سهام عدالت در بنبست مدیریت؛ چرا مردم مالکاند اما حق تصمیمگیری ندارند؟
بحث آزادسازی سهام عدالت بار دیگر با اظهارات محمدرضا محسنیثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است. او میگوید وقتی مالکیت سهام به مردم واگذار شده، سهامداران باید علاوه بر دریافت سود، در انتخاب مدیران و نحوه اداره دارایی خود نیز نقش داشته باشند. این مطالبه با فلسفه مردمیسازی اقتصاد همخوانی دارد؛ اما اجرای آن بهسادگی واگذاری مستقیم انتخاب مدیرعامل دهها شرکت بزرگ به میلیونها سهامدار نیست. مسئله اصلی، تکمیل ساختار شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شفافشدن نمایندگی سهامداران و بازشدن قفل معامله و اعمال حقوق مالکانه است.
۲۱:۴۸ - ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
محمدرضا محسنیثانی با انتقاد از ادامه تصدی دولت در شرکتهای مرتبط با سهام عدالت، خواستار واگذاری مدیریت این دارایی به صاحبان اصلی آن شده است. او تأکید کرده سهامداران اکنون از هزینهها، درآمدها، عملکرد مدیران و نحوه اداره شرکتهایی که بخشی از آنها را در اختیار دارند، اطلاع کافی ندارند و عملاً فقط مبالغی را با عنوان سود دریافت میکنند.
این نماینده مجلس معتقد است انتخاب هیئتمدیره و مدیران شرکتهای سرمایهپذیر باید تحت تأثیر اراده واقعی سهامداران قرار گیرد. اصل این مطالبه، یعنی جدایی مالکیت مردمی از مدیریت دولتی، با هدف اولیه سهام عدالت سازگار است؛ اما برای تبدیل آن به یک برنامه اجرایی، باید میان سه مفهوم متفاوت تفکیک قائل شد: شرکتهای سرمایهپذیر، شرکتهای سرمایهگذاری استانی و دارندگان روش مستقیم.
سهامداران دقیقاً مالک چه چیزی هستند؟
در مرحله نخست اجرای سهام عدالت، سهام شرکتهای دولتی به شرکتهای سرمایهگذاری استانی منتقل شد و مردم از طریق تعاونیها و ساختار استانی در این داراییها سهیم شدند. مقررات اولیه نیز شرکتهای سرمایهگذاری استانی را واسطه مالکیت و مدیریت سبد سهام عدالت قرار داده بود.
با اجرای آزادسازی در سال ۱۳۹۹، مشمولان به دو گروه تقسیم شدند. دارندگان روش مستقیم، مالک مستقیم سهمهایی از شرکتهای سرمایهپذیر شدند؛ درحالیکه دارندگان روش غیرمستقیم، سهامدار شرکت سرمایهگذاری استان محل سکونت خود باقی ماندند. مقامهای اقتصادی نیز تأکید کردهاند که حقوق هر گروه باید براساس روش انتخابشده تأمین شود.
بنابراین نمیتوان برای تمام دارندگان سهام عدالت یک سازوکار مدیریتی واحد در نظر گرفت. فردی که روش مستقیم را انتخاب کرده، در مجموعهای از شرکتها سهام دارد. دارنده روش غیرمستقیم، سهامدار یک شرکت سرمایهگذاری استانی است که آن شرکت به نمایندگی از او در مجامع شرکتهای سرمایهپذیر حضور پیدا میکند.
آیا مردم باید مستقیماً مدیرعامل شرکتها را انتخاب کنند؟
در شرکتهای سهامی، سهامداران معمولاً اعضای هیئتمدیره را در مجمع عمومی انتخاب میکنند و هیئتمدیره نیز مدیرعامل را برمیگزیند. بنابراین از نظر حقوقی، انتخاب مستقیم مدیرعامل شرکتهای سرمایهپذیر توسط میلیونها دارنده سهام عدالت، سازوکار متعارفی نیست.
مسیر عملی آن است که سهامداران روش غیرمستقیم، اعضای هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری استانی خود را انتخاب کنند. این مدیران سپس باید در مجامع شرکتهای سرمایهپذیر، متناسب با سهم تحت مدیریت خود رأی دهند و درباره انتخاب اعضای هیئتمدیره آن شرکتها تصمیم بگیرند. در روش مستقیم نیز حقوق رأی سهامداران باید مطابق قوانین بازار سرمایه و سازوکار مجامع اعمال شود.
در نتیجه، مطالبه محسنیثانی را باید به معنای پایاندادن به نمایندگیهای غیرشفاف و ایجاد زنجیرهای روشن از رأی سهامدار تا مدیریت بنگاه تفسیر کرد؛ نه برگزاری انتخابات عمومی برای مدیرعامل هر بانک، پالایشگاه، کارخانه فولاد یا شرکت پتروشیمی موجود در پرتفوی سهام عدالت.
چرا آزادسازی سهام عدالت هنوز کامل نشده است؟
اگرچه آزادسازی سهام عدالت از نظر مالکیتی در سال ۱۳۹۹ آغاز شد، بخش مهمی از حقوق اقتصادی و مدیریتی سهامداران همچنان محدود مانده است. سهامداران در حال حاضر امکان عادی خریدوفروش سهام عدالت را ندارند و بازگشایی نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز به تکمیل مجامع، تعیین هیئتمدیره و مناسببودن شرایط بازار وابسته شده است.
مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تیر ۱۴۰۵ تأکید کرد قفل سهام عدالت باید باز شود؛ اما با توجه به حجم بالای این دارایی، آزادسازی باید تدریجی و با رعایت ظرفیت بازار سرمایه انجام گیرد. او نیز میان سهامداران مستقیم و شرکتهای سرمایهگذاری استانی تفاوت قائل شده و خواستار فراهمشدن امکان تصمیمگیری برای هر دو گروه شده است.
این احتیاط بیدلیل نیست. آزادکردن ناگهانی امکان فروش برای دهها میلیون نفر میتواند عرضه سنگینی را وارد بورس کند. از سوی دیگر، باقیماندن محدودیتها برای مدت نامعلوم، مالکیت مردم را به داراییای تبدیل میکند که امکان فروش، تغییر ترکیب یا اعمال مؤثر مدیریت بر آن وجود ندارد.
سود سهام عدالت واقعاً چقدر بوده است؟
محسنیثانی سود پرداختی را «ناچیز» توصیف کرده است. قضاوت درباره کم یا زیاد بودن سود به ارزش روز دارایی، نرخ تورم و بازده شرکتهای موجود در سبد بستگی دارد؛ اما ارقام رسمی امکان مقایسه دقیقتری فراهم میکنند.
مرحله نخست سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ در دی ۱۴۰۴ برای بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد. دارندگان سبد ۴۵۲ هزار تومانی ۵۱۵ هزار تومان، سبد ۵۳۲ هزار تومانی ۶۰۷ هزار تومان و دارندگان سبد یک میلیون تومانی یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان دریافت کردند.
مرحله دوم همین سود نیز در اسفند ۱۴۰۴ پرداخت شد. در این مرحله مبلغ دریافتی دارندگان سبد ۴۵۲ هزار تومانی ۴۴۳ هزار تومان، سبد ۵۳۲ هزار تومانی ۵۲۱ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی ۹۸۱ هزار تومان بود.
در مجموع، دارنده سبد ۵۳۲ هزار تومانی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۱۲۸ هزار تومان سود دریافت کرده است. دارنده سبد یک میلیون تومانی نیز مجموعاً حدود دو میلیون و ۱۲۲ هزار تومان گرفته است. این مبالغ برای خانوارها قابل استفاده است، اما در اقتصادی با تورم بالا نمیتواند بهتنهایی نقش یک درآمد مؤثر و پایدار را ایفا کند.
آیا واگذاری مدیریت حتماً سود را بیشتر میکند؟
مدیریت حرفهای و پاسخگو میتواند هزینههای اضافی را کاهش دهد، ترکیب سرمایهگذاری را بهبود ببخشد و مدیران شرکتها را زیر فشار ارزیابی عملکرد قرار دهد. بااینحال، واگذاری مدیریت به مردم بهصورت خودکار باعث چند برابرشدن سود نمیشود.
سود سهام عدالت به عملکرد اقتصادی شرکتهای سرمایهپذیر، قیمت محصولات، نرخ ارز، هزینه انرژی، مالیات، طرحهای توسعه و تصمیم مجامع درباره تقسیم یا نگهداری سود وابسته است. بخشی از سود شرکت ممکن است برای افزایش سرمایه و اجرای پروژههای تازه حفظ شود؛ اقدامی که سود نقدی امروز را کاهش میدهد اما میتواند ارزش دارایی را در آینده افزایش دهد.
مسئله مهمتر، حق اطلاع و نظارت است. سهامدار باید بداند هر شرکت چه میزان سود ساخته، چه مقدار تقسیم کرده، چه مبلغی در شرکت باقی مانده و نماینده سهام عدالت در مجمع به چه تصمیمی رأی داده است. حتی سود بالا نیز در غیاب این اطلاعات، مشکل حکمرانی و شفافیت را حل نمیکند.
پنج گام برای واگذاری واقعی مدیریت به مردم
نخست باید مجامع تمام شرکتهای سرمایهگذاری استانی برگزار و هیئتمدیره آنها با مشارکت الکترونیکی سهامداران انتخاب شود. نامزدها نیز باید سوابق حرفهای، منافع اقتصادی و ارتباطات احتمالی خود را شفاف اعلام کنند.
دوم، شرکتهای استانی باید گزارش رأی خود در مجامع شرکتهای سرمایهپذیر را منتشر کنند. مردم باید بدانند نماینده آنان به کدام مدیر رأی داده و درباره تقسیم سود، افزایش سرمایه یا معاملات مهم چه موضعی داشته است.
سوم، هزینه اداره شرکتهای سرمایهگذاری استانی، حقوق مدیران، قراردادهای مشاوره و حق حضور در جلسات باید در یک سامانه عمومی منتشر شود. واگذاری مدیریت بدون شفافیت ممکن است فقط گروهی از مدیران دولتی را با مدیرانی غیرپاسخگو جایگزین کند.
چهارم، قابلیت معامله سهام باید مرحلهای و همراه با محدودیتهای ضدتمرکز برقرار شود تا دارندگان کمدرآمد مجبور نشوند دارایی خود را با قیمت پایین بفروشند و کنترل سبدهای بزرگ در اختیار چند خریدار عمده قرار نگیرد.
پنجم، نقش دولت باید از «مدیر و انتخابکننده» به «تنظیمگر و ناظر» تغییر کند. دولت باید بر رعایت قانون، حفظ حقوق سهامداران خرد و جلوگیری از تعارض منافع نظارت کند، اما نباید کرسیهای مدیریتی را بهعنوان یک امتیاز اداری در اختیار داشته باشد.
مردم فقط سود نمیخواهند؛ حق مالکیت میخواهند
سخنان محسنیثانی به یکی از تناقضهای قدیمی سهام عدالت اشاره دارد: میلیونها نفر در ظاهر مالک بخشی از بزرگترین بنگاههای کشور هستند، اما بسیاری از آنان نه امکان فروش آزاد دارایی خود را دارند و نه میدانند حقوق رأیشان چگونه اعمال میشود.
آزادسازی واقعی باید سه حق را همزمان تأمین کند: حق دریافت سود، حق تصمیمگیری و حق فروش دارایی. تحقق فقط یکی از این موارد، مالکیت را کامل نمیکند.
واگذاری مدیریت به مردم مطالبهای قابل دفاع است، اما این هدف با یک دستور یا تغییر چند مدیر محقق نخواهد شد. مسیر درست از مجامع شفاف، انتخابات الکترونیکی، انتشار گزارش عملکرد، نظارت حرفهای و آزادسازی تدریجی میگذرد. در غیر این صورت، سهام عدالت همچنان دارایی بزرگی خواهد بود که نام مردم روی آن قرار دارد، اما تصمیمهای اصلی آن در جایی دور از صاحبان واقعی گرفته میشود.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
