حکم ۹۹ ضربه شلاق پژمان جمشیدی قطعی شد؟ روایت شاکی، دفاع وکیل و تناقضی که پرونده را پیچیده کرد

الهه محمدی، روزنامه‌نگار، به نقل از ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده، اعلام کرد حکم محکومیت پژمان جمشیدی به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری پس از فرجام‌خواهی در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور عیناً تأیید شده است. بر اساس این روایت، رأی نخست در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران و با عنوان اتهامی «رابطه نامشروع غیر از زنا» صادر شده بود.

اصل صدور حکم ۹۹ ضربه شلاق را یکی از وکلای جمشیدی نیز تأیید کرده است. علی محمدزاده در گفت‌وگو با ایرنا گفت موکلش از اتهام تجاوز به عنف و همچنین زنای عادی تبرئه شده، اما در عنوان اتهامی رابطه نامشروع غیر از زنا به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.

پرونده پژمان جمشیدی در یک نگاه

ماده ۶۳۷ دقیقاً چه می‌گوید؟

ماده ۶۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند هرگاه زن و مردی که میان آنها رابطه زوجیت وجود ندارد، مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند، ممکن است به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم شوند. در ادامه ماده آمده است که اگر عمل با عنف و اکراه صورت گرفته باشد، فقط فرد اکراه‌کننده مجازات می‌شود.

بنابراین ۹۹ ضربه، حداکثر مجازات پیش‌بینی‌شده در این ماده است و از نظر حقوقی با مجازات حدی زنا تفاوت دارد. محکومیت بر مبنای ماده ۶۳۷ به‌خودی‌خود به معنای اثبات زنا یا تجاوز به عنف نیست؛ زیرا عنوان اتهامی و عناصر قانونی این جرایم متفاوت‌اند.

آیا تبرئه از تجاوز یعنی تبرئه کامل؟

خیر. براساس اظهارات منتشرشده از سوی وکلای جمشیدی، دادگاه اتهام تجاوز به عنف و زنا را اثبات‌شده ندانسته، اما رفتار دیگری را ذیل عنوان «رابطه نامشروع غیر از زنا» مشمول مجازات شناخته است. به همین دلیل، استفاده از عبارت «تبرئه کامل پژمان جمشیدی» با اطلاعات علنی‌شده سازگار نیست؛ همان‌طور که معرفی محکومیت ماده ۶۳۷ به‌عنوان اثبات قطعی تجاوز نیز دقیق نخواهد بود.

رأی دادگاه می‌تواند یک عنوان اتهامی شدیدتر را به دلیل کافی نبودن ادله رد کند، اما رفتار احراز‌شده را تحت عنوان مجرمانه دیگری قرار دهد. در این پرونده نیز آنچه هر دو سوی ماجرا بر آن اشتراک دارند، صدور حکم شلاق بابت رابطه نامشروع غیر از زناست؛ اختلاف اصلی درباره تفسیر حکم، وجود اجبار و وضعیت نهایی رسیدگی است.

آیا مجازات‌نشدن شاکی، اجبار را ثابت می‌کند؟

شاکی پرونده استدلال کرده است که چون ماده ۶۳۷ در صورت وجود عنف یا اکراه فقط اکراه‌کننده را قابل‌مجازات می‌داند و در این پرونده تنها جمشیدی محکوم شده، دادگاه نیز نبود رضایت او را پذیرفته است. او تأکید کرده آنچه تجربه کرده خشونت جنسی بوده و نباید با روایت دیگری بازتعریف شود.

بااین‌حال، بدون مشاهده متن کامل دادنامه نمی‌توان با قطعیت گفت استدلال قضات برای محکوم‌نکردن طرف دیگر دقیقاً چه بوده است. محکوم‌نشدن شاکی می‌تواند با ادعای اکراه ارتباط داشته باشد، اما برای بیان آن به‌عنوان «یافته قطعی دادگاه» باید متن رأی، استدلال قضات و مستندات قانونی آن در دسترس باشد.

این تفاوت ظریف اما مهم است: شاکی می‌گوید رأی دادگاه مؤید نبود رضایت اوست؛ اما متن علنی حکم که این تفسیر را مستقلاً تأیید کند، در گزارش‌های بررسی‌شده ارائه نشده است.

تناقض مهم در اظهارات وکلای پژمان جمشیدی

یکی از مهم‌ترین ابهام‌های پرونده به استفاده هم‌زمان از دو عبارت «رأی قطعی» و «رأی قابل اعتراض در دیوان عالی کشور» بازمی‌گردد. علی محمدزاده در مصاحبه خود ابتدا حکم را قطعی توصیف کرد، اما بلافاصله گفت در مهلت قانونی به آن در دیوان عالی اعتراض خواهد کرد.

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرآنلاین این دو گزاره را متناقض دانسته و توضیح داده است که اگر رأی هنوز قابلیت فرجام‌خواهی داشته باشد، نمی‌توان آن را از همان جهت نهایی تلقی کرد. این ابهام احتمالاً به استفاده غیردقیق از اصطلاحات «نهایی»، «قطعی» و «قابل‌فرجام» در مصاحبه‌های رسانه‌ای مربوط است.

اکنون روایت شاکی مرحله تازه‌ای را مطرح می‌کند: او می‌گوید فرجام‌خواهی انجام شده و شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور حکم را تأیید کرده است. در صورت صحت این روایت، ابهام قبلی درباره قابلیت اعتراض عادی برطرف می‌شود؛ بااین‌حال، انتشار رسمی نتیجه از سوی مرجع قضایی یا ارائه متن دادنامه می‌تواند وضعیت را به شکل روشن‌تری مشخص کند.

حکم ۹۰ ضربه بود یا ۹۹ ضربه؟

ابهام دیگری نیز در برخی خبرها دیده می‌شود. یک گزارش به نقل از کامبیز برجاس، دیگر وکیل پرونده، مجازات را ۹۰ ضربه شلاق اعلام کرده؛ اما علی محمدزاده، شاکی پرونده و بیشتر گزارش‌های بعدی رقم ۹۹ ضربه را ذکر کرده‌اند.

با توجه به تکرار عدد ۹۹ در اظهارات دو سوی پرونده و مطابقت آن با حداکثر مجازات ماده ۶۳۷، احتمال دارد عدد ۹۰ در گزارش اولیه اشتباه در نقل یا انتشار بوده باشد. بااین‌حال، مرجع نهایی برای تعیین رقم دقیق، متن دادنامه است.

چرا انتشار دقیق رأی اهمیت دارد؟

این پرونده به دلیل موضوع حساس آن، شهرت طرف پرونده و بحث گسترده درباره خشونت جنسی با واکنش‌های اجتماعی زیادی همراه شده است. اطلاع‌رسانی ناقص می‌تواند هم حقوق شاکی و هم حقوق متهم را تحت تأثیر قرار دهد.

استفاده از عبارت‌هایی مانند «اثبات تجاوز»، «تبرئه کامل»، «رابطه رضایتی» یا «محکومیت قطعی» بدون اشاره به عنوان دقیق اتهام و مرحله رسیدگی، تصویری نادرست به مخاطب می‌دهد. آنچه براساس گزارش‌های فعلی می‌توان با احتیاط بیان کرد این است:

پژمان جمشیدی طبق گفته وکلای خودش از اتهام تجاوز به عنف و زنا تبرئه شده، اما به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. شاکی نیز اعلام کرده دیوان عالی کشور این حکم را بدون تغییر تأیید کرده است.

درباره اینکه دادگاه دقیقاً چه رفتاری را احراز کرده، چرا فقط یک نفر را محکوم کرده و مبنای حقوقی جزئی رأی چه بوده است، باید از تفسیر قطعی خودداری کرد؛ مگر آنکه متن کامل و معتبر دادنامه یا توضیح رسمی مرجع قضایی منتشر شود.

پرونده‌ای که با یک تیتر توضیح داده نمی‌شود

حکم ۹۹ ضربه شلاق به این معناست که براساس اطلاعات منتشرشده، جمشیدی در تمام عناوین اتهامی تبرئه نشده است. از سوی دیگر، این حکم را نیز نباید بدون مستندات بیشتر معادل اثبات عنوان اتهامی تجاوز دانست.

روایت شاکی بر نبود رضایت و تجربه خشونت جنسی تأکید دارد؛ دفاع وکلا نیز بر تبرئه از تجاوز و زنا و اعتراض به محکومیت ماده ۶۳۷ متمرکز است. میان این دو روایت، متن دادنامه مهم‌ترین سندی است که هنوز جزئیات آن به‌طور عمومی در دسترس قرار نگرفته است.

شفافیت قضایی در چنین پرونده‌ای فقط برای پاسخ‌گویی به کنجکاوی عمومی نیست؛ بلکه از تحریف حکم، تخریب اشخاص، بازتولید خشونت علیه شاکی و شکل‌گیری قضاوت‌های نادرست در شبکه‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.