قیمت خودرو دوباره زیر و رو می‌شود؟ وزارت صمت فرمول شورای رقابت را نشانه رفت

عزت‌الله زارعی با انتقاد از سازوکار کنونی اعلام کرده است قیمت‌گذاری بر مبنای صورت‌های مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت‌ها، دقت و کارآمدی لازم را ندارد. به گفته او، اتکای صرف به اطلاعات مالی اعلام‌شده از سوی خودروسازان می‌تواند زمینه انتقال هزینه‌های مختلف به قیمت تمام‌شده را فراهم کند و نتیجه آن در قیمت و کیفیت خودرو دیده شود.

این سخنان از آن جهت اهمیت دارد که وزارت صمت معمولاً در برابر افزایش قیمت خودرو از نقش قانونی شورای رقابت و سازمان حمایت سخن می‌گفت؛ اما این‌بار یکی از مقام‌های رسمی وزارتخانه مستقیماً خود فرمول محاسباتی را زیر سؤال برده است.

زارعی همچنین از وجود تعارض منافع میان خودروسازان و برخی شرکت‌های قطعه‌سازی سخن گفته است. در صنعتی که بخشی از معاملات میان شرکت‌های مرتبط، زیرمجموعه‌ها یا شرکای تجاری انجام می‌شود، نحوه ثبت هزینه خرید قطعات، خدمات، تأمین مالی و هزینه‌های مدیریتی می‌تواند قیمت تمام‌شده را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. او معتقد است اگر کنترل مستقلی بر این هزینه‌ها وجود نداشته باشد، صورت مالی الزاماً نشان‌دهنده هزینه یک تولیدکننده کارآمد نخواهد بود.

قیمت خودرو را چه نهادی تعیین می‌کند؟

برخلاف تصور عمومی، یک دستگاه به‌تنهایی قیمت نهایی خودرو را تعیین نمی‌کند. شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارد. این شورا بازار خودرو را به دلیل تمرکز بالا، محدودیت انتخاب مصرف‌کنندگان، تقاضای انباشته و موانع رقابتی، بازاری انحصاری تشخیص داده است.

در سازوکار اجرایی، خودروساز هزینه‌ها و قیمت پیشنهادی را ارائه می‌کند، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اسناد و محاسبات را بررسی می‌کند و نتیجه باید در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت باشد. شورای رقابت نیز در تصمیم‌های رسمی خود تأکید کرده است که خودروسازان ملزم به رعایت قیمت‌های مصوب سازمان حمایت هستند.

بنابراین شورای رقابت بیشتر نقش تنظیم‌گر و تدوین‌کننده قواعد را دارد و سازمان حمایت بازوی کارشناسی و محاسباتی فرآیند محسوب می‌شود. وزارت صمت نیز سیاست‌گذار صنعت است و بر موضوعاتی مانند تولید، کیفیت، واردات، عرضه و خدمات پس از فروش نظارت دارد.

آخرین نسخه منتشرشده دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، مصوبه ۸۴۶ شورای رقابت است که اصلاحات دستورالعمل اولیه جلسه ۵۴۳ را تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در بر می‌گیرد. این موضوع نشان می‌دهد چارچوب قیمت‌گذاری در سال‌های اخیر بارها اصلاح شده، اما ساختار اصلی آن همچنان پابرجا مانده است.

چرا صورت‌های مالی معیار کاملی نیستند؟

صورت‌های مالی برای شناخت وضعیت واقعی یک شرکت ضروری‌اند، اما لزوماً نمی‌توانند به‌تنهایی مبنای تعیین قیمت منصفانه یک کالا باشند. هزینه ثبت‌شده در حساب‌های یک خودروساز ممکن است حاصل ناکارآمدی تولید، توقف خطوط، بدهی بانکی، نیروی انسانی مازاد، خرید گران قطعات یا قرارداد با شرکت‌های وابسته باشد.

اگر تمام این هزینه‌ها بدون ارزیابی بهره‌وری پذیرفته شوند، مصرف‌کننده عملاً بهای ناکارآمدی بنگاه را پرداخت می‌کند. در چنین مدلی، شرکت انگیزه کمتری برای کاهش هزینه، اصلاح ساختار مدیریتی یا افزایش بهره‌وری خواهد داشت؛ زیرا می‌تواند افزایش مخارج را در دوره بعدی به قیمت محصول منتقل کند.

از سوی دیگر، نادیده گرفتن هزینه‌های واقعی نیز می‌تواند خودروساز را زیان‌ده کند، تولید را کاهش دهد و کیفیت را پایین بیاورد. افزایش دستمزد، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، حقوق ورودی قطعات، هزینه حمل‌ونقل و تأمین مالی واقعاً بر قیمت تولید اثر می‌گذارد و نمی‌توان آنها را از محاسبات حذف کرد.

مسئله اصلی، پیدا کردن مرزی میان «هزینه واقعی و اجتناب‌ناپذیر» و «هزینه ناشی از ناکارآمدی» است؛ مرزی که وزارت صمت می‌گوید در فرمول فعلی به‌روشنی مشخص نشده است.

فرمول جدید قیمت خودرو چگونه باید باشد؟

سخنگوی وزارت صمت هنوز جزئیات مدل پیشنهادی را اعلام نکرده است. تنها موضوع قطعی این است که سازمان حمایت در حال تنظیم دستورالعملی تازه است و اجرای آن به پذیرش شورای رقابت بستگی دارد. زارعی گفته است دستورالعمل کنونی شفافیت کافی ندارد و ابهام‌های آن می‌تواند موجب هیجان قیمتی در بازار شود.

یک مدل کارآمد می‌تواند چند شاخص را هم‌زمان در نظر بگیرد: قیمت مواد اولیه و قطعات، نرخ ارز مورد استفاده، هزینه دستمزد، حقوق ورودی، تیراژ تولید، میزان داخلی‌سازی، بهره‌وری خط تولید، کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت خودروهای قابل مقایسه.

مهم‌تر از همه، باید یک تولیدکننده کارآمد مبنای محاسبه باشد، نه هر هزینه‌ای که خودروساز در دفاتر خود ثبت کرده است. برای نمونه، اگر هزینه تولید یک شرکت به دلیل بهره‌وری پایین بیشتر از رقیب باشد، تمام این اختلاف نباید به خریدار منتقل شود.

فرمول تازه همچنین می‌تواند دوره‌های بازبینی مشخص داشته باشد. تغییرات مکرر و پیش‌بینی‌ناپذیر، بازار را وارد فضای انتظار و التهاب می‌کند. تعیین یک بازه زمانی روشن و انتشار اجزای محاسبات، امکان ارزیابی عمومی و کارشناسی قیمت را افزایش خواهد داد.

آیا با تغییر فرمول، خودرو ارزان می‌شود؟

تدوین دستورالعمل جدید به معنای کاهش قطعی قیمت خودرو نیست. نتیجه کاملاً به اجزای مدل بستگی دارد. اگر فرمول تازه هزینه‌های غیرضروری، معاملات با شرکت‌های وابسته و ناکارآمدی‌های تولید را از قیمت قابل قبول حذف کند، ممکن است سرعت افزایش قیمت کمتر شود یا برخی قیمت‌های پیشنهادی تعدیل شوند.

اما اگر مدل جدید نرخ ارز، تورم قطعات، دستمزد و هزینه‌های وارداتی را سریع‌تر از گذشته به رسمیت بشناسد، احتمال دارد قیمت کارخانه برخی محصولات افزایش پیدا کند. به همین دلیل، خبر تغییر فرمول را نباید با وعده ارزان شدن خودرو اشتباه گرفت.

ممکن است هدف اصلی وزارت صمت نه کاهش عددی قیمت، بلکه قابل پیش‌بینی کردن افزایش‌ها و جلوگیری از انتقال هزینه‌های غیرقابل دفاع به مصرف‌کننده باشد. در اقتصادی تورمی، گاهی موفقیت یک نظام تنظیم‌گری در ثابت نگه داشتن قیمت خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در جلوگیری از رشد بیشتر از هزینه‌های واقعی معنا پیدا می‌کند.

قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک می‌شوند؟

یکی از مشکلات تاریخی صنعت خودرو، فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد است. هرگاه قیمت رسمی بسیار پایین‌تر از بازار باشد، تقاضای غیرمصرفی، قرعه‌کشی، واسطه‌گری و فروش امتیاز افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، آزادسازی قیمت بدون ایجاد رقابت می‌تواند قدرت بیشتری به خودروساز انحصاری بدهد.

اصلاح فرمول زمانی به تعادل بازار کمک می‌کند که همراه با افزایش عرضه، واردات پایدار، کاهش محدودیت‌های انتخاب، فروش شفاف و جلوگیری از ایجاد تعهدات بلندمدت برای مشتریان باشد. وزارت صمت گفته است قیمت خودرو باید هنگام عرضه قطعی باشد و فاصله ثبت‌نام تا تحویل نیز نباید بیش از ۹۰ تا ۱۲۰ روز شود.

اگر خودرو با قیمت نامشخص و موعد تحویل طولانی فروخته شود، مصرف‌کننده بخش بزرگی از ریسک تورم و تغییر سیاست‌ها را به دوش می‌کشد. قطعی بودن قیمت و کوتاه شدن زمان تحویل می‌تواند اهمیت فرمول قیمت‌گذاری را برای خریدار ملموس‌تر کند.

شورای رقابت همچنان تصمیم‌گیر نهایی است

وزارت صمت نمی‌تواند به‌تنهایی فرمول موجود را کنار بگذارد. تا زمانی که بازار خودرو از نظر شورای رقابت انحصاری باشد و اختیارات قانونی این شورا تغییر نکند، هر الگوی تازه باید در چارچوب تصمیم شورای رقابت تصویب یا پذیرفته شود.

زارعی نیز تأکید کرده است که شورای رقابت تصمیم‌گیر نهایی این فرآیند است و تغییر سازوکارها به نظر این شورا وابسته خواهد بود.

در نتیجه، تدوین پیشنهاد در سازمان حمایت تنها مرحله نخست است. پس از ارائه مدل، شورای رقابت باید درباره شاخص‌ها، نحوه محاسبه سود، دوره بازبینی، کنترل هزینه‌ها و وظایف خودروسازان تصمیم بگیرد. احتمال تغییر یا رد بخشی از پیشنهاد وزارت صمت نیز وجود دارد.

آزمون بزرگ فرمول تازه قیمت‌گذاری خودرو

اختلاف اخیر نشان می‌دهد حتی دستگاه‌های دولتی نیز دیگر از کارآمدی شیوه کنونی اطمینان کامل ندارند. اتکا به صورت‌های مالی بدون ارزیابی بهره‌وری می‌تواند هزینه ناکارآمدی را به مصرف‌کننده منتقل کند؛ اما تعیین قیمت بدون توجه به رشد واقعی نهاده‌ها نیز تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد.

فرمول تازه زمانی موفق است که سه هدف را هم‌زمان دنبال کند: جلوگیری از زیان غیرواقعی تولیدکننده، حذف هزینه‌های غیرضروری از قیمت و ایجاد شفافیت برای خریدار.

برای مردم، نام نهاد قیمت‌گذار اهمیت کمتری از نتیجه دارد. مصرف‌کننده می‌خواهد بداند قیمت خودرو چرا افزایش یافته، هر بخش از هزینه چه سهمی دارد و آیا کیفیت و خدمات متناسب با مبلغ پرداختی رشد کرده است یا نه.

اکنون وزارت صمت توپ را به زمین شورای رقابت انداخته است. اگر مدل پیشنهادی همراه با انتشار عمومی جزئیات، حسابرسی مستقل و شاخص‌های بهره‌وری باشد، می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی بازار را کاهش دهد؛ در غیر این صورت، تغییر فرمول ممکن است فقط شکل محاسبه افزایش قیمت را عوض کند، بدون آنکه مسئله اصلی بازار خودرو حل شود.