تحریم علی انصاری و لغو مجوز فروش نفت؛ آمریکا هم‌زمان با مذاکره حلقه فشار بر ایران را تنگ کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، علی انصاری و شبکه‌ای از اشخاص و شرکت‌های مرتبط با او را تحریم کرده است. واشنگتن این تصمیم را به ازسرگیری حملات به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز مرتبط دانسته، هرچند بخش اصلی اتهام‌های مطرح‌شده در اطلاعیه به فعالیت‌های مالی، دارایی‌های خارجی و ارتباط ادعایی با مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی مربوط است.

وزارت خزانه‌داری مدعی است انصاری، تبعه ایرانی مقیم دبی، شبکه‌ای از دارایی‌های تجاری و ملکی را از طریق شرکت‌ها و حساب‌های مختلف مدیریت کرده است. شرکت «اسمارت گلوبال» ثبت‌شده در سنت‌کیتس و نویس نیز به دلیل مالکیت یا کنترل منتسب به او تحریم شده است. تمام این موارد، ادعاهای رسمی دولت آمریکاست و اطلاعیه خزانه‌داری به‌تنهایی اثبات قضایی مستقل آنها محسوب نمی‌شود.

این بسته فقط به یک فرد محدود نیست. سه صرافی ایرانی دربانی، لواسانی و خاندان نیز به همراه مدیران و شرکای آنها در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند. خزانه‌داری آمریکا مدعی است این صرافی‌ها طی سال‌های گذشته صدها میلیون دلار برای بانک‌های تحریم‌شده ایرانی جابه‌جا یا نگهداری کرده‌اند. دو شرکت پوششی مستقر در هنگ‌کنگ و امارات نیز به این فهرست اضافه شده‌اند.

تحریم شدن در فهرست اوفک چه معنایی دارد؟

بر اساس قواعد اعلام‌شده از سوی اوفک، دارایی‌ها و منافع مالی اشخاص تحریم‌شده که در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی قرار داشته باشد، مسدود می‌شود و باید به این نهاد گزارش شود. شرکت‌هایی که دست‌کم ۵۰ درصد آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یک یا چند فرد تحریم‌شده باشد نیز مشمول انسداد خواهند شد.

تحریم اوفک تنها برای بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی اهمیت ندارد. مؤسسات مالی غیرآمریکایی نیز در صورت انجام آگاهانه معاملات مهم برای اشخاص تحریم‌شده ممکن است در معرض تحریم‌های ثانویه، محدودیت حساب‌های کارگزاری در آمریکا یا قطع دسترسی به تراکنش‌های دلاری قرار گیرند. همین ریسک باعث می‌شود بسیاری از بانک‌ها حتی فراتر از الزامات حقوقی آمریکا، از انجام معامله با افراد و شرکت‌های درج‌شده در فهرست تحریم خودداری کنند.

«حفظ دارایی‌ها برای مردم ایران» به چه معناست؟

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مدعی شده است واشنگتن دارایی‌های هدف قرارگرفته را «برای مردم ایران حفظ خواهد کرد». بااین‌حال، متن اطلاعیه سازوکار مشخصی برای انتقال این دارایی‌ها به مردم ایران، صندوقی عمومی یا نهاد مستقلی ارائه نمی‌کند. آنچه از نظر حقوقی در اطلاعیه آمده، مسدودشدن دارایی‌ها در حوزه صلاحیت آمریکا و ممنوعیت معامله با صاحبان آنهاست.

بنابراین میان «مسدود کردن دارایی» و «مصادره یا واگذاری آن» تفاوت وجود دارد. تحریم معمولاً مالکیت حقوقی دارایی را فوراً به دولت آمریکا منتقل نمی‌کند؛ بلکه امکان جابه‌جایی و استفاده از آن را متوقف می‌سازد. عبارت بسنت را باید بیشتر بخشی از پیام سیاسی دولت ترامپ دانست، مگر آنکه واشنگتن در آینده یک مسیر حقوقی جداگانه برای توقیف یا تخصیص این دارایی‌ها اعلام کند.

لغو زودهنگام مجوز فروش نفت ایران

فشار جدید مالی چند روز پس از لغو «مجوز عمومی X» اعمال شد. اوفک در ۲۱ ژوئن مجوزی صادر کرده بود که برخی معاملات لازم برای تولید، فروش، تحویل و تخلیه نفت خام، محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ مجاز می‌کرد. این مجوز حتی خدماتی مانند بیمه، سوخت‌رسانی، مدیریت کشتی و عملیات بندری مرتبط با محموله‌های مشمول را پوشش می‌داد.

بااین‌حال، آمریکا از هفتم ژوئیه «مجوز عمومی X1» را جایگزین آن کرد. مجوز جدید دیگر اجازه خرید یا بارگیری تازه نفت ایران را نمی‌دهد و فقط برای پایان دادن به معاملاتی صادر شده که پیش‌تر تحت مجوز قبلی آغاز شده‌اند. این دوره خاتمه نیز ساعت ۱۲ و یک دقیقه بامداد ۱۷ ژوئیه به وقت شرق آمریکا پایان می‌یابد.

مطابق متن X1، هرگونه پرداخت به یک شخص مسدودشده باید به حسابی مسدود و سوددار در داخل آمریکا واریز شود. بنابراین خریدار نمی‌تواند درآمد معامله را آزادانه در اختیار فروشنده تحریم‌شده قرار دهد. همچنین خرید یا بارگیری محموله جدید از هفتم ژوئیه به بعد مشمول این مجوز نیست.

تأثیر لغو مجوز نفتی بر اقتصاد ایران

لغو مجوز الزاماً به معنای توقف کامل صادرات نفت ایران نیست؛ زیرا بخش مهمی از تجارت انرژی ایران پیش از این نیز خارج از شبکه رسمی آمریکا و از طریق شرکت‌های واسطه، انتقال کشتی‌به‌کشتی، تغییر پرچم و روش‌های غیردلاری انجام می‌شد. بااین‌حال، اقدام جدید ریسک حقوقی و تجاری خریداران، بیمه‌گران، بانک‌ها، بنادر و شرکت‌های کشتیرانی را افزایش می‌دهد.

افزایش ریسک معمولاً به معنای هزینه حمل و بیمه بالاتر، تخفیف بیشتر برای خریدار و تأخیر در دریافت پول است. حتی اگر حجم صادرات فوراً کاهش پیدا نکند، ممکن است درآمد خالص ایران از هر بشکه نفت کمتر شود یا زمان بازگشت منابع ارزی طولانی‌تر شود. تحریم صرافی‌هایی که وزارت خزانه‌داری آنها را مرتبط با بانک‌های ایرانی معرفی کرده نیز می‌تواند هم‌زمان مسیر تسویه معاملات غیرنفتی را دشوارتر کند.

مذاکره و تحریم؛ تناقض یا راهبرد حساب‌شده؟

ترامپ روز جمعه اعلام کرد ایران خواستار ادامه گفت‌وگو شده و آمریکا نیز پذیرفته است، اما تأکید کرد آتش‌بس ماه ژوئن دیگر برقرار نیست. رویترز گزارش داده است این موضع پس از تبادل حملات ایران و آمریکا و هم‌زمان با ادامه فشار سیاسی داخلی بر دولت ترامپ مطرح شد.

در ظاهر، مذاکره با یک طرف و هم‌زمان محدود کردن درآمدهای نفتی و مالی او متناقض به نظر می‌رسد؛ اما از منظر دولت آمریکا، این دو اقدام مکمل یکدیگرند. واشنگتن می‌کوشد با حفظ امکان گفت‌وگو، از هزینه‌های یک جنگ گسترده جلوگیری کند و در همان حال با فشار مالی، قدرت چانه‌زنی ایران را کاهش دهد.

این راهبرد برای آمریکا نیز بدون هزینه نیست. سخت‌تر شدن صادرات نفت ایران و افزایش ناامنی در تنگه هرمز می‌تواند هزینه انرژی، بیمه دریایی و حمل‌ونقل را بالا ببرد. در نتیجه، واشنگتن باید میان فشار اقتصادی بر تهران و جلوگیری از شوک تازه در بازار جهانی انرژی تعادل برقرار کند.

نقش قطر و پاکستان در احیای مذاکرات

تلاش میانجی‌ها همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها از فعالیت قطر، پاکستان، ترکیه، مصر و عربستان برای کاهش تنش و جلوگیری از فروپاشی کامل روند مذاکرات حکایت دارد. یک هیئت قطری نیز با هماهنگی آمریکا به ایران سفر کرده تا زمینه کاهش تنش و ازسرگیری گفت‌وگوها را فراهم کند.

اکسیوس گزارش داده است دور دیگری از مذاکرات ممکن است در هفته جدید و احتمالاً در سوئیس برگزار شود. بااین‌حال، تا زمان اعلام رسمی تاریخ، ترکیب هیئت‌ها و دستور کار، نمی‌توان برگزاری آن را قطعی دانست.

فشار مالی جدید چه پیامی دارد؟

تحریم علی انصاری و شبکه صرافی‌ها، همراه با لغو زودهنگام مجوز فروش نفت، نشان می‌دهد دولت ترامپ فعلاً قصد ندارد ادامه مذاکرات را با کاهش فشار اقتصادی همراه کند. برعکس، واشنگتن می‌خواهد گفت‌وگو در شرایطی انجام شود که ایران با محدودیت بیشتری در فروش نفت، انتقال ارز و استفاده از شبکه‌های واسطه روبه‌رو باشد.

نتیجه این سیاست به واکنش دو طرف بستگی دارد. اگر فشار تازه به تدوین یک توافق اجرایی و کاهش درگیری منجر شود، ممکن است مجوزهای محدود دوباره صادر شوند. اما اگر ایران این اقدامات را نشانه نبود حسن نیت بداند، تحریم‌ها می‌توانند اعتماد شکننده موجود را کمتر و احتمال تشدید درگیری را بیشتر کنند.