۲۳۰ همت طلب گندمکاران معطل ماند؛ وعده ۲۲ مرداد اعتماد کشاورزان را برمی‌گرداند؟

تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران بار دیگر به یکی از چالش‌های اصلی بخش کشاورزی تبدیل شده است. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، می‌گوید وعده‌های مکرر مسئولان درباره زمان واریز پول کشاورزان محقق نشده و همین موضوع اعتماد تولیدکنندگان را کاهش داده است.

براساس تازه‌ترین آماری که هاشمی اعلام کرده، از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم به ارزش حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است؛ بااین‌حال تنها ۱۱۰ همت به حساب آنان واریز شده و بخش عمده بهای محصول همچنان پرداخت نشده است.

تنها یک‌سوم پول گندمکاران پرداخت شده است

مقایسه ارقام خرید و پرداخت نشان می‌دهد حدود ۳۲ درصد ارزش گندم تحویل‌شده تسویه شده و نزدیک به ۶۸ درصد مطالبات همچنان باقی مانده است. به بیان ساده، دولت گندمی به ارزش ۳۴۰ همت دریافت کرده اما کشاورزان هنوز حدود ۲۳۰ همت از بهای محصول خود را طلب دارند.

این رقم ثابت نخواهد ماند؛ زیرا برداشت گندم در استان‌های سردسیر ادامه دارد و هر روز محصول بیشتری وارد مراکز خرید تضمینی می‌شود. بنابراین حتی در صورت پرداخت بخشی از بدهی، ممکن است هم‌زمان با افزایش خرید، مجموع مطالبات نیز دوباره رشد کند.

براساس ارزش اعلام‌شده برای گندم خریداری‌شده، متوسط بهای هر کیلوگرم محصول تحویلی حدود ۴۷ هزار و ۹۰۰ تومان محاسبه می‌شود؛ رقمی که با دامنه قیمت تضمینی ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال زراعی جاری تناسب دارد.

سه روایت متفاوت از وعده پرداخت تا ۲۲ مرداد

مهم‌ترین ابهام این روزها به میزان پولی مربوط می‌شود که قرار است تا ۲۲ مرداد به گندمکاران پرداخت شود. هاشمی در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس بر پرداخت ۵۰ همت تا این تاریخ تأکید کرده است.

بااین‌حال، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیش‌تر اعلام کرده بود مجموع پرداختی‌ها از ۱۱۰ همت به ۲۱۰ همت خواهد رسید؛ وعده‌ای که معنای آن پرداخت ۱۰۰ همت دیگر تا ۲۲ مرداد است. رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس نیز از پیگیری برای پرداخت ۱۱۰ همت دیگر تا همین تاریخ سخن گفته است.

اعلام ارقام ۵۰، ۱۰۰ و ۱۱۰ همت برای یک بازه زمانی مشخص، خود به عاملی برای افزایش ابهام تبدیل شده است. حتی اگر هر رقم مربوط به مرحله یا منبع مالی متفاوتی باشد، نبود توضیح شفاف درباره برنامه پرداخت باعث می‌شود کشاورز نتواند زمان دریافت پول خود را پیش‌بینی کند.

شفاف‌سازی یک جدول زمان‌بندی رسمی که در آن مبلغ، تاریخ پرداخت، گروه‌های مشمول و زمان تحویل محصول مشخص باشد، می‌تواند بخش مهمی از بی‌اعتمادی ایجادشده را کاهش دهد.

تأخیر در پرداخت فقط یک مشکل مالی نیست

کشاورز پس از برداشت گندم باید هزینه ماشین‌آلات، حمل‌ونقل، کود، سم، بذر، دستمزد نیروی کار و بدهی‌های فصل زراعی را پرداخت کند. او همچنین برای آغاز کشت بعدی به سرمایه در گردش نیاز دارد. وقتی پول محصول با چند هفته یا چند ماه تأخیر پرداخت می‌شود، تولیدکننده ممکن است برای تأمین هزینه‌های جاری به استقراض، فروش دارایی یا خرید نسیه نهاده‌ها روی بیاورد.

از این منظر، تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران تنها یک بدهی دولتی نیست؛ بلکه می‌تواند مستقیماً بر توان کشاورز برای ادامه تولید اثر بگذارد. ادامه این روند همچنین انگیزه تحویل محصول به مراکز دولتی را کاهش می‌دهد و ممکن است بخشی از گندم در انبارها باقی بماند یا از مسیرهای دیگری عرضه شود.

قانون خرید تضمینی نیز مسئله تأخیر را به رسمیت شناخته است. در مقررات مربوط به این قانون، برای دیرکرد بیش از یک ماه امکان محاسبه خسارت متناسب با کارمزد سپرده‌های میان‌مدت پیش‌بینی شده و سازمان برنامه و بودجه باید اعتبارات خرید تضمینی را هم‌زمان با خرید محصول تخصیص دهد.

خرید گندم نسبت به سال قبل جهش نکرد

هاشمی می‌گوید با وجود شرایط مساعد تولید، میزان خرید تضمینی نسبت به سال گذشته تفاوت محسوسی نداشته است. آمارهای سال قبل نیز این ارزیابی را تا حد زیادی تأیید می‌کند. در ۸ مرداد ۱۴۰۴، خرید تضمینی گندم به حدود ۶ میلیون و ۹۳۷ هزار تن رسیده بود؛ درحالی‌که رقم فعلی ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن است. به این ترتیب رشد خرید در مقطع زمانی مشابه، کمتر از سه درصد برآورد می‌شود.

این وضعیت در شرایطی رخ داده که برآوردهای تولید نسبت به سال گذشته امیدوارکننده است. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید براساس گزارش استان‌ها را ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن اعلام کرده و گفته است داده‌های رصدخانه وزارتخانه از تولید بیش از ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن حکایت دارد؛ هرچند رقم دوم هنوز در حال راستی‌آزمایی است.

بنابراین برآورد رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره تولید بیش از ۱۵ میلیون تن دور از آمارهای وزارت جهاد کشاورزی نیست، اما هنوز نمی‌توان رقم نهایی تولید را قطعی دانست.

چرا بخشی از گندم در انبار کشاورزان باقی مانده است؟

رئیس بنیاد ملی گندمکاران از کشاورزان خواسته است برای حفظ امنیت غذایی و تأمین نان مردم، گندم موجود در انبارهای خود را به بخش دولتی تحویل دهند. این درخواست نشان می‌دهد فاصله‌ای میان میزان تولید و حجم خرید رسمی وجود دارد.

بخشی از این فاصله طبیعی است؛ زیرا مقداری از گندم برای مصرف خانوارهای روستایی، بذر سال آینده، خوراک دام یا فروش محلی نگهداری می‌شود. بااین‌حال، تأخیر در پرداخت می‌تواند انگیزه عرضه به دولت را نیز کاهش دهد. هنگامی که کشاورز از زمان دریافت پول خود مطمئن نیست، نگهداری محصول یا جست‌وجوی خریدار نقدی به یک تصمیم اقتصادی قابل‌درک تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، درخواست از کشاورزان برای تحویل گندم باید با تضمین عملی پرداخت همراه باشد. امنیت غذایی تنها با تحویل محصول از سوی تولیدکننده تأمین نمی‌شود؛ دولت نیز باید تعهد مالی خود را در زمان مشخص انجام دهد.

آیا خروج دولت از زنجیره آرد و نان راه‌حل است؟

هاشمی معتقد است تا زمانی که دولت مداخله گسترده‌ای در حوزه گندم، آرد و نان دارد، مشکل تأخیر در پرداخت تکرار خواهد شد و باید امکانات بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز وجود اشکال و اتلاف در زنجیره گندم، آرد و نان را تأیید کرده و از تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای اصلاح این ساختار خبر داده است.

بااین‌حال، اصلاح زنجیره آرد و نان نمی‌تواند صرفاً به معنای عقب‌نشینی دولت باشد. نان یکی از حساس‌ترین کالاهای سبد خانوار است و هرگونه تغییر باید هم‌زمان سه هدف را دنبال کند: پرداخت سریع و عادلانه به کشاورز، کاهش هدررفت و رانت در زنجیره توزیع و حفظ دسترسی مردم به نان با قیمت قابل‌تحمل.

مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ابزارهای مالی، خرید قراردادی و پرداخت مستقیم می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، اما موفقیت آن به شفافیت قیمت‌ها، نظارت مؤثر و مشخص بودن مسئولیت هر دستگاه بستگی دارد.

۲۲ مرداد؛ آزمون تازه اعتماد گندمکاران

مهلت ۲۲ مرداد اکنون به آزمونی برای دولت و سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده است. حتی تحقق وعده افزایش پرداخت‌ها به ۲۱۰ همت نیز به معنای تسویه کامل نیست؛ زیرا براساس ارزش فعلی خرید، دست‌کم ۱۳۰ همت دیگر باقی خواهد ماند و با ادامه خرید تضمینی، رقم بدهی می‌تواند افزایش پیدا کند.

آنچه برای گندمکاران اهمیت دارد، اعلام وعده تازه نیست؛ بلکه واریز پول در موعد مشخص و ارائه برنامه روشن برای تسویه کامل مطالبات است. تکرار تأخیرها می‌تواند اعتماد کشاورزان به سیاست خرید تضمینی را فرسوده کند و در سال‌های آینده بر تصمیم آنان درباره سطح زیر کشت، انتخاب محصول و نحوه عرضه گندم اثر بگذارد.

دولت برای حفظ امنیت غذایی ناگزیر است گندم مورد نیاز کشور را از تولیدکننده داخلی خریداری کند. تحقق این هدف زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که کشاورز نیز مطمئن باشد بهای محصولی که تحویل می‌دهد، نه با وعده‌های متناقض، بلکه براساس یک جدول زمانی شفاف و قابل اتکا پرداخت می‌شود.