راز جهش قیمت برنج خارجی؛ از بدهی یک میلیارد یورویی تا سقوط واردات

بر اساس گزارش میدانی، قیمت هر کیلو برنج خارجی در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ۲۸۰ هزار تومان رسیده است. در همان گزارش، قیمت مبنای بهمن حدود ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده؛ بنابراین افزایش ثبت‌شده به ۱۳۰ هزار تومان، معادل نزدیک به ۸۷ درصد می‌رسد. این رقم یک مشاهده میدانی از بخشی از بازار است و نباید آن را میانگین قطعی قیمت تمام برندها و انواع برنج خارجی در سراسر کشور دانست.

قیمت برنج وارداتی بسته به کشور مبدأ، رقم محصول، کیفیت، برند، وزن بسته‌بندی و شبکه توزیع متفاوت است. برنج هندی تنظیم‌بازاری، باسماتی ممتاز و برنج پاکستانی ممکن است با فاصله قیمتی قابل‌توجهی فروخته شوند. بااین‌حال، رسیدن بعضی محصولات به کیلویی ۲۸۰ هزار تومان نشان می‌دهد برنج خارجی که پیش‌تر جایگزین اقتصادی‌تر برنج ایرانی محسوب می‌شد، بخش بزرگی از مزیت قیمتی خود را از دست داده است.

برای یک کیسه ۱۰ کیلوگرمی، نرخ ۲۸۰ هزار تومان به معنای پرداخت دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. همان محصول با نرخ مبنای ۱۵۰ هزار تومان، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه داشت؛ بنابراین هزینه خرید یک کیسه، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

هزینه حمل چقدر در گرانی برنج نقش دارد؟

محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، گفته است هزینه حمل هر کیلو برنج حدود ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. اختلال در حرکت کشتی‌ها، افزایش هزینه بیمه، محدودیت‌های بندری، معطلی محموله و گران‌شدن خدمات لجستیکی می‌تواند قیمت تمام‌شده کالای وارداتی را بالا ببرد.

بااین‌حال، افزایش ۴۰ هزار تومانی کرایه فقط حدود ۳۱ درصد رشد ۱۳۰ هزار تومانی قیمت را پوشش می‌دهد. حتی با فرض انتقال کامل هزینه حمل به مصرف‌کننده، هنوز حدود ۹۰ هزار تومان از جهش هر کیلو برنج نیازمند توضیح است.

البته اثر اختلال حمل‌ونقل می‌تواند از کرایه مستقیم فراتر رود. هزینه بیمه کشتی، توقف در بندر، انبارداری، دموراژ، انتقال داخلی و خواب سرمایه واردکننده نیز ممکن است بالا رفته باشد. اما تا زمانی که وزارت جهاد یا واردکنندگان صورت تفکیکی هزینه‌ها را منتشر نکنند، نمی‌توان تمام افزایش قیمت را به حمل‌ونقل نسبت داد.

بدهی یک میلیارد یورویی چگونه بازار را مختل کرد؟

بخش مهم بحران پیش از اختلالات جنگی شکل گرفته بود. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، مطالبات ارزی واردکنندگان را حدود یک میلیارد یورو اعلام کرده است. به گفته او، ارز مربوط به بخشی از برنج‌هایی که از بهمن ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، هنوز پرداخت نشده و با وجود پذیرش اصل بدهی از سوی دولت، برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تسویه ارائه نشده است.

در سازوکار واردات، شرکت ممکن است برنج را با اعتبار خود، استقراض یا تعهد پرداخت به فروشنده خارجی خریداری کند و انتظار داشته باشد ارز تخصیص‌یافته را بعداً دریافت کند. وقتی پرداخت ماه‌ها عقب می‌افتد، منابع مالی واردکننده نزد فروشنده خارجی یا بانک واسط قفل می‌شود.

نتیجه آن است که حتی پس از صدور مجوز واردات، شرکت پول کافی برای ثبت و تأمین محموله بعدی ندارد. افزایش بدهی‌های خارجی نیز می‌تواند اعتبار واردکننده نزد تأمین‌کنندگان هندی و پاکستانی را کاهش دهد و آنان را به مطالبه پرداخت نقدی یا ضمانت‌های سخت‌گیرانه‌تر سوق دهد.

به همین دلیل، بحران نقدینگی را باید یکی از عوامل ریشه‌ای بازار دانست. جنگ و اختلال دریایی ممکن است مشکل را تشدید کرده باشند، اما زنجیره تأمین برنج پیش از آن نیز با معوقات ارزی روبه‌رو بود.

واردات برنج بیش از ۸۰ درصد کاهش یافت

طبق اظهارات معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد، واردات ماهانه برنج پیش از اختلالات حدود ۱۱۰ هزار تن بود، اما این میزان در دوره بحران به ۱۵ تا ۲۰ هزار تن کاهش یافت. بر این اساس، افت واردات در پایین‌ترین حالت حدود ۸۶ درصد و در حالت ۲۰ هزار تنی نزدیک به ۸۲ درصد بوده است.

چنین کاهش شدیدی به‌سرعت بر موجودی عمده‌فروشان و فروشگاه‌ها اثر می‌گذارد. علاوه بر کمبود واقعی، انتظار کمبود نیز قیمت را افزایش می‌دهد. فروشنده ممکن است کالایی را که قبلاً ارزان‌تر خریده، بر اساس هزینه احتمالی جایگزینی آن قیمت‌گذاری کند؛ زیرا نمی‌داند محموله بعدی چه زمانی و با چه نرخ ارزی وارد خواهد شد.

از سوی دیگر، هند حدود ۷۰ درصد برنج وارداتی ایران را تأمین می‌کند. توقف بارگیری از این کشور، حتی برای مدتی محدود، بخش بزرگی از زنجیره تأمین را متوقف می‌کند و نشان می‌دهد بازار ایران تا چه اندازه به یک مبدأ اصلی وابسته است.

«محاصره دریایی» یا اختلال حمل‌ونقل؟

در برخی گزارش‌ها از عبارت «محاصره دریایی» استفاده شده است؛ اما اظهارات نقل‌شده از معاون وزارت جهاد بیشتر به اختلال در حمل‌ونقل دریایی جنوب کشور و توقف یا کاهش بارگیری مربوط می‌شود. برای استفاده قطعی از اصطلاح محاصره دریایی، به شواهد رسمی و حقوقی دقیق‌تری نیاز است.

از نظر اثر اقتصادی، حتی بدون اعلام رسمی محاصره نیز افزایش خطر مسیر، کاهش تمایل شرکت‌های کشتیرانی، رشد حق بیمه و اختلال در فعالیت بنادر می‌تواند جریان واردات را به‌شدت کاهش دهد. بنابراین تعبیر دقیق‌تر در گزارش اقتصادی، «اختلال لجستیکی و دریایی» است.

واردات از هند از سر گرفته شد؛ آیا قیمت پایین می‌آید؟

وزارت جهاد اعلام کرده بارگیری برنج از هند دوباره آغاز شده است. محمدرضا طلایی پیش‌بینی کرده با ازسرگیری حمل‌ونقل، بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج در ماه جاری وارد کشور شود؛ رقمی که تقریباً دو برابر متوسط ۱۱۰ هزار تنی پیش از بحران است.

تحقق این وعده می‌تواند بخشی از کسری ماه‌های گذشته را جبران کند، اما میان آغاز بارگیری و مشاهده کاهش قیمت در فروشگاه فاصله زمانی وجود دارد. کشتی باید به بندر برسد، تخلیه شود، مراحل گمرکی و استاندارد را طی کند و سپس کالا در شبکه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی توزیع شود.

علاوه بر حجم واردات، نرخ ارز محموله‌های جدید نیز اهمیت دارد. اگر برنج با ارز گران‌تر، هزینه بیمه بالاتر و کرایه جدید وارد شود، افزایش عرضه ممکن است از کمبود جلوگیری کند، اما الزاماً قیمت را به سطح ۱۵۰ هزار تومان بازنمی‌گرداند.

بنابراین اثر محتمل واردات جدید در مرحله نخست، کاهش التهاب و جلوگیری از جهش بیشتر است. کاهش محسوس قیمت زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که ورود ۲۰۰ هزار تن محصول واقعاً محقق شود، توزیع بدون وقفه انجام گیرد و معوقات ارزی واردکنندگان نیز تعیین تکلیف شود.

چرا قیمت فروشگاه ممکن است سریع پایین نیاید؟

کالاهای موجود در فروشگاه‌ها و انبارها در زمان‌های متفاوت و با هزینه‌های مختلف خریداری شده‌اند. برخی فروشندگان ممکن است پس از افزایش عرضه همچنان موجودی گران‌خرید خود را با نرخ بالا عرضه کنند. در مقابل، ورود محصول تنظیم‌بازاری با قیمت مشخص می‌تواند آنان را ناچار به کاهش نرخ کند.

وجود چند نرخ ارزی، تفاوت میان محصول تنظیم‌بازاری و تجاری و نبود اطلاعات شفاف درباره قیمت واردات نیز مقایسه را دشوار می‌کند. برای مشخص‌شدن علت واقعی گرانی، وزارت جهاد باید قیمت مبدأ، نرخ ارز، هزینه حمل و بیمه، هزینه ترخیص، حاشیه سود واردکننده و قیمت مصرف‌کننده را منتشر کند.

صرف اعلام اینکه حمل هر کیلو ۴۰ هزار تومان گران شده، پاسخ کاملی برای جهش ۱۳۰ هزار تومانی نیست. ممکن است افزایش هزینه‌های دیگر توجیه اقتصادی داشته باشد، اما بدون ارائه جزئیات، احتمال قیمت‌گذاری هیجانی و افزایش حاشیه سود در بخشی از زنجیره نیز قابل رد نیست.

سه سناریو برای قیمت برنج خارجی

در سناریوی مثبت، وعده ورود بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج محقق می‌شود، دولت بخشی از بدهی ارزی را پرداخت می‌کند و شبکه حمل‌ونقل به وضعیت عادی بازمی‌گردد. در این صورت، احتمال عقب‌نشینی تدریجی قیمت از سطح ۲۸۰ هزار تومان وجود دارد.

در سناریوی میانه، واردات افزایش پیدا می‌کند، اما هزینه ارز، بیمه و حمل همچنان بالاست. در این وضعیت، کالا در بازار فراوان‌تر می‌شود ولی قیمت در سطحی بالاتر از بهمن تثبیت خواهد شد.

در سناریوی منفی، ورود محموله‌ها با تأخیر روبه‌رو می‌شود یا بدهی واردکنندگان ادامه پیدا می‌کند. کاهش نقدینگی و افت موجودی می‌تواند قیمت‌های بالا را تثبیت کند یا موج تازه‌ای از گرانی ایجاد کند.

جمع‌بندی؛ گرانی برنج فقط نتیجه جنگ نیست

افزایش قیمت برنج خارجی از حدود ۱۵۰ به ۲۸۰ هزار تومان حاصل یک عامل واحد نیست. افزایش ۴۰ هزار تومانی هزینه حمل بخشی از گرانی را توضیح می‌دهد، اما بدهی یک میلیارد یورویی، کاهش نقدینگی، عقب‌ماندن تخصیص ارز، وابستگی به هند و سقوط بیش از ۸۰ درصدی واردات، تصویر کامل‌تری ارائه می‌کنند.

وعده ورود ۲۰۰ هزار تن برنج می‌تواند بازار را آرام کند، اما معیار موفقیت تعداد کشتی‌های بارگیری‌شده نیست؛ معیار واقعی، مقدار کالایی است که با قیمت قابل‌قبول به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

تا زمانی که معوقات ارزی و نحوه قیمت‌گذاری محموله‌های جدید شفاف نشود، بازگشت سریع برنج خارجی به قیمت‌های بهمن بعید به نظر می‌رسد. احتمالاً نخستین اثر افزایش واردات، توقف رشد قیمت و سپس اصلاح تدریجی خواهد بود، نه سقوط ناگهانی نرخ‌ها.