پرش ۵۰ درصدی قیمت خودرو؛ چرا بازار همچنان قفل است؟

بازار خودرو ایران در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای تازه از نوسان و عدم تعادل شده است؛ مرحله‌ای که در آن قیمت‌ها با شتاب بالا حرکت کرده‌اند، اما بازار از منظر معاملات و تقاضای واقعی در پایین‌ترین سطوح خود طی سال‌های اخیر قرار دارد. سیاست‌های کنترلی، قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب مزمن قیمت‌ها در سال‌های گذشته، شکافی میان ارزش واقعی خودرو و نرخ ارز ایجاد کرده بود؛ شکافی که با جهش اخیر نرخ دلار، در بازه‌ای کوتاه تعدیل شد و خود را به‌صورت یک پرش ناگهانی قیمتی در بازار خودرو نشان داد.

در شرایطی که طی حدود ۴۵ روز گذشته بخش قابل‌توجهی از عقب‌ماندگی تاریخی قیمت خودرو نسبت به نرخ ارز جبران شده، بازار نه‌تنها وارد فاز رونق نشده، بلکه با رکودی عمیق‌تر از گذشته دست‌وپنجه نرم می‌کند. کاهش قدرت خرید خانوارها، عقب‌افتادن دستمزدها از تورم و تداوم رکود در بخش واقعی اقتصاد موجب شده تقاضای موثر به‌شدت تضعیف شود و افزایش قیمت‌ها بیش از آنکه ناشی از رونق باشد، حاصل تعدیل انتظارات تورمی و همگرایی اجباری با نرخ ارز تلقی شود.

افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودرو در ۴۵ روز؛ تخلیه تورم انباشته

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار، معتقد است آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، نتیجه طبیعی سال‌ها سرکوب قیمتی است. به گفته او، بازار خودرو طی ۴۵ روز گذشته با افزایش قیمتی در حدود ۵۰ درصد مواجه شده؛ در حالی که در سال ۱۴۰۳ و تا پایان تابستان ۱۴۰۴، قیمت خودرو به‌طور میانگین حدود ۳۵ درصد از ارزش حقیقی دلار عقب‌تر بود.

این عقب‌ماندگی، پیامد مستقیم سیاست‌های دستوری و کنترل قیمتی در بازار و کارخانه است؛ سیاست‌هایی که به‌جای مهار تورم، آن را در دل بازار انباشته می‌کنند. فرزانه تاکید می‌کند که این تورم انباشته، در نهایت به شکل جهش‌های ناگهانی و پرریسک بروز می‌کند. مجموعه‌ای از عوامل شامل تحولات منطقه‌ای، شرایط اقتصاد سیاسی کشور، رشد نقدینگی بدون پشتوانه و کسری بودجه سیاست‌گذار، همگی موجب جهش نرخ ارز شدند و به‌دنبال آن، بازار خودرو نیز با سرعت بالا خود را با این واقعیت جدید تطبیق داد.

هم‌حرکتی خودروهای وارداتی، مونتاژی و داخلی

یکی از ویژگی‌های این دوره از افزایش قیمت، هم‌زمانی رشد نرخ‌ها در تمامی بخش‌های بازار است. خودروهای وارداتی، مونتاژی و داخلی به‌صورت موازی و هماهنگ افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. فرزانه معتقد است فاصله قیمتی میان این گروه‌ها همواره در یک حرکت هماهنگ تنظیم می‌شود و به همین دلیل، رشد قیمت در یک بخش، به‌سرعت به سایر بخش‌ها نیز سرایت می‌کند.

امروز سخن گفتن از پژو ۲۰۷ با قیمت‌هایی در حوالی دو میلیارد تومان یا رسیدن کف قیمت بازار خودرو به نزدیکی یک میلیارد تومان، نشان‌دهنده عمق جهش قیمتی است. این رشد ۵۰ درصدی در حالی رخ داده که حتی در مقاطعی، افزایش قیمت خودرو از رشد نرخ دلار نیز پیشی گرفته و بیانگر تخلیه فشرده تورم انباشته در این بازار است.

سقف قیمتی بازار تا پایان سال

با وجود جهش اخیر، این کارشناس بازار خودرو بر این باور است که بازار در مدت زمان باقی‌مانده تا پایان سال، توان افزایش قیمت جدیدی ندارد. حتی اگر اخبار مرتبط با اقتصاد سیاسی یا تحولات منطقه‌ای مجدداً بازار ارز را ملتهب کند، سطح فعلی قیمت‌ها کشش جهش دوباره را ندارد. به بیان دیگر، بازار خودرو بخش عمده‌ای از تعدیل قیمتی خود را انجام داده و اکنون با محدودیت جدی از سمت تقاضا مواجه است.

رکود عمیق معاملاتی؛ بازار شب عید بی‌معنا شد

افزایش اسمی قیمت‌ها نه‌تنها به رونق بازار منجر نشده، بلکه رکود معاملاتی را تشدید کرده است. فرزانه می‌گوید عقب‌ماندگی دستمزدها و رکود در کسب‌وکارها باعث شده قدرت خرید مصرف‌کننده همگام با تورم رشد نکند. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان از مفهوم سنتی «بازار شب عید» سخن گفت.

هرچند معاملات به‌طور کامل متوقف نشده و کسب‌وکارهای مرتبط با خودرو همچنان فعال هستند، اما حجم معاملات به پایین‌ترین سطح خود در پنج سال اخیر رسیده است. این وضعیت دوگانه، یعنی تورم قیمتی همراه با رکود معاملاتی، تصویری روشن از بحران تعادل در بازار خودرو ارائه می‌دهد.

واردات خودرو و بی‌اثر بودن آمارهای رسمی

در حوزه واردات خودرو، فرزانه تاکید می‌کند که بازار به آمارهای اعلامی نهادها توجهی ندارد. بازار خودرو به‌طور ذاتی هوشمند عمل می‌کند و معیار آن، تعداد خودروهای پلاک‌شده و میزان واقعی تزریق خودرو به کف بازار است. به همین دلیل، اعداد اعلامی درباره ثبت سفارش یا خودروهای دپو شده در گمرک، اثر ملموسی بر قیمت‌ها ندارند.

به اعتقاد این فعال بازار، دستیابی به واردات ۸۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال اساساً امکان‌پذیر نیست و حتی رقم ۵۴ هزار دستگاه نیز برای فعالان بازار قابل لمس نبوده است. آنچه بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، عرضه واقعی است؛ یعنی خودرویی که با پلاک و سند رسمی در دسترس خریدار قرار دارد.

پلاک مناطق آزاد و واردات بالای ۲۵۰۰ سی‌سی

در خصوص طرح تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی، ارزیابی فرزانه این است که این برنامه در مقیاس گسترده عملیاتی نخواهد شد. تجربه واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی طی دو سال گذشته نشان داده که این سیاست‌ها به تنظیم بازار منجر نشده‌اند و واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز نمی‌تواند نقشی متفاوت ایفا کند.

خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که به‌صورت محدود و با تعرفه‌های سنگین ۱۴۵ تا ۱۶۵ درصدی و ارز آزاد وارد شده‌اند، با جهش قیمتی قابل‌توجهی روبه‌رو شده‌اند. بررسی قیمت مدل‌های جدید و حتی مدل‌های قدیمی‌تر خودروهایی مانند نیسان پاترول، لکسوس LX، تویوتا لندکروزر و پرادو نشان می‌دهد که این خودروها نیز از موج تورمی بازار مصون نمانده‌اند.

واردات با هدف درآمدزایی، نه تنظیم بازار

از نگاه این کارشناس، طرح واردات خودرو اساساً با هدف تنظیم بازار طراحی نشده است. چه در واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی و چه در خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، رویکرد اصلی سیاست‌گذار درآمدزایی بوده است. به همین دلیل، نمی‌توان نقش تنظیم‌گری موثری برای این طرح‌ها، چه در سال جاری و چه در چشم‌انداز سال آینده، متصور شد.

حتی طرح‌هایی مانند واردات توسط دارندگان کارت اقامت یا ایرانیان دو تابعیتی نیز تاکنون با چالش‌های جدی در مسیر شماره‌گذاری مواجه بوده و نتوانسته‌اند عرضه معناداری به بازار اضافه کنند.

هشدار به مصرف‌کنندگان درباره ثبت‌نام‌های بلندمدت

فرزانه در پایان، خطاب به مصرف‌کنندگان هشدار می‌دهد که ثبت‌نام خودروهای وارداتی با تحویل‌های طولانی‌مدت، در شرایط فعلی اقتصادی کشور، ریسک بالایی دارد. هرچند حاشیه سود تحویل از شرکت تا بازار در ظاهر جذاب به نظر می‌رسد، اما تاخیر در تحویل یا بروز مشکلات در فرآیند واردات می‌تواند سرمایه خریداران را در معرض خطر جدی قرار دهد.

توصیه او این است که مصرف‌کنندگان در صورت نیاز به خرید، اولویت را به خودرویی اختصاص دهند که در کف بازار، با پلاک و سند رسمی موجود باشد؛ خودرویی که سند و سوئیچ آن در اختیار خریدار قرار گیرد و اطمینان معاملاتی ایجاد کند.

جمع‌بندی

بازار خودرو ایران پس از جهش ارزی اخیر، مرحله تخلیه تورم انباشته را پشت سر گذاشته و با افزایش میانگین ۵۰ درصدی قیمت‌ها، تا حد زیادی خود را با نرخ ارز همگرا کرده است. با این حال، ضعف شدید تقاضای موثر، رکود عمیق معاملاتی و بی‌اثر بودن سیاست‌های وارداتی، مانع از شکل‌گیری رونق شده است. در چنین فضایی، نه افزایش قیمت‌ها نشانه بهبود بازار است و نه وعده‌های وارداتی چشم‌انداز روشنی برای تنظیم بازار ترسیم می‌کند. بازار خودرو در نقطه‌ای ایستاده که بیش از هر زمان دیگر، نیازمند سیاست‌گذاری واقع‌بینانه و توجه به قدرت خرید مصرف‌کننده است.