دولت پزشکیان رسماً مقابل طرح «مقابله با نفوذ» ایستاد؛ هشدار درباره مهاجرت نخبگان

جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد؛ جلسه‌ای که دستورهای اقتصادی، امنیتی، سیاست خارجی و مسائل مرزی را همزمان روی میز داشت، اما مهم‌ترین تصمیم آن از منظر سیاسی به موضع رسمی دولت در برابر یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های اخیر مجلس مربوط می‌شود.

براساس گزارش رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیئت وزیران پس از بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح موسوم به «مقابله با نفوذ»، مخالفت خود با آن را تصویب کرد. دولت در توضیح علت این تصمیم به «ایرادات جدی» طرح اشاره کرده و از محدودیت‌های علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و پیامدهای ناخوشایند داخلی و بین‌المللی به عنوان بخشی از نگرانی‌های خود نام برده است.

چرا دولت با طرح مقابله با نفوذ مخالفت کرد؟

اصلی‌ترین اختلاف دولت و بخشی از مجلس نه بر سر اصل ضرورت مقابله با فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، بلکه بر سر دامنه تعریف نفوذ و گستره جرم‌انگاری در متن پیشنهادی است.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، پیش از جلسه امروز نیز اعلام کرده بود دولت با طرح فعلی موافق نیست. از نگاه معاونت حقوقی دولت، ارتباط دانشگاه‌ها، پژوهشگران و متخصصان ایرانی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور نباید به شکلی تنظیم شود که فعالیت علمی عادی در معرض محدودیت یا برداشت‌های کیفری قرار گیرد.

انصاری هشدار داده بود چنین وضعیتی می‌تواند ارتباط علمی کشور را دشوار کند و حتی به «تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان» منجر شود. او همچنین گفته بود دولت نسبت به آثار این طرح بر حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی ملاحظات جدی دارد.

این نگرانی حالا از سطح اظهارات یک مقام حقوقی فراتر رفته و با مصوبه روز یکشنبه هیئت وزیران، به موضع رسمی دولت تبدیل شده است.

مجلس چرا سراغ طرح «مقابله با نفوذ» رفت؟

در سوی دیگر اختلاف، اکثریت قابل توجهی از نمایندگان مجلس از اصل این طرح حمایت کرده‌اند.

نمایندگان در جلسه علنی ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر با کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه موافقت کردند.

حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در دفاع از طرح گفته بود اگرچه برای «جاسوسی» در قوانین ایران مقررات وجود دارد، اما از نگاه طراحان در حوزه «نفوذ» خلأ قانونی دیده می‌شود و هدف طرح پر کردن همین خلأ است. موافقان بر ضرورت ایجاد ابزار حقوقی برای برخورد با فعالیت‌هایی تأکید دارند که ممکن است مستقیماً در قالب سنتی جاسوسی قرار نگیرند اما به باور آنان منافع امنیتی کشور را تحت تأثیر قرار دهند.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در توضیح موضع موافقان گفته است تمرکز اصلی باید بر ارتباط با مأموران یا عناصر مرتبط با سرویس‌های خارجی باشد و امکان اصلاح مواد در جریان بررسی جزئیات وجود دارد.

در نتیجه، اختلاف دولت و مجلس را نمی‌توان به دوگانه ساده «موافق یا مخالف مقابله با نفوذ» تقلیل داد؛ اختلاف اصلی بر سر این است که مرز میان نفوذ امنیتی و ارتباط مشروع علمی، رسانه‌ای، فرهنگی یا مدنی در قانون کجا قرار بگیرد.

یک نکته مهم؛ طرح هنوز قانون نشده است

با وجود بازتاب گسترده خبرها درباره این موضوع، آنچه تاکنون در مجلس تصویب شده کلیات طرح است و نه تمام مواد و مجازات‌های آن.

تصویب کلیات به این معناست که نمایندگان با چارچوب و اصل موضوع موافقت کرده‌اند، اما جزئیات باید در مراحل بعدی بررسی شود و امکان اصلاح، حذف یا تغییر مواد وجود دارد. برخی اعضای هیئت‌رئیسه مجلس نیز پس از رأی‌گیری تأکید کرده‌اند که جزئیات هنوز نهایی نیست.

این موضوع اهمیت تصمیم امروز هیئت دولت را بیشتر می‌کند. مخالفت دولت در این مرحله لزوماً به معنای متوقف شدن طرح نیست، اما می‌تواند بر روند بررسی جزئیات، پیشنهاد اصلاح مواد و فضای سیاسی مذاکرات مجلس و دولت اثر بگذارد.

به‌خصوص وقتی دولت یکی از مهم‌ترین ایرادات خود را احتمال آسیب به ارتباطات علمی و مهاجرت نخبگان اعلام می‌کند، انتظار می‌رود این بخش از طرح در مراحل بعدی بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار گیرد.

مهاجرت نخبگان چگونه به محور اختلاف تبدیل شد؟

اشاره صریح هیئت دولت به «تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان» شاید مهم‌ترین بخش موضع رسمی روز یکشنبه باشد.

ارتباطات دانشگاهی در بسیاری از رشته‌ها ماهیتی بین‌المللی دارد؛ انتشار مقاله مشترک، حضور در کنفرانس، همکاری با آزمایشگاه‌ها، تبادل داده‌های پژوهشی و ارتباط با استادان یا مؤسسات خارجی بخش عادی فعالیت علمی محسوب می‌شود.

نگرانی دولت این است که اگر تعریف ارتباط ممنوع یا مشکوک به اندازه کافی دقیق نباشد، پژوهشگران برای همکاری‌های عادی بین‌المللی نیز با نااطمینانی حقوقی مواجه شوند. از دید منتقدان طرح، همین نااطمینانی می‌تواند انگیزه ماندن و فعالیت علمی در داخل کشور را کاهش دهد.

در مقابل، موافقان طرح می‌گویند هدف، مقابله با ارتباطات علمی معمول نیست و باید در جریان بررسی مواد، مصادیق به شکلی مشخص شوند که فعالیت قانونی افراد تحت تأثیر قرار نگیرد.

همین تفاوت دیدگاه احتمالاً یکی از اصلی‌ترین میدان‌های چانه‌زنی در ادامه بررسی طرح خواهد بود.

تنگه هرمز هم روی میز هیئت دولت بود

موضوعات جلسه امروز تنها به اختلاف دولت و مجلس محدود نشد.

براساس گزارش رسمی ریاست‌جمهوری، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین مباحث مرتبط با تنگه هرمز و همچنین سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران به اعضای کابینه ارائه کرد. جزئیات بیشتری از محتوای این گزارش در اطلاعیه منتشرشده اعلام نشده است.

پرداختن به تنگه هرمز در جلسه کابینه در شرایط فعلی از منظر سیاست خارجی و امنیت انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ این آبراه یکی از حساس‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است و تحولات مربوط به آن مستقیماً مورد توجه کشورهای منطقه و بازارهای بین‌المللی قرار می‌گیرد.

تصمیم تازه برای مرز بازرگان

هیئت دولت در همین جلسه برای تسهیل ترددهای مرزی و گمرکی نیز تصمیم تازه‌ای گرفت.

استاندار آذربایجان غربی به عنوان مسئول هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز بازرگان تعیین شد. همچنین مسئولان منطقه آزاد ماکو موظف شدند با همکاری مرزبانی و گمرک، حفاظت و تأمین امنیت مسیر تردد ناوگان از مرکز لجستیک پس‌کرانه تا ورودی پایانه مرزی را دنبال کنند.

مرز بازرگان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی ایران در تجارت با ترکیه و مسیر اتصال به اروپاست و کاهش توقف کامیون‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد مستقر در مرز، مدت‌ها یکی از مطالبات بخش حمل‌ونقل و تجارت بوده است.

پزشکیان: صرفه‌جویی بنزین از دولت شروع شود

موضوع دیگری که در گزارش رسمی جلسه برجسته شده، وضعیت بنزین است.

پزشکیان با اشاره به مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های ایجادشده در حوزه سوخت از دستگاه‌های دولتی خواست صرفه‌جویی را از خود آغاز کنند. او خواهان برنامه‌ریزی برای کاهش تعداد و مصرف خودروهای دولتی و کم شدن میزان تردد آنها شد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز در همین نشست اعلام کرد دولت تمرکز خود را بر کاهش مشکلات اقتصادی قرار داده است.

اختلاف دولت و مجلس بر سر «نفوذ» به کجا می‌رسد؟

در میان مجموعه تصمیم‌های جلسه امروز، بدون تردید پرونده طرح مقابله با نفوذ سیاسی‌ترین موضوع است.

مجلس با اکثریتی بالا به کلیات طرح رأی داده و طراحان، مسئله را به امنیت ملی و خلأ قانونی مرتبط می‌دانند. در مقابل، دولت می‌گوید متن موجود می‌تواند پیامدهایی فراتر از هدف امنیتی خود ایجاد کند؛ از محدود شدن فعالیت‌های علمی گرفته تا تشدید مهاجرت نخبگان و ایجاد بازتاب منفی در داخل و خارج کشور.

بنابراین نبرد اصلی اکنون بر سر «اصل مقابله با نفوذ» نیست، بلکه بر سر تعریف دقیق نفوذ، محدوده جرم‌انگاری و تضمین مصون ماندن ارتباطات مشروع علمی و اجتماعی است.

مصوبه یکشنبه هیئت دولت پیام روشنی به مجلس دارد: کابینه پزشکیان حاضر نیست طرح در شکل فعلی بدون اصلاحات جدی پیش برود. در مقابل، رأی ۱۸۳ نماینده نیز نشان می‌دهد اصل تدوین قانونی ویژه برای مقابله با نفوذ از حمایت قابل توجهی در مجلس برخوردار است.

به این ترتیب، طرحی که ابتدا به عنوان یک پرونده امنیتی مطرح شده بود، اکنون به یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف حقوقی و سیاسی میان دولت و مجلس تبدیل شده است؛ اختلافی که نتیجه آن می‌تواند نه فقط بر سیاست امنیتی، بلکه بر دانشگاه‌ها، جامعه علمی و نحوه ارتباط ایرانیان با نهادهای خارجی اثرگذار باشد.