دستور فوری پزشکیان برای مطالبات واردکنندگان؛ آیا بازار روغن، مرغ و گوشت آرام می‌شود؟

نشست ویژه راهبری تأمین کالاهای اساسی روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد. محور اصلی جلسه، وضعیت واردکنندگانی بود که کالا یا نهاده مورد نیاز کشور را تأمین کرده‌اند، اما هنوز تمام مطالبات ارزی آنها از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است.

در جریان این نشست، وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از روند تخصیص ارز و رسیدگی به مطالبات واردکنندگان ارائه کرد و نمایندگان بخش خصوصی نیز مشکلات خود را درباره تأخیر پرداخت‌ها، محدودیت‌های بانکی، هزینه تأمین مالی و موانع قانونی مطرح کردند. پزشکیان پس از شنیدن گزارش‌ها دستور داد وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول با هماهنگی بیشتر، منابع لازم برای پرداخت بخشی از مطالبات را فراهم کنند.

رقم مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی چقدر است؟

در اطلاعیه رسمی ریاست‌جمهوری هیچ عددی درباره میزان کل بدهی یا مبلغی که قرار است در مرحله نخست پرداخت شود، اعلام نشده است. این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برخی تیترهای رسانه‌ای، دستور رئیس‌جمهور را به‌صورت «پرداخت چهار میلیارد یورو» بازتاب داده‌اند، درحالی‌که متن رسمی صرفاً از فراهم‌کردن زمینه پرداخت بخشی از مطالبات سخن می‌گوید.

بر اساس پیگیری اتاق بازرگانی تهران، مجموع مطالبات معوق تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو برآورد شده است. این رقم شامل مجموعه‌ای از فعالان حوزه غلات، نهاده‌های دامی، روغن، دانه‌های روغنی و دیگر کالاهای اساسی است و نباید تمام آن را صرفاً بدهی واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور دانست.

بنابراین دستور جدید را می‌توان گامی برای آغاز تسویه دانست، نه اعلام پایان بدهی‌ها. تعیین اثر واقعی آن نیازمند پاسخ به سه پرسش است: چه مبلغی فوراً پرداخت می‌شود، مطالبات بر چه اساسی اولویت‌بندی خواهند شد و تسویه باقی‌مانده در چه بازه‌ای انجام می‌شود؟

چرا تأخیر در پرداخت ارز برای بازار غذا خطرناک است؟

واردکنندگان کالاهای اساسی معمولاً محموله‌ها را با استفاده از اعتبار خارجی، منابع شخصی یا تسهیلات بانکی خریداری می‌کنند. اگر ارز وعده‌داده‌شده دولت با تأخیر پرداخت شود، شرکت واردکننده باید بدهی فروشنده خارجی، هزینه کشتی، انبارداری و سود تسهیلات را از منابع خود پوشش دهد.

ادامه این وضعیت سرمایه در گردش واردکننده را فرسوده می‌کند. نتیجه می‌تواند کاهش سفارش‌های تازه، افزایش هزینه مالی، محدودشدن تعداد شرکت‌های فعال و درخواست قیمت بالاتر برای محموله‌های بعدی باشد. این زنجیره در نهایت بر قیمت خوراک دام، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، گوشت و روغن خوراکی اثر می‌گذارد.

مشکل اصلی این است که نهاده دامی یک کالای واسطه‌ای است و تأثیر تغییر قیمت آن با فاصله زمانی وارد بازار مصرف می‌شود. اگر مرغدار امروز ذرت و کنجاله را گران‌تر تهیه کند، اثر آن چند هفته بعد در قیمت مرغ و تخم‌مرغ مشاهده خواهد شد. در دامداری و تولید شیر و گوشت، این فاصله ممکن است طولانی‌تر باشد.

وابستگی بالای روغن به واردات

آسیب‌پذیری بازار روغن از نهاده‌های دامی نیز بیشتر است. وزیر جهاد کشاورزی در خرداد امسال اعلام کرد نزدیک به ۹۰ درصد دانه‌های روغنی مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و دولت طبق برنامه هفتم به دنبال افزایش ضریب خوداتکایی این بخش است. او همچنین ارزش واردات سالانه بخش کشاورزی را حدود ۱۶ میلیارد دلار عنوان کرد.

این وابستگی به آن معناست که هر اختلال در تخصیص ارز، حمل‌ونقل دریایی یا اعتبار شرکت‌های واردکننده می‌تواند مستقیماً بازار روغن خام و روغن خوراکی را تحت فشار قرار دهد. حتی اگر کالا در بنادر موجود باشد، تأخیر در تسویه ارزی ممکن است واردکننده را از سفارش محموله بعدی منصرف کند.

از این منظر، دستور پرداخت مطالبات تنها حمایت از چند شرکت بازرگانی نیست؛ بلکه تلاشی برای حفظ پیوستگی زنجیره‌ای است که از فروشنده خارجی آغاز می‌شود و به کارخانه روغن‌کشی، مرغداری، دامداری و سفره خانوار می‌رسد.

تناقض میان وفور کالا و بدهی ارزی

وزارت جهاد کشاورزی پیش‌تر اعلام کرده بود ذخایر کالاهای اساسی در سطح مطلوب قرار دارد و در ماه‌های گذشته حدود هفت میلیون تن کالا از بنادر ترخیص شده است. وزیر جهاد همچنین گفته بود از زمان اصلاحات ارزی دی‌ماه ۱۴۰۴، پرداخت ارز محموله‌های جدید به شکل منظم انجام شده و کالاهای موجود در بنادر و لنگرگاه‌ها از نظر ارزی تعیین تکلیف شده‌اند.

این اظهارات با برگزاری نشست جدید لزوماً تناقض ندارد. احتمالاً باید میان دو موضوع تفکیک قائل شد: نخست، ارز مربوط به واردات جاری و محموله‌های تازه؛ دوم، بدهی‌های قدیمی و مطالبات انباشته‌ای که از دوره‌های قبل باقی مانده‌اند.

ممکن است دولت توانسته باشد روند روزمره تأمین کالا را حفظ کند، اما هم‌زمان بدهی قدیمی واردکنندگانی که در ماه‌های گذشته کالا تحویل داده‌اند، هنوز تسویه نشده باشد. نشست رئیس‌جمهور بیشتر بر حل همین بدهی‌های انباشته و جلوگیری از انتقال آن به بحران سرمایه در گردش متمرکز بوده است.

آیا پرداخت مطالبات باعث کاهش قیمت مرغ و روغن می‌شود؟

پرداخت بدهی‌ها می‌تواند مانع افزایش بیشتر هزینه تأمین شود، اما الزاماً قیمت کالاها را فوراً کاهش نمی‌دهد. قیمت نهایی محصولات غذایی به نرخ ارز، قیمت جهانی ذرت و سویا، هزینه حمل، دستمزد، انرژی، مالیات، حقوق گمرکی و حاشیه توزیع وابسته است.

وزیر جهاد کشاورزی پیش‌تر از افزایش قابل‌توجه هزینه حمل‌ونقل، دستمزد و برخی هزینه‌های مالیاتی و گمرکی به‌عنوان عوامل رشد قیمت مواد غذایی نام برده بود. بنابراین حتی تسویه کامل مطالبات ارزی تنها یکی از اجزای هزینه را کاهش می‌دهد.

اثر کوتاه‌مدت دستور پزشکیان احتمالاً بیشتر در جلوگیری از کمبود، تثبیت عرضه و حفظ انگیزه واردکنندگان دیده می‌شود. کاهش محسوس قیمت زمانی امکان‌پذیر است که علاوه بر پرداخت بدهی، نرخ ارز باثبات بماند، هزینه‌های حمل کاهش یابد و رقابت واقعی در واردات و توزیع شکل بگیرد.

کاهش فشار بانکی بر واردکنندگان چه معنایی دارد؟

رئیس‌جمهور علاوه بر پرداخت مطالبات، خواستار بررسی فوری فشارهای ناشی از مقررات بانکی و الزامات قانونی شد. واردکننده‌ای که ارز دولت را با تأخیر دریافت می‌کند ممکن است در این فاصله با سررسید تسهیلات، جریمه دیرکرد، محدودیت اعتبار یا مطالبه مابه‌التفاوت ارزی روبه‌رو شود.

اگر دولت از یک سو پرداخت ارز را به تأخیر بیندازد و از سوی دیگر بانک‌ها شرکت را جریمه کنند، هزینه نهایی این وضعیت به قیمت کالا منتقل خواهد شد. تعلیق جرایم، تمدید مهلت تسهیلات یا ایجاد خط اعتباری کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما جزئیات هیچ‌یک از این ابزارها هنوز اعلام نشده است.

هشدار پزشکیان درباره تخلف و سوءاستفاده

پزشکیان در کنار حمایت از واردکنندگان تأکید کرد دولت در برابر تخلف، سوءاستفاده یا اخلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی برخورد قانونی خواهد کرد. این بخش از سخنان رئیس‌جمهور نشان می‌دهد پرداخت مطالبات احتمالاً با کنترل اسناد واردات، میزان کالای تحویل‌شده و نحوه توزیع همراه خواهد بود.

این نظارت ضروری است، زیرا کالاهای اساسی مستقیماً با منابع عمومی، ارز حمایتی و امنیت غذایی ارتباط دارند. بااین‌حال، فرایند کنترل نباید آن‌قدر طولانی شود که خود به مانعی تازه برای پرداخت تبدیل شود. تفکیک شرکت‌های دارای اسناد کامل از پرونده‌های مبهم می‌تواند روند تسویه را سریع‌تر کند.

نتیجه نشست؛ تصمیم مهم اما هنوز بدون عدد و زمان‌بندی

نشست ویژه تأمین کالاهای اساسی نشان می‌دهد دولت خطر انباشت مطالبات واردکنندگان را جدی گرفته است. حضور هم‌زمان رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز بیانگر آن است که مسئله تنها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست و به منابع ارزی، بودجه و شبکه بانکی وابسته است.

بااین‌حال، مهم‌ترین بخش هنوز مشخص نشده است: زمان اجرا. تا وقتی مبلغ مرحله نخست، فهرست مشمولان و جدول پرداخت منتشر نشود، نمی‌توان درباره پایان بحران صحبت کرد.

اگر دستور رئیس‌جمهور در چند روز آینده به تخصیص واقعی ارز و کاهش فشار بانکی منجر شود، احتمال اختلال در واردات نهاده و روغن کاهش می‌یابد و بازار مواد غذایی فرصت بیشتری برای ثبات پیدا می‌کند. اما اگر تصمیم در سطح برگزاری نشست و مکاتبه باقی بماند، بدهی‌های انباشته می‌تواند به کاهش واردات، افزایش هزینه تولید و فشار تازه بر قیمت مرغ، گوشت، لبنیات و روغن منتهی شود.