قفل پرداخت کالابرگ باز میشود؟ دستور فوری پزشکیان برای تسویه بدهی فروشگاهها
عبدالناصر همتی روز دوشنبه پنجم مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد مسئله تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاههای کالابرگی، عصر یکشنبه در ستاد اقتصادی دولت بررسی شده است. به گفته او، با تصمیم مسعود پزشکیان مقرر شده دولت کسری منابع باقیمانده از دوره پیشین کالابرگ را از محل دیگری تأمین و طلب فروشگاهها را «هرچه زودتر» پرداخت کند.
رئیسکل بانک مرکزی علت اصلی تأخیر را «کسری مقطعی منابع ارزی ناشی از فروش نفت در ماه گذشته» عنوان کرده است. این توضیح نشان میدهد مشکل ایجادشده، دستکم بر اساس روایت رسمی، نه اختلال فنی سامانه یا اختلاف حساب فروشگاهها، بلکه تأمین نشدن بهموقع پشتوانه مالی اجرای مرحله قبلی بوده است.
دستور رئیسجمهور دقیقاً چه چیزی را تغییر میدهد؟
در سازوکار کالابرگ، اعتبار ابتدا در اختیار خانوار قرار میگیرد و شهروند کالای مشمول را از فروشگاه خریداری میکند. پس از ثبت خرید، دولت باید سهم اعتبار کالابرگی را با فروشنده یا زنجیره تأمین تسویه کند. بنابراین قابلاستفاده بودن اعتبار برای خانوار، الزاماً به معنای دریافت فوری پول توسط فروشگاه نیست.
تصمیم جدید دولت قرار است بخش دوم این چرخه را ترمیم کند. دولت بهجای انتظار برای وصول منبع قبلی، از یک منبع جایگزین برای پرداخت بدهی استفاده خواهد کرد. این اقدام در صورت اجرای سریع میتواند سرمایهای را که فروشگاهها برای تأمین کالا هزینه کردهاند، دوباره به چرخه خرید و فروش بازگرداند.
اما در اطلاعرسانی انجامشده، سه موضوع مهم مشخص نشده است:
| موضوع | وضعیت فعلی |
|---|---|
| اصل پرداخت مطالبات | دستور پرداخت صادر شده است |
| علت تأخیر | کسری مقطعی منابع ارزی حاصل از فروش نفت |
| منبع جایگزین | اعلام نشده است |
| رقم کل بدهی فروشگاهها | اعلام نشده است |
| تاریخ دقیق واریز | اعلام نشده است |
| ترتیب پرداخت به فروشگاهها | اعلام نشده است |
در نتیجه، خبر همتی یک تضمین سیاسی و مالی برای ادامه تسویهها محسوب میشود، اما هنوز برنامه عملیاتی کامل پرداخت نیست. عبارت «هرچه زودتر» نیز زمان مشخصی مانند ۲۴ ساعت، سه روز یا یک هفته را تعیین نمیکند.
چرا تأخیر در پرداخت، فروشگاهها را به دردسر انداخت؟
فروشگاه متصل به کالابرگ، کالا را با منابع خود خریداری و در اختیار مشتری قرار میدهد. هنگامی که دولت سهم اعتباری معامله را با تأخیر پرداخت کند، بخشی از سرمایه در گردش فروشنده بلوکه میشود. این مسئله برای فروشگاههای کوچک که نقدینگی محدودی دارند، مهمتر از مجموعههای زنجیرهای بزرگ است.
گزارشهای میدانی از گلایه برخی فروشندگان نشان میداد تأخیر در تسویه، توان آنان برای خرید مجدد کالا و ادامه همکاری با سامانه را کاهش داده است. در شرایطی که قیمت مواد غذایی تغییر میکند، پولی که چند هفته دیرتر به فروشنده میرسد ممکن است قدرت خرید قبلی خود را نداشته باشد.
برخی فعالان صنفی نیز هشدار داده بودند که ادامه این وضعیت، سرمایه در گردش واحدهای فروشگاهی را تحت فشار قرار میدهد. چنین فشاری ممکن است فروشنده را به توقف پذیرش کالابرگ، محدود کردن اقلام قابلعرضه یا ترجیح مشتریان نقدی سوق دهد؛ رفتارهایی که در نهایت دسترسی خانوارهای مشمول به کالا را دشوار میکند.
وعده تازه با زمانبندی قبلی چه تفاوتی دارد؟
پیش از سخنان همتی، معاون رفاه وزارت تعاون اعلام کرده بود تسویه مطالبات فروشگاهها با توجه به شرایط موجود ممکن است بین دو تا چهار هفته زمان ببرد. او همچنین گفته بود مشکلاتی مانند اشتباه بودن شماره شبا یا ناهماهنگی اطلاعات حساب میتواند پرداخت بعضی فروشگاهها را بیشتر به تأخیر بیندازد.
تصمیم ستاد اقتصادی دولت میتواند زمان انتظار ناشی از کمبود منابع را کاهش دهد، اما مشکلات هویتی و بانکی هر فروشگاه همچنان باید جداگانه برطرف شود. به بیان دیگر، تأمین پول شرط لازم برای پرداخت است، ولی تضمین نمیکند تمام فروشگاهها در یک روز و بهصورت همزمان طلب خود را دریافت کنند.
معیار اصلی برای ارزیابی موفقیت دستور جدید، آغاز واقعی واریزها و اعلام جدول زمانی روشن خواهد بود. تا زمانی که فقط وعده تأمین منبع منتشر شده باشد، صاحبان فروشگاهها نمیتوانند با قطعیت برای خرید موجودی جدید یا تسویه حساب با تأمینکنندگان برنامهریزی کنند.
آیا اعتبار کالابرگ خانوارها متوقف میشود؟
خبر منتشرشده درباره بدهی دولت به فروشگاههاست و به معنای حذف اعتبار خانوارها یا متوقف شدن رسمی طرح نیست. اعتبار دوره خرداد نیز تا چهاردهم مرداد تمدید شده و مشمولان فرصت دارند مانده اعتبار خود را تا آن تاریخ مصرف کنند.
بااینحال، حتی اگر اعتبار در حساب خانوار فعال باشد، کاهش همکاری فروشگاهها میتواند استفاده از آن را در عمل دشوار کند. به همین دلیل، سلامت طرح فقط با شارژ حساب خانوار سنجیده نمیشود؛ تسویه منظم با پذیرندگان نیز بخش اصلی عملکرد سامانه است.
براساس گزارش وزارت رفاه، حدود ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در طرح کالابرگ قرار دارند؛ جمعیتی بیشتر از دریافتکنندگان یارانه نقدی. گستردگی جامعه هدف به این معناست که هر اختلال در زنجیره تأمین مالی، میتواند شمار زیادی از فروشگاهها و خانوارها را همزمان تحتتأثیر قرار دهد.
کسری منابع نفتی چه پیامی درباره طرح کالابرگ دارد؟
توضیح همتی نشان میدهد بخشی از منابع کالابرگ به جریان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وابسته بوده است. درآمد نفت ممکن است تحتتأثیر زمان فروش، انتقال ارز، وصول مطالبات و دسترسی دولت به منابع قرار گیرد؛ بنابراین اتکای پرداختهای روزمره فروشگاهها به چنین جریانی میتواند زمان تسویه را غیرقابلپیشبینی کند.
انتقال کسری به «منبع دیگر» برای حل فوری بحران ضروری به نظر میرسد، اما راهحل پایدارتر، ایجاد منبعی منظم و از پیشتأمینشده است. فروشگاهی که هر روز کالا تحویل میدهد، نمیتواند برای بازگشت پول خود منتظر نوسانات وصول درآمدهای دولت بماند.
آییننامه امنیت غذایی نیز ایجاد حساب پشتیبان برای جبران افزایش هزینه اقلام کالابرگی را پیشبینی کرده است. کارآمدی چنین ساختاری به آن بستگی دارد که منابع حساب پیش از ایجاد تعهد برای خانوار و فروشگاه تأمین شده باشد، نه آنکه پس از انجام خرید، کمبود بودجه آشکار شود.
آیا فروشگاهها میتوانند پذیرش کالابرگ را متوقف کنند؟
پیشتر مسئولان تأکید کردهاند فروشگاههای متعهد به اجرای طرح نباید بهصورت خودسرانه پذیرش کالابرگ را متوقف یا مبلغی اضافه از مشتری دریافت کنند. بااینحال، این الزام نظارتی، مسئولیت دولت در پرداخت بهموقع مطالبات را از بین نمیبرد. ادامه همکاری فروشگاهها زمانی پایدار است که تعهدات دو طرف همزمان اجرا شود.
دریافت کارمزد اضافی از مردم، تحمیل خرید یک برند خاص یا محدود کردن غیرقانونی کالاها قابلتوجیه نیست؛ اما دولت نیز باید فاصله زمانی میان خرید مشتری و تسویه با فروشنده را شفاف کند. نبود این شفافیت، زمینه اختلاف میان فروشنده، مشتری و دستگاه اجرایی را افزایش میدهد.
سه نشانهای که باید در روزهای آینده دنبال کرد
نخستین نشانه، اعلام رسمی آغاز واریز مطالبات است. صرف تأمین منبع کافی نیست و باید مشخص شود پول از چه تاریخی به حساب فروشگاهها میرسد.
نشانه دوم، انتشار رقم بدهی و درصد تسویه است. اعلام عباراتی مانند «بخش عمده مطالبات پرداخت شد» بدون عدد، امکان ارزیابی واقعی عملکرد دولت را فراهم نمیکند.
نشانه سوم، بازگشت فروشگاههایی است که همکاری خود را محدود کردهاند. اگر پس از واریزها دسترسی خانوارها به کالا عادی شود، میتوان گفت تصمیم ستاد اقتصادی اثر عملی داشته است.
دستور مسعود پزشکیان میتواند بحران نقدینگی فروشگاههای کالابرگی را موقتاً مهار کند، اما آزمون اصلی دولت تازه آغاز شده است. فروشندگان به تاریخی مشخص برای دریافت پول نیاز دارند و خانوارها نیز باید مطمئن باشند اعتبار درجشده در حسابشان در فروشگاه قابلاستفاده است. تا زمان اعلام منبع، رقم و جدول واریز، پرونده مطالبات کالابرگ را نمیتوان کاملاً بستهشده دانست.