خبر مهم کالابرگی / افزایش اعتبار کالابرگ خرداد به کجا رسید؟
در ماههای گذشته، موضوع افزایش رقم سبد کالابرگ الکترونیکی به یکی از محورهای اصلی بحث در حوزه حمایتهای دولتی و سیاستهای معیشتی تبدیل شده است. با وجود آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه سناریوی مشخص را برای تصمیمگیری درباره میزان و نحوه افزایش این اعتبار به دولت ارائه کرده، تا این لحظه تصمیم نهایی در این باره اتخاذ و ابلاغ نشده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که خانوارهای مشمول، متناسبسازی اعتبار کالابرگ با افزایش قیمت کالاهای اساسی و شرایط روز بازار را مطالبه میکنند. ریشه این انتظار نیز به دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بازمیگردد؛ زمانی که دولت وعده داد سبد کالابرگ به صورت فصلی بازبینی شود و در صورت رشد قیمت اقلام مشمول، رقم تخصیصیافته نیز برای حفظ قدرت خرید اقشار هدف افزایش یابد.
افزایش اعتبار کالابرگ به کجا رسید؟
در ماههای اخیر، گمانهزنیهای متعددی پیرامون میزان افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی مطرح شده است. برخی نمایندگان مجلس از سناریوهای افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی سخن گفتهاند و حتی در اظهاراتی دیگر، پیشنهاد افزایش دو تا سه برابری مبلغ فعلی نیز به میان آمده است.در یکی دیگر ازاین گمانه زنی ها به نقل از شاهرخ رامین تاکید شده است که اگر مبنای محاسبه رشد حدود ۲۶ درصدی نرخ ارز باشد، رقم اعتبار هر نفر می تواند به جدود یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان برسد. با این حال، مسئولان ذیربط با رد این گمانهزنیها، تأکید دارند که با توجه به محدودیتهای مالی دولت، ایجاد توقعات گسترده بدون پشتوانه بودجهای منطقی نیست. واقعیت این است که دولت در تأمین اعتبارِ سطح فعلی کالابرگ نیز با چالشهای جدی مواجه است؛ لذا ، در حال حاضر مشخص نیست که میزان افزایش اعتبار کالابرگ در چه بازهای است، اما قدر مسلم دولت دستور بازنگری مبلغ کالابرگ را با توجه به شرایط موجود اقتصاد صادر و وزارت تعاون پیشنهادات خود را به کمیسیونهای تخصصی دولت جهت بررسی ارائه کرده است؛ بنابراین دولت بر اساس اقتضائات بودجهای و منابع در اختیار، درباره مبلغ کالابرگ تا موعد اعلام شده (خردادماه) تصمیمگیری خواهد کرد.
منابع تامین اعتبار افزایش کالابرگ
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال جاری، تأکید کرد دولت میتواند منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ را از محل آزادسازی ارز ترجیحی و حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی تامین کند. به گفته وی، حذف این ارز ترجیحی عملاً موجب آزادسازی منابع قابل توجهی شده و دولت میتواند این منابع را به جای پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان، در قالب کالابرگ و حمایت مستقیم در اختیار مردم و مصرفکنندگان قرار دهد.