پول گندمکاران چه شد؟ وعده ۲۲ مرداد هم به زمین ماند؛ زنگ خطر برای کشت پاییزه و نان ۱۴۰۶
گندمکاران طی هفتههای گذشته چند موعد مختلف برای دریافت مطالبات خود شنیدهاند. یکی از آخرین وعدهها این بود که تا ۲۲ مرداد بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ همت دیگر به حساب کشاورزان واریز شود و مجموع پرداختها به حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ همت برسد. ایسنا نیز پیشتر به نقل از پیمان فلسفی از وعده پرداخت ۱۱۰ همت دیگر تا ۲۲ مرداد خبر داده بود.
با این حال، گزارش تازه باشگاه خبرنگاران جوان در روز پنجشنبه ۲۲ مرداد با تیتر «وعده پرداخت مطالبات گندمکاران بار دیگر محقق نشد» منتشر شده است. علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، در این گزارش میگوید رقم پرداختی همچنان حدود ۱۱۰ همت است و وعدههای اخیر به نتیجه نرسیدهاند.
بنابراین تا زمان تنظیم این گزارش، نمیتوان پرداخت بسته جدید ۱۰۰ یا ۱۱۰ همتی را قطعی دانست. البته از آنجا که امروز همان موعد اعلامشده است، هرگونه واریز احتمالی در ساعات بعد باید با اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانهها، بانک کشاورزی یا سازمان برنامه و بودجه تأیید شود.
۳۳ درصد یا ۲۷.۵ درصد؛ چقدر از پول گندمکاران پرداخت شده؟
یکی از ابهامهای اخبار اخیر، درصد مطالبات پرداختشده است. چند روز قبل برخی مسئولان از پرداخت حدود ۳۳ درصد مطالبات سخن میگفتند. این عدد زمانی مطرح شد که ارزش خرید تضمینی در محدوده ۳۳۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت و حدود ۱۱۰ همت پرداخت شده بود.
اما خرید تضمینی متوقف نشده است. تازهترین آمار بنیاد ملی گندمکاران نشان میدهد حجم خرید به حدود ۸ میلیون تن به ارزش ۴۰۰ همت رسیده است. اگر همچنان ۱۱۰ همت را رقم پرداختشده در نظر بگیریم، نسبت پرداخت به کل ارزش فعلی خرید به حدود ۲۷.۵ درصد کاهش پیدا میکند.
این کاهش درصد لزوماً به معنای پس گرفتن پول از کشاورزان نیست؛ بلکه نتیجه افزایش سریع حجم گندم تحویلی در برابر کند بودن جریان پرداخت است. به زبان ساده، بدهی دولت با ورود محصول جدید سریعتر از پرداختها رشد کرده است.
یک اصلاح زمانی؛ چهار ماه و نیم انتظار، نه بیش از پنج ماه
برداشت گندم در مناطق گرم کشور از روزهای ابتدایی فروردین آغاز شده و در گزارشهای فعلی، پنجم فروردین بهعنوان آغاز تحویل محصول برخی کشاورزان ذکر شده است. بنابراین تا ۲۲ مرداد حدود چهار ماه و نیم از شروع برداشتهای نخست گذشته است، نه بیش از پنج ماه. با این حال همین فاصله نیز بسیار طولانیتر از مهلتی است که برای پرداخت بهای محصول در سازوکار خرید تضمینی مورد تأکید قرار گرفته است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و همچنین نمایندگان مجلس در اظهارات امسال گفتهاند کشاورز باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، بهای محصول خود را دریافت کند. ایسنا نیز در اردیبهشت همین الزام ۴۸ ساعته را به نقل از عضو کمیسیون کشاورزی مجلس منتشر کرده بود.
فاصله میان یک موعد ۴۸ ساعته و تأخیر چندماهه، همان نقطهای است که نارضایتی گندمکاران را تشدید کرده است.
چرا پرداخت پول گندم در مرداد حیاتی شده است؟
مسئله فقط بدهی مربوط به محصول سال قبل نیست. بخش مهمی از گندمکاران مناطق سردسیر باید از نیمه شهریور برای آغاز کشت جدید آماده شوند. خرید بذر، کود، سم، سوخت، آمادهسازی زمین، تعمیر ماشینآلات و پرداخت هزینه نیروی کار همگی به نقدینگی نیاز دارند. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران هشدار داده تأخیر کنونی میتواند مستقیماً توان کشاورزان برای ورود به سال زراعی جدید را محدود کند.
به همین دلیل، هر هفته تأخیر در مرداد و شهریور با تأخیر مشابه در اردیبهشت یکسان نیست. اکنون کشاورز در آستانه تصمیمگیری درباره سطح زیر کشت سال آینده قرار دارد؛ اگر سرمایه در گردش کافی نداشته باشد، ممکن است سطح کشت را کاهش دهد، از مصرف نهاده استاندارد کم کند یا به محصولات دیگری روی بیاورد.
این همان نقطهای است که یک مسئله بودجهای میتواند در ماههای آینده به مسئله تولید تبدیل شود.
چرا گندم کمتری به سیلوهای دولتی رسیده است؟
در ابتدای سال، وزارت جهاد کشاورزی پیشبینی کرده بود خرید تضمینی گندم از ۱۰ میلیون تن عبور کند. حتی در خرداد نیز مسئولان و تشکلهای گندمکاری از احتمال خرید بالاتر از این میزان سخن میگفتند.
اکنون رقم خرید نزدیک به ۸ میلیون تن اعلام شده است. فصل خرید هنوز به پایان نرسیده و این عدد میتواند افزایش پیدا کند، اما مدیران بنیاد ملی گندمکاران و تشکلهای کشاورزی تأخیر در پرداخت پول را یکی از دلایل کاهش تمایل برخی تولیدکنندگان به تحویل محصول به مراکز دولتی معرفی کردهاند.
کشاورزی که برای پرداخت بدهی، خرید نهاده یا هزینه زندگی به پول نقد نیاز دارد، ممکن است انگیزه بیشتری برای فروش فوری محصول در خارج از شبکه خرید تضمینی داشته باشد. از نگاه سیاستگذار، این مسئله مهم است؛ زیرا گندمی که وارد شبکه رسمی نمیشود، در ذخایر دولتی و محاسبات تأمین آرد نیز قرار نمیگیرد.
بودجه خرید گندم چقدر است؟
بر اساس توضیحات معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰۴ همت برای خرید تضمینی گندم و یارانه کود و بذر در نظر گرفته شده و برآورد خرید ۱۰ میلیون تن گندم به حدود ۴۸۵ همت منابع نیاز دارد.
بنابراین مسئله صرفاً تعیین یک عدد در قانون بودجه نیست؛ منابع باید در زمان مناسب تخصیص پیدا کنند و به شبکه پرداخت برسند. کشاورز نمیتواند برای کشت شهریور با اعتبار بودجهای که ممکن است چند ماه بعد نقد شود، بذر یا کود خریداری کند.
وزیر جهاد کشاورزی نیز اخیراً گفته این وزارتخانه پیگیر مطالبات است، اما دستگاه پرداختکننده نیست و به همین دلیل نمیتواند زمان مشخصی برای واریز وجه اعلام کند. این سخنان عملاً نشان میدهد گره اصلی در مرحله تأمین و تخصیص منابع مالی قرار دارد.
خطر برای خودکفایی گندم چقدر جدی است؟
نباید هر تأخیر در پرداخت را مستقیماً به معنای از بین رفتن خودکفایی دانست؛ تولید گندم به بارندگی، سطح کشت، عملکرد در هکتار، نهاده، قیمت خرید و دهها متغیر دیگر وابسته است. با این حال، نقدینگی یکی از متغیرهایی است که دولت مستقیماً بر آن کنترل دارد.
تشکلهای کشاورزی هشدار دادهاند ادامه این وضعیت میتواند انگیزه کشت سال آینده را کاهش دهد. پیمان عالمی نیز تأخیر در پرداخت را عاملی مؤثر بر الگوی کشت دانسته و گفته است نحوه خرید و پرداخت وجه بر میزان تحویل گندم به سیلوها اثر مستقیم دارد.
از این منظر، خطر اصلی شاید نه کمبود فوری نان در تابستان امسال، بلکه کاهش اطمینان تولیدکننده برای سال زراعی آینده باشد.
راه خروج از چرخه تکراری مطالبات گندمکاران چیست؟
تجربه چند سال اخیر نشان میدهد وعدههای مقطعی در میانه فصل برداشت راهحل پایدار نیست. نخستین اصلاح میتواند اختصاص منابع خرید تضمینی در ابتدای سال و ایجاد یک حساب مشخص و غیرقابلانتقال برای پرداخت کشاورزان باشد؛ بهگونهای که تحویل محصول بهصورت خودکار فرآیند پرداخت را فعال کند.
راهکار دوم، شفافیت است. انتشار روزانه میزان گندم تحویلی، ارزش خرید، مبلغ پرداختشده و آخرین تاریخ تسویه میتواند اختلاف آماری و وعدههای متناقض را کاهش دهد.
در نهایت، اگر دولت کشاورز را موظف میداند محصول راهبردی خود را در چارچوب سیاست خرید تضمینی تحویل دهد، اصل ماجرا باید دوطرفه باشد: گندم تحویل میشود و پول آن نیز در موعد مقرر پرداخت میشود.
تا عصر ۲۲ مرداد، آخرین وعده بزرگ پرداخت هنوز تأیید نشده است. با نزدیک شدن نیمه شهریور، فرصت دولت برای حل این مسئله دیگر فقط یک ضربالاجل مالی نیست؛ هر روز تأخیر میتواند بر تصمیم کشاورز برای کشت گندم سال آینده اثر بگذارد و پرونده مطالبات امسال را به پرونده امنیت غذایی ۱۴۰۶ پیوند بزند.