گوشت کیلویی ۲ میلیون، دام زنده ۷۲۰ هزار تومان؛ سود بازار کجا می‌رود؟

بازار گوشت قرمز با یک تناقض جدی روبه‌روست؛ مصرف‌کننده توان خرید کمتری دارد، دامدار از کمبود نقدینگی و پایین بودن حاشیه سود گلایه می‌کند و قیمت روی پیشخوان قصابی همچنان بالاست. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که فاصله قیمت دام زنده تا گوشت مصرفی در کدام بخش زنجیره ایجاد می‌شود.

افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در نشست خبری دومین نمایشگاه صنعت دام و طیور اعلام کرد قیمت دام نر پرواری در استان‌های مختلف حدود ۶۷۰ تا ۶۸۰ هزار تومان و در تهران ۷۲۰ تا ۷۳۰ هزار تومان است. به گفته او، بعضی انواع گوشت با نرخ بیش از دو میلیون تومان فروخته می‌شوند و این اختلاف نباید مستقیماً به دامدار نسبت داده شود.

جدول قیمت از دامداری تا بازار گوشت

بررسی‌های بازار در ۱۸ تیر نشان می‌دهد گوشت آبگوشتی گوسفندی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ماهیچه گوسفندی دو میلیون و ۳۰ هزار تومان، ماهیچه گوساله یک میلیون و ۸۱۰ هزار تومان و راسته گوساله یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان عرضه شده است. البته این نرخ‌ها بسته به کیفیت، نوع برش، میزان استخوان، محل فروش و بسته‌بندی متفاوت هستند.

آیا فاصله ۷۲۰ هزار تا ۲ میلیون تومان همگی سود است؟

اگر قیمت دام زنده را ۷۲۰ هزار تومان و قیمت یک قطعه گوشت را دو میلیون تومان در نظر بگیریم، فاصله اسمی از تولید تا مصرف حدود ۱۷۸ درصد است. با این حال، نمی‌توان تمام این اختلاف را سود واسطه‌ها تلقی کرد.

هر کیلو دام زنده معادل یک کیلو گوشت قابل فروش نیست. بخشی از وزن دام شامل پوست، امعا و احشا، سر، پا، خون و دیگر اجزایی است که پس از کشتار از وزن لاشه جدا می‌شوند. هزینه حمل دام، کشتار، بازرسی دامپزشکی، نگهداری سردخانه‌ای، قطعه‌بندی، افت وزن، بسته‌بندی، اجاره واحد صنفی و ضایعات نیز به قیمت اضافه می‌شوند.

صدردادرس می‌گوید اگر دام زنده کیلویی ۷۲۰ هزار تومان باشد، قیمت هر کیلو لاشه در کشتارگاه به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. با این محاسبه، افزایش قیمت از دام زنده تا لاشه عمدتاً تحت تأثیر کاهش وزن پس از کشتار است؛ اما فاصله لاشه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تا بعضی قطعات دو میلیون تومانی، حدود ۳۳ درصد است و نیاز به شفاف‌سازی دقیق‌تری دارد.

نکته مهم دیگر این است که تمام قطعات لاشه با یک قیمت فروخته نمی‌شوند. قلوه‌گاه، گردن، سردست، ران، راسته و ماهیچه ارزش متفاوتی دارند. بنابراین، مقایسه دام زنده با گران‌ترین قطعه گوشت می‌تواند فاصله قیمتی را بزرگ‌تر نشان دهد. با این حال، نبود آمار شفاف از قیمت لاشه، عمده‌فروشی و حاشیه سود خرده‌فروشی، امکان قضاوت دقیق را از مصرف‌کننده و حتی نهادهای نظارتی گرفته است.

اختلاف آمار قیمت دام زنده از کجا می‌آید؟

نرخ اعلام‌شده از سوی اتحادیه دام سبک با بعضی داده‌های روز بازار تفاوت دارد. یک سامانه تخصصی دامپروری در ۱۸ تیر، دام زنده تهران را در محدوده ۶۵۰ تا ۶۸۵ هزار تومان ثبت کرده و گزارش دیگری میانگین گوسفند زنده تهران را نزدیک به ۶۶۸ هزار تومان دانسته است.

این تفاوت لزوماً به معنای اشتباه بودن یکی از ارقام نیست. نرخ دام نر پرواری آماده کشتار می‌تواند با متوسط قیمت گوسفند زنده، دام ماده، دام سبک با وزن‌های مختلف یا قیمت ثبت‌شده در شهرستان‌ها متفاوت باشد. کیفیت نژاد، وزن، سن، میزان چربی و فاصله محل تولید تا تهران نیز بر قیمت اثر می‌گذارند.

همین اختلاف آماری نشان می‌دهد بازار به سامانه‌ای شفاف نیاز دارد که قیمت روز دام زنده، لاشه در کشتارگاه، نرخ عمده‌فروشی و قیمت قطعات در خرده‌فروشی را هم‌زمان منتشر کند. تمرکز نظارت فقط بر میدان دام، بدون رصد مرحله‌های بعدی، مشخص نمی‌کند افزایش قیمت دقیقاً در کدام حلقه رخ داده است.

«نوی‌پو» چیست و چرا دامداران از آن راضی نیستند؟

یکی از محورهای انتقاد مدیرعامل اتحادیه دام سبک، کارایی ابزار اعتباری «نوی‌پو» است. این طرح از سوی بانک کشاورزی برای تأمین نهاده دام و طیور طراحی شده و به جای پرداخت پول نقد، اعتباری دیجیتال را میان دامدار، فروشنده نهاده، کارخانه خوراک و واردکننده جابه‌جا می‌کند.

براساس توضیحات رسمی، دامدار می‌تواند بدون آورده نقدی و سود بانکی، با پرداخت کارمزد صدور ضمانت‌نامه بین ۰.۵ تا ۲.۲۵ درصد در سال، اعتبار موردنیاز خرید خوراک را دریافت کند. تا اسفند ۱۴۰۴ بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان درخواست تشکیل پرونده شده بود که ۲۹ هزار میلیارد تومان آن به صدور اعتبار انجامید.

بانک کشاورزی در اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد مبلغ اعتبار صادرشده از ۴۹ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ متقاضی در مجموع برای ۲۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار درخواست داده بودند، اما فقط ۵۶۵۴ درخواست به صدور نوی‌پو منجر شده بود و بخش بزرگی از پرونده‌ها همچنان در مرحله اعتبارسنجی قرار داشت.

این ارقام نشان می‌دهند طرح از نظر حجم اسمی کوچک نیست؛ اما انتقاد اتحادیه احتمالاً بیشتر به دسترسی واقعی دامداران خرد، نوع تضمین‌ها، سرعت اعتبارسنجی، محدودبودن اعتبار به خرید نهاده و تناسب دوره بازپرداخت با چرخه پرورش دام مربوط است. اعتبار دیجیتال زمانی مشکل دامدار را حل می‌کند که در زمان مناسب، با ضمانت قابل تأمین و متناسب با دوره پرواربندی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد.

تولید قراردادی چگونه قیمت گوشت را کاهش می‌دهد؟

تولید قراردادی به این معناست که دامدار پیش از آغاز یا تکمیل دوره تولید، با یک خریدار، زنجیره توزیع، کشتارگاه یا شرکت پشتیبان قرارداد مشخصی منعقد کند. در این قرارداد می‌توان مقدار تولید، کیفیت دام، نحوه تأمین خوراک، خدمات دامپزشکی، زمان تحویل و فرمول قیمت خرید را از قبل تعیین کرد.

این مدل چند ریسک را کاهش می‌دهد. دامدار مطمئن می‌شود برای محصول خود مشتری دارد، خریدار از تأمین دام استاندارد اطمینان پیدا می‌کند و تأمین‌کننده مالی نیز جریان بازپرداخت روشن‌تری خواهد داشت. حذف خریدوفروش‌های متعدد میان واسطه‌ها می‌تواند هزینه مبادله و نوسان قیمت را نیز کمتر کند.

صدردادرس معتقد است تولید قراردادی در ایران با وجود صدور دستورالعمل‌های متعدد هنوز به مرحله اجرای مؤثر نرسیده است. او این سیاست را راهی برای کاهش بهای تمام‌شده، توسعه تولید صادرات‌محور و استفاده از ظرفیت خالی واحدهای پرواربندی معرفی کرده است.

البته قرارداد به‌تنهایی تضمین‌کننده حمایت از دامدار نیست. فرمول قیمت باید با هزینه نهاده، تلفات، نرخ تورم و زمان پرورش تعدیل شود. در غیر این صورت ممکن است دامدار متعهد شود محصول خود را با قیمتی تحویل دهد که در پایان دوره حتی هزینه تولیدش را پوشش نمی‌دهد.

صادرات دام؛ فرصت تولید یا تهدید بازار داخلی؟

اتحادیه دام سبک می‌گوید تعداد زیادی از واحدهای پرواربندی با ظرفیت خالی کار می‌کنند و امکان توسعه تولید برای بازار داخلی و صادرات وجود دارد. معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نیز پیش‌تر ظرفیت واحدهای پرواربندی دام سبک را حدود چهار میلیون رأس و دام سنگین را حدود دو میلیون رأس اعلام کرده بود.

صادرات می‌تواند برای دامدار بازار مطمئن، ارزآوری و انگیزه افزایش تولید ایجاد کند؛ اما آزادسازی بدون ضابطه در دوره کمبود ممکن است قیمت داخل را بالا ببرد. راهکار منطقی، صادرات شناور و مشروط است: ابتدا نیاز داخلی و ذخیره احتیاطی تأمین شود و سپس متناسب با مازاد واقعی، سهمیه صادرات صادر شود.

در همین حال، داده‌های فصلی مرکز آمار نشان داده بود جمعیت گوسفند و بره در پایان تابستان ۱۴۰۴ نسبت به خرداد همان سال حدود هفت درصد کاهش یافته است. این آمار یادآوری می‌کند که وفور فعلی عرضه نباید باعث نادیده گرفتن ریسک کاهش گله مولد و افت تولید آینده شود.

چرا گرانی گوشت فقط با برخورد نظارتی حل نمی‌شود؟

نظارت بر شبکه توزیع ضروری است، اما قیمت گوشت فقط محصول رفتار دلالان نیست. هزینه خوراک، خشکسالی، حمل‌ونقل، سرمایه در گردش، کاهش قدرت خرید، ظرفیت کشتارگاه و بی‌ثباتی سیاست صادرات همگی بر زنجیره اثر می‌گذارند.

برای کاهش پایدار قیمت، دولت باید چهار مسیر را هم‌زمان دنبال کند: اصلاح دسترسی دامداران به اعتبار، اجرای واقعی تولید قراردادی، انتشار شفاف قیمت در تمام حلقه‌ها و مدیریت صادرات براساس مازاد قابل‌اندازه‌گیری.

ادعای اتحادیه مبنی بر سود هفت‌درصدی تولیدکننده و افزایش ۳۰ درصدی در بخش توزیع نیز باید با انتشار فاکتورهای واقعی، هزینه کشتار، افت وزن، حمل و حاشیه سود هر حلقه بررسی شود. این ارقام تاکنون به‌صورت مستقل و در قالب گزارش حسابرسی‌شده منتشر نشده‌اند و فعلاً موضع تشکل صنفی تولیدکنندگان محسوب می‌شوند.

قیمت گوشت کاهش می‌یابد؟

در کوتاه‌مدت، وفور عرضه می‌تواند از جهش دوباره قیمت جلوگیری کند. بررسی‌های بازار در روزهای اخیر نیز از ثبات نسبی و کاهش جزئی بعضی اقلام گوسفندی حکایت دارد. با این حال، تا زمانی که مشکل نقدینگی، هزینه نهاده و ضعف شبکه توزیع حل نشود، انتظار کاهش شدید قیمت منطقی نیست.

مصرف‌کننده زمانی کاهش واقعی را احساس خواهد کرد که قیمت لاشه در کشتارگاه، نرخ عمده‌فروشی و حاشیه خرده‌فروشی قابل رصد باشد. از سوی دیگر، دامدار نیز باید مطمئن شود افزایش عرضه به زیان او و کاهش گله مولد منجر نمی‌شود.

قیمت دو میلیون تومانی بعضی قطعات گوشت را نمی‌توان فقط با قیمت ۷۲۰ هزار تومانی دام زنده توضیح داد؛ اما تمام این فاصله نیز سود خالص توزیع‌کنندگان نیست. مسئله اصلی، زنجیره‌ای غیرشفاف است که در آن تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو ناراضی‌اند. اجرای قراردادهای واقعی، تأمین مالی متناسب با دوره تولید و انتشار عمومی سهم هر حلقه از قیمت نهایی، مهم‌ترین گام برای مشخص‌شدن پاسخ این پرسش است: پول گوشت گران دقیقاً به جیب چه کسی می‌رود؟