خبر مهم برای ۳۰ میلیون سهامدار عدالت؛ مدیریت سهام به مردم برمی‌گردد؟

بیش از دو دهه از آغاز اجرای سهام عدالت می‌گذرد و در حال حاضر حدود ۴۹ میلیون نفر مالک بخشی از دارایی‌های این طرح محسوب می‌شوند. هدف اولیه سهام عدالت، گسترش مالکیت عمومی، توزیع ثروت و مشارکت اقشار مختلف جامعه در شرکت‌های بزرگ اقتصادی بود.

پس از آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹، سهامداران میان دو روش مستقیم و غیرمستقیم حق انتخاب داشتند. حدود ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند و مدیریت سبد سهامشان از ساختار استانی خارج شد. نزدیک به ۳۰ میلیون نفر نیز در روش غیرمستقیم باقی ماندند و سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استان محل سکونت خود شدند.

در روش غیرمستقیم، دارایی‌های بورسی و غیربورسی سهام عدالت در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار دارد و مردم متناسب با ارزش دارایی خود، سهامدار این شرکت‌ها هستند. تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی نیز برای نمایندگی سهامداران و حضور در ساختار مدیریتی ایجاد شدند؛ بنابراین دقیق‌تر آن است که گفته شود تعاونی‌ها نقش نمایندگی داشته‌اند، نه اینکه مالک اصلی سهام مردم باشند.

پیشنهاد تازه مجلس برای حذف یک لایه مدیریتی

جعفر قادری معتقد است ساختار فعلی چندلایه، پیچیده و پرهزینه شده است. در مدل موجود، مردم مالک سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند، اما تعاونی‌های شهرستانی نیز در فرآیند نمایندگی و مدیریت نقش دارند. این ساختار در زمانی شکل گرفت که حضور میلیون‌ها سهامدار در مجامع استانی یا رأی‌گیری مستقیم آنها از نظر فنی ممکن نبود.

اکنون با گسترش سامانه‌های الکترونیکی، امکان برگزاری مجامع مجازی، رأی‌گیری برخط و مشارکت سهامداران بدون حضور فیزیکی فراهم شده است. بر همین اساس، قادری پیشنهاد داده تعاونی‌های شهرستانی از ساختار حذف شوند و سهامداران مستقیماً برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی رأی دهند.

هدف این طرح، کوتاه کردن زنجیره نمایندگی و بازگرداندن حقوق مدیریتی به مالکان اصلی سهام است. در صورت اجرای آن، سهامدار غیرمستقیم دیگر برای اعمال رأی خود به یک ساختار چندمرحله‌ای وابسته نخواهد بود و می‌تواند از طریق سامانه‌های آنلاین در مجمع شرکت استانی مشارکت کند.

تعاونی سهامی عام چیست؟

راهکار پیشنهادی قادری، تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به شرکت‌های «تعاونی سهامی عام» است؛ مدلی که قرار است ویژگی‌های شرکت تعاونی و شرکت سهامی را به‌طور همزمان در خود داشته باشد.

در بخش تعاونی، می‌توان برای مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی سقف تعیین کرد تا سهام شرکت در اختیار چند فرد یا مجموعه خاص متمرکز نشود. در بخش سهامی نیز حق رأی هر شخص متناسب با میزان سهام او خواهد بود و شرکت باید الزامات شفافیت، افشای اطلاعات و حاکمیت شرکتی بازار سرمایه را رعایت کند.

این مدل می‌تواند یکی از نگرانی‌های اصلی درباره آزادسازی کامل را کاهش دهد. مخالفان مدیریت مستقیم هشدار می‌دهند که فروش گسترده سهام توسط مردم ممکن است به تجمیع مالکیت در دست گروه‌های ثروتمند یا نهادهای خاص منجر شود. تعیین سقف مالکیت می‌تواند این خطر را محدود کند، هرچند برای جلوگیری از دور زدن سقف از طریق شرکت‌های وابسته و اشخاص مرتبط، به نظارت دقیق نیاز خواهد بود.

آیا سهام عدالت قابل فروش می‌شود؟

اظهارات قادری به معنای آغاز فوری فروش سهام عدالت نیست. نماد بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سال‌هاست متوقف مانده و میلیون‌ها سهامدار غیرمستقیم امکان معامله دارایی خود را ندارند. در گزارشی که اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر شد، از توقف بیش از سه‌ساله ۲۸ نماد استانی و نگرانی سیاست‌گذاران درباره شکل‌گیری عرضه سنگین سخن گفته شده بود.

آزادسازی اولیه سال ۱۳۹۹ نیز با افزایش سفارش‌های فروش و فشار بر بازار سهام همراه شد. همین تجربه باعث شده سازمان بورس در طراحی سازوکار جدید، موضوع نقدشوندگی، بازارگردانی و جلوگیری از فروش هیجانی را با احتیاط بیشتری دنبال کند.

رئیس سازمان بورس در تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد دستورالعمل جامع سهام عدالت باید تکلیف مدیریت شرکت‌های استانی، معاملات سهام این شرکت‌ها، شرکت‌های تعاونی و نمایندگان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را روشن کند. این دستورالعمل در حال طی کردن مراحل حقوقی و هماهنگی با دولت و مجلس بوده و زمان قطعی اجرای آن هنوز اعلام نشده است.

بنابراین تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی، سهامداران نباید اظهارات مطرح‌شده را به معنای باز شدن قطعی نمادها یا امکان فروش فوری سهام خود تلقی کنند.

سهام عدالت به وثیقه وام تبدیل می‌شود؟

یکی دیگر از بخش‌های پیشنهاد قادری، فراهم شدن امکان استفاده از سهام عدالت به‌عنوان وثیقه است. در این مدل، سهامدار می‌تواند بدون فروش کامل دارایی خود، آن را برای دریافت تسهیلات نزد بانک یا نهاد مالی وثیقه بگذارد.

دولت نیز سامانه‌ای برای وثیقه‌گذاری دارایی‌هایی مانند ملک، خودرو، سپرده بانکی و سهام راه‌اندازی کرده است؛ اما استفاده گسترده و عملیاتی از سهام عدالت به تعیین وضعیت مالکیت، معاملات و ارزش‌گذاری این دارایی نیاز دارد.

اگر وثیقه‌گذاری به‌درستی اجرا شود، سهامدار برای تأمین نیاز مالی مجبور به فروش دارایی خود در قیمت پایین نخواهد بود. در مقابل، باید مشخص شود در صورت پرداخت نشدن اقساط، بانک چگونه سهام وثیقه‌شده را می‌فروشد و چه محدودیت‌هایی برای جلوگیری از انتقال گسترده مالکیت وجود خواهد داشت.

شرکت‌های استانی به موتور توسعه تبدیل می‌شوند؟

قادری پیشنهاد کرده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بخشی از سبد فعلی خود را پالایش کنند. این شرکت‌ها اکنون در مجموعه‌ای از بنگاه‌های بورسی و غیربورسی سهام دارند که بسیاری از آنها ارتباط مستقیمی با ظرفیت اقتصادی استان محل فعالیت شرکت ندارند.

براساس طرح پیشنهادی، شرکت‌های استانی می‌توانند بخشی از سهام کم‌اهمیت خود را واگذار کرده و منابع حاصل را در صنایع، زیرساخت‌ها، کشاورزی، خدمات و پروژه‌های نیمه‌تمام همان استان سرمایه‌گذاری کنند. هدف این است که سهام عدالت از یک دارایی منفعل به نهادی برای ایجاد اشتغال و رشد درآمد استانی تبدیل شود.

این ایده در ظاهر می‌تواند منافع اقتصادی مهمی ایجاد کند، اما با خطرهایی نیز همراه است. سبد کنونی سهام عدالت شامل شرکت‌های بزرگ و سودآور ملی است. فروش سهام این بنگاه‌ها و انتقال سرمایه به پروژه‌های محلی کم‌بازده یا سیاسی ممکن است بازده دارایی مردم را کاهش دهد.

ملاک اصلی باید سودآوری، شفافیت و توجیه اقتصادی باشد، نه صرفاً محل استقرار شرکت. تبدیل سرمایه‌های مردم به منبع تأمین پروژه‌های استانی بدون ارزیابی حرفه‌ای، می‌تواند هدف حمایت از سهامداران را به ابزاری برای جبران کمبود بودجه‌های محلی تبدیل کند.

سود نقدی کمتر می‌شود؟

در مدل پیشنهادی، شرکت‌های استانی می‌توانند به‌جای توزیع تمام سود نقدی، بخش بیشتری از درآمد سالانه را صرف افزایش سرمایه کنند و در مقابل به سهامداران سهام جایزه بدهند. این اقدام منابع بیشتری برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در اختیار شرکت قرار می‌دهد.

مزیت این روش، افزایش دارایی بلندمدت سهامداران است؛ اما خانوارهایی که سهام عدالت را منبع دریافت سود نقدی می‌دانند، ممکن است با کاهش مبلغ واریزی مواجه شوند. به همین دلیل، تعیین نسبت مناسب میان سود نقدی و افزایش سرمایه باید با توجه به نیاز سهامداران و کیفیت طرح‌های سرمایه‌گذاری انجام شود.

سهامداران اکنون چه کاری باید انجام دهند؟

پیشنهاد تبدیل شرکت‌های استانی به تعاونی سهامی عام فعلاً دیدگاه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است و هنوز به قانون، مصوبه شورای عالی بورس یا دستورالعمل اجرایی تبدیل نشده است. هیچ سامانه رسمی برای تغییر روش مدیریت، فروش جدید سهام یا ثبت درخواست براساس این پیشنهاد معرفی نشده است.

سهامداران باید اخبار مربوط به سهام عدالت را فقط از سازمان بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، وزارت اقتصاد و سامانه‌های رسمی پیگیری کنند. ارسال پیامک برای آزادسازی، دریافت سود، تغییر روش مدیریت یا فروش فوری سهام می‌تواند شیوه‌ای برای کلاهبرداری و سرقت اطلاعات بانکی باشد.

در مجموع، پیشنهاد جدید می‌تواند مدیریت سهام عدالت را شفاف‌تر و مشارکت مردم را واقعی‌تر کند، اما موفقیت آن به جزئیات اجرایی وابسته است. حذف واسطه‌های غیرضروری، برگزاری مجامع آنلاین و تعیین سقف مالکیت می‌تواند مفید باشد؛ در مقابل، فروش دارایی‌های ارزشمند، کاهش سود نقدی یا هدایت منابع به پروژه‌های غیرشفاف ممکن است منافع ۳۰ میلیون سهامدار غیرمستقیم را تهدید کند.

پرسش اصلی فقط این نیست که مدیریت سهام عدالت به مردم واگذار می‌شود یا خیر؛ مسئله مهم‌تر این است که آیا مردم واقعاً حق انتخاب، رأی مؤثر، اطلاعات شفاف و امکان دسترسی امن به دارایی خود خواهند داشت یا ساختار فعلی با نامی تازه ادامه پیدا می‌کند.

این گزارش ماهیت خبری و تحلیلی دارد و به‌معنای اعلام آغاز خریدوفروش، آزادسازی یا پرداخت تسهیلات سهام عدالت نیست.