میوه در راه بازار تا ۳ برابر گران می‌شود؛ باغدار چرا سهمی از گرانی ندارد؟

مجتبی شادلو، نایب‌رئیس اتحادیه باغداران تهران، می‌گوید افزایش دستمزد نیروی انسانی، قیمت نهاده‌های کشاورزی و هزینه بسته‌بندی، قیمت تمام‌شده محصولات باغی را به‌شدت بالا برده است. به گفته او، هزینه تولید امسال سه برابر شده، درحالی‌که افزایش قیمت محصولات کمتر از دو برابر سال گذشته بوده است؛ شرایطی که فشار اصلی آن مستقیماً به باغدار منتقل می‌شود.

این اظهارات نشان می‌دهد افزایش قیمت میوه در مغازه را نمی‌توان به‌تنهایی به گران‌فروشی کشاورز نسبت داد. باغدار معمولاً محصول را در ابتدای زنجیره و گاهی پیش از رسیدن به مرحله مصرف می‌فروشد، اما قیمت نهایی پس از عبور از حلقه‌های جمع‌آوری، سورتینگ، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی شکل می‌گیرد.

سه عددی که معمای گرانی میوه را آشکار می‌کند

شادلو معتقد است گلوگاه اصلی بازار در میادین مرکزی میوه و تره‌بار استان‌ها قرار دارد؛ جایی که قیمت عمده کشف می‌شود و محصول از آنجا به مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و بازارهای شهری می‌رسد. او می‌گوید در بعضی موارد فاصله قیمت در این مسیر به دو یا سه برابر می‌رسد، درحالی‌که سود عرفی و قانونی باید حدود ۳۰ درصد باشد.

بااین‌حال، درباره سقف دقیق افزایش قیمت در خرده‌فروشی روایت‌های متفاوتی وجود دارد. مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در آذر ۱۴۰۴، حداکثر سود مجاز میوه‌فروشان پس از خرید از میادین را ۳۵ درصد اعلام کرده و افزایش بیشتر از این میزان را تخلف صنفی دانسته بود. رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران نیز پیش‌تر همین سقف ۳۵ درصدی را بر مبنای فاکتور رسمی مطرح کرده بود.

بنابراین عدد ۳۰ درصد مطرح‌شده از سوی شادلو را نباید یک سقف یکسان برای تمام کالاها و همه شهرها دانست. آنچه اهمیت بیشتری دارد، الزام فروشنده به داشتن فاکتور رسمی و محاسبه افزایش قیمت بر مبنای نرخ واقعی خرید است.

اختلاف دو تا سه برابری چگونه ایجاد می‌شود؟

بخشی از فاصله قیمت تولید تا خرده‌فروشی اجتناب‌ناپذیر است. محصول باغی فسادپذیر است و در مسیر برداشت تا فروش، هزینه کارگر، سبد، کارتن، سورت، سردخانه، حمل‌ونقل و ضایعات به آن اضافه می‌شود. یک مغازه‌دار نیز بخشی از بار خریداری‌شده را به دلیل خرابی، افت وزن یا دستچین شدن از دست می‌دهد.

اما افزایش دو یا سه برابری قیمت را نمی‌توان در همه موارد صرفاً با هزینه‌های متعارف توضیح داد. سامانه رصد نرخ‌های میوه نیز در توضیح قیمت‌های میدان مرکزی تهران نوشته است که محصولات هنگام انتقال به بازار به‌طور رسمی می‌توانند تا حدود ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما در عمل گاهی افزایش‌های غیررسمی تا ۱۰۰ درصد مشاهده می‌شود.

قیمت‌های چهارم مرداد در میادین شهری تهران نیز دامنه وسیعی داشت. برای نمونه، هر کیلو هلو ۱۱۰ هزار تومان، سیب زرد و قرمز لبنان ۱۳۰ هزار تومان، توت‌فرنگی ۲۲۰ هزار تومان، گوجه‌سبز ۲۸۰ هزار تومان، هندوانه ۲۰ هزار تومان و خیار گلخانه‌ای ۴۵ هزار تومان ثبت شده بود. اختلاف کیفیت، اندازه، نوع بسته‌بندی و محل فروش می‌تواند نرخ مغازه‌ها را تغییر دهد، اما فاصله‌های غیرمتعارف باید با فاکتور خرید و هزینه‌های واقعی قابل توضیح باشد.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که محصول بدون فاکتور شفاف میان چند واسطه جابه‌جا شود. در چنین وضعیتی، هر حلقه درصدی روی قیمت قبلی می‌گذارد و در نهایت مصرف‌کننده چند برابر مبلغی را می‌پردازد که به تولیدکننده رسیده است.

باغدار گران می‌فروشد یا گران تولید می‌کند؟

افزایش دستمزد، نهاده، سم، کود، آب، برق، سوخت، جعبه و حمل‌ونقل می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد، اما باغدار همیشه قدرت انتقال این هزینه به خریدار را ندارد. میوه زمان نگهداری محدودی دارد و تولیدکننده‌ای که سردخانه یا شبکه فروش مستقیم ندارد، نمی‌تواند محصول را برای مدت طولانی نگه دارد.

این شرایط قدرت چانه‌زنی باغدار را کاهش می‌دهد. اگر برداشت محصول هم‌زمان در چند منطقه آغاز شود، عرضه ناگهان افزایش می‌یابد و قیمت سر باغ پایین می‌آید؛ درحالی‌که کاهش قیمت ممکن است با همان سرعت به بازار مصرف منتقل نشود.

به بیان دیگر، ممکن است کشاورز محصولش را ارزان‌تر بفروشد، اما مصرف‌کننده همچنان قیمت بالایی بپردازد. فاصله میان این دو نرخ لزوماً سود خالص یک مغازه‌دار نیست، بلکه میان مجموعه‌ای از واسطه‌ها، هزینه‌ها و ضایعات توزیع می‌شود؛ بااین‌حال، نبود شفافیت مشخص نمی‌کند سهم واقعی هر حلقه چقدر است.

اختلاف آمار تولید محصولات باغی از کجا می‌آید؟

شادلو میزان تولید سالانه بخش باغبانی را بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن اعلام کرده و گفته است ظرفیت صادراتی برای حدود نیمی از این تولید وجود دارد. برآورد وزارت جهاد کشاورزی نیز تولید سالانه مجموعه محصولات باغبانی، شامل میوه، محصولات گلخانه‌ای و گیاهان دارویی را حدود ۲۶ میلیون تن اعلام کرده است.

در مقابل، مرکز آمار ایران به‌تازگی تولید محصولات دائمی باغ‌ها و قلمستان‌های کشور در سال ۱۴۰۴ را ۱۳.۵ میلیون تن گزارش کرده است. این رقم از ۱۱.۵ میلیون تن سال ۱۴۰۳ بیشتر است، اما از برآورد ۲۶ میلیون تنی وزارت جهاد فاصله دارد.

این دو عدد الزاماً متناقض نیستند. گزارش مرکز آمار به «محصولات دائمی باغ‌ها و قلمستان‌ها» مربوط است، درحالی‌که آمار گسترده‌تر وزارت جهاد، محصولات گلخانه‌ای، گیاهان دارویی و سایر زیرمجموعه‌های باغبانی را نیز دربر می‌گیرد. بنابراین هنگام تحلیل مازاد تولید یا ظرفیت صادرات باید ابتدا مشخص شود کدام گروه محصولات مبنای محاسبه قرار گرفته است.

توقف صادرات، میوه را ارزان می‌کند؟

شادلو با ممنوعیت صادرات به‌دلیل نوسان قیمت داخلی مخالف است. استدلال او این است که تولید محصولات باغی در بسیاری از سال‌ها بیشتر از نیاز داخلی است و توقف ناگهانی صادرات می‌تواند تولیدکننده را با مازاد محصول، افت قیمت سر باغ و افزایش ضایعات روبه‌رو کند.

آمار گمرک نشان می‌دهد ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران در سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۹ درصدی به ۵.۲ میلیارد دلار رسیده بود. در سال ۱۴۰۵ نیز سیاست صادرات برخی محصولات چند بار تغییر کرده و گمرک در اردیبهشت‌ماه فهرست تازه‌ای از کالاهای کشاورزی مستثنا از ممنوعیت صادرات را ابلاغ کرده است.

ممنوعیت ناگهانی صادرات ممکن است قیمت یک محصول را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما اعتماد خریدار خارجی را از بین می‌برد. صادرکننده‌ای که نتواند قرارداد خود را به‌موقع اجرا کند، ممکن است بازار مقصد را به رقبای منطقه‌ای واگذار کند؛ بازاری که بازپس‌گیری آن برای تولیدکننده ایرانی آسان نخواهد بود.

از سوی دیگر، آزادی کامل صادرات بدون توجه به میزان تولید و نیاز داخلی نیز می‌تواند در بعضی محصولات کم‌عرضه، قیمت بازار داخل را افزایش دهد. راه‌حل منطقی‌تر، تدوین تقویم صادراتی پیش از فصل برداشت، اعلام زودهنگام محدودیت‌ها و تفکیک محصولات دارای مازاد از کالاهای موردنیاز بازار داخلی است.

نوبرانه‌ها چرا ناگهان نجومی می‌شوند؟

نایب‌رئیس اتحادیه باغداران نوسان قیمت میوه‌های نوبرانه را تا حدی طبیعی می‌داند. در هفته‌های نخست برداشت، حجم محصول محدود است، هزینه برداشت و انتقال بالاتر می‌رود و تقاضای هیجانی نیز شکل می‌گیرد. با ورود محصول مناطق دیگر و افزایش عرضه، قیمت معمولاً به سمت تعادل حرکت می‌کند.

بااین‌حال، طبیعی بودن گرانی اولیه به معنای نبود ضرورت نظارت نیست. نرخ نوبرانه هم باید بر اساس فاکتور عمده‌فروشی، کیفیت و هزینه واقعی تعیین شود. عرضه محدود نباید به پوششی برای افزایش چندبرابری و بدون سند قیمت تبدیل شود.

راه مهار قیمت میوه از میدان می‌گذرد

کنترل بازار میوه فقط با بازرسی از مغازه آخر زنجیره امکان‌پذیر نیست. نخستین گام، ثبت دیجیتالی قیمت و حجم معامله از باغ تا میدان مرکزی است. خریدار و ناظر باید بتوانند بدانند محصول با چه قیمتی از تولیدکننده خریداری شده، چند واسطه آن را جابه‌جا کرده‌اند و چه هزینه‌ای بابت حمل، بسته‌بندی و ضایعات به آن افزوده شده است.

گسترش فروش مستقیم و قرارداد میان باغدار، تعاونی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز می‌تواند تعداد حلقه‌های غیرضروری را کاهش دهد. تقویت سردخانه‌ها و صنایع تبدیلی به باغدار اجازه می‌دهد در زمان فراوانی محصول مجبور به فروش فوری با پایین‌ترین قیمت نباشد.

مهم‌تر از همه، ممنوعیت صادرات نباید جای اصلاح نظام توزیع را بگیرد. وقتی میوه در مسیر میدان تا مغازه دو یا سه برابر می‌شود، بستن مرز الزاماً مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا بخش اصلی نوسان ممکن است پس از خروج محصول از باغ و در داخل شبکه توزیع ایجاد شده باشد.

افزایش قیمت میوه یک مقصر واحد ندارد. هزینه تولید بالا رفته، بسته‌بندی و حمل گران شده، ضایعات همچنان زیاد است و نظارت بر حلقه‌های واسطه کافی نیست. بااین‌حال، تناقض اصلی پابرجاست: باغدار از سود پایین ناراضی است و مصرف‌کننده از قیمت بالا. تا زمانی که مسیر حرکت محصول و سهم هر واسطه شفاف نشود، گرانی ادامه پیدا می‌کند، بی‌آنکه درآمد آن الزاماً به تولیدکننده برسد.