قیمت دام زنده پایین آمد، گوشت ارزان نشد؛ سود کاهش نرخ‌ها به جیب چه کسی می‌رود؟

منصور پوریان روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ از افزایش عرضه دام سبک در بازار خبر داد. به گفته او، گرمای هوا باعث شده دامداران تعداد بیشتری دام را روانه بازار کنند و همین مسئله فشار کاهشی بر قیمت دام زنده ایجاد کرده است.

براساس ارقام اعلام‌شده، هر کیلو بره نر کشتاری حدود ۶۷۰ هزار تومان و هر کیلو گوساله بین ۵۵۰ تا ۵۶۰ هزار تومان معامله می‌شود. رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام پیش‌بینی کرده است به دلیل جمعیت بالای دام سبک و ادامه عرضه، روند کاهش قیمت در این بخش استمرار پیدا کند.

این اظهارات در ظاهر باید خبری امیدوارکننده برای مصرف‌کنندگان باشد؛ زیرا دام زنده مهم‌ترین نهاده مستقیم در تعیین قیمت گوشت است. بااین‌حال، پوریان هم‌زمان تأکید کرده که کاهش نرخ دام هنوز اثر محسوسی بر قیمت پرداختی مردم نداشته است. همین جمله نشان می‌دهد مسئله امروز بازار گوشت، فقط کمبود تولید یا عرضه نیست و باید ساختار توزیع و قیمت‌گذاری نیز بررسی شود.

چرا کاهش قیمت دام به قصابی‌ها نمی‌رسد؟

قیمت دام زنده و قیمت گوشت آماده مصرف را نمی‌توان به‌صورت مستقیم با یکدیگر مقایسه کرد. تمام وزن دام زنده به گوشت قابل فروش تبدیل نمی‌شود و پس از کشتار، بخش‌هایی مانند پوست، احشا، سر، پا، استخوان و بخشی از چربی از وزن محصول نهایی کم می‌شود. هزینه کشتارگاه، حمل‌ونقل، سردخانه، قطعه‌بندی، بسته‌بندی و سود حلقه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز به قیمت نهایی اضافه می‌شود.

با وجود این توضیح، فاصله میان قیمت دام و نرخ ویترین زمانی محل سؤال می‌شود که نرخ دام کاهش پیدا کند، اما قیمت خرده‌فروشی بدون تغییر باقی بماند. در چنین شرایطی، احتمال دارد موجودی قبلی با قیمت بالاتر خریداری شده باشد یا حلقه‌های توزیع، کاهش هزینه خرید را با تأخیر به مشتری منتقل کنند.

تنوع بسیار زیاد قیمت گوشت نیز نظارت را دشوارتر می‌کند. ران، سردست، شقه، راسته، ماهیچه و گوشت بدون استخوان قیمت یکسانی ندارند و نوع دام، کیفیت، درصد چربی، بسته‌بندی و منطقه عرضه نیز بر نرخ اثر می‌گذارد. پوریان نیز تصریح کرده است قیمت گوشت در تهران با استان‌های دیگر متفاوت است.

آیا گوشت گوسفندی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی منطقی است؟

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام، قیمت منطقی گوشت گوسفندی برای مصرف‌کننده را کیلویی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. این رقم یک نرخ رسمی و الزام‌آور نیست، بلکه برآورد یکی از فعالان زنجیره تأمین براساس قیمت دام، هزینه کشتار و حاشیه توزیع محسوب می‌شود.

همچنین نباید این عدد را برای تمام قطعات گوشت تعمیم داد. قطعات بدون استخوان و کم‌چربی معمولاً گران‌تر از شقه، سردست استخوان‌دار یا اقلام مخلوط عرضه می‌شوند. در مقابل، اگر قیمت اقلام معمول و استخوان‌دار به شکل معناداری از نرخ برآوردشده بالاتر باشد، دستگاه‌های نظارتی باید سهم هر حلقه از قیمت نهایی را بررسی کنند.

نکته قابل‌توجه، سرعت افزایش همین برآوردهاست. پوریان در مرداد ۱۴۰۴، قیمت منطقی گوشت گوسفندی را حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان عنوان کرده بود؛ درحالی‌که رقم اعلامی او در مرداد ۱۴۰۵ به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. البته ساختار هزینه تولید، نرخ نهاده‌ها و شرایط ارزی در این فاصله تغییر کرده، اما دو برابر شدن برآورد قیمت در یک سال، فشار سنگین تورمی بر بازار پروتئین را نشان می‌دهد.

تورم سنگین، گوشت را از سفره‌ها دور کرد

آمارهای رسمی نیز کاهش قدرت خرید خانوارها را تأیید می‌کند. براساس گزارش مرکز آمار که از سوی ایسنا منتشر شده، گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان در اردیبهشت ۱۴۰۵ با تورم ماهانه ۱۱ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۷۶ درصد و تورم سالانه ۷۶ درصد مواجه بوده است. این ارقام مربوط به مجموع گوشت قرمز و سفید است، اما شدت فشاری را که محصولات پروتئینی بر بودجه خانوار وارد کرده‌اند، نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی، کاهش تقاضا الزاماً به معنای برطرف‌شدن نیاز مردم نیست. ممکن است خانوار همچنان به گوشت نیاز داشته باشد، اما به دلیل قیمت بالا، مقدار خرید را کاهش دهد یا آن را با مرغ، تخم‌مرغ و سایر منابع پروتئینی جایگزین کند.

بنابراین «تقاضای پایین» در بازار گوشت می‌تواند حاصل افت قدرت خرید باشد، نه اشباع بازار. این تفاوت برای سیاست‌گذاری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مازاد عرضه‌ای که از ناتوانی مردم در خرید ایجاد شده، نشانه تعادل سالم اقتصادی نیست.

آیا کالابرگ باعث گرانی گوشت شده است؟

پوریان یکی از عوامل افزایش مقطعی قیمت گوشت را تقاضای ناشی از پرداخت کالابرگ دانسته است. به گفته او، اختصاص اعتبار خرید به خانوارها برای محصولات پروتئینی، تقاضای جدیدی در بازار ایجاد کرده است.

بااین‌حال، توصیف این تقاضا به‌عنوان «تقاضای کاذب» نیازمند احتیاط است. خانواری که با اعتبار کالابرگ گوشت می‌خرد، نیاز واقعی خود را تأمین می‌کند؛ اما پرداخت اعتبار در یک بازه زمانی مشترک می‌تواند زمان خرید تعداد زیادی از خانوارها را به هم نزدیک کرده و شوک کوتاه‌مدت تقاضا ایجاد کند.

پیش‌تر نیز مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بودند گوشت قرمز در میان اقلام خریداری‌شده با کالابرگ جایگاه بالایی دارد و خریدهای مقطعی ممکن است قیمت را برای مدتی تحت تأثیر قرار دهد. براساس این ارزیابی، پس از عبور از موج ابتدایی خرید، بازار باید به سمت تعدیل حرکت کند.

در نتیجه، کالابرگ به‌تنهایی عامل گرانی پایدار گوشت نیست. اگر تولید و عرضه متناسب باشد، افزایش قابل پیش‌بینی تقاضا باید از طریق ذخایر، توزیع مرحله‌ای و عرضه مستقیم مدیریت شود.

دامدار ارزان‌تر می‌فروشد، مصرف‌کننده گران‌تر می‌خرد

فشار بازار فقط متوجه مصرف‌کننده نیست. دامدار نیز با افزایش قیمت خوراک، علوفه، دارو، واکسن، آب، انرژی و حمل‌ونقل روبه‌روست. عرضه بیشتر دام در فصل گرم می‌تواند به دلیل دشواری نگهداری، افزایش هزینه خوراک یا نیاز تولیدکننده به نقدینگی باشد.

اگر قیمت دام زنده به‌دلیل عرضه اجباری کاهش پیدا کند، بدون آنکه قیمت نهاده‌ها کم شود، دامدار ممکن است زیان ببیند. در سوی دیگر، اگر گوشت در فروشگاه همچنان گران عرضه شود، مصرف‌کننده نیز از کاهش نرخ دام نفعی نمی‌برد. در چنین وضعیتی، بیشترین حاشیه سود احتمالاً در حلقه‌های میانی زنجیره باقی می‌ماند.

تولید قراردادی که پوریان به آن اشاره کرده، می‌تواند بخشی از ریسک دامدار را کاهش دهد. در این الگو، تولیدکننده پیش از پایان دوره پرورش درباره خریدار، مقدار تولید و گاهی قیمت یا شیوه تأمین نهاده توافق می‌کند. بااین‌حال، موفقیت آن به قراردادهای شفاف، تضمین خرید و دسترسی پایدار به نهاده وابسته است.

عرضه گوشت گرم و منجمد؛ راه‌حل فوری یا مسکن کوتاه‌مدت؟

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام خواستار افزایش عرضه گوشت گرم و منجمد برای کنترل بازار شده است. عرضه مستقیم می‌تواند در کوتاه‌مدت قیمت را کاهش دهد و قدرت قیمت‌گذاری واسطه‌ها را محدود کند؛ به‌خصوص هنگامی که گوشت تنظیم‌بازاری از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه‌وتره‌بار توزیع شود.

وزارت جهاد کشاورزی نیز در هفته‌های اخیر از برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه و مصرف گوشت قرمز سخن گفته است. بخشی از برنامه دولت بر کاهش هزینه خوراک دام و افزایش دسترسی تولیدکنندگان به علوفه ارزان‌تر متمرکز شده است.

بااین‌حال، توزیع گوشت منجمد نباید جایگزین اصلاح زنجیره شود. کنترل پایدار قیمت به سامانه رصد دام از واحد تولیدی تا کشتارگاه و خرده‌فروشی، انتشار قیمت روز لاشه، کاهش واسطه‌های غیرضروری و شفاف‌شدن هزینه و سود هر حلقه نیاز دارد.

صادرات دام؛ فرصت تولید یا تهدید بازار داخلی؟

پوریان معتقد است در کنار تولید قراردادی باید برای صادرات دام نیز برنامه‌ریزی شود. صادرات در دوره مازاد عرضه می‌تواند از زیان دامدار جلوگیری کند، بازار تازه‌ای در اختیار تولیدکننده قرار دهد و انگیزه افزایش تولید را بالا ببرد.

اما صادرات باید براساس مازاد واقعی و با سازوکاری قابل توقف انجام شود. اگر مجوزها بدون توجه به نیاز داخل، ذخایر و قدرت خرید خانوار صادر شوند، کاهش عرضه داخلی می‌تواند دوباره قیمت‌ها را افزایش دهد.

سیاست مناسب، ممنوعیت همیشگی یا آزادی کامل صادرات نیست. دولت باید ابتدا نیاز بازار داخلی و ذخایر راهبردی را مشخص و سپس برای مازاد تولید، مجوز محدود و زمان‌دار صادر کند. این روش هم از دامدار حمایت می‌کند و هم امنیت غذایی مصرف‌کننده را به خطر نمی‌اندازد.

گوشت چه زمانی برای مردم ارزان می‌شود؟

کاهش قیمت دام زنده شرط مهمی برای ارزان‌شدن گوشت است، اما به‌تنهایی کافی نیست. تا زمانی که زنجیره توزیع شفاف نباشد، کاهش نرخ در دامداری می‌تواند پیش از رسیدن به قصابی متوقف شود.

اعلام قیمت منطقی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، معیاری برای مقایسه بازار ایجاد می‌کند، اما اجرای آن به نظارت بر کشتارگاه، عمده‌فروشی، بسته‌بندی و خرده‌فروشی نیاز دارد. انتشار عمومی قیمت دام، لاشه و قطعات مختلف گوشت می‌تواند مشخص کند افزایش نهایی در کدام مرحله رخ می‌دهد.

بازار امروز با کمبود دام مواجه نیست؛ مشکل اصلی این است که عرضه فراوان هنوز به قدرت خرید بیشتر برای خانوار تبدیل نشده است. اگر نرخ دام پایین بماند، عرضه مستقیم افزایش پیدا کند و حلقه‌های توزیع تحت نظارت قرار گیرند، امکان کاهش تدریجی قیمت وجود دارد. در غیر این صورت، دامدار محصول خود را ارزان‌تر خواهد فروخت و مصرف‌کننده همچنان گوشت را گران خواهد خرید.