افشاگری تازه درباره فاجعه نقل‌وانتقالاتی استقلال؛ مقصر پرونده منتظر محمد چه کسی است؟

علی نظری جویباری، عضو هیئت‌مدیره استقلال، در تازه‌ترین موضع خود گفته مدیرانی که باعث شکایت منتظر محمد شده‌اند باید پاسخگوی هواداران باشند. علیرضا خانی، عضو پیشین هیئت‌مدیره، در پاسخ تأکید کرده است که هافبک عراقی در دوره مدیریت حجت کریمی جذب نشده و زمانی وارد باشگاه شد که علی خطیر مدیرعامل استقلال بود.

خانی توضیح داده که خودش در زمان عقد قرارداد منتظر محمد عضو هیئت‌مدیره بوده و امور مالی مربوط به ورود این بازیکن نیز زیر نظر او انجام شده است. به روایت او، جواد نکونام بازیکن عراقی را نخواست و همین اختلاف به درگیری لفظی سرمربی وقت با علی خطیر منجر شد.

این مدیر پیشین همچنین مدعی شده است هزینه بلیت، اقامت بازیکن و خانواده‌اش در تهران حدود ۴۰۰ میلیون تومان بوده است. تاکنون سند مالی عمومی یا گزارش حسابرسی مستقلی برای تأیید این رقم منتشر نشده؛ بنابراین باید آن را ادعای خانی دانست، نه عددی قطعی و حسابرسی‌شده.

یک اشتباه مهم؛ منتظر محمد به مس کرمان نرفت

در متن اظهارات منتشرشده، چند بار از انتقال منتظر محمد به «مس کرمان» نام برده شده است؛ اما تیم مقصد او مس رفسنجان بود.

منتظر محمد در ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ با استقلال قرارداد بست و تنها ۱۱ روز بعد، با یک قرارداد قرضی راهی مس رفسنجان شد. گزارش‌های همان زمان، محدودیت سقف بودجه و قرارنداشتن بازیکن در برنامه فوری استقلال را از عوامل این انتقال معرفی کردند.

این تفاوت فقط یک اشتباه لفظی نیست. مس رفسنجان در ادامه همان فصلی بود که منتظر محمد در ترکیب آن درخشید، به فینال جام حذفی رسید و پس از پایان مسابقات نیز آشکارا از علاقه خود به پوشیدن پیراهن استقلال سخن گفت.

خط زمانی پرونده منتظر محمد

برای مشخص‌شدن سهم هر مدیر، باید اتفاقات را به ترتیب زمانی بررسی کرد:

استعفای حجت کریمی در ۱۴ تیر و انتصاب علی خطیر در ۱۷ تیر ۱۴۰۲ ثبت شده است. بنابراین ادعای خانی مبنی بر اینکه جذب منتظر محمد در دوره حجت کریمی انجام نشده، با خط زمانی مدیریتی باشگاه مطابقت دارد.

علی خطیر در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ کنار گذاشته شد و فرشید سمیعی ابتدا سرپرستی و سپس از ۱۹ تیر همان سال مدیرعاملی استقلال را به دست گرفت. فسخ یک‌طرفه قرارداد بازیکن در شهریور ۱۴۰۳، یعنی در دوره مدیریت سمیعی، انجام شد.

مسئول جذب منتظر محمد چه کسی بود؟

براساس زمان عقد قرارداد، مدیریت علی خطیر مسئول تصمیم اجرایی جذب منتظر محمد بوده است. خانی نیز در هیئت‌مدیره حضور داشته و طبق گفته خودش، امور مالی مربوط به قرارداد زیر نظر او انجام شده است.

از این منظر، مدیران وقت باید پاسخ دهند چرا بازیکنی خارجی پیش از هماهنگی قطعی با کادر فنی جذب شد؛ به‌خصوص اگر روایت خانی و فرشید سمیعی مبنی بر قرارنداشتن نام بازیکن در فهرست جواد نکونام درست باشد.

در مقابل، منتظر محمد مدعی شده بود نکونام او را می‌خواسته و حتی در رسانه‌ها نیز از علاقه سرمربی استقلال به بازگشت او سخن گفته شده بود. فرشید سمیعی بعدها گفت نام بازیکن در فهرستی که نکونام از طریق واتس‌اپ فرستاده بود وجود نداشته است؛ اما خود بازیکن این ادعا را رد کرد.

بنابراین درباره اینکه نکونام واقعاً خواهان این بازیکن بوده یا نه، روایت‌های متناقضی وجود دارد. آنچه قطعی است، نبود هماهنگی میان مدیرعامل و سرمربی در زمان جذب و انتقال قرضی بازیکن است.

چه کسی قرارداد منتظر محمد را فسخ کرد؟

مهم‌ترین تصمیم حقوقی پرونده در تابستان ۱۴۰۳ گرفته شد؛ زمانی که منتظر محمد پس از پایان دوره قرضی باید به استقلال بازمی‌گشت.

مدیریت وقت به‌جای استفاده از بازیکن، انتقال دوباره او یا توافق برای جدایی، قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه فسخ کرد. فیفا این فسخ را بدون دلیل موجه تشخیص داد و استقلال را علاوه بر پرداخت غرامت، از ثبت بازیکن در دو پنجره نقل‌وانتقالاتی محروم کرد.

از این جهت، مسئولیت مستقیم تصمیم منتهی به حکم فیفا بیشتر متوجه مدیریت فرشید سمیعی و بخش حقوقی وقت باشگاه است. جذب ناموفق یا انتقال قرضی بازیکن به‌تنهایی باعث محرومیت دو پنجره‌ای نشد؛ آنچه پرونده را به مرحله تنبیه انضباطی رساند، فسخ یک‌طرفه و غیرموجه قرارداد بود.

سمیعی در دفاع از عملکرد خود گفته است بازیکن در برنامه کادر فنی قرار نداشت و مدیران بعدی نیز برای حل‌وفصل پرونده فرصت داشتند. او مدعی شده باشگاه حدود هشت ماه می‌توانست پیش از نهایی‌شدن رأی با منتظر محمد توافق کند.

آیا مدیران بعدی هم مسئول‌اند؟

مسئولیت مدیران بعدی با مسئولیت فردی که قرارداد را فسخ کرده یکسان نیست، اما نمی‌توان نقش آنها را کاملاً نادیده گرفت.

اگر پس از طرح شکایت امکان مذاکره، پرداخت غرامت یا توافق با بازیکن وجود داشته و مدیریت‌های بعدی از این فرصت استفاده نکرده باشند، آنها نیز در جلوگیری‌نکردن از تشدید پرونده سهم دارند.

نظری جویباری گفته است منتظر محمد پیش از آغاز دوره مدیریت او شکایت کرده بود. این سخن از نظر زمانی می‌تواند درست باشد؛ زیرا نظری جویباری در دی ۱۴۰۳ مدیرعامل شد، در حالی که قرارداد بازیکن چند ماه قبل فسخ شده بود.

با وجود این، طرح شکایت با صدور رأی نهایی تفاوت دارد. مدیران مستقر پس از شکایت وظیفه داشتند ریسک پرونده را ارزیابی کنند، دفاع حقوقی ارائه دهند و در صورت امکان برای توافق اقدام کنند.

بنابراین پرونده دارای چند لایه مسئولیت است:

• مدیریت خطیر و هیئت‌مدیره وقت، درباره جذب بازیکن بدون هماهنگی روشن با سرمربی؛

• کادر فنی و مدیریت وقت، درباره انتقال سریع بازیکن به مس رفسنجان؛

• مدیریت سمیعی، درباره فسخ یک‌طرفه قرارداد؛

• مدیران بعدی، درباره نحوه دفاع، مذاکره و جلوگیری از قطعی‌شدن محرومیت.

آیا پرداخت پول منتظر محمد پنجره را باز می‌کند؟

حکم استقلال صرفاً یک بدهی عادی نیست که با پرداخت آن به‌طور خودکار رفع شود. گزارش‌های حقوقی منتشرشده، محرومیت دو پنجره‌ای را پیامد انضباطی فسخ غیرموجه معرفی کرده‌اند.

براساس توضیح رسمی فیفا، محرومیت از ثبت بازیکن می‌تواند به‌عنوان یکی از ضمانت‌های اجرایی آرای نهادهای قضایی فوتبال اعمال شود. در پرونده استقلال نیز تنها مسیر مطرح‌شده برای تعلیق موقت حکم، درخواست دستور موقت از دادگاه حکمیت ورزش و موفقیت در اعتراض است.

بنابراین حتی تسویه کامل غرامت منتظر محمد لزوماً محرومیت انضباطی را از بین نمی‌برد. استقلال باید در مرجع تجدیدنظر نشان دهد رأی فیفا از نظر شکلی یا ماهوی ایراد داشته است.

گزارش‌هایی نیز درباره اشتباه در یکی از استعلام‌های فیفا منتشر شد، اما فدراسیون فوتبال توضیح داد استعلام مورد بحث به بازیکنی دیگر مربوط بوده و ارتباط مستقیمی با اصل پرونده منتظر محمد نداشته است.

چرا سابقه استقلال در صدور حکم مؤثر بود؟

برخی مدیران استقلال گفته‌اند محرومیت سنگین فقط نتیجه پرونده منتظر محمد نبوده و سابقه فسخ‌های یک‌طرفه باشگاه با بازیکنان دیگری نیز در تصمیم فیفا اثر داشته است.

یک عضو هیئت‌مدیره استقلال پیش‌تر اعلام کرده بود پرونده‌هایی مانند فسخ قرارداد عزیزبک آمانوف، رافائل سیلوا و ودران کیوسفسکی نیز سابقه منفی باشگاه را تشکیل داده‌اند. ایسنا نیز گزارش داد درخواست دستور موقت استقلال در شرایطی مطرح شده که سابقه فسخ‌های غیرموجه می‌تواند شانس باشگاه را تحت تأثیر قرار دهد.

این نکته نشان می‌دهد مسئله از خطای یک مدیر فراتر رفته و به یک الگوی مدیریتی تبدیل شده است: عقد قرارداد بدون ارزیابی کامل، تغییر سریع تصمیم فنی و سپس تلاش برای خروج یک‌طرفه از تعهد.

در فوتبال حرفه‌ای، تغییر مدیرعامل یا سرمربی تعهدات قراردادی باشگاه را از بین نمی‌برد. شخصیت حقوقی باشگاه ثابت است و هر مدیریت جدید، بدهی‌ها و قراردادهای مدیریت قبل را نیز تحویل می‌گیرد.

ادعای گریه‌کردن منتظر محمد چه اهمیتی دارد؟

خانی گفته است منتظر محمد هنگام اطلاع از جدایی گریه می‌کرد و تمایلی به ترک استقلال نداشت. این روایت فضای انسانی پرونده را نشان می‌دهد، اما در رسیدگی حقوقی فیفا تعیین‌کننده نیست.

مرجع حقوقی بررسی می‌کند آیا قرارداد معتبر بوده، آیا باشگاه برای فسخ دلیل موجه داشته و آیا تعهدات مالی و حرفه‌ای خود را انجام داده است. ناراحتی بازیکن یا اختلاف مدیرعامل و سرمربی ممکن است پس‌زمینه ماجرا باشد، اما مجوز فسخ یک‌طرفه ایجاد نمی‌کند.

همین موضوع درباره ادعای هزینه ۴۰۰ میلیون تومانی سفر و اقامت نیز صدق می‌کند. هزینه‌ای که باشگاه برای جذب یک بازیکن انجام داده، تعهد قراردادی را از بین نمی‌برد و نمی‌تواند جایگزین سازوکار قانونی انتقال یا فسخ شود.

مقصر اصلی پرونده چه کسی است؟

اگر پرسش فقط درباره جذب منتظر محمد باشد، مدیریت علی خطیر و هیئت‌مدیره وقت باید پاسخ دهند.

اگر پرسش درباره انتقال سریع بازیکن به مس رفسنجان باشد، اختلاف میان مدیریت و جواد نکونام و مسئله سقف بودجه در تصمیم نقش داشته است.

اما اگر پرسش درباره حکم بسته‌شدن دو پنجره استقلال باشد، تصمیم کلیدی فسخ یک‌طرفه در دوره مدیریت فرشید سمیعی گرفته شده است. در عین حال، نحوه رسیدگی مدیران بعدی و سابقه تکرار فسخ‌های غیرموجه نیز نمی‌تواند از بررسی کنار گذاشته شود.

بنابراین دقیق نیست که تمام پرونده به حجت کریمی نسبت داده شود؛ او پیش از حضور منتظر محمد از باشگاه جدا شده بود. همان‌طور که انداختن تمام مسئولیت بر دوش علی خطیر نیز واقعیت حقوقی فسخ انجام‌شده در سال بعد را نادیده می‌گیرد.

پرونده منتظر محمد محصول یک تصمیم اشتباه نیست؛ نتیجه زنجیره‌ای از تصمیم‌های ناهماهنگ مدیریتی، فنی و حقوقی است. جذب بازیکن بدون توافق روشن، قرض‌دادن فوری، بلاتکلیف‌گذاشتن پس از بازگشت، فسخ یک‌طرفه و مدیریت ناموفق پرونده در فیفا، حلقه‌های همین زنجیره‌اند.

اکنون هواداران بیش از افشاگری متقابل مدیران، به انتشار قرارداد، متن فسخ، مکاتبات حقوقی، رأی کامل فیفا و صورت‌جلسه تصمیم‌گیران نیاز دارند. تنها با انتشار این اسناد می‌توان سهم واقعی هر مدیر را مشخص کرد؛ وگرنه پرونده منتظر محمد همچنان به ابزاری برای پاس‌دادن مسئولیت میان مدیران سابق و فعلی استقلال تبدیل خواهد شد.