقد است که یکی از مؤثرترین ابزارها در این مسیر، واگذاری زمین‌های دولتی دارای زیرساخت‌های لازم است؛ اقدامی که می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه تمام‌شده مسکن را حذف یا دست‌کم کاهش دهد. این رویکرد نه‌تنها فشار مالی بر متقاضیان را کم می‌کند، بلکه می‌تواند انگیزه سازندگان برای ورود به پروژه‌های جدید را نیز افزایش دهد.

تأمین مسکن؛ تکلیف قانونی دولت

موضوع مسکن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. شریعتی با استناد به اصل سوم قانون اساسی تأکید می‌کند که دولت مکلف به تأمین مسکن برای مردم است و نمی‌تواند از این مسئولیت شانه خالی کند. از نگاه او، تأمین زمین مناسب و آماده‌سازی آن با زیرساخت‌های لازم، یکی از مصادیق اجرای این تکلیف قانونی است.

در شرایطی که قیمت زمین در بسیاری از شهرها سهم قابل‌توجهی از قیمت نهایی مسکن را به خود اختصاص داده، ورود دولت به این حوزه می‌تواند اثرگذاری بالایی داشته باشد. واگذاری زمین به‌صورت هدفمند، به‌ویژه در شهرها و استان‌هایی که ظرفیت توسعه دارند، می‌تواند مسیر خانه‌دار شدن را برای دهک‌های متوسط و پایین هموارتر کند.

واگذاری زمین و تأثیر آن بر آرامش بازار

به گفته عضو کمیسیون عمران، وزارت راه و شهرسازی در جلسات مشترک با مجلس قول داده است که در شهرستان‌ها و استان‌هایی که زیرساخت‌های لازم وجود دارد، زمین در اختیار متقاضیان قرار گیرد. این اقدام، اگر به‌درستی و بدون بروکراسی پیچیده اجرا شود، می‌تواند در کوتاه‌مدت به ایجاد آرامش روانی در بازار مسکن منجر شود.

آرامش بازار، خود یکی از پیش‌شرط‌های اصلی کاهش قیمت‌هاست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که التهاب و انتظارات تورمی، نقش پررنگی در افزایش قیمت مسکن داشته‌اند. در صورتی که دولت بتواند با سیاست‌های شفاف و عملیاتی، چشم‌انداز روشنی از افزایش عرضه ارائه دهد، بخش قابل‌توجهی از تقاضای هیجانی از بازار خارج خواهد شد.

چشم‌انداز قیمت مسکن در ماه‌های آینده

با توجه به مجموعه عوامل مطرح‌شده، چشم‌انداز بازار مسکن در ماه‌های آینده همچنان با ابهام همراه است. از یک‌سو، افزایش هزینه ساخت و محدودیت عرضه می‌تواند مانعی جدی بر سر راه کاهش قیمت‌ها باشد و از سوی دیگر، اجرای سیاست واگذاری زمین و حمایت از ساخت مسکن می‌تواند زمینه‌ساز تعدیل قیمت‌ها شود.

اظهارات شریعتی نشان می‌دهد که نگاه مجلس بر استفاده از ابزارهای غیرتورمی برای ساماندهی بازار مسکن متمرکز شده است؛ ابزارهایی که به جای تزریق نقدینگی، بر کاهش هزینه‌ها و افزایش عرضه واقعی تأکید دارند. موفقیت این رویکرد اما به میزان هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و سرعت عمل در اجرای وعده‌ها بستگی دارد.

جمع‌بندی

بازار مسکن ایران در مقطع حساسی قرار گرفته است؛ بازاری که نشانه‌هایی از تحرک محدود در آن دیده می‌شود، اما همچنان با رکود در بخش عمده‌ای از معاملات و فشار هزینه‌های ساخت مواجه است. اظهارات غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس نشان می‌دهد که راه‌حل اصلی خروج از این وضعیت، در کاهش هزینه زمین، ایفای نقش فعال دولت و اجرای دقیق تکالیف قانونی نهفته است. اگر واگذاری زمین‌های دارای زیرساخت به‌صورت هدفمند و گسترده عملیاتی شود، می‌توان امیدوار بود که ابتدا آرامش به بازار بازگردد و در ادامه، مسیر برای کاهش تدریجی قیمت مسکن هموار شود؛ مسیری که تحقق آن، مطالبه جدی میلیون‌ها خانوار ایرانی است.