شوک جدید به پیشفروش خودرو؛ سپر خریداران ابطال شد | قیمت نهایی به روز تحویل گره میخورد؟
بازار خودرو در آغاز شهریور ۱۴۰۵ با یک تغییر حقوقی مهم وارد مرحله تازهای شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرده؛ مصوبهای که اجازه نمیداد بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبتنام بهعنوان پیشپرداخت داده، دوباره مشمول افزایش قیمت شود. این اتفاق درست همزمان با آغاز طرح تازه «مشارکت در تولید» سایپاست؛ طرحی با تحویلهای شهریور تا آبان ۱۴۰۶ که قیمت خودروهای آن قطعی نیست. نتیجه برای خریدار روشن است: در قراردادهای بلندمدت، از این پس متن قرارداد و مقررات قانونی بیش از گذشته اهمیت دارد و نمیتوان صرفاً روی مصوبه سابق شورای رقابت برای مصون ماندن پیشپرداخت از تورم حساب کرد. با این حال یک نکته حقوقی مهم وجود دارد؛ دیوان عدالت اداری تصریح کرده رأی اخیر درباره «ماهیت و شرایط پیشفروش خودرو» داوری نکرده، بلکه مصوبات شورای رقابت را به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی این شورا ابطال کرده است.
۱۱:۱۲ - ۰۱ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ تصویب شده بود. براساس آن، اگر مشتری در زمان ثبتنام مثلاً معادل ۵۰ درصد قیمت رسمی خودرو را پرداخت میکرد، آن «سهم» از خودرو دیگر مشمول افزایش احتمالی قیمت نمیشد و فقط مانده بدهی مشتری با نرخ جدید محاسبه میشد.
برای مثال فرض کنید قیمت خودرو هنگام ثبتنام یک میلیارد تومان و پیشپرداخت مشتری ۵۰۰ میلیون تومان بود. اگر قیمت رسمی خودرو تا موعد تحویل به دو میلیارد تومان افزایش پیدا میکرد، در منطق مصوبه ۴۷۳ آن ۵۰۰ میلیون تومان پرداختشده معادل نصف خودرو تلقی میشد؛ بنابراین مشتری برای نیمه باقیمانده یک میلیارد تومان دیگر میپرداخت و خودرو مجموعاً برای او ۱.۵ میلیارد تومان تمام میشد، نه دو میلیارد تومان.
شورای رقابت بعداً مصوبه را اصلاح کرد. در سال ۱۴۰۲ مقرر شد قراردادهایی که سود مشارکت دارند نیز مشمول این سازوکار شوند و در سال ۱۴۰۴ نیز شورا تصریح کرد اگر قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، سود مشارکت به خریدار تعلق میگیرد. حالا مصوبه اصلی و این اصلاحات همگی با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شدهاند.
چرا دیوان عدالت اداری مصوبه را باطل کرد؟
نکته بسیار مهم همینجاست.
دیوان عدالت اداری نگفته حمایت از خریدار غلط است یا خودروساز حتماً حق دارد تمام مبلغ خودرو را با قیمت روز محاسبه کند. مبنای رأی، صلاحیت قانونی شورای رقابت بوده است.
دیوان توضیح داده شورای رقابت براساس قانون میتواند دستورالعمل تنظیم قیمت و بازار کالاهای انحصاری را تدوین کند، اما اجازه ندارد درباره «کیفیت روابط حقوقی میان خودروساز و مشتری» و جزئیاتی مانند نحوه پیشفروش خودرو مقرراتگذاری کند. به گفته دیوان، مقررات مربوط به این حوزه در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و آییننامه اجرایی آن پیشبینی شده است.
بنابراین این جمله که «دیوان حکم داد از این پس تمام خودروهای پیشفروششده حتماً باید با قیمت روز محاسبه شوند» دقیق نیست.
تعبیر صحیحتر این است: سپر حقوقی مشخصی که مصوبه ۴۷۳ ایجاد کرده بود، دیگر معتبر نیست و نحوه محاسبه قیمت باید براساس قرارداد و مقررات قانونی بالادستی تعیین شود. خود دیوان نیز صراحتاً هشدار داده که رأی صادرشده «متضمن ورود ماهوی به شرایط و ضوابط حاکم بر پیشفروش خودرو» نیست.
آیا ریسک تورم واقعاً به خریدار منتقل میشود؟
در عمل، برای قراردادهایی که قیمت آنها غیرقطعی و وابسته به قیمت روز تحویل است، پاسخ تا حد زیادی مثبت است.
پیش از ابطال مصوبه، مشتری میتوانست به این قاعده استناد کند که بخش پرداختشده از خودرو از افزایش قیمت بعدی مصون است. با حذف مصوبه ۴۷۳، چنین حمایت مستقیمی از سوی شورای رقابت دیگر وجود ندارد.
این مسئله در اقتصاد تورمی ایران اهمیت زیادی دارد. اگر فردی امروز برای خودرویی با تحویل یک سال بعد چند صد میلیون تومان پرداخت کند و قیمت رسمی خودرو طی این مدت ۳۰ یا ۴۰ درصد بالا برود، تفاوت نحوه محاسبه پیشپرداخت میتواند صدها میلیون تومان روی رقم نهایی اثر بگذارد.
البته میزان واقعی این ریسک برای هر مشتری به متن قرارداد همان طرح فروش بستگی دارد؛ بنابراین نمیتوان اثر رأی را بدون بررسی مفاد قرارداد به تمام قراردادهای قبلی و جدید تعمیم داد.
سایپا درست در همین مقطع یک پیشفروش بلندمدت آغاز کرد
همزمانی این رأی با طرح جدید سایپا توجه بازار را بیشتر کرده است.
ثبتنام طرح مشارکت در تولید چهار محصول سایپا از امروز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح آغاز شده است. خودروهای عرضهشده عبارتاند از آریا اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی، پارس نوآ دستی، کوییک GX-L و کوییک S.
اینجا یک اصلاح اسمی نیز ضروری است: در برخی روایتها از «آریو اتوماتیک» و «پژو پارس دستی» نام برده شده، اما بخشنامه فعلی سایپا مربوط به آریا اتوماتیک و پارس نوآ با گیربکس دستی است؛ نه آریو قدیمی و نه پژو پارس.
پیشپرداخت این خودروها در دو مرحله دریافت میشود و مرحله دوم نیز از طریق دعوتنامه خواهد بود. موعد تحویل آریا اتوماتیک شهریور و مهر ۱۴۰۶، پارس نوآ مهر و آبان ۱۴۰۶ و کوییکها عمدتاً شهریور و مهر ۱۴۰۶ اعلام شده است. قیمتها نیز در این طرح قطعی نیستند و مانده قیمت در موعدهای بعدی مشخص خواهد شد.
یک سال انتظار؛ سود مشارکت کافی است؟
براساس جزئیات منتشرشده، نرخ سود مشارکت این طرح ۲۰.۵ درصد سالانه و سود انصراف ۱۷.۵ درصد در نظر گرفته شده است. ظرفیت کل نیز حدود ۷ هزار و ۱۶۰ دستگاه اعلام شده است.
از نگاه سرمایهگذاری، صرف وجود سود مشارکت به معنی سودآور بودن قطعی ثبتنام نیست.
خریدار باید سه عدد را کنار یکدیگر بگذارد: مقدار پولی که بیش از یک سال بلوکه میکند، سودی که از خودروساز دریافت میکند و قیمتی که خودرو نهایتاً هنگام تحویل برایش محاسبه میشود.
اگر قیمت رسمی خودرو با سرعتی بیشتر از سود مشارکت بالا برود، بخشی از مزیت مالی ثبتنام میتواند از بین برود. در مقابل، اگر فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد در زمان تحویل بالا باقی بماند، حتی خودرویی که با قیمت روز کارخانه تسویه شده باز هم ممکن است برای خریدار جذاب باشد.
بنابراین اینکه «نوبت دوم حتماً بهصرفه است» بیش از آنکه یک واقعیت قطعی باشد، یک سناریوی وابسته به قیمت بازار و کارخانه در سال ۱۴۰۶ است.
شاهینهای تحویلنشده؛ سایپا چقدر سود میکند؟
یکی از بحثهای جدی بعد از ابطال مصوبه، اثر آن بر تعهدات قبلی سایپاست.
فعالان بازار معتقدند تعداد بالای خودروهای دارای تعهد تحویل، بهویژه برخی محصولات شاهین، باعث میشود نحوه محاسبه قیمت اهمیت مالی بزرگی برای سایپا داشته باشد. گزارشهای منتشرشده نیز نشان میدهد خود سایپا اثر ابطال مصوبه را برای درآمد و نقدینگی شرکت مثبت ارزیابی کرده و قرار است اثر دقیق آن پس از محاسبات مربوط به سود مشارکت در سامانه کدال منعکس شود.
اما درباره اینکه تمام تعهدات قبلی شاهین بدون استثنا از این پس با قیمت روز کامل محاسبه خواهند شد باید محتاط بود.
دیوان در توضیح رسمی خود گفته وارد ماهیت قراردادهای پیشفروش نشده است. بنابراین وضعیت هر گروه از قراردادهای قدیمی، تاریخ انعقاد، متن قرارداد و مقررات حاکم بر آن میتواند در تعیین رقم نهایی مؤثر باشد.
بازار آزاد خودرو؛ دنا ۲.۱ میلیاردی و کوییک ۱.۲ میلیاردی
در سوی دیگر بازار، قیمت خودروهای پرتیراژ همچنان در سطوح بالایی قرار دارد.
بررسی جدول قیمت بازار در پایان معاملات شنبه ۳۱ مرداد نشان میدهد دنا پلاس MT6 بسته به نوع رینگ حدود ۲ میلیارد و ۱۴۰ تا ۲ میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان قیمت داشته است. پژو ۲۰۷ با موتور TU3 حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون، رانا پلاس یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون و تارا دستی حدود دو میلیارد تومان معامله شدهاند.
در محصولات سایپا نیز سهند S حدود یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون، ساینا S حدود یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون و کوییک S حدود یک میلیارد و ۱۹۳ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
این ارقام قیمت بازار آزاد هستند و باید از قیمت کارخانه و اعداد پیشفروش تفکیک شوند. همچنین نرخهای بازار خودرو در منابع مختلف ممکن است چند ده میلیون تومان اختلاف داشته باشند؛ زیرا بخش زیادی از اعداد، قیمتهای پیشنهادی فروشندگان هستند و الزاماً به معنای انجام معامله در همان سطح نیستند.
فاصله بازار و کارخانه هنوز وسوسهکننده است
مثلاً قیمت کارخانه سهند S حدود ۸۳۸ میلیون تومان اعلام شده، در حالی که نرخ بازار آن نزدیک به ۱.۳۹ میلیارد تومان است. کوییک S نیز در کارخانه حدود ۹۹۹.۵ میلیون تومان و در بازار حدود ۱.۱۹ میلیارد تومان قیمت دارد.
همین شکاف یکی از دلایلی است که با وجود تحویلهای طولانی، طرحهای پیشفروش همچنان مشتری دارند.
اما مشکل اینجاست که خریدار امروز نمیداند این فاصله در شهریور و مهر سال آینده چقدر خواهد بود. ممکن است قیمت کارخانه به بازار نزدیک شود، بازار آزاد کاهش پیدا کند یا برعکس، تورم هر دو نرخ را به سطوح بسیار بالاتری ببرد.
به همین دلیل طرح یکساله با قیمت غیرقطعی، بیشتر از فروش فوری نیازمند محاسبه ریسک است.
واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده؛ هنوز «هدف» است نه ورود واقعی
همزمان وزارت صمت نیز سقف واردات خودروهای کارکرده برای سال ۱۴۰۵ را ۲۵ هزار دستگاه تعیین کرده است.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، گفته کارگروه ویژه موضوع واردات خودروهای کارکرده این تعداد را برای سال جاری هدفگذاری کرده و خودروهای مشمول نیز عمدتاً در محدوده سنی سه تا پنج سال قرار دارند. تعیین تکلیف ارز، مشخصات فنی و احراز اصالت خودروها از جمله الزامات اجرایی این طرح است.
اما عدد ۲۵ هزار را نباید با «۲۵ هزار خودروی واردشده» اشتباه گرفت.
این رقم سقف یا هدف تعیینشده برای واردات است و ورود فیزیکی خودروها نیازمند ثبت سفارش، تأمین ارز، تأیید فنی، احراز اصالت و ترخیص از گمرک خواهد بود. گزارشها نیز نشان میدهد اجرای واقعی واردات خودروهای کارکرده هنوز بسیار عقبتر از مصوبات روی کاغذ است.
به همین دلیل بعید است صرف اعلام مجوز ۲۵ هزار دستگاه در کوتاهمدت فشار محسوسی بر قیمت خودروهای داخلی وارد کند.
برنده رأی دیوان خودروساز است یا مشتری؟
در کوتاهمدت، حذف مصوبه ۴۷۳ انعطاف بیشتری به خودروسازان میدهد؛ چون دیگر الزام شورای رقابت برای ثابت ماندن ارزش سهم پیشپرداخت وجود ندارد.
اما پاسخ نهایی به این سؤال پیچیدهتر است.
اگر قراردادهای پیشفروش شفاف، دارای سود مشارکت منطقی و قیمتگذاری قابل پیشبینی باشند، انتقال بخشی از ریسک تورم به خریدار میتواند در قالب قرارداد مشخص مدیریت شود. اما اگر تحویل طولانی باشد و خریدار نداند یک سال بعد چه رقمی باید پرداخت کند، جذابیت پیشفروش بهشدت کاهش پیدا میکند.
در واقع خریدار امروز فقط خودرو نمیخرد؛ ریسک قیمت سال آینده را هم میپذیرد.
پیشفروش خودرو دیگر مثل قبل نیست
ابطال مصوبه ۴۷۳ یکی از مهمترین تغییرات حقوقی سالهای اخیر در بازار فروش خودرو است؛ اما تفسیر آن باید دقیق باشد.
دیوان عدالت اداری نگفته افزایش قیمت باید الزاماً روی کل پول مشتری اعمال شود؛ گفته شورای رقابت صلاحیت وضع چنین مقرراتی درباره نحوه قراردادهای پیشفروش نداشته است. از این پس، متن قرارداد، قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو و آییننامه اجرایی آن اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
در همین شرایط، سایپا طرحی را آغاز کرده که تحویل بعضی محصولاتش تا آبان ۱۴۰۶ فاصله دارد و قیمت نهایی آنها قطعی نیست.
پس قبل از ثبتنام، دیگر فقط سؤال «قیمت بازار این خودرو چقدر است؟» کافی نیست.
سؤال مهمتر این است: اگر تا سال آینده قیمت کارخانه چند صد میلیون تومان افزایش پیدا کرد، قرارداد امروز دقیقاً چه مقدار از این افزایش را به گردن خریدار میاندازد؟
در بازار تورمی خودرو، پاسخ همین سؤال میتواند تفاوت میان یک خرید سودآور و یک تعهد مالی پرریسک باشد.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
