پرونده پژمان جمشیدی بسته شد؛ اما «دادگاه مجازی» هنوز رأی میدهد؟
صدور رأی نهایی پرونده پژمان جمشیدی یک نکته حقوقی مهم را دوباره به مرکز توجه آورده است: تبرئه از یک اتهام، به معنای تبرئه از تمام عناوین پرونده نیست و طرح شکایت نیز به معنای اثبات جرم نیست. براساس گزارشهای منتشرشده، جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف و همچنین زنا تبرئه شده، اما بابت عنوان «رابطه نامشروع غیر از زنا» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. همین تفاوت نشان میدهد چرا رسانهها باید میان «ادعا»، «اتهام» و «جرم اثباتشده» مرزی روشن بکشند.
۱۳:۱۰ - ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
پرونده قضایی پژمان جمشیدی در ماههای گذشته از محدوده دادگاه خارج شد و به یکی از پربحثترین موضوعات شبکههای اجتماعی و رسانهها تبدیل شد. در نخستین روزهای انتشار خبر، حجم زیادی از مطالب با ادبیاتی منتشر شد که در بعضی موارد، اتهام مطرحشده را مانند یک واقعیت اثباتشده بازتاب میداد.
حالا که نتیجه رسیدگی قضایی منتشر شده، امکان بررسی دقیقتر نحوه پوشش رسانهای پرونده فراهم شده است. مجتبی محمدی، حقوقدان و عضو مرکز وکلا، در گفتوگویی که روز ۱۹ مرداد منتشر شد، معتقد است در این پرونده میان «طرح ادعا»، «تفهیم اتهام» و «اثبات جرم» به اندازه کافی تفکیک نشد و همین موضوع زمینه شکلگیری نوعی «دادگاه مجازی» را فراهم کرد.
رأی پرونده دقیقاً چه میگوید؟
براساس گزارشی که ایرنا چهارم مرداد منتشر کرد، علی محمدزاده، یکی از وکلای پژمان جمشیدی، اعلام کرد موکلش از اتهام تجاوز به عنف و حتی «زنای عادی» تبرئه شده و تنها در عنوان «رابطه نامشروع، رابطه غیر از زنا» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.
گزارشهای بعدی نیز به نقل از شاکی پرونده اعلام کردند حکم ۹۹ ضربه شلاق صادرشده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران پس از فرجامخواهی در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور بدون تغییر تأیید شده است.
در این میان یک ناهمخوانی خبری نیز وجود دارد. گزارش اولیه ایرنا از یک سو رأی را «قطعی» توصیف کرده و از سوی دیگر از قول وکیل گفته است امکان اعتراض در دیوان عالی کشور وجود دارد. به همین دلیل در گزارش حرفهای بهتر است وضعیت مراحل رسیدگی با انتساب دقیق به وکلا یا منابع پرونده بیان شود، خصوصاً تا زمانی که متن کامل رأی از سوی قوه قضاییه بهصورت عمومی منتشر نشده باشد.
همچنین برخی رسانهها رقم مجازات را ۹۰ ضربه نوشتهاند، اما ایرنا و گزارشهای بعدی درباره تأیید رأی در دیوان عالی، رقم ۹۹ ضربه را ذکر کردهاند. بنابراین در وضعیت فعلی، ۹۹ ضربه رقم مستندتر در گزارشهای منتشرشده است.
تبرئه از تجاوز یعنی چه؟
تبرئه از اتهام تجاوز به این معناست که مرجع قضایی این عنوان مجرمانه را در حد لازم برای محکومیت احراز نکرده است. این نتیجه نباید به شکل «اثبات دروغگویی شاکی» بازنویسی شود؛ همانطور که طرح اولیه شکایت نیز نباید به معنای «اثبات تجاوز» تلقی میشد.
این تمایز از نظر حقوقی اساسی است. اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر میکند که اصل بر برائت است و هیچ شخصی مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اصل برائت و ضرورت حفظ کرامت و حیثیت اشخاص در جریان رسیدگی را مورد تأکید قرار میدهد.
بنابراین رسانه در مرحلهای که صرفاً شکایت یا اتهام وجود دارد، باید از عباراتی مانند «متهم شد»، «شاکی ادعا کرده» یا «پرونده در حال رسیدگی است» استفاده کند، نه اینکه شخص را مرتکب قطعی جرم معرفی کند.
«دادگاه مجازی» چگونه شکل میگیرد؟
محمدی معتقد است شبکههای اجتماعی گاهی ساختاری شبیه دادگاه ایجاد میکنند، اما بدون هیچیک از ضمانتهای دادرسی؛ کاربران معمولاً تمام پرونده، ادله، دفاعیات، نظریات کارشناسی و اسناد پزشکی و قضایی را در اختیار ندارند، اما در مدت کوتاهی درباره گناهکار یا بیگناهبودن طرفین نتیجهگیری میکنند.
مشکل فقط اشتباهبودن یک قضاوت نیست. یک تیتر یا پست پربازدید ممکن است سالها در موتورهای جستوجو باقی بماند. حتی اگر ماهها بعد حکم دیگری صادر شود، معمولاً خبر اولیه به اندازه اتهام نخست دیده نمیشود.
در چنین حالتی چیزی شکل میگیرد که محمدی از آن با عنوان «مجازات اجتماعی» یاد میکند؛ فرد ممکن است از یک اتهام تبرئه شود، اما در حافظه بخشی از افکار عمومی همچنان با همان اتهام شناخته شود.
اما این پرونده یک سوی دیگر هم دارد
احتیاط رسانهای نباید به معنی بیاعتبارکردن شاکیان پروندههای خشونت جنسی باشد.
همان اصل حرفهای که میگوید متهم را پیش از رأی دادگاه نباید مجرم دانست، ایجاب میکند شاکی نیز پیش از وجود دلیل و حکم مستقل با عناوینی مانند «دروغگو» یا «اخاذ» معرفی نشود.
تبرئه متهم از یک عنوان مجرمانه لزوماً اثبات نمیکند که شاکی مرتکب جرم دیگری شده است. برای چنین نسبتی نیز باید ادله و در صورت لزوم رأی مستقل قضایی وجود داشته باشد.
همین نکته باعث میشود پرونده جمشیدی نمونه مناسبی برای آموزش یک اصل دوطرفه باشد: رسانه نه دادستان است و نه وکیل مدافع. وظیفه اصلی آن گزارش دقیق آن چیزی است که در هر مرحله واقعاً مشخص شده است.
رسانهها پس از صدور رأی چه وظیفهای دارند؟
یکی از مهمترین مسائل، اصلاح روایت قبلی است. رسانهای که ماهها درباره یک اتهام گزارش داده، بهتر است نتیجه نهایی را نیز با همان وضوح منتشر کند و در آرشیو مطالب قبلی، نتیجه بعدی پرونده را بهروزرسانی کند.
این کار فقط یک توصیه اخلاقی نیست. قانون مطبوعات نیز انتشار مطالب مشتمل بر تهمت و افترا نسبت به اشخاص را ممنوع کرده است. البته اینکه یک مطلب مشخص از نظر کیفری مصداق افترا، نشر اکاذیب یا عنوان دیگری باشد، به عناصر قانونی، نحوه بیان، قصد و شرایط انتشار بستگی دارد و نمیتوان هر بازنشر اشتباه را خودکار جرم دانست.
به همین دلیل، پس از صدور رأی، جملهای مانند «فلانی مرتکب تجاوز شد» با جمله «فلانی پیشتر با اتهام تجاوز مواجه بود اما دادگاه او را از این اتهام تبرئه کرد» از نظر حقوقی و حرفهای دو روایت کاملاً متفاوت است.
آیا پژمان جمشیدی کاملاً تبرئه شده است؟
خیر؛ این هم یکی دیگر از خطاهای احتمالی در بازتاب پرونده است.
طبق گزارشهای موجود، جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف و زنا تبرئه شده، اما در عنوان دیگری یعنی «رابطه نامشروع غیر از زنا» محکومیت داشته است. بنابراین تیترهایی مانند «پژمان جمشیدی از تمام اتهامات تبرئه شد» با اطلاعات منتشرشده سازگار نیستند.
درست به همان اندازه که تبدیل اتهام تجاوز به حکم قطعی در ماههای نخست نادرست بود، حذفکردن محکومیت دیگر او پس از صدور رأی نیز تصویر ناقصی از پرونده ارائه میدهد.
فرمول دقیق رسانهای این است: تبرئه از اتهام تجاوز و زنا؛ محکومیت بابت رابطه نامشروع غیر از زنا.
چرا پرونده چهرههای مشهور حساستر است؟
شهرت باعث میشود اصل خبر چندین برابر یک پرونده معمولی دیده شود. هر ادعا درباره یک بازیگر، فوتبالیست یا چهره سیاسی میتواند در چند ساعت به میلیونها نفر برسد، در حالی که رأی نهایی گاهی ماهها بعد صادر میشود.
این عدم تقارن، مسئولیت رسانه را بیشتر میکند. در پروندههای مشهور، جذابیت تیتر ممکن است رسانه را به سمت حذف واژههایی مانند «اتهام»، «ادعا» و «به گفته شاکی» سوق دهد؛ همان چند واژهای که تفاوت میان خبر و حکم را مشخص میکنند.
اصل برائت نیز به معنای سکوت خبری نیست. رسانه میتواند درباره تشکیل پرونده، بازداشت، آزادی با وثیقه، برگزاری جلسه دادگاه و دفاعیات طرفین گزارش دهد؛ مسئله این است که هر مرحله با عنوان حقوقی همان مرحله توصیف شود.
نتیجه پرونده برای فضای رسانهای ایران چیست؟
پرونده پژمان جمشیدی نمونهای روشن از یک مشکل بزرگتر است: سرعت شبکه اجتماعی بسیار بیشتر از سرعت دادرسی است. افکار عمومی ممکن است چند ساعت پس از انتشار یک ادعا رأی خود را صادر کند، در حالی که دادگاه برای بررسی پرونده به ماهها زمان نیاز دارد.
راهحل، سانسور پروندههای قضایی نیست؛ بلکه گزارش دقیقتر است.
رسانه باید روشن کند چه چیزی ادعای شاکی است، چه چیزی دفاع متهم است، کدام بخش در دادگاه احراز شده و کدام عنوان با برائت پایان یافته است. همین چهار تفکیک ساده میتواند مانع تبدیل یک خبر قضایی به محاکمه عمومی شود.
جمعبندی؛ نه محکومیت قبل از دادگاه، نه پاککردن بخش دیگر حکم
سرانجام پرونده پژمان جمشیدی یک پیام دوگانه دارد. براساس گزارشهای منتشرشده، اتهام تجاوز به عنف و زنا علیه او به محکومیت منجر نشد و او از این دو عنوان تبرئه شد؛ در عین حال، محکومیت بابت «رابطه نامشروع غیر از زنا» و مجازات ۹۹ ضربه شلاق در گزارشهای مربوط به رأی آمده است.
بنابراین نه روایت اولیهای که اتهام تجاوز را مانند جرم اثباتشده مطرح میکرد دقیق بود و نه روایتی که امروز پرونده را «تبرئه کامل از همه اتهامات» معرفی کند.
مهمترین درس این پرونده شاید همان چیزی باشد که مجتبی محمدی بر آن تأکید کرده است: دادگاه محل اثبات جرم است و رسانه محل اطلاعرسانی. زمانی که این دو جای خود را عوض کنند، ممکن است حکم واقعی ماهها بعد صادر شود، اما حکمی که در ذهن جامعه شکل گرفته به این آسانی قابل اصلاح نباشد.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پرطرفدارترین
