مجوز واردات ۷۵ هزار خودرو صادر شد؛ بازار خودرو بالاخره ارزان میشود؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز واردات حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو خبر داده و تأکید کرده است که بخش اصلی این برنامه باید به خودروهای اقتصادی اختصاص پیدا کند. همزمان، وزارت صمت از تشکیل کمیته پایش کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی و ایجاد زیرساخت آزمون تصادف سخن میگوید؛ اما اثر واقعی این تصمیمها بر قیمت و کیفیت، به ورود عملی خودروها، تأمین ارز، ترخیص، خدمات پس از فروش و انتشار شفاف نتایج آزمونهای ایمنی بستگی خواهد داشت.
۱۷:۲۰ - ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد مجوز واردات حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو صادر شده است. به گفته او، سیاست اصلی وزارت صمت تمرکز بر ورود خودروهای عمدتاً اقتصادی و استفاده از واردات بهعنوان ابزاری برای رقابتیتر کردن بازار است.
اتابک همچنین از صدور مجوز برای واردات تعدادی «خودروی خاص» خبر داد و گفت ورود این گروه از خودروها با هدف تأمین بخشی از درآمدهای دولت انجام میشود. در سخنان منتشرشده، تعریف خودروهای خاص، تعداد آنها، برندهای مشمول، سقف قیمت یا میزان تعرفهای که قرار است از این مسیر وصول شود، اعلام نشده است.
این ابهام باعث میشود نتوان تمام ۷۵ هزار مجوز را معادل ورود خودروهای ارزانقیمت دانست. بخشی از مجوزها ممکن است به خودروهایی مربوط باشد که نقش اصلی آنها ایجاد درآمد تعرفهای است، نه پاسخ مستقیم به تقاضای مصرفکنندگان متوسط.
صدور مجوز با ورود خودرو تفاوت دارد
مهمترین نکته در ارزیابی خبر جدید این است که «صدور مجوز واردات» به معنای ورود فوری ۷۵ هزار خودرو به کشور نیست. واردکننده پس از دریافت مجوز باید مراحل ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، خرید خارجی، حمل، اخذ تأییدیههای استاندارد، تشریفات گمرکی، شمارهگذاری و عرضه را پشت سر بگذارد.
هرگونه وقفه در یکی از این مراحل میتواند فاصله میان صدور مجوز و تحویل خودرو به مشتری را طولانی کند. بنابراین اثر این تصمیم بر بازار زمانی قابل مشاهده خواهد بود که تعداد قابلتوجهی از خودروها از گمرک ترخیص و بهصورت مستمر عرضه شوند.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت پیشتر گفته بود در سال گذشته حدود ۷۵ هزار خودرو وارد کشور شده و تولید داخلی نیز نزدیک به یک میلیون دستگاه بوده است. عدد اعلامشده درباره واردات سال گذشته با مجوزهای تازه یکسان نیست؛ اولی از ورود انجامشده سخن میگوید و دومی ظرفیت وارداتی است که باید در ماههای آینده به اجرا برسد.
اگر همه مجوزهای تازه به واردات واقعی تبدیل شوند، تعداد آنها در مقایسه با تولید حدود یکمیلیوندستگاهی سال گذشته معادل نزدیک به ۷.۵ درصد خواهد بود. این میزان میتواند در برخی بخشهای بازار رقابت ایجاد کند، اما بهتنهایی برای دگرگون کردن کل بازار خودرو کافی نیست.
خودرو اقتصادی دقیقاً چه خودرویی است؟
وزیر صمت بر واردات خودروهای «عمدتاً اقتصادی» تأکید کرده، اما در خبر منتشرشده معیار مشخصی برای اقتصادی بودن ارائه نشده است. قیمت جهانی پایین، حجم موتور محدود، مصرف سوخت مناسب و هزینه نگهداری قابلقبول میتوانند بخشی از تعریف خودرو اقتصادی باشند؛ بااینحال، قیمت نهایی در ایران فقط به بهای خرید خارجی بستگی ندارد.
نرخ ارز، حقوق ورودی، مالیات، هزینه حملونقل و بیمه، استانداردسازی، شمارهگذاری، سود واردکننده و هزینه خدمات پس از فروش به قیمت خودرو اضافه میشوند. ممکن است خودرویی در بازار مبدأ اقتصادی محسوب شود، اما پس از محاسبه این هزینهها با قیمتی عرضه شود که برای بخش بزرگی از خانوارها دسترسپذیر نیست.
برای آنکه سیاست واردات اقتصادی قابل ارزیابی باشد، وزارت صمت باید معیارهای روشنتری اعلام کند؛ از جمله محدوده ارزش گمرکی، سقف قیمت فروش، تعداد خودروهای هر رده و زمانبندی عرضه. بدون این اطلاعات، اصطلاح خودرو اقتصادی بیشتر یک هدف سیاستی است تا یک برنامه قابل سنجش.
آیا واردات ۷۵ هزار خودرو قیمتها را کاهش میدهد؟
افزایش عرضه میتواند قدرت انتخاب مشتری را بیشتر و بخشی از تقاضا را از بازار خودروهای داخلی و مونتاژی خارج کند. بااینحال، کاهش عمومی قیمتها به چند شرط وابسته است.
نخست آنکه خودروها باید بهصورت منظم و در تعداد قابلتوجه وارد شوند. عرضه محدود یا مقطعی معمولاً بیشتر به شکلگیری رقابت در ثبتنامها و اختلاف قیمت کارخانه و بازار منجر میشود تا کاهش پایدار نرخها.
شرط دوم، حضور خودروهای وارداتی در رده قیمتی محصولات پرتقاضاست. اگر بخش زیادی از واردات در محدوده خودروهای گرانقیمت قرار گیرد، رقابت اصلی میان محصولات لوکس و مونتاژی شکل میگیرد و اثر مستقیمی بر خودروهای اقتصادی داخلی نخواهد داشت.
شرط سوم، ثبات سیاستهای ارزی و تعرفهای است. افزایش نرخ ارز یا تغییر حقوق ورودی میتواند اثر افزایش عرضه را خنثی کند. حتی با رشد تعداد خودروهای وارداتی، جهش هزینه تأمین ارز ممکن است قیمت نهایی را بالا نگه دارد.
به همین دلیل، خبر صدور ۷۵ هزار مجوز میتواند سیگنال مثبتی برای افزایش رقابت باشد، اما هنوز نمیتوان از آن نتیجه گرفت که قیمت خودرو در کوتاهمدت بهطور محسوس کاهش خواهد یافت.
خودروهای خاص؛ درآمد دولت یا ایجاد بازار جدید؟
واردات خودروهای خاص از منظر دولت میتواند منبعی برای دریافت حقوق گمرکی، مالیات و سایر عوارض باشد. مشتریان این گروه معمولاً حساسیت کمتری نسبت به قیمت دارند و دولت میتواند با تعیین تعرفه بالاتر، درآمد بیشتری از ورود آنها کسب کند.
این سیاست در صورتی قابل دفاعتر خواهد بود که درآمد حاصل از آن به توسعه حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده، زیرساخت خودروهای برقی یا ارتقای ایمنی اختصاص پیدا کند. اما در اظهارات وزیر صمت فقط به هدف درآمدی اشاره شده و سازوکار هزینهکرد منابع توضیح داده نشده است.
همچنین باید میان واردات محدود خودروهای خاص و سیاست اصلی رقابتیکردن بازار تفکیک قائل شد. خودروهای گرانقیمت میتوانند برای دولت درآمد ایجاد کنند، اما نقش چندانی در کاهش فشار بر مصرفکنندهای ندارند که به دنبال خرید یک خودروی خانوادگی با قیمت متوسط است.
کمیته جدید کیفیت خودرو چه وظیفهای دارد؟
اتابک از تشکیل کمیتهای برای رصد کیفیت و ایمنی خودروها خبر داده است. براساس توضیحات او، این کمیته قرار است زنجیره تولید را از ساخت و تأمین قطعات تا مونتاژ نهایی و قطعات یدکی زیر نظر بگیرد و کیفیت محصولات را بهصورت مستمر پایش کند.
تشکیل کمیته زمانی به بهبود محسوس منجر میشود که شاخصهای ارزیابی، اختیارات اجرایی و نتایج بررسیهای آن شفاف باشد. بازار خودرو پیش از این نیز با استانداردهای اجباری، بازرسی خطوط تولید و گزارشهای کیفی روبهرو بوده است؛ بنابراین صرف ایجاد یک ساختار اداری جدید نمیتواند تضمینکننده تحول باشد.
مصرفکنندگان باید بدانند هر خودرو در زمینه ترمز، پایداری، دوام قطعات، نفوذ آب، کیفیت مونتاژ و میزان خرابی چه امتیازی گرفته است. انتشار عمومی و قابلمقایسه این نتایج میتواند خودروسازان را برای بهبود محصول تحت فشار قرار دهد و به مشتری نیز امکان انتخاب آگاهانه بدهد.
آزمون تصادف خودروهای داخلی چگونه اجرا میشود؟
وزیر صمت گفته است بخش مربوط به آزمونهای تصادف خودرو ایجاد شده و خودروهای تولید داخل از نظر استانداردهای ایمنی و عملکرد مورد ارزیابی قرار میگیرند. همچنین الزامات و زیرساختهای لازم در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.
اجرای آزمون تصادف داخلی میتواند یکی از مهمترین اقدامات صنعت خودرو باشد، اما ارزش آن به روش اجرا بستگی دارد. سرعت برخورد، نوع مانع، آزمون ضربه جانبی، حفاظت از عابر پیاده، عملکرد کیسههای هوا، استحکام کابین و استفاده از آدمکهای مجهز به حسگر، از جمله عواملی هستند که باید در پروتکل آزمون مشخص شوند.
هنوز جزئیات عمومی روش امتیازدهی، نام مرکز آزمون، استقلال نهاد ارزیاب و نحوه انتشار نتایج همه خودروها اعلام نشده است. تا زمانی که گزارش کامل آزمونها در اختیار مردم قرار نگیرد، نمیتوان عملکرد ایمنی مدلهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.
اگر نتیجه آزمون فقط میان دستگاههای اجرایی و خودروساز باقی بماند، اثر آن بر اعتماد عمومی محدود خواهد بود. انتشار فیلم برخورد، دادههای فنی و امتیاز هر خودرو، مشابه برنامههای ارزیابی ایمنی بینالمللی، میتواند کیفیت رقابت را تغییر دهد.
واردات و آزمون ایمنی باید به یکدیگر متصل شوند
رقابتیکردن بازار تنها با افزایش تعداد برندها تحقق پیدا نمیکند. خودروهای وارداتی نیز باید شبکه خدمات پس از فروش، تأمین قطعه، ضمانت معتبر و استاندارد ایمنی قابلقبول داشته باشند. ورود محصولی که قطعات آن کمیاب یا خدمات آن محدود است، ممکن است مشکل تازهای برای مصرفکننده ایجاد کند.
در مقابل، حضور خودروهای ایمنتر و باکیفیتتر میتواند معیار مقایسه مشتریان را بالا ببرد و خودروساز داخلی را به بهبود محصول وادار کند. این اثر زمانی قویتر میشود که نتایج آزمون ایمنی محصولات داخلی و وارداتی بر پایه یک معیار مشترک منتشر شود.
وزارت صمت اکنون دو سیاست را همزمان مطرح کرده است: افزایش واردات برای ایجاد رقابت و تقویت نظارت برای ارتقای کیفیت داخلی. موفقیت این برنامه به آن بستگی دارد که واردات به عرضه واقعی و مستمر تبدیل شود و نظارت کیفی نیز از وعده و کمیتهسازی فراتر برود.
صدور مجوز ۷۵ هزار خودرو میتواند شروع یک تحول باشد، اما بازار با اعلام تعداد مجوز ارزان نمیشود. خریداران زمانی اثر این تصمیم را احساس خواهند کرد که خودروهای اقتصادی با قیمت شفاف، خدمات معتبر و تیراژ کافی به بازار برسند و تولیدکنندگان داخلی نیز در برابر نتایج علنی آزمونهای کیفیت و تصادف پاسخگو باشند.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
