هشدار گندم‌کاران به دولت؛ ۲۰۹ همت طلب معوق و خطر بازگشت واردات گندم

تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران بار دیگر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی تبدیل شده است. در ابتدای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ وعده داده شده بود بهای گندم خریداری‌شده به‌صورت هفتگی به حساب کشاورزان واریز شود، اما آمارهای تازه نشان می‌دهد این وعده هنوز عملی نشده است.

بر اساس اعلام عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، ارزش گندم تحویل‌شده به دولت تا روز ۲۲ تیر ۱۴۰۵ به حدود ۲۷۰ همت رسیده، اما فقط ۶۱ همت آن پرداخت شده است. به این ترتیب حدود ۲۰۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان همچنان باقی مانده و سهم پرداختی دولت تنها نزدیک به ۲۲ درصد کل ارزش خرید است. همچنین میزان گندم تحویلی به مراکز خرید دولتی به حدود ۵.۴ میلیون تن رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد مسئله فقط تأخیر چندروزه در واریز پول نیست. کشاورزی که هزینه بذر، کود، سم، سوخت، ماشین‌آلات، اجاره زمین و دستمزد کارگر را پرداخت کرده، برای تسویه بدهی‌های خود و آماده‌سازی کشت بعدی به نقدینگی فوری نیاز دارد. هر هفته تأخیر، توان مالی تولیدکننده را کاهش می‌دهد و او را به فروش محصول خارج از شبکه رسمی سوق می‌دهد.

شکاف بدهی دولت در یک ماه تقریباً دو برابر شد

مقایسه آمارهای خرداد و تیر، تصویر دقیق‌تری از سرعت افزایش بدهی دولت ارائه می‌کند. در ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شده بود ۳.۴ میلیون تن گندم به ارزش حدود ۱۶۲ همت خریداری شده و یک روز بعد مجموع پرداختی به کشاورزان به ۵۰.۱ همت رسیده بود.

حدود یک ماه بعد، ارزش گندم خریداری‌شده از ۱۶۲ به ۲۷۰ همت افزایش یافته؛ یعنی تعهد مالی دولت حدود ۱۰۸ همت بیشتر شده است. در همین فاصله، میزان پرداخت از ۵۰.۱ به ۶۱ همت رسیده و فقط حدود ۱۰.۹ همت افزایش داشته است.

در نتیجه، فاصله میان ارزش خرید و مبالغ پرداخت‌شده از حدود ۱۱۲ همت در نیمه خرداد به نزدیک ۲۰۹ همت در ۲۲ تیر رسیده است. این مقایسه نشان می‌دهد سرعت تحویل محصول تقریباً ۱۰ برابر سرعت تأمین منابع مالی بوده و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، حجم بدهی در هفته‌های آینده بیشتر خواهد شد.

چرا کشاورزان گندم خود را به دولت تحویل نمی‌دهند؟

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران از کاهش روزانه میزان تحویل گندم خبر داده است. به گفته او، بخشی از کشاورزان به دلیل نیاز فوری به پول، محصول خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ مصوب به واسطه‌ها می‌فروشند و گروهی دیگر ترجیح داده‌اند گندم برداشت‌شده را در انبار نگهداری کنند.

فروش به واسطه اگرچه ممکن است برای کشاورز نقدینگی فوری ایجاد کند، در بلندمدت به زیان تولیدکننده و دولت تمام می‌شود. واسطه‌ای که محصول را زیر نرخ مصوب خریداری می‌کند، می‌تواند آن را با قیمت بالاتر در بازار آزاد بفروشد یا برای مصارف دیگر نگهداری کند؛ در حالی که شبکه دولتی بخشی از گندم مورد نیاز تولید آرد و نان را از دست می‌دهد.

انبار کردن محصول نیز بدون هزینه و ریسک نیست. گندم باید در شرایط استاندارد نگهداری شود و نبود امکانات مناسب می‌تواند افت کیفیت، آلودگی یا کاهش وزن محصول را به دنبال داشته باشد. با این حال، برخی کشاورزان ترجیح می‌دهند این ریسک را بپذیرند اما محصولشان را تحویل خریداری ندهند که زمان پرداخت پول آن مشخص نیست.

خطر کاهش خرید تضمینی به ۷.۵ میلیون تن

برآورد اولیه بنیاد ملی گندم‌کاران این بود که با توجه به شرایط مناسب برداشت، دست‌کم ۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولید شود و حداقل ۱۱ میلیون تن آن به مراکز دولتی تحویل داده شود. وزارت جهاد کشاورزی نیز در خرداد، تولید ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن و خرید تضمینی ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تن را پیش‌بینی کرده بود.

با این حال، هاشمی هشدار داده است در صورت ادامه تأخیرها، خرید نهایی ممکن است به حدود ۷.۵ میلیون تن محدود شود؛ رقمی مشابه سال گذشته. تحقق این پیش‌بینی به معنای فاصله دو تا ۲.۵ میلیون تنی با برآورد رسمی وزارت جهاد کشاورزی و فاصله ۳.۵ میلیون تنی با هدف اولیه ۱۱ میلیون تنی خواهد بود.

این شکاف مستقیماً امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گندمی که وارد شبکه خرید دولتی نشود، برای ذخایر راهبردی، تولید آرد یارانه‌ای و تأمین نان در دسترس دولت قرار نمی‌گیرد. در این شرایط، دولت ممکن است در ماه‌های آینده مجبور شود محصول را با هزینه اجرایی بیشتر از مناطق مختلف جمع‌آوری کند یا به سراغ واردات برود.

واردات گندم؛ هزینه‌ای بیشتر از پرداخت به‌موقع کشاورزان

تأخیر در پرداخت پول کشاورزان ممکن است در کوتاه‌مدت به دولت برای مدیریت نقدینگی فرصت بدهد، اما هزینه نهایی آن می‌تواند بسیار بیشتر باشد. واردات گندم به منابع ارزی، حمل‌ونقل دریایی و زمینی، بیمه، تخلیه، ذخیره‌سازی و مدیریت ریسک‌های تجاری نیاز دارد.

علاوه بر این، وابستگی به واردات یک محصول راهبردی، کشور را در برابر تغییر قیمت جهانی، اختلال مسیرهای حمل‌ونقل، محدودیت‌های تجاری و نوسان ارز آسیب‌پذیر می‌کند. در مقابل، پرداخت به‌موقع مطالبات تولیدکننده داخلی، منابع مالی را در اقتصاد روستایی نگه می‌دارد و انگیزه کشاورز برای ادامه کشت در سال آینده را افزایش می‌دهد.

رئیس‌جمهور نیز روز ۱۲ خرداد دستور داده بود مطالبات گندم‌کاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود؛ اما افزایش بدهی معوق در هفته‌های پس از این دستور نشان می‌دهد مشکل اصلی همچنان در مرحله تخصیص و انتقال منابع باقی مانده است.

۵۰۴ همت اعتبار بودجه کجاست؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های کشاورزان این است که چرا با وجود پیش‌بینی منابع در قانون بودجه، پرداخت‌ها همچنان با تأخیر انجام می‌شود. بر اساس اظهارات مسئولان بخش کشاورزی، در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰۴ همت برای خرید تضمینی گندم و حمایت‌های مرتبط پیش‌بینی شده است. بخش عمده این مبلغ به خرید محصول و بخشی نیز به بیمه و سایر حمایت‌ها اختصاص دارد.

هاشمی معتقد است گره اصلی در سازمان برنامه و بودجه و فرآیند تأمین اعتبار قرار دارد. پرداخت منابع خرید تضمینی از مسیر سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام می‌شود، اما ظاهراً تخصیص‌ها متناسب با سرعت تحویل محصول صورت نگرفته است.

وجود ردیف بودجه به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. اعتبار زمانی برای کشاورز ارزش دارد که در موعد برداشت قابل پرداخت باشد. تخصیص منابع در پایان فصل یا چند ماه پس از تحویل محصول نمی‌تواند هزینه‌های فوری تولیدکننده را پوشش دهد و اعتماد او به طرح خرید تضمینی را حفظ کند.

قیمت خرید تضمینی گندم چقدر است؟

در برخی گزارش‌ها مجموع نرخ گندم و سهم بیمه برای سال زراعی جاری ۵۰ هزار و ۱۲۵ تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام شده است. با در نظر گرفتن پرداخت حق بیمه سراسری مزارع از سوی دولت، نرخ نهایی گندم با کیفیت بالاتر ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود. منابع رسمی وزارت جهاد کشاورزی نیز نرخ خرید را بر اساس درجه و کیفیت محصول، بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند.

محاسبه ارزش ۵.۴ میلیون تن گندم با نرخ نزدیک به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان، رقمی حدود ۲۶۷ همت به دست می‌دهد که با برآورد ۲۷۰ همتی بنیاد ملی گندم‌کاران همخوانی دارد. بنابراین مسئله فعلی اختلاف درباره ارزش محصول نیست، بلکه تأمین نقدینگی و زمان پرداخت است.

طرح خرید اعتباری گندم چرا موفق نشد؟

بانک عامل بخش کشاورزی امسال طرحی با عنوان «خرید اعتباری گندم» اجرا کرد تا بخشی از مشکل تأمین مالی کشاورزان را برطرف کند. با این حال رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران می‌گوید طرح با وجود ظرفیت مناسب، در مرحله اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شده است.

قرار است نمایندگان گندم‌کاران با مجریان طرح مذاکره کرده و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کنند. خرید اعتباری زمانی می‌تواند مؤثر باشد که فرآیند دریافت پول سریع، ساده و کم‌هزینه باشد و کشاورز برای دسترسی به مطالبه خود با ضمانت‌های پیچیده، کارمزد سنگین یا مراحل اداری طولانی مواجه نشود.

راه نجات خرید تضمینی گندم چیست؟

اولویت فوری دولت باید تأمین یک مرحله بزرگ پرداخت و کاهش محسوس بدهی ۲۰۹ همتی باشد. واریزهای محدود و پراکنده، در شرایطی که روزانه حجم جدیدی از گندم تحویل مراکز خرید می‌شود، نمی‌تواند نسبت پرداخت را افزایش دهد.

دولت همچنین باید جدول زمان‌بندی مشخصی برای تسویه مطالبات منتشر کند. کشاورز باید بداند چند روز پس از تحویل محصول، چه میزان از پول خود را دریافت خواهد کرد. اتصال سامانه خرید، بانک عامل، سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه نیز باید به گونه‌ای باشد که اطلاعات تحویل و پرداخت به‌صورت شفاف قابل مشاهده باشد.

ادامه شرایط فعلی فقط یک بدهی مالی ایجاد نمی‌کند؛ اعتماد گندم‌کاران به سیاست خرید تضمینی را از بین می‌برد. اگر تولیدکننده مطمئن نباشد محصولش در زمان مناسب خریداری و پول آن پرداخت می‌شود، در سال زراعی آینده سطح زیر کشت را کاهش می‌دهد یا به سراغ محصولات دیگری می‌رود.

تأخیر در پرداخت ۲۰۹ همت طلب گندم‌کاران اکنون از یک اختلاف اداری فراتر رفته و به مسئله‌ای مرتبط با تولید، نان و امنیت غذایی تبدیل شده است. دولت هنوز فرصت دارد با تخصیص فوری منابع، مسیر تحویل گندم را اصلاح کند؛ در غیر این صورت، هزینه ارزی واردات و کاهش انگیزه تولید داخلی می‌تواند بسیار بیشتر از بدهی امروز باشد.