هشدار صریح عارف به آمریکا؛ تهران تعهدات اسلام‌آباد را به تنگه هرمز گره زد

معاون اول رئیس‌جمهور در این مصاحبه، ابتدا حضور مردم در مراسم تشییع تهران، قم و مشهد را نشانه همبستگی ملی توصیف کرد. در متن کامل منتشرشده از این گفت‌وگو، سخن او مشخصاً به «تشییع پیکر رهبر شهید» مربوط بوده است؛ عبارتی که در نسخه کوتاه‌شده خبر ممکن است حذف شده باشد. عارف سپس بحث را به تنگه هرمز و اختلاف ایران و آمریکا بر سر اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد کشاند.

پیام اصلی عارف؛ تعهد ایران یک‌طرفه نیست

محور اصلی سخنان عارف را می‌توان در اصل «اقدام متقابل» خلاصه کرد. او گفت ایران تا زمانی به تعهدات خود پایبند خواهد ماند که طرف آمریکایی نیز به تعهداتش عمل کند؛ در غیر این صورت، تهران خود را ملزم به ادامه اجرای یک‌جانبه توافق نمی‌داند. این سخنان در شرایطی بیان شده که حملات نظامی و محاصره دوباره بنادر ایران، آینده تفاهم موقت دو کشور را با ابهام جدی مواجه کرده است.

یادداشت تفاهم اسلام‌آباد در شامگاه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با میانجی‌گری پاکستان و همکاری قطر، به‌صورت دیجیتالی از سوی رؤسای‌جمهور ایران و آمریکا امضا شد. براساس توضیحات رسمی ایران، هدف این سند توقف فوری عملیات‌های نظامی، آغاز مذاکرات جامع و ایجاد چارچوبی برای کاهش تدریجی تنش‌ها بود.

مقام‌های ایرانی می‌گویند آمریکا چند تعهد این تفاهم را اجرا نکرده است. یکی از مواردی که به‌طور مشخص و رسمی اعلام شده، بند ۱۰ سند است. وزارت خارجه ایران لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت را نقض این بند دانست و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه واشنگتن کرد. ازسرگیری حملات نظامی و محاصره دریایی نیز از سوی تهران به‌عنوان نقض گسترده‌تر تفاهم توصیف شده است.

در مقابل، دولت آمریکا مدعی است ایران ابتدا توافق را نقض کرده و حملات به کشتی‌های تجاری و محدودکردن عبور دریایی، پایان آتش‌بس را رقم زده است. گزارش‌های مستقل نیز نشان می‌دهند اختلاف فقط به یک حادثه محدود نیست و دو طرف درباره مجوزهای صادرات نفت، دارایی‌های مسدودشده، امنیت کشتیرانی و نقش ایران در تنگه هرمز برداشت‌های متفاوتی از تفاهم دارند. بنابراین در نبود یک سازوکار داوری مورد قبول طرفین، تعیین قطعی اینکه کدام طرف ابتدا توافق را نقض کرده، آسان نیست.

آیا اداره تنگه هرمز فقط حق ایران است؟

عبارت عارف مبنی بر اینکه استفاده از تنگه حق همه کشورها و اداره آن حق ایران است، موضع رسمی و سیاسی تهران را بیان می‌کند؛ اما وضعیت حقوقی تنگه پیچیده‌تر است. ایران و عمان هر دو دولت ساحلی تنگه هرمز هستند و بخش‌های مختلف آبراه در محدوده‌های دریایی این دو کشور قرار می‌گیرد. در نتیجه، نمی‌توان کل تنگه را از نظر حقوقی تحت حاکمیت انحصاری یکی از این دو کشور دانست.

ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق دریاها حاکمیت و صلاحیت کشورهای ساحلی را بر آب‌های سرزمینی، بستر دریا و فضای هوایی تنگه‌ها به رسمیت می‌شناسد؛ اما تصریح می‌کند اعمال این حاکمیت باید تابع مقررات مربوط به تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی و سایر قواعد حقوق بین‌الملل باشد. بنابراین «حاکمیت ساحلی» با «اختیار نامحدود برای کنترل یا بستن مسیر» یکسان نیست.

براساس ماده ۳۸، کشتی‌ها و هواپیماها از حق عبور ترانزیتی پیوسته و سریع برخوردارند و این عبور نباید مختل شود. مواد ۴۱ و ۴۲ به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهند برای ایمنی دریانوردی، تنظیم مسیرهای تردد، کنترل آلودگی و اجرای مقررات گمرکی یا بهداشتی قوانینی وضع کنند؛ اما این قوانین نباید میان کشتی‌ها تبعیض ایجاد کند یا عملاً حق عبور را از بین ببرد. ماده ۴۴ نیز تعلیق عبور ترانزیتی را ممنوع می‌داند.

ایران کنوانسیون حقوق دریاها را در سال ۱۹۸۲ امضا کرده، اما آن را تصویب نکرده است. عمان در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون را تصویب کرده است. تهران همچنین درباره عرفی‌بودن برخی مقررات عبور ترانزیتی با آمریکا و شماری از کشورهای غربی اختلاف نظر دارد. همین تفاوت دیدگاه باعث شده مناقشه فقط سیاسی نباشد و به تفسیر قواعد عرفی حقوق دریاها نیز گره بخورد.

موضع سازمان بین‌المللی دریانوردی علیه ادعای ایران

شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی در تصمیمی غیرالزام‌آور از کشورهای عضو خواست ادعای ایران برای حاکمیت بر کل تنگه و ایجاد نهادی برای صدور مجوز عبور کشتی‌ها را به رسمیت نشناسند. این شورا همچنین با اقداماتی که موجب انسداد، اختلال یا محدودیت در کشتیرانی بین‌المللی شود، مخالفت کرد. ایران این تصمیم را سیاسی، گزینشی و فاقد مبنای حقوقی دانسته است.

تهران در بیانیه رسمی ارائه‌شده به سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده که تنگه هرمز همچنان باز است و رفت‌وآمد دریایی به‌طور کامل متوقف نشده است. براساس روایت ایران، محدودیت‌ها متوجه کشتی‌ها و تجهیزات مرتبط با دولت‌های درگیر در حملات علیه ایران است و شناورهای «غیرمتخاصم» می‌توانند با رعایت مقررات امنیتی و هماهنگی با مقام‌های ایرانی عبور کنند.

این موضع نیز محل اختلاف است؛ زیرا منتقدان می‌گویند تفکیک کشتی‌ها براساس تابعیت، مالکیت، مقصد یا ارتباط سیاسی می‌تواند با اصل عدم تبعیض در عبور ترانزیتی تعارض پیدا کند. ایران در مقابل استدلال می‌کند شرایط جنگی، حق دفاع مشروع و ضرورت جلوگیری از استفاده دشمنان از تنگه، اقدامات امنیتی ویژه را توجیه می‌کند. هنوز هیچ مرجع قضایی بین‌المللی صلاحیت‌داری درباره قانونی‌بودن اقدامات جاری دو طرف رأی نهایی صادر نکرده است.

چرا عارف بر همبستگی داخلی تأکید کرد؟

پیوند دادن مراسم تشییع با موضوع هرمز اتفاقی نیست. عارف با اشاره به حضور گسترده مردم، تلاش کرد نشان دهد دولت در مناقشه با آمریکا از پشتوانه داخلی برخوردار است و فشار نظامی یا اقتصادی نتوانسته شکاف تعیین‌کننده‌ای در جامعه ایجاد کند. این بخش از مصاحبه بیش از آنکه حاوی یک گزاره حقوقی باشد، پیامی سیاسی به مخاطبان داخلی و خارجی است.

در بخش خارجی نیز سخنان او حامل این پیام است که تهران مسئله تنگه هرمز را تنها موضوعی مربوط به آزادی کشتیرانی نمی‌داند، بلکه آن را بخشی از موازنه قدرت، امنیت ملی و مذاکرات آتش‌بس تلقی می‌کند. تأکید بر «واقعیات و مستندات حقوقی» نیز تلاشی برای انتقال پرونده از میدان نظامی به عرصه حقوقی و دیپلماتیک است، هرچند پذیرش بین‌المللی این استدلال هنوز بسیار محدود است.

سه مسیر پیش‌روی تفاهم اسلام‌آباد

در سناریوی نخست، میانجی‌های پاکستانی، قطری یا عمانی دو طرف را به اجرای متقابل تعهدات بازمی‌گردانند. تعلیق حملات، توقف محاصره بنادر، احیای مجوزهای نفتی و ایجاد سازوکاری مشترک برای امنیت کشتیرانی می‌تواند تفاهم را از فروپاشی نجات دهد.

در سناریوی دوم، نه توافق کاملاً احیا می‌شود و نه جنگ به سطحی فراگیر می‌رسد. ایران عبور برخی کشتی‌ها را مشروط به ثبت و هماهنگی می‌کند و آمریکا نیز فشار نظامی و تحریمی را به‌صورت محدود ادامه می‌دهد. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش هزینه بیمه، کاهش تردد و نوسان شدید قیمت انرژی خواهد بود.

سناریوی سوم، فروپاشی کامل تفاهم و برخورد مستقیم دریایی است. توقیف یک کشتی، شلیک به شناور نظامی یا حمله به تأسیسات ساحلی می‌تواند مناقشه را از جنگ محدود به رویارویی منطقه‌ای گسترده‌تری تبدیل کند. هشدار عارف درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات در صورت ادامه رفتار آمریکا، بیش از همه به احتمال وقوع این سناریو اشاره دارد.

جمع‌بندی

سخنان محمدرضا عارف دو پیام هم‌زمان دارد: در داخل، نمایش وحدت و آمادگی برای دفاع از حقوق ملی؛ و در خارج، هشدار به آمریکا که تعهدات ایران در تفاهم اسلام‌آباد دائمی و بدون شرط نیست.

بااین‌حال، عبارت «اداره تنگه هرمز حق طبیعی ایران است» را نباید به معنای شناسایی بین‌المللی حاکمیت انحصاری تهران بر این آبراه دانست. ایران به‌عنوان یکی از کشورهای ساحلی، حقوق و مسئولیت‌های مهمی در زمینه امنیت، محیط زیست و تنظیم کشتیرانی دارد؛ اما عمان نیز کشور ساحلی تنگه است و کشتی‌های بین‌المللی طبق چارچوب غالب حقوق دریاها از حق عبور برخوردارند.

در نهایت، سرنوشت ادعای ایران نه با سخنان سیاسی، بلکه با نحوه اجرای مقررات، واکنش دولت‌های ساحلی و استفاده‌کننده، مذاکرات آینده و احتمالاً رسیدگی نهادهای حقوقی بین‌المللی تعیین خواهد شد. مهم‌ترین آزمون کوتاه‌مدت نیز این است که آیا تهران و واشنگتن می‌توانند تفاهم اسلام‌آباد را دوباره فعال کنند یا تنگه هرمز به اصلی‌ترین میدان رویارویی نظامی دو کشور تبدیل خواهد شد.