شوک تازه به قیمت خودروهای وارداتی؛ فقط هزینه اسقاط یک تویوتا ۵۹۴ میلیون تومان شد

واردکنندگان خودرو در سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از هزینه‌های افزایشی مواجه شده‌اند؛ از نرخ ارز و تعرفه گمرکی گرفته تا هزینه حمل، مالیات و حالا گواهی اسقاط.

ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در خرداد امسال نرخ جدید گواهی اسقاط خودروهای سواری را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت هر گواهی که پیش‌تر ۳۵ میلیون تومان بود به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. نرخ جدید از ۱۷ خرداد در سامانه نوسازی ناوگان اعمال شده است.

اگر هزینه‌های قانونی و جانبی ۱۰ درصدی را نیز به این رقم اضافه کنیم، بهای تمام‌شده هر برگ برای واردکننده می‌تواند به حدود ۶۶ میلیون تومان برسد.

اما مسئله فقط افزایش قیمت هر گواهی نیست؛ تعداد گواهی‌های مورد نیاز نیز برای خودروهای وارداتی بالا رفته است.

۶ گواهی برای خودروهای اقتصادی، ۹ گواهی برای گران‌ترها

طبق گزارش‌های تازه از مقررات جدید، دسته‌بندی خودروهای وارداتی همچنان به ارزش ارزی آنها وابسته است، اما تعداد گواهی‌های اسقاط مورد نیاز جهش کرده است.

برای خودروهایی با ارزش کمتر از ۱۵ هزار یورو، عددی که پیش‌تر در برخی رویه‌ها حدود ۲.۵ گواهی بود، اکنون به ۶ گواهی اسقاط افزایش یافته است.

در خودروهای بالاتر از ۱۵ هزار یورو نیز الزام قبلی حدود ۳.۵ گواهی بود و گزارش‌های تازه از افزایش آن به ۹ گواهی حکایت دارند.

برای مقایسه، مقررات گذشته برای خودروهای وارداتی در گروه‌های انرژی رایج بازار، تا ۱۵ هزار یورو حدود سه گواهی و بالاتر از این قیمت حدود ۳.۵ گواهی در نظر می‌گرفت.

این تغییر به تنهایی می‌تواند صدها میلیون تومان هزینه جدید روی هر خودرو ایجاد کند.

هزینه اسقاط خودرو بالای ۱۵ هزار یورو؛ ۵۹۴ میلیون تومان

برای روشن شدن ابعاد افزایش هزینه، یک خودروی وارداتی با ارزش بیش از ۱۵ هزار یورو را در نظر بگیریم.

در ساختار گذشته، اگر واردکننده ۳.۵ گواهی اسقاط با هزینه نهایی حدود ۳۸.۵ میلیون تومان برای هر برگ تهیه می‌کرد، مجموع هزینه اسقاط حدود ۱۳۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان می‌شد.

در شرایط جدید، ۹ گواهی با هزینه تقریبی ۶۶ میلیون تومان برای هر برگ، در مجموع ۵۹۴ میلیون تومان هزینه دارد.

یعنی تنها در بخش اسقاط، حدود ۴۵۹ میلیون تومان هزینه بیشتر به خودرو اضافه می‌شود.

این رقم هنوز شامل تعرفه واردات، مالیات، عوارض، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، شماره‌گذاری، سود واردکننده و نوسانات ارز نیست.

بنابراین برای خودروهایی مانند برخی نسخه‌های تویوتا راو۴، میتسوبیشی اکلیپس کراس و سایر محصولات قرارگرفته در بازه‌های بالاتر قیمتی، اثر نهایی می‌تواند بسیار محسوس باشد.

خودروهای زیر ۱۵ هزار یورو هم در امان نیستند

خودروهای اقتصادی‌تر نیز هزینه کمی نخواهند داشت.

با فرض نیاز به ۶ گواهی اسقاط و هزینه نهایی حدود ۶۶ میلیون تومان برای هر گواهی، واردکننده باید تقریباً ۳۹۶ میلیون تومان تنها بابت اسقاط پرداخت کند.

این موضوع از یک جهت اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا هدف از واردات خودروهای ارزان‌تر، افزایش رقابت و ایجاد گزینه‌هایی با قیمت قابل دسترس‌تر برای مصرف‌کننده بود.

اگر چند صد میلیون تومان هزینه جدید به چنین خودروهایی اضافه شود، بخشی از مزیت قیمتی آنها از بین خواهد رفت و فاصله‌شان با خودروهای مونتاژی داخلی کاهش پیدا می‌کند.

هیبریدی‌ها برنده مقررات تازه؟

در این میان خودروهای هیبریدی شرایط متفاوتی دارند.

براساس گزارش مقررات جدید، برای شماره‌گذاری هر دو دستگاه خودروی هیبریدی، یک گواهی اسقاط کفایت می‌کند. در نتیجه سهم هر خودرو معادل نیم گواهی خواهد بود.

با فرض قیمت نهایی ۶۶ میلیون تومان برای هر برگ، هزینه اسقاط هر خودروی هیبریدی به حدود ۳۳ میلیون تومان می‌رسد.

این فاصله با هزینه ۳۹۶ یا ۵۹۴ میلیون تومانی خودروهای معمولی بسیار قابل توجه است.

اگر سایر هزینه‌های واردات اختلاف بزرگی ایجاد نکنند، این امتیاز می‌تواند واردکنندگان را به سمت محصولات هیبریدی سوق دهد و ترکیب خودروهای خارجی بازار ایران را به تدریج تغییر دهد.

محدودیت تازه در مناطق آزاد؛ اما با تاریخ‌های متفاوت

همزمان با افزایش هزینه اسقاط، ضوابط واردات خودرو در مناطق آزاد نیز سختگیرانه‌تر شده است.

با این حال یک نکته مهم وجود دارد: زمان اجرای محدودیت برای همه مناطق آزاد یکسان گزارش نشده است.

در منطقه آزاد اروند اعلام شده بود اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش‌تر خودرو خریداری کرده‌اند تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند فرآیند ورود، تشریفات گمرکی و شماره‌گذاری را انجام دهند و پس از آن واردات از مسیر شرکت‌های دارای مجوز دنبال شود.

در منطقه آزاد انزلی اما سخنگوی سازمان منطقه اعلام کرده اجرای ممنوعیت ترخیص و شماره‌گذاری خودروهای وارداتی به نام اشخاص حقیقی از اول شهریور ۱۴۰۵ خواهد بود و پس از آن فرآیند باید از طریق شرکت‌های مجاز انجام شود.

بنابراین نمی‌توان تاریخ ۱۵ مرداد را بدون قید منطقه، به تمام مناطق آزاد کشور تعمیم داد.

پایان مسیر واردات شخصی چه اثری بر قیمت دارد؟

اگر مسیر ورود خودرو توسط اشخاص حقیقی محدود و بازار بیشتر در اختیار شرکت‌های دارای مجوز قرار گیرد، دو اثر متفاوت ممکن است رخ دهد.

از یک سو، الزام شرکت‌ها به ارائه خدمات پس از فروش، گارانتی معتبر و پاسخگویی می‌تواند ریسک خریداران را کاهش دهد. واردات شخصی خودرو همیشه با نگرانی‌هایی درباره تأمین قطعات، گارانتی و خدمات فنی همراه بوده است.

از سوی دیگر، کاهش تعداد واردکنندگان می‌تواند رقابت را محدود کند.

اگر تعداد شرکت‌های فعال کمتر شود و عرضه خودرو نیز کاهش پیدا کند، احتمال افزایش حاشیه قیمت در بازار آزاد وجود خواهد داشت.

به بیان ساده، مقررات جدید ممکن است کیفیت خدمات پس از فروش را افزایش دهد، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند عرضه را محدودتر و هزینه ورود خودرو را بیشتر کند.

وارداتی‌ها گران شوند، مونتاژی‌ها هم تکان می‌خورند؟

اثر این تصمیم‌ها الزاماً در محدوده خودروهای وارداتی باقی نمی‌ماند.

در بازار ایران، خودروهای خارجی یکی از معیارهای مقایسه قیمت محصولات مونتاژی هستند. اگر قیمت یک خودروی وارداتی چند صد میلیون تومان افزایش پیدا کند، فضای بیشتری برای رشد قیمت محصول مونتاژی رقیب ایجاد می‌شود.

در مرحله بعد، بالا رفتن قیمت خودروهای مونتاژی می‌تواند روی محصولات داخلی نیز اثر روانی بگذارد.

این زنجیره به‌خصوص زمانی قوی‌تر می‌شود که عرضه خودروهای وارداتی محدود باشد. بخشی از خریدارانی که توان خرید وارداتی را از دست می‌دهند به سمت مونتاژی‌ها حرکت می‌کنند و افزایش تقاضا می‌تواند فشار قیمت در آن بخش را بیشتر کند.

بنابراین یک هزینه ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومانی در واردات، بالقوه فقط مسئله خریدار تویوتا یا میتسوبیشی نیست.

چرا مبنای ارزش خودرو مورد انتقاد است؟

یکی از مهم‌ترین بحث‌ها درباره شیوه تعیین گواهی اسقاط، استفاده از ارزش ارزی خودرو به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی است.

هدف اصلی سیاست اسقاط، خارج کردن خودروهای فرسوده و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی عنوان می‌شود. با این منطق، منتقدان می‌پرسند چرا میزان آلایندگی و مصرف سوخت خودرو وارداتی نقش پررنگ‌تری در تعیین تکلیف آن نداشته باشد؟

یک خودروی کمتر از ۱۵ هزار یورو ممکن است پیشرانه قدیمی‌تر و مصرف بالاتری داشته باشد، در حالی که محصولی گران‌تر به فناوری هیبریدی یا پیشرانه کم‌مصرف مجهز باشد.

از این منظر، قیمت خودرو الزاماً معیار دقیقی برای اثر محیط‌زیستی آن نیست.

امتیاز ویژه خودروهای هیبریدی تا حدی نشان می‌دهد سیاستگذار نیز به این تفاوت توجه داشته، اما منتقدان خواهان آن هستند که این منطق به شکل گسترده‌تری در کل ساختار اسقاط اعمال شود.

بازار خودرو در انتظار انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده

سؤال نهایی این است که چه کسی هزینه افزایش گواهی اسقاط را پرداخت می‌کند؟

در کوتاه‌مدت ممکن است برخی واردکنندگان بخشی از هزینه را از حاشیه سود خود جذب کنند، به‌خصوص اگر خودروهایی با قیمت قطعی پیش‌فروش کرده باشند. اما در واردات جدید، منطقی است که این هزینه در محاسبه قیمت تمام‌شده لحاظ شود.

در نتیجه خریدار نهایی احتمالاً بخش عمده افزایش را در قیمت خودرو خواهد دید.

همزمان، افزایش نرخ ارز یا تعرفه می‌تواند اثر آن را تشدید کند و اگر محدودیت عرضه در مناطق آزاد نیز ادامه پیدا کند، فشار صعودی مضاعفی شکل خواهد گرفت.

جمع‌بندی؛ وارداتی‌ها در آستانه موج تازه گرانی؟

بازار خودروهای وارداتی با دو تحول همزمان روبه‌رو شده است: افزایش شدید هزینه گواهی اسقاط و محدودتر شدن برخی مسیرهای واردات در مناطق آزاد.

قیمت پایه گواهی اسقاط خودرو سواری رسماً از ۳۵ میلیون به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. گزارش‌های تازه نیز از افزایش تعداد گواهی‌های مورد نیاز برخی خودروهای وارداتی به ۶ و ۹ برگ حکایت دارند.

در چنین حالتی، هزینه اسقاط برای یک خودرو بالای ۱۵ هزار یورو می‌تواند به حدود ۵۹۴ میلیون تومان برسد؛ یعنی نزدیک به ۴۶۰ میلیون تومان بیشتر از نمونه مشابه با محاسبات قبلی.

همزمان محدود شدن واردات شخصی در مناطق آزادی مانند اروند و انزلی می‌تواند تعداد بازیگران بازار را کاهش دهد، هرچند زمان اجرای این محدودیت در مناطق مختلف یکسان نیست.

اگر این افزایش هزینه‌ها مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل شود، بازار خودرو در ماه‌های آینده ممکن است با موج تازه‌ای از رشد قیمت وارداتی‌ها روبه‌رو شود؛ موجی که اثر آن می‌تواند خیلی زود به خودروهای مونتاژی و حتی داخلی نیز برسد.