تاج خبر نداشت، AFC نامه گرفت؛ فدراسیون فوتبال چگونه در باتلاق تناقض‌ها فرو رفت؟

فوتبال ایران مدتی است به‌جای ارائه پاسخ‌های روشن، درگیر توضیحاتی شده که گاه بر ابهام‌های قبلی می‌افزایند. تازه‌ترین نمونه، سخنان امیرمهدی علوی درباره معرفی نماینده سوم ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ است.

سخنگوی فدراسیون تأیید کرده گل‌گهر در نامه ۱۰ خرداد هدایت ممبینی به AFC معرفی شده، در حالی که جلسه هیئت‌رئیسه برای تصمیم‌گیری درباره سهمیه آسیایی یک روز بعد برگزار شده است. علوی همچنین گفته مهدی تاج از این اقدام اطلاع نداشته و فدراسیون نیز پذیرفته که اشتباه کرده است.

«تاج خبر نداشت» دفاع از رئیس یا اعتراف به بحران مدیریت؟

این توضیح در نگاه نخست می‌تواند تلاشی برای دورکردن مسئولیت از رئیس فدراسیون باشد، اما از زاویه‌ای دیگر، اعتراف به یک ضعف ساختاری بزرگ‌تر است.

دبیرکل فدراسیون فوتبال یکی از مهم‌ترین مقام‌های اجرایی این مجموعه محسوب می‌شود. مکاتبه با AFC درباره سهمیه باشگاه‌های ایرانی نیز یک نامه عادی اداری نیست؛ چنین اقدامی می‌تواند سرنوشت مالی و ورزشی چند باشگاه را تغییر دهد و حتی زمینه شکایت در مراجع بین‌المللی را فراهم کند.

اگر رئیس فدراسیون و هیئت‌رئیسه از ارسال این نامه بی‌خبر بوده‌اند، باید مشخص شود سازوکار تأیید مکاتبات بین‌المللی چگونه تعریف شده است. اگر هم مدیران ارشد اطلاع داشته‌اند، اعلام بی‌اطلاعی نمی‌تواند جای پاسخ‌گویی درباره تصمیم گرفته‌شده را بگیرد.

مثالی که سخنگوی فدراسیون درباره رسانه‌ای‌نشدن اختلاف کریستیانو رونالدو با هم‌تیمی‌هایش در پرتغال مطرح کرد نیز کمکی به حل مسئله نمی‌کند. اختلاف احتمالی در رختکن یک تیم ملی، با ارسال نامه رسمی دبیرکل یک فدراسیون به کنفدراسیون قاره‌ای قابل مقایسه نیست. اولی موضوعی درون‌تیمی است؛ دومی اقدامی اداری و حقوقی است که باید مسیر تصویب، امضا و مسئولیت آن قابل پیگیری باشد.

تورنمنتی که نتیجه‌اش پیشاپیش به AFC ارسال شده بود

فدراسیون پس از نیمه‌تمام ماندن لیگ برتر، تصمیم گرفت برای تعیین سهمیه سوم ایران، تورنمنتی با حضور پرسپولیس، گل‌گهر و چادرملو برگزار کند. با این حال، پیش از مشخص‌شدن نتیجه این رقابت، نام گل‌گهر به AFC ارسال شده بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد چادرملو در پایان مسابقات سه‌جانبه نتیجه لازم برای کسب سهمیه را به دست آورد، اما مکاتبه زودهنگام دبیرکل، پرونده‌ای پیچیده و پرهزینه ایجاد کرد.

سخنگوی فدراسیون گفته است موضوع در یک کمیته بررسی می‌شود و ممبینی باید پاسخ‌گو باشد. با این حال، وضعیت مدیریتی دبیرکل نیز شفاف نیست. برخی رسانه‌ها از برکناری او خبر دادند، اما گزارش‌های بعدی اعلام کردند ممبینی همچنان در سمت خود فعالیت می‌کند. تا زمان انتشار نتیجه رسمی بررسی‌ها، افکار عمومی نمی‌داند این اتفاق یک اشتباه فردی، نقص فرایند اداری یا تصمیمی گسترده‌تر بوده است.

فدراسیون برای پایان‌دادن به این ابهام باید متن نامه ارسال‌شده، تاریخ مکاتبات، صورت‌جلسات هیئت‌رئیسه، مقام تأییدکننده و گزارش کمیته رسیدگی را منتشر کند. وعده معرفی مقصران بدون اعلام زمان مشخص، نمی‌تواند جای شفافیت مستند را بگیرد.

جدول فریز شد؛ اما قوانین برای همه یکسان بود؟

پس از توقف لیگ بیست‌وپنجم، سازمان لیگ اعلام کرد به دلیل شرایط جنگی و نبود امکان ادامه رقابت‌ها، جدول مسابقات ثابت یا «فریز» می‌شود. این جدول برای تعیین جایگاه تیم‌ها و بخشی از سهمیه‌های آسیایی مبنا قرار گرفت، اما برای قهرمانی، سهمیه سوم و تیم انتهای جدول راهکارهای دیگری در نظر گرفته شد.

انتقاد اصلی این است که چرا یک اصل واحد برای تمام بخش‌های جدول اجرا نشد. اگر جدول معتبر بود، باید درباره تمام آثار آن توضیح حقوقی روشنی ارائه می‌شد؛ اگر هم برای تعیین سرنوشت تیم‌ها کافی نبود، باید سازوکاری واحد و از پیش اعلام‌شده جای آن را می‌گرفت.

البته برخلاف ادعای مطرح‌شده مبنی بر اینکه برای انتهای جدول هیچ رقابت مشابهی برگزار نشد، سازمان لیگ یک مسابقه پلی‌آف میان مس رفسنجان، تیم آخر لیگ برتر، و صنعت نفت آبادان، تیم سوم لیگ یک، پیش‌بینی کرد. مس رفسنجان در اعتراض به این تصمیم در زمین حاضر نشد و کمیته انضباطی این تیم را سه بر صفر بازنده اعلام کرد؛ در نتیجه صنعت نفت به لیگ برتر صعود کرد.

بنابراین مسئله اصلی نبودن سازوکار برای پایین جدول نیست؛ مشکل، تفاوت آشکار سازوکارها و نبود معیار شفاف است. برای سهمیه آسیایی تورنمنت سه‌جانبه برگزار شد، برای آخرین تیم لیگ پلی‌آف تک‌بازی در نظر گرفته شد و برای قهرمانی نیز هیچ تیمی معرفی نشد. فدراسیون باید توضیح دهد مبنای حقوقی این سه تصمیم متفاوت چه بوده است.

ماجرای فورس‌ماژور؛ یک ادعای حقوقی بیش از حد ساده‌شده

یکی دیگر از محورهای انتقاد، خودداری از اعلام رسمی وضعیت فورس‌ماژور عنوان شده است. در برخی روایت‌ها ادعا می‌شود که اگر فدراسیون چنین شرایطی را اعلام می‌کرد، باشگاه‌ها دیگر ملزم به پرداخت قرارداد کامل بازیکنان خارجی نبودند.

این برداشت از نظر حقوق ورزشی بیش از حد قطعی است. فورس‌ماژور یک کلید خودکار برای لغو قرارداد و حذف تمام تعهدات مالی نیست. آثار آن به متن قرارداد، مدت اختلال، امکان اجرای تعهد، رفتار طرفین و تصمیم مرجع رسیدگی وابسته است.

برای مثال، فیفا پس از جنگ اوکراین یک ضمیمه اختصاصی به مقررات نقل‌وانتقالات اضافه کرد و به بازیکنان و مربیان خارجی اجازه داد قراردادهایشان با باشگاه‌های روسی و اوکراینی را طبق شرایط و مهلت مشخص «تعلیق» کنند؛ فیفا صرف وقوع جنگ را به‌صورت خودکار معادل نابودی همه تعهدات قراردادی قرار نداد.

رویه دادگاه حکمیت ورزش نیز تأکید دارد که فورس‌ماژور باید عینی، پیش‌بینی‌ناپذیر و خارج از کنترل طرف متعهد باشد و اجرای تعهد را ناممکن کند. پیامد حقوقی نیز با توجه به موقت یا دائمی‌بودن این ناممکنی و شرایط هر پرونده تعیین می‌شود.

بنابراین، هم ادعای «فدراسیون می‌توانست با یک اعلامیه همه قراردادها را بی‌اثر کند» نادقیق است و هم سکوت و ابهام فدراسیون قابل دفاع نیست. انتظار منطقی این بود که فدراسیون با انتشار یک دستورالعمل حقوقی، وضعیت قراردادها، پرداخت دستمزد، امکان تعلیق، بازگشت بازیکنان و شیوه حل اختلاف را مشخص کند.

«دستور از بالا» بدون نام و سند پذیرفتنی نیست

ادعای جلوگیری یک نهاد بالادستی از اعلام فورس‌ماژور نیز تا زمانی که نام مرجع، سند دستور و تاریخ آن منتشر نشود، قابل راستی‌آزمایی نیست. نسبت‌دادن تصمیم‌های بحث‌برانگیز به یک مقام نامشخص، مسئولیت مدیران فوتبال را از بین نمی‌برد.

فدراسیون فوتبال باید روشن کند چه نهادی، با چه استدلال حقوقی و در چه قالبی چنین دستوری صادر کرده است. اگر دستوری وجود نداشته، استفاده از عبارت‌هایی مانند «از بالا گفته‌اند» تنها راهی برای انتقال مسئولیت خواهد بود.

همچنین نسبت‌دادن تمام این اتفاقات به «شبکه دلالی» بدون ارائه سند، ادعایی سنگین است. نفوذ واسطه‌ها در تصمیم‌های قراردادی باید با قرارداد، گردش مالی، رابطه اشخاص و مستندات قابل بررسی اثبات شود. نقد جدی فدراسیون به اغراق یا اتهام اثبات‌نشده نیاز ندارد؛ همین تناقض‌های رسمی برای مطالبه پاسخ‌گویی کافی است.

فدراسیون فوتبال به سخنگویی بیشتر نیاز ندارد؛ به سند نیاز دارد

بحران کنونی فوتبال ایران بحران کمبود توضیح نیست؛ مشکل، نبود تصمیم‌های منسجم، اسناد قابل دسترسی و مسئولیت‌پذیری مدیریتی است. افکار عمومی باید بداند چه کسی گل‌گهر را به AFC معرفی کرد، چه کسانی نامه را دیدند، چرا تورنمنت سه‌جانبه پس از آن برگزار شد و نتیجه بررسی داخلی چه خواهد بود.

انتشار جدول زمانی تصمیم‌ها، صورت‌جلسات، گزارش حقوقی فورس‌ماژور و رأی نهایی درباره مسئولان مکاتبه اشتباه، حداقل اقدام لازم برای بازسازی اعتماد است.

فدراسیونی که اشتباه خود را پذیرفته، نمی‌تواند پرونده را با وعده «بعداً مقصران را معرفی می‌کنیم» ببندد. مسئولیت مهدی تاج نیز فقط به امضای شخصی نامه‌ها محدود نمی‌شود؛ رئیس هر مجموعه در برابر کیفیت ساختار نظارتی و عملکرد مدیران ارشدش پاسخ‌گوست.

ماجرای ممبینی، جدول فریز‌شده و قرارداد بازیکنان خارجی سه پرونده جداگانه به نظر می‌رسند، اما همگی یک ریشه مشترک دارند: تصمیم‌گیری غیرشفاف و توضیح‌دادن پس از وقوع بحران. تا زمانی که این الگو تغییر نکند، هر سخن تازه‌ای به‌جای حل مشکل، پرسش جدیدی به پرونده فوتبال ایران اضافه خواهد کرد.