مقصر ۶۷ درصد تورم ایران بانکها هستند؟ پشت پرده ادعای مهم معاون پزشکیان درباره چاپ پول
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در اظهارنظری صریح بانکها را عامل «۶۷ درصد تورم» ایران معرفی کرده و گفته ناترازی بودجه نیز دولت را به سمت «چاپ پول» میبرد. تازهترین آمارها نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه ایران در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد و تورم خوراکیها و آشامیدنیها به بیش از ۱۲۷ درصد رسیده است؛ اما آیا واقعاً میتوان ۶۷ درصد تورم را مستقیماً به بانکها نسبت داد؟ بررسی دادهها و مطالعات اقتصادی نشان میدهد نظام بانکی و کسری بودجه دو بخش مهم معمای تورم هستند، اما رابطه آنها بسیار پیچیدهتر از یک تقسیمبندی ۶۷ به ۳۳ درصدی است.
۱۳:۵۲ - ۰۹ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
اظهارات تازه محمدجعفر قائمپناه شاید یکی از صریحترین اعترافهای یک مقام ارشد دولت درباره ریشههای تورم در ایران باشد. معاون اجرایی رئیسجمهور گفته است اگر تورم ایران را به سه بخش تقسیم کنیم، دو بخش آن از نقدینگیای میآید که بانکها ایجاد میکنند و یک بخش دیگر به کسری بودجه دولت مربوط است.
او از همین استدلال نتیجه گرفته که ۶۷ درصد عامل تورم بانکها هستند و تا زمانی که ناترازی نظام بانکی و کسری بودجه برطرف نشود، تورم نیز ادامه خواهد داشت.
اصل هشدار درباره نقش بانکها و کسری بودجه در تورم از منظر اقتصادی قابل اعتناست؛ اما عدد ۶۷ درصد نیازمند بررسی دقیقتری است.
تورم ایران واقعاً به چه عددی رسیده است؟
صحبت قائمپناه زمانی مطرح شده که تورم دوباره به یکی از اصلیترین نگرانیهای اقتصادی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.
بر اساس تازهترین آمارهای منتشرشده از مرکز آمار ایران، در مرداد ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارها ۳.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصد و تورم سالانه ۶۹.۹ درصد بوده است. معنای تورم نقطهای ۸۹ درصدی این است که خانوارها برای خرید یک سبد مشابه کالا و خدمات، بهطور متوسط ۸۹ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته هزینه کردهاند.
فشار روی سفره مردم حتی شدیدتر است. تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در مرداد به ۱۲۷.۵ درصد و تورم زیرگروه خوراکیها به حدود ۱۲۸.۶ درصد رسیده است. بعضی گروهها نیز افزایش بسیار بیشتری داشتهاند؛ تورم نقطهای روغن و چربیها ۲۵۸.۲ درصد و شیر، پنیر و تخممرغ ۱۶۳.۷ درصد گزارش شده است.
بنابراین رقم «۱۲۳ درصد» مطرحشده از سوی قائمپناه به وضعیت عمومی جهش قیمت مواد غذایی نزدیک است، اما تازهترین آمار مرداد حتی عددی بالاتر از آن را نشان میدهد.
آیا حذف ارز ارزان عامل جهش قیمت خوراکیها بود؟
قائمپناه بخش مهمی از جهش قیمت مواد غذایی را به تغییر سیاست ارزی مرتبط میداند. او گفته تبدیل ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ حدود ۱۴۰ هزار تومان در ماههای نخست حدود ۶ درصد تورم ایجاد کرده و دولت در مقابل، ماهانه ۸۰ همت کالابرگ به خانوارها پرداخت میکند.
اصل ارتباط نرخ ارز با تورم ایران از نظر مطالعات اقتصادی نیز قابل دفاع است. پژوهش صندوق بینالمللی پول درباره عوامل تورم در ایران، با بررسی دادههای سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱، نشان داده کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و محدودیتهای ناشی از تحریمها میتوانند هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت تورم را افزایش دهند. رشد پول نیز در بلندمدت اثر تورمی معناداری دارد.
در نتیجه، جهش نرخ ارز مورد استفاده برای واردات کالاهای اساسی میتواند مستقیماً هزینه واردات خوراک دام، روغن، مواد اولیه، دارو و دیگر کالاها را افزایش دهد و این افزایش هزینه در نهایت به قیمت مصرفکننده منتقل شود.
اما این فقط یکی از قطعات پازل است.
ماجرای «۶۷ درصد تورم» از کجا آمده است؟
مهمترین بخش صحبت معاون اجرایی رئیسجمهور این جمله است: «اگر تورم را سه قسمت کنیم، دو قسمت آن مربوط به نقدینگی است که بانکها پمپاژ میکنند و یک قسمت مربوط به کسری بودجه دولت است.»
از این تقسیمبندی، عدد تقریبی ۶۷ درصد به دست میآید.
با این حال، در اظهارات منتشرشده منبع آماری یا پژوهش مشخصی ارائه نشده که نشان دهد در شرایط فعلی اقتصاد ایران دقیقاً ۶۷ درصد تورم توسط بانکها ایجاد میشود.
این تفاوت مهم است.
اقتصاددانان معمولاً تورم را نتیجه یک متغیر منفرد نمیدانند. رشد نقدینگی، کسری بودجه، افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی، تحریم، شوکهای عرضه، رشد هزینه تولید و سیاستهای پولی و مالی همزمان روی سطح قیمتها اثر میگذارند.
حتی پژوهش صندوق بینالمللی پول درباره ایران نیز سهم ثابتی مانند «۶۷ درصد بانک و ۳۳ درصد بودجه» ارائه نمیکند و تأکید دارد که رشد پول عمدتاً در بلندمدت بر تورم اثر میگذارد، در حالی که نرخ ارز و کسری بودجه میتوانند در کوتاهمدت هم اثرگذار باشند.
بنابراین عدد ۶۷ درصد را فعلاً باید توصیف و برآورد قائمپناه از وزن نظام بانکی دانست، نه یک نسبت قطعی و اثباتشده برای تورم امروز ایران.
بانکها چطور میتوانند تورم ایجاد کنند؟
با این حال، اصل نگرانی قائمپناه درباره بانکهای ناتراز مسئله کوچکی نیست.
بانک تجاری هنگام اعطای تسهیلات عملاً اعتبار جدید ایجاد میکند. تا زمانی که این اعتبار متناسب با ظرفیت اقتصاد، پساندازها و توان بازپرداخت مشتریان باشد، بخشی طبیعی از سازوکار اقتصاد است.
مشکل از جایی آغاز میشود که بانک با انبوهی از تسهیلات معوق، داراییهای کمکیفیت یا پروژههای غیرنقدشونده روبهرو شود و برای تأمین تعهدات خود به منابع بانک مرکزی متکی شود.
قائمپناه نیز دقیقاً به همین چرخه اشاره کرده است؛ تسهیلاتی بازپرداخت نمیشوند، وثیقهها ارزش کافی ندارند، بانک با کمبود نقدینگی مواجه میشود و برای جبران آن سراغ بانک مرکزی میرود.
در چنین شرایطی رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی میتواند پایه پولی را افزایش دهد و در صورت تداوم، به رشد نقدینگی و فشار تورمی منجر شود.
مطالعات درباره اقتصاد ایران نیز سالهاست از پیوند میان «سلطه مالی»، نظام بانکی و رشد نقدینگی سخن میگویند. پژوهشهای صندوق بینالمللی پول پیشتر هشدار داده بودند که استفاده مستقیم یا غیرمستقیم دولت از شبکه بانکی برای تأمین نیازهای مالی میتواند رشد پول و تورم را تشدید کند.
بانک آینده؛ نمونهای که قائمپناه به آن اشاره کرد
قائمپناه برای توضیح مشکل بانکهای ناتراز مشخصاً از بانک آینده نام برد.
این پرونده مدتها به نمادی از ناترازی نظام بانکی تبدیل شده بود و در آبان ۱۴۰۴ بانک مرکزی اعلام کرد پس از حدود دو دهه ناترازی، بانک آینده تعیین تکلیف شده و سپردههای آن به بانک ملی انتقال پیدا میکند.
دولت میگوید اصلاح نظام بانکی با این پرونده پایان نیافته است. وزیر اقتصاد در مرداد امسال اعلام کرد تعدادی از بانکها و مؤسسات مالی دیگر نیز در فرآیند اصلاح قرار دارند و اگر برنامه اصلاحی آنها نتیجه ندهد، گزینههایی مانند ادغام، تصفیه یا انحلال مطرح خواهد شد.
این دقیقاً همان بخشی از اصلاحات است که در صورت اجرای واقعی میتواند یکی از کانالهای رشد بیضابطه نقدینگی را محدود کند.
آیا دولت واقعاً برای کسری بودجه «پول چاپ میکند»؟
بخش دوم صحبت قائمپناه به بودجه مربوط است. او صریحاً گفته: «بودجهمان ناتراز است و مجبوریم پول چاپ کنیم.»
اصطلاح «چاپ پول» در ادبیات عمومی معمولاً به معنای افزایش پایه پولی برای تأمین هزینههاست، نه لزوماً چاپ اسکناس فیزیکی.
البته هر کسری بودجهای الزاماً به چاپ پول منجر نمیشود. دولت میتواند کسری را از طریق فروش اوراق، افزایش مالیات، فروش دارایی، درآمد نفتی یا استقراض تأمین کند. مشکل زمانی ایجاد میشود که بخشی از این کسری بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی منتقل شود.
بررسی مرکز پژوهشهای مجلس درباره بودجه ۱۴۰۵ نیز همچنان مسئله کسری و شیوه تأمین منابع دولت را یکی از نقاط اصلی سیاست مالی کشور میداند.
اتفاقاً در اقتصاد ایران مرز میان «تورم بانکی» و «تورم بودجهای» همیشه کاملاً روشن نیست؛ دولت میتواند کسری خود را از بانکها تأمین کند و بانکها نیز برای جبران منابع به بانک مرکزی متوسل شوند. در این حالت یک ناترازی بودجهای در نهایت به ناترازی بانکی و سپس رشد پول تبدیل میشود.
مقصر تورم فقط بانکها نیستند
اظهارات قائمپناه از یک جهت اهمیت زیادی دارد: دولت پذیرفته است بدون اصلاح نظام بانکی و بودجه، مهار پایدار تورم دشوار خواهد بود.
اما خطر اینجاست که عدد ۶۷ درصد باعث شود مسئله تورم بیش از حد سادهسازی شود.
بانکهای ناتراز بخشی جدی از مشکل هستند؛ کسری بودجه نیز همینطور. اما نرخ ارز، تحریمها، انتظارات مردم نسبت به آینده، سیاست انرژی، کاهش سرمایهگذاری، ضعف تولید و شوکهای سیاسی و نظامی نیز میتوانند بر تورم اثر بگذارند.
به همین دلیل سؤال اصلی دیگر این نیست که «بانکها مقصرند یا دولت؟»؛ بخش مهمتری از مسئله این است که ناترازی دولت و بانکها چگونه یکدیگر را تغذیه میکنند.
اگر دولت کسری مزمن داشته باشد، شبکه بانکی را تحت فشار بگذارد، بانکهای ناتراز به بانک مرکزی وابسته بمانند و در همان زمان نرخ ارز نیز جهش کند، نتیجه همان چرخهای است که اقتصاد ایران سالهاست با آن دستوپنجه نرم میکند: رشد پول، کاهش ارزش ریال و افزایش مداوم قیمتها.
بنابراین شاید مهمتر از عدد ۶۷ درصد، بخش پایانی حرف قائمپناه باشد؛ تا زمانی که ناترازی بانکها و ناترازی بودجه همزمان اصلاح نشوند، تورم مزمن ایران نیز بهسادگی مهار نخواهد شد.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
