چرا مبلغ کالابرگ نباید افزایش یابد؟

 دولت پیش از این، سالانه نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد؛ سیاستی که هدف آن کنترل قیمت کالا‌های اساسی بود، اما در عمل بخش بزرگی از یارانه را در ابتدای زنجیره توزیع حبس می‌کرد. یعنی یارانه به جای آنکه مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برسد، در مسیر واردات، توزیع، واسطه‌گری و قیمت‌گذاری گم می‌شد و الزاماً اثر کامل آن سر سفره خانوار دیده نمی‌شد.

حالا با حذف این ارز ترجیحی و محاسبه مابه‌التفاوت آن با نرخ بازار، بخشی از منابعی که پیش‌تر به واردکننده اختصاص داده می‌شد، آزاد می‌شود. برآورد‌ها نشان می‌دهد این جابه‌جایی می‌تواند ماهانه حدود ۶۷ همت منابع در اختیار دولت قرار دهد؛ منابعی که دولت می‌خواهد به جای پرداخت در ابتدای زنجیره، در قالب کالابرگ به مصرف‌کننده نهایی بدهد. در ظاهر، این سیاست منطقی‌تر به نظر می‌رسد، چون یارانه مستقیم‌تر به خانوار می‌رسد و امکان انحراف آن کمتر می‌شود.

اما مسئله از همین‌جا شروع می‌شود. هزینه اجرای کالابرگ، با رقم فعلی، ماهانه حدود ۸۶ همت برآورد می‌شود. یعنی حتی با آزاد شدن ۶۷ همت منابع، دولت همچنان با شکاف حدود ۱۹ همتی در هر ماه روبه‌روست. این شکاف اگر منبع پایدار نداشته باشد، باید از جایی جبران شود؛ یا از محل درآمد‌های جدید، یا کاهش هزینه‌های دیگر، یا در بدترین حالت از مسیر استقراض و افزایش پایه پولی.

در شرایطی که درآمد‌های نفتی و صادراتی نیز تحت فشار جنگ، محدودیت‌های تجاری و اختلال در مسیر‌های فروش قرار گرفته، تأمین همین کسری ماهانه ساده نخواهد بود. اگر دولت برای پوشش این فاصله به منابع ناپایدار متوسل شود، نتیجه آن می‌تواند افزایش نقدینگی و در نهایت بازگشت فشار تورمی به همان کالا‌هایی باشد که قرار بود با کالابرگ ارزان‌تر به دست مردم برسند.

به بیان ساده، افزایش عدد کالابرگ روی کاغذ شاید جذاب باشد، اما اگر پشت آن منبع پایدار وجود نداشته باشد، قدرت خرید مردم الزاماً بهتر نمی‌شود. حتی ممکن است دولت مبلغ بیشتری پرداخت کند، اما تورم سریع‌تر از آن حرکت کند و اثر حمایتی کالابرگ را خنثی کند.