موبایل در یک شب یک‌ونیم میلیون گران شد؛ بازار گوشی به جایی رسیده که حتی تعمیر هم ارزان نیست

برای فهمیدن علت اضطراب فروشندگان، شاید مهم‌ترین عدد نه قیمت دلار باشد و نه قیمت یک مدل سامسونگ؛ بلکه آمار واردات است.

رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرده در پنج‌ماهه نخست سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده بود، اما در پنج ماه اول ۱۴۰۵ این عدد به حدود یک میلیون دستگاه کاهش یافته است. واردات موبایل از نظر ارزش نیز نزدیک ۷۰ درصد افت کرده است.

این کاهش از خلأ ایجاد نشده است.

بازار موبایل سال قبل هم کوچک‌تر شده بود. آمار گمرک نشان می‌دهد در کل سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون گوشی به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار به‌صورت تجاری وارد ایران شد؛ در حالی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۸ میلیارد دلار وارد شده بود. یعنی حتی پیش از بحران امسال نیز مسیر عرضه نزولی شده بود.

وقتی موجودی جدید با سرعت گذشته وارد نشود، کالایی که داخل انبار یا ویترین وجود دارد فقط بر اساس قیمت خرید قبلی فروخته نمی‌شود؛ فروشنده هزینه جایگزینی آن را هم محاسبه می‌کند.

و این همان جایی است که قیمت می‌تواند حتی در یک شب تغییر کند.

چرا موبایل ۳۰ تا ۸۰ درصد گران شد؟

عبدالمهدی اسدی، از مدیران انجمن موبایل و فعالان حوزه واردات، در برنامه «پایش» اعلام کرده قیمت گوشی از ابتدای سال ۱۴۰۵ بسته به مدل بین ۳۰ تا ۸۰ درصد رشد کرده است.

او توقف ثبت سفارش را مهم‌ترین عامل دانسته و گفته گوشی‌هایی که در ماه‌های نخست سال وارد شده‌اند عمدتاً مربوط به ثبت سفارش‌های قبل از ۹ اسفند ۱۴۰۴ بوده‌اند. اسدی همچنین افزایش هزینه حمل‌ونقل و لجستیک و بالا رفتن قیمت جهانی چیپ‌ست و حافظه را از دیگر عوامل گرانی معرفی کرده است.

البته درباره درصد دقیق افزایش هزینه لجستیک میان گزارش‌های منتشرشده اختلاف وجود دارد؛ در یک روایت افزایش تا ۳۰ درصد و در گزارشی دیگر افزایش بالاتر مطرح شده است. بنابراین رقم مشخص را باید برآورد فعالان صنفی دانست، نه یک شاخص رسمی واحد.

اما جهت کلی روشن است: عرضه کمتر شده و هزینه جایگزینی بالا رفته است.

بازار امروز چه شکلی شده؟ گوشی اقتصادی ۴۰ میلیونی

قیمت‌های روز بازار نشان می‌دهند مسئله فقط پرچمدارهای گران‌قیمت نیست.

در آخرین جدول منتشرشده پنجشنبه ۱۲ شهریور، گلکسی A06 نسخه ۶۴ گیگابایت حدود ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، A07 حدود ۴۱ میلیون تومان و A16 نسخه ۱۲۸ گیگابایت حدود ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت.

گلکسی A17 حدود ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، A26 نسخه ۲۵۶ گیگابایت حدود ۷۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و A56 نیز حدود ۱۰۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود.

در بازار شیائومی نیز شرایط مشابه است؛ گوشی‌هایی که هنوز در دسته اقتصادی یا میان‌رده قرار می‌گیرند، حالا ده‌ها میلیون تومان قیمت دارند.

این اتفاق رفتار مشتری را تغییر می‌دهد.

مشتری‌ای که قبلاً بین دو مدل مقایسه می‌کرد تا امکانات بیشتری بخرد، امروز ممکن است مقایسه کند تا فقط در محدوده بودجه‌اش باقی بماند.

همان گوشی، فردا گران‌تر؛ «هزینه جایگزینی» چگونه قیمت را بالا می‌برد؟

فرض کنید فروشنده امروز یک گوشی را ۴۸ میلیون تومان بفروشد.

اگر تصور کند فردا برای خرید همان گوشی از عمده‌فروش باید ۵۰ میلیون تومان بپردازد، قیمت فروش امروز را دیگر فقط بر اساس فاکتور قبلی تعیین نمی‌کند.

این همان چیزی است که در اقتصاد خرده‌فروشی «هزینه جایگزینی» نامیده می‌شود.

در بازار باثبات، اختلاف قیمت خرید امروز و فردا کوچک است و فروشنده می‌تواند حاشیه سود معمول خود را حفظ کند. اما وقتی ارز نوسانی است و مسیر واردات نیز نامطمئن شده، فروشنده از این می‌ترسد که پول حاصل از فروش امروز برای خرید دوباره همان کالا کافی نباشد.

گزارش‌های بازار در روزهای اخیر نیز همین وضعیت را توصیف کرده‌اند؛ بازاری که نوسانات نرخ ارز به‌سرعت روی گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی اثر گذاشته و قیمت‌ها در فاصله‌های کوتاه تغییر می‌کنند.

این توضیح البته افزایش هر قیمتی را توجیه نمی‌کند. رقابت، موجودی واقعی و حاشیه سود فروشندگان همچنان مهم‌اند. اما نشان می‌دهد چرا کاهش قدرت خرید الزاماً به کاهش قیمت منجر نشده است.

مشتری هست، اما بازار رونق ندارد

این شاید عجیب‌ترین ویژگی بازار فعلی باشد.

نیاز به تلفن همراه از بین نرفته است. موبایل امروز فقط ابزار تماس نیست؛ کارت بانکی، تاکسی اینترنتی، پیام‌رسان کاری، کلاس، خرید، احراز هویت و بخشی از فعالیت روزمره مردم داخل آن قرار دارد.

اما فعالان صنفی می‌گویند تقاضای بازار نسبت به سال‌های گذشته کوچک‌تر شده است.

اسدی گفته ارزبری بازار موبایل که در سال ۱۴۰۰ حدود چهار میلیارد دلار بود، تا سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافته؛ روندی که آن را نتیجه شرایط اقتصادی و کاهش تقاضا می‌داند.

یعنی بازار می‌تواند همزمان گران و راکد باشد.

مشتری وارد مغازه می‌شود، قیمت می‌گیرد و خارج می‌شود.

یک نفر مدل ارزان‌تر انتخاب می‌کند، دیگری سراغ گوشی دست‌دوم می‌رود و نفر سوم تصمیم می‌گیرد دستگاه قدیمی خود را تعمیر کند.

فروشنده هم مشتری دارد، اما نسبت افرادی که سؤال می‌کنند به کسانی که کارت می‌کشند بیشتر شده است.

راه فرار از خرید، تعمیر بود؛ تعمیر هم گران شد

در چنین شرایطی، منطقی‌ترین انتخاب بسیاری از خانواده‌ها تعمیر دستگاه موجود است.

اما این راه نیز دیگر همیشه ارزان نیست.

در روایت میدانی مورد بررسی، برای تعویض نمایشگر یک گوشی حدود ۸ میلیون تومان برای قطعه غیراصلی و ۱۷ میلیون تومان برای نمونه اصلی اعلام شده است.

این اعداد را نمی‌توان به کل بازار تعمیم داد؛ قیمت نمایشگر به مدل گوشی، فناوری OLED یا LCD، کیفیت قطعه، اصلی یا کپی بودن، اجرت تعمیر و حتی موجودی بازار وابسته است.

اما مسئله اصلی قابل مشاهده است: وقتی قیمت خود گوشی بالا می‌رود، قیمت قطعات وارداتی آن هم در همان فضای ارزی و تجاری حرکت می‌کند.

در نتیجه خانواری که با یک گوشی خراب روبه‌رو می‌شود حالا یک معادله سه‌مرحله‌ای دارد:

آیا ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومان برای تعمیر بپردازد؟

آیا مبلغ بیشتری بدهد و گوشی اقتصادی جدید بخرد؟

یا دستگاه فعلی را با قطعه ارزان‌تر و کیفیت پایین‌تر تعمیر کند؟

همین انتخاب چند سال قبل برای بسیاری از مدل‌ها بسیار ساده‌تر بود.

ثبت سفارش باز شود، موبایل ارزان می‌شود؟

در نیمه دوم مرداد یک تحول مهم اتفاق افتاد.

وزارت صمت با تخصیص سهمیه برای واردات موبایل موافقت کرد؛ تصمیمی که پس از ماه‌ها توقف ثبت سفارش می‌تواند مسیر ورود محموله‌های جدید را بازتر کند. همزمان فعالان صنفی گفته‌اند اگر ثبت سفارش به شکل مؤثر از سر گرفته شود، افزایش عرضه می‌تواند بخشی از حباب و فشار قیمتی را کاهش دهد.

برخی فعالان حتی از ظرفیت کاهش قیمت تا حدود ۲۰ درصد صحبت کرده‌اند.

اما این عدد پیش‌بینی صنفی است، نه تضمین.

قیمت موبایل همچنان به نرخ ارز، هزینه حمل، قیمت جهانی محصول، تعرفه گمرکی و سرعت واقعی ورود کالا وابسته خواهد بود. گمرک نیز در خرداد امسال جدول جدید حقوق ورودی گوشی‌ها را ابلاغ کرده که نرخ‌های متفاوتی برای گروه‌های مختلف قیمتی تعیین می‌کند.

بنابراین باز شدن ثبت سفارش می‌تواند فشار سمت عرضه را کمتر کند، اما اگر ارز همزمان گران شود، تمام اثر آن الزاماً به کاهش قیمت مصرف‌کننده تبدیل نمی‌شود.

موبایل بیشتر از طلا سود داده؟ این مقایسه یک ایراد اساسی دارد

جمله‌ای که برخی فروشندگان می‌گویند ــ «کاش به‌جای طلا موبایل خریده بودیم» ــ شاید درباره چند مدل و چند بازه زمانی از نظر درصد تغییر قیمت درست از آب دربیاید.

اما از نظر سرمایه‌گذاری مقایسه ناقصی است.

گوشی کالایی مصرفی و مستهلک‌شونده است. باتری ضعیف می‌شود، صفحه خط می‌افتد، مدل جدید وارد بازار می‌شود و تکنولوژی قدیمی‌تر ارزش خود را از دست می‌دهد.

طلا چنین ویژگی‌هایی ندارد.

در عین حال طلای ۱۸ عیار نیز امروز ۱۳ شهریور در محدوده ۲۳.۳ تا ۲۳.۵ میلیون تومان برای هر گرم قرار دارد و در یک ماه اخیر بیش از ۲۵ درصد رشد کرده است.

پس حتی اگر یک گوشی خاص طی چند ماه ۵۰ یا ۸۰ درصد گران شده باشد، این به معنای آن نیست که خرید موبایل سرمایه‌گذاری بهتری از طلا بوده است. بخش بزرگی از این افزایش، فقط گران‌تر شدن هزینه جایگزینی همان کالای مصرفی است.

موبایل روشن است؛ حساب مشتری نه

شاید برای توصیف بازار موبایل امروز نیازی به نمودار پیچیده نباشد.

یک مشتری شب قیمت می‌گیرد، فردا با کارت بانکی برمی‌گردد و می‌بیند پولی که کنار گذاشته دیگر کافی نیست.

یک نفر برای خرید گوشی جدید وارد بازار می‌شود و در نهایت تصمیم می‌گیرد گوشی قبلی را تعمیر کند.

یک نفر هم برای تعمیر می‌رود و وقتی قیمت قطعه اصلی را می‌شنود، دوباره قیمت گوشی نو را بررسی می‌کند.

پشت تمام این روایت‌ها یک عدد بزرگ‌تر قرار دارد: واردات پنج‌ماهه موبایل از بیش از سه میلیون دستگاه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده است.

این افت عرضه در کنار ارز گران، هزینه‌های تجارت و کاهش قدرت خرید، بازاری ساخته که در آن هم فروشنده نگران فرداست و هم مشتری.

گوشی‌ها پشت ویترین همچنان روشن‌اند، اما مشتری قبل از خرید چند بار حساب بانکی‌اش را نگاه می‌کند.

و شاید دردناک‌ترین بخش ماجرا همین باشد: موبایل دیگر برای بخش بزرگی از جامعه کالای لوکس نیست که بتوان از آن صرف‌نظر کرد؛ نیازی روزمره است که قیمتش دارد شبیه یک خرید سرمایه‌ای رفتار می‌کند.