تصمیم جدید دولت درباره کالابرگ؛ مرغ منجمد اضافه شد، اعتبار افزایش می‌یابد؟

مهم‌ترین مصوبه عملی جلسه یکشنبه ۲۵ مرداد ستاد تنظیم بازار به سبد کالابرگ الکترونیکی مربوط می‌شود.

طبق گزارش رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مقرر شده مرغ منجمد به‌صورت دسته‌بندی یا قطعه‌بندی‌شده در ردیف کالاهایی قرار گیرد که خانوارهای مشمول می‌توانند اعتبار کالابرگ خود را برای خرید آنها استفاده کنند. این بخش از تصمیم جلسه یک «مصوبه» است و نباید با طرح‌هایی که هنوز در مرحله بررسی قرار دارند یکسان تلقی شود.

افزوده شدن مرغ منجمد از این جهت اهمیت دارد که دامنه انتخاب خانوار برای تأمین یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئینی گسترده‌تر می‌شود. اثر واقعی این تصمیم اما به عواملی مانند قیمت عرضه، میزان موجودی شبکه فروش، دسترسی فروشگاه‌ها و مبلغ اعتبار کالابرگ بستگی خواهد داشت.

به بیان دیگر، اضافه شدن یک کالای جدید به سبد حمایتی به‌خودی‌خود به معنی افزایش قدرت خرید خانوار نیست؛ مگر آنکه اعتبار پرداختی نیز متناسب با رشد قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

آیا اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کرده است؟

پاسخ فعلاً خیر است.

محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار گفته رئیس‌جمهور جلسات متعددی برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برگزار کرده و موضوع همچنان در حال پیگیری است. در گزارش رسمی این جلسه هیچ رقم جدیدی برای اعتبار خانوارها تصویب یا اعلام نشده است.

این تفاوت برای بازنشر خبر بسیار مهم است: «افزایش اعتبار کالابرگ در حال پیگیری است» با «اعتبار کالابرگ افزایش یافت» تفاوت دارد.

مسعود پزشکیان نیز پیش‌تر در خرداد ۱۴۰۵ تأکید کرده بود دست‌کم شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش حمایت کالابرگی بهره‌مند شوند، اما سخنگوی دولت همزمان توضیح داده بود اجرای پایدار افزایش اعتبار به وجود منبع مالی مطمئن وابسته است.

بنابراین جهت‌گیری دولت برای افزایش حمایت روشن است، اما میزان افزایش، زمان اجرا و دامنه نهایی مشمولان هنوز نیازمند تصمیم و اعلام رسمی است.

چرا موضوع کالابرگ دوباره در مرکز توجه دولت قرار گرفته است؟

عارف در این جلسه به‌صراحت گفت «گرانی وضعیت آزاردهنده‌ای پیدا کرده است» و مهار تورم، تثبیت نسبی بازار و حفظ قدرت خرید کالاهای اساسی را از محورهای برنامه دولت در دو سال آینده دانست. او همچنین بر تمرکز بیشتر حمایت‌ها بر اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.

نگاهی به تازه‌ترین داده‌های تورمی نیز نشان می‌دهد چرا سیاست حمایتی دوباره اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

براساس آمار منتشرشده از مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در تیر ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۸۷.۹ درصد ثبت شده است. تورم سالانه برای دهک دوم درآمدی حتی ۷۳.۵ درصد گزارش شده که بالاتر از رقم مربوط به دهک دهم است.

بنابراین فشار افزایش هزینه‌ها برای خانوارهای کم‌درآمد مسئله‌ای است که تنها با نظارت بر قیمت‌ها حل نمی‌شود و به سیاست‌های درآمدی و حمایتی نیز وابسته است.

دستور تشدید برخورد با گران‌فروشی و احتکار

بخش دیگری از جلسه به نظارت بر بازار اختصاص داشت.

معاون اول رئیس‌جمهور از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی خواسته است برخورد با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار تشدید شود. طبق توضیح عارف، با شروع فعالیت «قرارگاه مرکزی نظارت بر بازار»، ابتدا رویکرد ارشادی در برابر تخلفات دنبال خواهد شد و در صورت نتیجه ندادن، برخورد قانونی در دستور کار قرار می‌گیرد.

البته از منظر اقتصادی باید میان دو پدیده تفاوت گذاشت: افزایش قیمت ناشی از تخلف، احتکار یا کم‌فروشی یک موضوع نظارتی است؛ اما رشد عمومی قیمت‌ها که از متغیرهایی مانند تورم، نرخ ارز، هزینه تولید، حمل‌ونقل و تأمین مالی اثر می‌گیرد، صرفاً با بازرسی قابل مهار نیست.

از همین رو موفقیت سیاست تنظیم بازار به هماهنگی میان کنترل تخلفات و سیاست‌های کلان اقتصادی وابسته خواهد بود.

دولت می‌گوید شوک اصلاحات ساختاری پایان یافته است

عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد جهش قیمتی ناشی از «اصلاحات ساختاری» پایان یافته و اکنون باید آثار روانی افزایش قیمت‌ها کنترل شود. این ارزیابی، موضع دولت درباره منشأ بخشی از جهش‌های اخیر است و نباید آن را به معنی پایان تورم یا توقف افزایش قیمت‌ها تعبیر کرد.

اتفاقاً داده‌های تیر نشان می‌دهد هرچند تورم ماهانه نسبت به خرداد کاهش یافته، سطح عمومی تورم همچنان بالاست. تورم ماهانه مرکز آمار برای تیر ۳.۱ درصد گزارش شده، در حالی که تورم سالانه از ۶۲ درصد در خرداد به ۶۶ درصد در تیر افزایش یافته است.

به زبان ساده، سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به یک ماه قبل کمتر شده، اما این به معنای ارزان شدن کالاها نیست؛ قیمت‌ها همچنان در حال افزایش‌اند، فقط شتاب ماهانه کاهش پیدا کرده است.

ورود کالاهای اساسی از مناطق آزاد هنوز نهایی نشده است

دومین تصمیم مهم جلسه درباره استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای تأمین کالاهای اساسی بود.

ستاد تنظیم بازار با کلیات این طرح موافقت کرده است، اما جزئیات آن هنوز تصویب نهایی نشده و قرار است در کارگروه تخصصی بررسی شود.

بنابراین نمی‌توان در این مرحله گفت واردات کالاهای اساسی از مناطق آزاد «آزاد شد» یا سازوکار اجرایی آن قطعی شده است.

هنوز موضوعاتی مانند نوع کالاهای مشمول، سقف واردات، نحوه تأمین ارز، مقررات گمرکی، شبکه توزیع و نحوه ورود کالا از منطقه آزاد به سرزمین اصلی باید روشن شود. گزارش رسمی دولت نیز فقط موافقت با کلیات و ارجاع جزئیات به کارگروه تخصصی را تأیید می‌کند.

اگر طرح به مرحله اجرا برسد، هدف احتمالی آن افزایش انعطاف در تأمین و کاهش فشار کمبود در برخی کالاهای اساسی است؛ اما اثر قیمتی آن به مدل نهایی اجرا بستگی خواهد داشت.

مطالبات فروشگاه‌های کالابرگی هم روی میز دولت

یکی از مسائل کمتر دیده‌شده در اجرای کالابرگ، وضعیت فروشگاه‌هایی است که کالا را در اختیار مردم قرار می‌دهند.

در جلسه ستاد تنظیم بازار بر پیگیری پرداخت مطالبات فروشگاه‌های مشارکت‌کننده در طرح کالابرگ تأکید شده است.

این موضوع از نظر اجرایی اهمیت زیادی دارد. اگر فاصله میان فروش کالا و تسویه اعتبار با فروشگاه‌ها طولانی شود، انگیزه واحدهای صنفی برای حضور در طرح کاهش پیدا می‌کند یا می‌تواند فشار نقدینگی برای فروشگاه‌های کوچک ایجاد کند.

دولت در سال ۱۴۰۵ مسئولیت تأمین و تخصیص اعتبار کالابرگ را در چارچوب بودجه و با محوریت سازمان برنامه و بودجه دنبال می‌کند.

بنابراین افزایش اعتبار خانوارها از یک سو و تسویه به‌موقع با شبکه فروش از سوی دیگر، دو بخش به‌هم‌پیوسته یک سیاست هستند.

«جنگ اقتصادی»؛ چارچوب سیاسی دولت برای مدیریت بازار

بخش قابل‌توجهی از سخنان عارف ماهیت سیاسی داشت. معاون اول رئیس‌جمهور شرایط فعلی را ادامه فشارهای خارجی در «جبهه اقتصادی» توصیف کرد و گفت دولت باید برای سناریوهای سخت آماده باشد و مانع تبدیل مشکلات اقتصادی به نارضایتی اجتماعی شود. او همچنین خواستار کنار گذاشتن نگاه‌های بخشی و سیاسی در مدیریت شرایط شد.

این توصیف، چارچوب سیاسی دولت برای تحلیل شرایط است. با این حال برای ارزیابی وضعیت معیشتی باید در کنار عوامل خارجی، مجموعه متغیرهای داخلی از جمله سیاست پولی و مالی، ارز، تولید، بودجه، شبکه توزیع و سیاست‌های حمایتی را نیز در نظر گرفت.

عارف همچنین بر همکاری بخش خصوصی با دولت برای مدیریت بازار تأکید کرده است؛ موضوعی که می‌تواند در تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی اهمیت بیشتری پیدا کند.

سه تصمیمی که نباید با هم اشتباه گرفته شوند

خروجی جلسه یکشنبه ستاد تنظیم بازار را می‌توان در سه سطح متفاوت خلاصه کرد.

اول؛ تصمیم قطعی: مرغ منجمد بسته‌بندی یا قطعه‌بندی‌شده به فهرست کالاهای قابل خرید با کالابرگ اضافه شده است.

دوم؛ طرح در حال تکمیل: فقط کلیات ورود کالاهای اساسی از مناطق آزاد مورد موافقت قرار گرفته و جزئیات باید در کارگروه تخصصی نهایی شود.

سوم؛ برنامه در حال پیگیری: افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ مورد تأکید رئیس‌جمهور و دولت است، اما رقم و زمان اجرای جدیدی در این جلسه تصویب و اعلام نشده است.

این تفکیک مانع از ایجاد انتظار نادرست درباره افزایش فوری اعتبار خانوارها می‌شود.

کالابرگ در آزمون تورم بالا

دولت اعلام کرده حفظ قدرت خرید مردم یکی از محورهای برنامه دو سال آینده است، اما موفقیت این سیاست در نهایت با یک معیار قابل سنجش خواهد بود: آیا اعتبار حمایتی می‌تواند بخش معناداری از هزینه واقعی سبد خوراک خانوار را پوشش دهد یا خیر.

وقتی تورم سالانه تیر به ۶۶ درصد رسیده و فشار تورمی برای برخی دهک‌های پایین حتی بیشتر است، ثابت ماندن اعتبار اسمی کالابرگ به مرور ارزش واقعی آن را کاهش می‌دهد.

به همین دلیل اضافه شدن مرغ منجمد می‌تواند دامنه انتخاب مردم را افزایش دهد، اما تصمیم تعیین‌کننده‌تر برای قدرت خرید، تأمین منبع پایدار و مشخص شدن میزان افزایش اعتبار است.

فعلاً آنچه از جلسه ۲۵ مرداد قطعی است، گسترش سبد کالابرگ با مرغ منجمد، تشدید نظارت بر بازار و موافقت اولیه با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای تأمین کالاهای اساسی است. افزایش مبلغ کالابرگ اما هنوز باید از مرحله پیگیری و تأمین منابع عبور کند تا به یک تصمیم اجرایی تبدیل شود.